یکی از مباحث مهمی که از آغازین روزهای شکل‌گیری قیام مردم یمن علیه دیکتاتورهای وابسته به سعودی در میان محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا مطرح شد بحث مشروعیت این قیام و قابل پذیرش بودن آن از سوی محافل بین‌المللی می‌باشد.
به‌طور کلی این بحث یعنی مشروعیت قیام مردم یمن علیه دولت حاکم از دو منظر جامعه شناسی و حقوق بین الملل قابلیت بررسی دارد که به نظر می‌رسد هر دو موضوع مشروعیت این قیام مردمی را به اثبات می‌رساند.
از منظر جامعه شناسی سیاسی توجه به نظریاتی که نقش محرومیت در انقلاب ها را مورد بررسی قرار می دهد مفید است. از این منظر نظریه ی محرومیت نسبی "تدرابرت" قابل اشاره است:
این نظریه عامل اصلی در بروز نارضایتی و شورش های اجتماعی را محرومیت نسبی می داند و آن را «برداشت کنش گران از تفاوت بین انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی» تعریف می کند. در این تعریف توانایی ارزشی به این معنا دلالت دارد که فرد با توجه به توانایی هایش جایگاهی را برای خود متصور است که خود را مستحق رسیدن به آن می داند و در صورت عدم دسترسی به آن احساس محرومیت می کند. انتظارات ارزشی حاکی از موقعیتی می باشد که فرد با توجه به محدودیت های جامعه آن جایگاه را برای خود متصور می باشد.باید توجه داشت که شکاف و فاصله‌ی بین توانایی‌های ارزشی و انتظارات ارزشی موجب بروز ستیزه جویی و شورش می شود. محرومیت انواع مختلفی دارد و علاوه بر محرومیت اقتصادی به محرومیت در فضای سیاسی اجتماعی نیز اطلاق می شود. چارچوب نظری یکی از موارد مفید برای تبیین جریان بیداری اسلامی در منطقه به طور عام و قیام مردم یمن علیه حاکمیت مستبد این کشور به طور خاص است.
به طور کلی کشور یمن تا قبل از سال 1990 و در فضای دوران جنگ سرد به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شد که قسمت جنوبی آن به مرکزیت عدن یا رویکردی سوسیالیستی متحد شوروی محسوب می شد و قسمت شمالی به پایتختی صنعا متحد غرب بود. پس از سال 1990با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی قسمت شمالی و جنوبی یمن متحد شده و تحت حاکمیت واحد قرار می گیرد و از همان سال علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن شمالی رئیس جمهور یمن متحد می شود و دوران ریاست جمهوری وی تا تحولات موسوم به بیداری اسلامی و سقوط حکام دیکتاتور جهان عرب ادامه می یابد. یمن مانند عمده ی کشورهای جهان عرب دارای حاکمیت کاملا مستبد و دیکتاتور منش بوده که طی این سال ها هیچ گاه مشارکت سایر گروه ها در قدرت را بر نتافته است.
در کنار این مساله یعنی فضای بسته‌ی اجتماعی و سیاسی آنچه باعث وخیم تر شدن اوضاع یمن نسبت به سایر کشورهای عربی می شود وضع نابسامان اقتصادی این کشور و وجود جمعیت گسترده ای از فقرا می باشد. در واقع از مواردی که گر برای ایجاد احساس محرومیت و واکنش به آن ذکر می کند یمن عمده ی آن ها را داراست.
در این زمینه باید توجه داشت که کشور یمن دارای جمعیت 45 درصدی از شیعیان می باشد که 35 درصد آن را شیعیان زیدی تشکیل می دهند. اما این جمعیت کثیر در این سال ها هیچ گاه به طور جدی به جایگاه درخور یک جمعیت 45درصدی دست نیافته و حکومت دیکتاتور یمن سعی در محدود نمودن آنها داشته است. در این زمینه هم چنین نقش عامل خارجی یعنی عربستان سعودی که به یمن به چشم حیات خلوت خود نگاه می کند و دشمنی دیرینه ی آن با شیعیان مزید بر علت شده است. به طور کلی موارد مذکور یعنی محرومیت شدید در حوزه های سه گانه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. این جریان مشروعیت قیام مردمی یمن را به لحاظ جامعه شناسی نشان می دهد به این معنا که واکنش مردم به سال ها فضای سرکوب و محرومیت چیزی جز قیام نمی توانست باشد در این راستا باید توجه داشت بعد از کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت در جریان بیداری اسلامی ابتدا انصارالله برای پی گیری مطالبات مردمی با دولت منصور هادی رئیس جمهور جدید وارد مذاکره شد و پس از آن که مشخص شد دولت جدید نیز هیچ عزمی برای پی گیری مطالبات مردمی ندارد تنها راه باقی مانده قیام و سرنگونی این حکومت بود.
اما در کنار وجه جامعه شناختی باید توجه داشت که قیام مردم یمن به لحاظ حقوقی نیز مشروع بوده و خدشه‌ای بر آن وارد نیست چرا که دولت منصور هادی در تارخ 21 ژانویه 2015 از سمت خود استعفا داده و عملا دارای هیچ گونه حق حاکمیتی بر یمن نمی باشد و اگر با دید انصاف به این تحولات نگاه کنیم به نظر می رسد دولت وحدت ملی چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ پشتوانه ی مردمی مشروع ترین جریان دارای حق حاکمیت در فضای فعلی یمن می باشد که پس از نزدیک به سه سال بمباران هوایی توسط رژیم کودک کش سعودی که با هدف نابودی زیرساخت ها و ایجاد نارضایتی در فضای اجتماعی یمن انجام شد هم چنان از پشتوانه ی قابل ملاحظه ی مردمی برخوردار بوده و به لحاظ میدانی در موقعیت مطلوبی به سر می برد.به طور کلی مجموعه ی این تحولات و فرسایشی شدن جنگ نابرابر علیه یمن موید این نکته است که جریان نزدیک به عربستان به طور عام و منصور هادی عبدربه به طور خاص در آینده ی تحولات یمن جایی نخواهد داشت و فصل جدیدی از تاریخ سیاسی این کشور آغاز خواهد شد.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید