امروزه دیگر، افشاگری لازم نیست؛ راه‌های بهتری وجود دارد تا دیگر نه املاک نجومی داده شود، نه فیش حقوقی صادر شود و نه جوانی بتواند 50،000،000،000 میلیارد تومان سکه خریداری کند.

در دهه‌های اخیر، رشد رسانه‌ها باعث شده است که اخبار مربوط به فساد اقتصادی، رانت و ویژه‌خواری بیش از گذشته به سمع و نظر افکار عمومی برسد. آنچه امروز با موضع افشاگری در حوزه‌های مذکور منتشر می‌شود، موجی از ناامیدی و خدشه به اعتماد عمومی را در جامعه به دنبال دارد.

امروزه فساد، در برخی از نهادهای بالا دست و اجرایی همچون حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی ریشه دوانده و باعث ایجاد خلل‌هایی در این حوزه‌ها شده است. در این راستا باید اشاره کرد که لازمه عدالت و جلوگیری از بروز اختلالات مالی، این است که با فسادهای اقتصادی مبارزه شود و برای مبارزه با فساد روش‌های بسیاری وجود دارد که از جمله آن می‌توان به " شفاف سازی ملی" اشاره کرد.
 

شفافیت چیست؟

پیش‌تر اشاره کردیم که افشاگری از روش‌هایی است که این روزها به مدد شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با فساد از آن استفاده می‌شود، اما آیا افشاگری امری ضروری و درست برای مقابله با فساد است؟ افشاگری در مبارزه با فساد تاثیر دارد اما یقینا شفافیت موضوعی متفاوت با افشاگری است؛ در واقع افشاگری با اینکه اشتراکاتی با شفافیت دارد اما جامعیت و فوائد آن را به دنبال ندارد. افشاگری می‌تواند در مبارزه با فساد مفید باشد اما به دلیل غیررسمی بودن و هدف تخریبی‌ که دارد، روشی مطلوب نیست، ضمن اینکه افشاگری معمولا سوگیری و هدف جناحی دارد و در اطلاع‌رسانی جامع نیست. 

شفاف‌سازی، تنها دسترسی آزاد به اطلاعات نیست، بلکه با توجه به گذر زمان امروزه تعریف جامع‌تری از شفافیت در دسترس و مد نظر است که آن استفاده پذیری از اطلاعات است. برای ایجاد شفافیت شروط و معیارهای وجود دارد تا به معنای دقیق کلمه، محقق و پیاده‌سازی شود. از میان معیارهای متفاوتی که برای وجود شفافیت عنوان می‌کنند سه مورد از همه مهم‌تر و اساسی‌تر است:
1- کامل بودن اطلاعات (از نظر کمی و کیفی)
2- خنثی بودن اطلاعات (واقعی بودن و نداشتن سوگیری جناحی)
3- قابل استفاده بودن اطلاعات (سهولت در دسترسی و قابل فهم بودن)

از لحاظ نظری؛ شفاف‌سازی سه تعریف خاص دارد که عبارتند از؛ اول: "شفاف‌سازی اطلاعات" بدین ‌معنا که مردم باید از بازیگران و تصمیمات حکومتی آگاه شوند و به اطلاعات حکومتی دسترسی داشته باشند. دوم: "شفاف‌سازی مشارکتی" به این معنا است که همه مردم باید بتوانند شخصاً یا از طریق نمایندگان خود به صورت شفاف در تصمیمات سیاسی شرکت کنند. برخی محققان اساساً مشارکت را مستلزم شفاف‌سازی اطلاعات دانسته‌اند تا آنجا که "السدر رابرتس" در مقاله "دسترسی به اطلاعات حکومتی" می‌نویسد: "هرگونه مشارکت سیاسی بی‌معنا است." به نظر رابرتس، اگر محدودیتی در این زمینه هست باید به صراحت و روشنی قانونمند گردد و توجیهات قانع‌ کننده‌ای برای آن وجود داشته باشد. سوم: "شفاف‌سازی پاسخگویی" است؛ یعنی حکومت یا هر نهاد تصمیم‌گیرنده، ناظر و جز آن، هنگام تخلف از قانون یا هنگامی که عملکرد آن تاثیر جدی بر منافع مردم دارد در برابر نظام قضایی و نیز در برابر افکار عمومی به طور صریح و روشن پاسخگوی عملکرد خود باشد.

در این میان، افکار عمومی به ویژه رسانه‌های گروهی می‌توانند به مردم کمک کنند تا عملکرد و نحوه فعالیت حکومتی را به درستی بشناسند، امکان مشارکت در تصمیمات سیاسی را پیدا کنند و در نهایت، مقامات رسمی را وادار به پاسخگویی کنند.(1)
 

شفافیت در ایران

در ایران سخت است از شفافیت حرف بزنیم. در کشور حساسیت‌های بسیاری نسبت به اطلاعات وجود دارد و مسئولین نسبت به اطلاعات نهاد تحت مدیریت خود تعصب دارند! و اجازه درز کوچک‌ترین اطلاعاتی را نمی‌دهند از جمله مفاد قرارداد و تفاهم نامه ها، برنامه بودجه، مفاد تصمیم گیری و حتی فیش های حقوقی.

حق دانستن برای مردم، دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت، در قانون بین الملل جایگاه خود را داشته، در اصل 19 بیانیه حقوق بشر بر آن تأکید شده و کشورهایی مانند ایران نیز آن را پذیرفته اند. در کشور ما قوانینی وجود دارد که با اعمال آن شفافیت نیم بند و حق دسترسی آزاد به اطلاعات تا حدودی تامین می شود. در همین راستا نیاز به وضع قوانین جامع و اجرای دقیق و قوی آنها کاملا احساس می‌شود، در واقع هنوز قانون ما در تدوین و اجرا نتوانسته شفافیت را نهادینه کند.

از جمله قوانینی که گام‌هایی در راستای ایجاد شفافیت برداشته‌اند می‌توان به اصل 69 قانون اساسی -در راستای علنی شدن مذاکرات مجلس- اصل 142 قانون اساسی- شفافیت مالی مسئولین- و بند هفتم منشور حقوق شهروندی -حق دسترسی به اطلاعات عمومی- اشاره کرد.  بیشتر تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه پیرامون اطلاعات مربوط مذاکرات بوده است که در این زمینه هنوز نهادهای بسیاری دیگر وجود دارند که در جهت شفافیت می‌توانند اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده را منتشر کنند و از میان آنها شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای امنیت ملی قابل ذکر هستند.

با این حال بخش‌های مهم دیگری غیر از مذاکرات وجود دارند که هنوز سازمان‌ها آنطور که می بایست در آن وارد نشده‌اند، اعلام اموال و دارایی‌های مسئولین، اطلاعات حقوق دریافتی، اطلاعات مربوط به مصوبات، نحوه اجرا و مجری آنها به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی حوزه‌هایی هستند برای افزایش نظارت و پیشگیری از فساد و جرم می‌بایست درباره آنها شفاف سازی اعمال شود.

با اِعمال این روند، می‌توان از ویژه‌خواری و هزینه کردهای خارج از برنامه جلوگیری کرده و نظارت را به حوزه عمومی کشاند. نمونه‌ای از تاثیر شفاف‌سازی مالی در اعتمادزایی و تقویت نظارت عمومی را می‌توان در افشای فیش‌های حقوقی، سامانه شفافیت شهرداری تهران، گزارش عملکرد وارد کنندگان تلفن همراه در استفاده از ارز دولتی و ماجرای ویلای لواسان مشاهده کرد. البته آنچه که خلا آن  کاملا احساس می‌شود، گسترش و دقت حوزه شفافیت و ورود قوه‌های ناظر و  قهریه برای پیشگیری از جرم و مجازات مجرمان است.

شفاف‌سازی، همواره از مطالبات اساسی و مورد تاکید رهبر انقلاب درمبارزه با فساد و اعتماد زایی عمومی بوده است ایشان معنای شفافیت اینگونه عنوان می‌کنند که "مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند." متاسفانه کم‌کاری مسئولان در این رابطه ضربات بسیاری به ساختار اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی فرهنگی وارد کرده است که بخشی از آن را در ناآرامی‌های اقتصادی دی 96،   تیر امسال و مطالبات و گله‌مندی‌های مردم مشاهده کردیم.(2) 

تاثیر بهتر شفافیت منوط به وضع قوانین جامع و به روز و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های جدید در این زمینه است. باید توجه شود شفافیت تنها راه حل برطرف کردن مشکلات و فساد در جامعه نیست اما بستری ضروری و لازم است  که هزینه های وقوع جرم را بالا برده و هزینه حل مشکلات را کاهش می دهد.

حوزه‌های مربوط به شفافیت از جمله اعلام حقوق و مزایا و اعلام اموال و دارایی مسئولان و خانواده آنها موضوعی تجربه شده در کشورهای دیگر است که با نظر به کاستی ها و ایرادات می بایست از این تجربیات استفاده کنیم البته کشور ما با توجه به اصول و قواعد اسلامی می بایست در زمینه شفافیت پیشگام و الگو باشد.

شفافیت در نظام اسلامی می بایست بر مبنای قوانین اسلام مانند صداقت، حفظ حرمت افراد، حریم خصوصی و... باشد در نتیجه این شفافیت: مشارکت و نظارت عمومی، تسهیل همکاری‌های بین سازمانی در دستگاه‌های اجرایی، افزایش مسئولیت پذیری و الزام پاسخگویی مسئولین،‌ پیشگیری و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقاء اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت به ثمر رسیده و همچنین اعتماد عمومی، کارآمدی و شایسته‌سالاری افزایش می باید. این مسئله همچنین در بسط عدالت تاثیر بسیار زیادی دارد.

شفافیت گمشده امروز و نیاز حیاتی جمهوری اسلامی برای رفع فساد، اعتماد زایی و حل مشکلات اخیر اقتصادی است که همپای راهکارهای بومی برای مشکلات اقتصادی نقش دارد.
 

پی نوشت:
1- شفاف‌سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای،1388
2- بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، 1388/6/29