کالای ایرانی یعنی شغل ایرانی و شغل یعنی خانواده ی سالم، اما با وجود تاکید رهبری بر این موضوع چه کارهای در عمل یا اعمالی از مسئولین سر زده است؟

تولید کالای ملی و حمایت از آن در اقتصاد ما به عنوان یکی از مهمترین مسائلی است که متأسفانه چندان توجهی به آن نمی شود.

اقتصاد Economie همواره به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان هر جامعه‌ای محسوب می‌شود که با فرایندهای پیچیده‌ای همانند ایجاد اشتغال، توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری، تولید ملی و... همراه است. اما این‌که چرا، این فرایندها از نظر کارشناسان حوزه اقتصادی پیچیده قلمداد می‌شود بحثی است که امروز به بخشی از اشاره خواهیم داشت.

امروزه بر همگان آشکار است که توسعه شاخص‌های تعیین شده در  حوزه‌ی اقتصاد، یک هدف نهایی را دنبال می‌کند که به آن "رفاه عمومی" گفته می‌شود.
"رونالد کوز" نظریه‌پرداز اقتصادی، معتقد است که اصل "چانه‌زنی" می‌تواند در توسعه‌ی رفاه عمومی تاثیرگذار باشد و این بدان معنا است که افراد باید با گفتمان و تعامل، رفاه را بین خود تقسیم کنند. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که سیطره‌ی رفاه عمومی بسیار گسترده است و در این راستا می‌توان به توزیع اشتغال، ثروت عمومی و... نیز اشاره کرد که بدون آن‌ها؛ اقتصاد پایدار محقق نخواهد شد.
بنا به ضرورت گسترش رفاه عمومی که اقتصاد از ارکان اصلی آن محسوب می‌شود باید توجه داشت که تدوین برنامه‌ای مدون و مناسب در این راستا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اشتغال، تولید ملی، عدم وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها و... ، زنجیره‌ای به هم متصل محسوب می‌شوند که اختلال در یکی، دیگر ارکان را با مشکلات فراوانی همراه می‌کند، از این رو مقام معظم رهبری سال 97 را با عنوان "حمایت از کالای ایرانی" نام‌گذاری کردند تا همه نهادها و آحاد مردم و مسئولین با توجه به این امر و نیز با وحدتی بیش از پیش، به رونق تولید ملی و بی‌نیاز کردن کشور نسبت به کالاهای خارجی قدمی موثر بردارند.

ورود ممنوع های تولید کالای ایرانی

بی نیازی کشور از ورود کالاهای تولید شده در سایر کشورها زمانی صورت می‌پذیرد که ابتدا روحیه‌ی خرید کالای ایرانی و حمایت از آن با جدیت از سوی همه نهادها و اقشار مختلف مردم صورت پذیرد. این مسئله مورد قبول است که برخی از کالاها، مورد مشابه داخلی ندارند و یا اگر هم نمونه‌ی ملی آن وجود دارد از نظر کیفیت چندان مطلوب نیست اما متأسفانه برخی تبلیغات سوء؛ در رابطه با تولیدات ملی از سوی گروهی سودجو و فرصت‌طلب موجب شده است که اطمینان به خرید کالای ایرانی در بین عموم مردم رو به کاهش گذاشته و آن‌‍ها به سمت و سوی خرید کالاهای خارجی سوق دهد.

اما پاسخ این سؤال همواره مجهول بوده است که آیا کشور ما توان تولید برخی از کالاهای نه چندان پیچیده که تکنولوژی خاصی هم ندارند را ندارد؟! قطعأ با وجود نخبگان و کارشناسان مجرب پاسخ به این سؤال ساده خواهد بود چرا که بی‌تردید، با افزایش سطح حمایت از تولیدات ملی و ارائه‌ی طرح‌های تشویقی، این امر سهل الوصول خواهد شد و اگر این مهم جامه‌ی عمل به تن کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد.

علاوه بر عدم حمایت‌ از تولیدات ملی، نرخ مالیات نیز مورد انتقادات فراوانی قرار دارد. در واقع؛ مالیات‌های سنگین بر امور تولیدی را بهانه‌ی خوبی برای عدم تولید کالا، تعطیلی واحدهای تجاری و حتی روی آوردن به تجارت و واردات کالا از سایر کشورها همانند چین دانسته و بی‌توجهی به ایجاد اشتغال عمومی می‌دانند.

باید توجه داشت که تولید زمانی "ملی" خواهد شد که دانش و فرایند آن نیز بومی شود تا با این روند، در شرایط خاص از جمله دوران تحریم و یا نوسانات اقتصادی، مشکلی در راستای عرضه‌ی کالا و خدمات ایجاد نشود و با توجه به شرایط فعلی و نظر برحق مقام معظم رهبری، اعتمادی به غربی‌ها نیست، پس باید روندی را طراحی کنیم که با به‌کارگیری آن بتوانیم دانش و تخصص تولید را بومی ساخته و جلوی اثرات مخرب فشارهای اقتصادی را بگیریم.
 

نقش وام‌های تولیدی با تنفس در بازپرداخت

در این راستا، در نظر گرفتن وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت و ایجاد یک تنفس مدت‌دار در پرداخت اقساط، برای به سامان رسیدن یک واحد تولیدی همواره مؤثر است اما این مسئله که وام به چه واحد و یا کارگاهی و با چه الزاماتی باید تعلق بگیرد بسیار مهم خواهد بود که در اینجا باید از نقش نظارت مجدانه بر روند فعالیت واحدهای تولیدی از سوی نهادهای اقتصادی اشاره کرد، چراکه در غیر این صورت ممکن است سوء استفاده‌ها و هنجارشکنی‌هایی صورت پذیرد که نتیجه‌ی آن، آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.

کارشناسی در ارزش ملک یک واحد تولیدی و میزان سرمایه‌گذاری آن برای ایجاد اشتغال نیز باید مد نظر قرار گرفته شود و وام‌های خاص به بخش‌هایی اختصاص یابد که توانایی بازپرداخت داشته و ضمانت اجرایی مناسبی در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهند.

برخورد جدی با متخلفین و تعیین مجازات سنگین برای سوءاستفاده‌گران (وام گیرنده و وام دهنده) نیز بسیار مهم است که بدون توجه به این امر، قطعأ مشکلات عدیده‌ای برای بخش بانکی و سرمایه‌ای بوجود خواهد آمد.