در مقاله‌ای که بـه عنوان «اسـلام بـه احتیاجات واقعی هر عصری پاسخ می دهد» در شماره 6 و 7 مکتب اسلام منتشر شد! اجمالا دانستیم که اسلام مـقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم می نماید.
مقررات ثابت و متغیر
مقررات ثـابت مقررات و قوانینی است کـه در وضـع آنهاواقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده،یعنی طبیعت انسانی اعم‌از شهری و بیابانی و سیاه و سفید و قوی و ضعیف در هر منطقه و در هر زمانی بساط زندگی خود را پهن کند؛از این جهت که با ساختمان انـسانی ساخته‌شده و باقوا و ابزار داخلی و خارجی انسانی مجهز گردیده همینکه دو فرد یا بیشتر دور هم جمع شده و دست تعاون و همکاری بهم داده و بزندگی دسته جمعی شروع نمودند،خواه ناخواه با یک رشته نیازمندیهائی رو بـرو مـیشوند که باید برای برطرف ساختن آنها قیام کنند.
و نظر باینکه ساختمان وجودی آنها یکی است و در خواص انسانیت یکی میباشند بدون تردید حوائج و نیازمندیهای آنها نیز مشترکا یک طبیعت داشته و مـقررات یـکنواخت لازم دارند.
ادراکات تعقلی انسان در همه افراد(چنانکه همه میدانیم)یک نوع است و قضاوت عقلی آنها در صورتیکه اوهام و خرافات در افکار آنها مداخله ننماید مشابه است و قوای ادراکی را در همه افراد بـا تـصدیق و اعتقاد باید ارضاء نمود.
همچنین عواطف گوناگون مهر وکینه و ترس و امید،و خواست آب و نام و میل جنسی و لباس و مسکن و غیر آنها در همه موجود است،و بنحوی که در یک فرد بخواست این قـوا و عـواطف بـاید پاسخ داد در دیگران نیز باید بـهمان نـحو پاسـخ داده شود.
نظر بطبیعت مشترک انسانی نمیشود گفت دفع گرسنگی در یکفد جایز،و در فرد دیگر ممنوع است،و یا اینکه فردی بقضاوت‌های اضطراری عـقلی خـود بـاید تن در دهد ولی فرد دیگر حکم وجدان خود را بـاید بـهیچ نشمارد!.
یا اینکه طبیعت انسانی با خواص و آثار ویژه خود که هزاران سال است با روش مشابهی از جهت قـوا و عـواطف و شـعور اصلی زندگی میکند،باید دورانی بوجدانیات و درکهای ضروری خود اعـتنا نماید و روزگاری دیگر خط قرمز گرد همه آنها بکشد.
روزی زندگی اجتماعی و روزی انفرادی اختیار نماید،وقتی از مقدسات خود دفـاع کـرده و وقـتی همه هستی خود را بدشمن بپردازد زمانی در راه تأمین زندگی بفعالیت پرداخته و زمـانی دسـت روی دست گذاشته و تماشا کند و همچنین...
ازین نقطهءنظر روشن است که انسان طبیعی پیوسته یک سلسله مـقررات ثـابت و یـکنواخت را لازم دارد.
اسلام نیز در دعوت پاک خویش با مردم سخنی جز این بمیان نیاورده اسـت.اسـلام مـیگوید زندگی انسان را جز یک سلسله مقرراتی که بر دستگاه آفرینش عمومی و خصوصی انسان قـابل تـطبیق بـوده است چیز دیگری نمیتواند تأمین کند.
او میگوید باید بادراک خدادادی و شعور وجدانی خود مـراجعه کـرد و از هرگونه هوسبازی و خیره سری و بی بند و باری دوری جست و آنچه را حق تشخیص دادیم از آن تـبعیت کـنیم، مـا نباید بتبعیت از یکرشته حقایق حقه نام تقلید دهیم،و نباید بنام«غرور ملی»و«سنن و آداب بـاستانی»از نـیاکان خود تقلید نمائیم،ما نباید بر خداشناسی اسم کهنه پرستی گذاشته فرمانبردار یـکعده زورمـند هـوسران گردیده و بازیچهء دست آنها قرار گیریم و در نتیجه در هر گوشه و کناری صدها خدای ساختگی درست کـرده و بـنام آنها سر تعظیم فرود آوریم اساسا اسلام لفظ«اسلام»را ازین جهت بـرای خـود انـتخاب نموده که این نکته را در دعوت خود گوشزد کند که او تنها بپرستش خدای‌یگانه و آفرینندهء دستگاه عـظیم آفـرینش و رعـایت آفرینش واقعی انسان و بعبارت دیگر به تبعیت حق دعوت کرده و بسوی آنـ رهـبری مینماید
اسلام در مرحلهء تشخیص تفصیلی همین نظر،یک سلسله اعتقادات و یکرشته اخلاق و یک عده قوانین بـعالم بـشریت پیشنهاد نموده است و آنها را حق لازم الاتباع معرفی نموده و دین غیرقابل تغییر و تـبدیل آسـمانی نام میگذارد.البته در عین حال که اجـزاء هـریک ازیـن سه مرحله: اعتقاد،اخلاق،احکام،با اجـزاء دیـگر و مرحله‌هی دیگر کمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظیم آفرینش نیز کاملا منطبق است،نـمی‌توان دریـن مقاله بتفصیل از آنها بحث کـرده و بـتطبیق این تـفصیل بـا آن اجـمال پرداخت.و منظور ما بیشتر ازین نـیست کـه وجود یک سلسله مقررات ثابت را در اسلام بثبوت رسانیم.
مقررات قابل تغییر در اسـلام
هـمانطور که انسان یک رشته احکام و مـقررات ثابت و پابرجا که بـاقتضای نـیازمندیهای ثابت طبیعت یکنواخت ثابت او وضـع شـود،لازم دارد،همچنین بیک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است،و هرگز اجتماعی از اجـتماعات انـسانی بدون اینگونه مقررات حالت ثـبات و بـقاء را بـخود نخواهد گرفت.
زیـرا پر روشـن است که زندگی هـمان انـسان طبیعی که نظر بساختمان ویژهء خود ثابت و یکنواخت است،نظر بمنضمات مکانی و زمانی پیـوسته بـا حالت تحول و تکامل مواجه و با عـوامل انـقلابی و شرائط رنـگارنگ زمـان و مـکان کاملا دست بگریبان اسـت و تدریجا شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق میسازد این تغییر اوضاع حـتما تـغییر مقررات را ایجاب مینماید.
در مورد همین قـسم از احـکام و مـقررات در اسـلام اصـلی داریم که مـا دریـن مقاله از آن بنام«اختیارات والی»تعبیر میکنیم و این اصل است که در اسلام باحتیاجات قابل تغییر و تبدیل مـردم در هـر عـصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ میدهد،و بـدون ایـنکه مـقررات ثـابتهءاسلام دسـتخوش نـسخ و ابطال شود نیازمندیهای جامعه اسلامی را نیز رفع مینماید
اینک توضیح مطلب:
همانطور که یکفرد از افراد جامعهء اسلامی در اثر حقوقی که از راه قانون دینی بدست آورده میتواند در محیط زنـدگی ویژهء خود هرگونه تصرفاتی(البته در سایه تقوی و با رعایت قانون) کند میتواند از مال خود تاحدی که مصلحت می‌بیند و دلش میخواهد در وضع زندگی خود هرگونه توسعه داده و از بهترین خوراک و پوشاک و خانه و اثـاث اسـتفاد نماید؛یا از بخشی از آنها صرف‌نظر کند؛و نیز میتواند از حقوق حقهء خود در برابر هر تجاوز و ادعائی دفاع کرده و موجودیت زندگی خود را نگهداری نماید،یا بمصلحت وقت از دفاع خودداری کرده و از بـعضی از حـقوق خود چشم پوشد و نیز میتواند در راه کسب مخصوص خود فعالیت کرده و حتی روز و شب کار کند،یا طبق صوابدید خود روزی دست از کار کشیده و بمهم دیـگری بـپردازد.
همچنین«ولی امر مسلمین»که از نـقطه‌نظر اسـلامی تعین پیدا کرده باشد نظر بولایت عمومی که در منطقهء حکومت خود دارد و در حقیقت سر رشته‌دار افکار جامعهء اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است تصرفی را کـه یـکفرد در محیط زندگی شخصی خـود مـیتوانست بکند او در محیط زندگی عمومی میتواند انجام دهد.
او میتواند در سایهء تقوی و رعایت احکام ثابتهء دینی مقرراتی مثلا برای راهها و معابر و خانه و کاشانه و بازار و نقل و تحویل و کسب و کار و روابط طبقات مردم وضـع نـمید،میتواند روزی امر بدفاع نموده و در تجهیزات لشکر و هرگونه مقدمات لازمهء آن تصمیم گرفته و بموقع اجراء بگذارد،یا وقتی نظر بصلاح مسلمین از دفاع خودداری کرده و با معاهده‌های متناسب بگذراند.
میتواند در پیشرفت فرهنگ مـربوط بـدین یا بـزندگی مرفه مردم تصمیماتی اتخاذ کرده و دست بعملیات وسیعی بزند یا روزی چند رشته‌ای از معلومات را پس‌زده و از رشته دیگری تـرویج کند.
خلاصه هرگونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مـفید بـاشد و بـصلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط باختیارات والی است و هیچگونه ممنوعیتی در وضع و اجراء آن نیست البته اینگونه مقررات در اسلام اگـرچه لازم الاجـراء میباشد و«والی امر» که بوضع و اجراء آنها موظف است لازم الاطاعه است ولی در عین حـال شـریعت و حـکم خدائی شمرده نمیشود،اعتبار اینگونه مقررات نیز طبعا تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کـرده و بوجود آورده است و بمحض از میان رفتن مصلحت از میان میرود و در این صورت ولی امر سابق یـا ولی امر جدید از میان رفـتن حـکم سابق و بمیان آمدن حکم لا حق را بمردم اعلام داشته و حکم سابق را نسخ مینماید.
اما احکام الهی که متن شریعت میباشد برای همیشه ثابت و پایدار است و کسی،حتی ولی امر؛نیز حق ایـن را ندارد که آنها را بمصلحت وقت تغییر دهد و بملاحظه از بین رفتن مصلحت پاره‌ای از آنها در نظر او،آنها را الغاء نماید.
رفع اشتباه
از توضیح مختصری که دربارهء احکام و مقررات ثابت و متغیر اسلام داده شد بی‌پایگی ایـرادی کـه در این‌باره بساحت اسلامی شده روشن میشود.
کسانیکه میگویند:دامنهء زندگی اجتماعی انسان بطوری وسعت پیدا کرده که هیچگونه قابل مقایسه با زندگی چهارده قرن پیش نیست،مقرراتی را که دستگاه حـمل‌ونقل امـروزی بتنهائی لازم دارد بطور قطع خیلی بیشتر و وسیعتر از همه مقررات زندگی است که در زمان پیغمبر اسلام(صلی الله و علیه وآله)لازم بوده است،همچنین در هر گوشه و کنار سازمان زندگی امروزه مقررات بیحدوحساب خوابیده که سابقا هـرگز وضـع و اجراء آنها موردنیاز نبوده است؛ ازین جهت دیگر مقررات اسلام که اثری از اینگونه احکام در میان آنها نیست بدرد دنیای امروز نمی‌خورد!.
البته این آقایان اطلاع کافی از آئین پاک اسلام نـداشته و از مـقررات قـابل تغییر آن بیخبر بوده و تـصور کـرده‌اند کـه این آئین پاک آسمانی با یک رشته احکام ثابت و یکنواخت میخواهد دنیای متحول و متکامل را برای همیشه اداره نماید،یا با نیروی تبلیغ بـجنگ ایـن دسـتگاه غیرقابل مقاومت آفرینش برخواسته و جلو پیشرفت جبری تـمدن انـسانی را بگیرد...زهی جهالت!
چنانکه کسانی دیگر در مقام ایراد برآمده و گفته‌اند:تحول و تکامل جبری در زندگی دسته جمعی بی‌شبهه تغییر و تـبدیل تـدریجی قـوانین ثابت جاریه اجتماعی را ایجاب میکند بنا براین قوانین ثابتهء اسـلامی در صورت صحت و متانت تنها در عصر خود پیغمبر اسلام(ص)با شرائط و عوامل آنروز متوانست قابل اجراء بوده باشد؛نـه بـرای هـمیشه.
این آقایان نیز در مباحث حقوقی دقت کافی نکرده و ازین نکته غـفلت ورزیـده‌اند که در تمام قوانین مدنی که در جهان جریان داشته و دارد؛پیوسته موادی وجود دارد که اجمالا قابل تغییر و تـبدیل نـیست.
نـمی‌شود تردید داشت که قوانین و مقررات این عصر صددر صد با قوانین و مـقررات عـصر بـاستان مغایرت ندارد و با قوانین عصرهای آینده نیز مغایرت کلی نخواهد داشت؛بلکه یک رشـته جـهات مـشترک در آنها وجود دارد که هرگز کهنه و فرسوده نمیشود و از بین نمیرود (چنانکه در مقاله‌های گذشته اجمالا بـآنها اشـاره شد).
اگرچه روش اسلام در وضع قوانین و شرایع الهی که تنها از مصدر وحی سرچشمه مـیگیرد و هـمچنین در وضـع و تنفیذ مقررات متغیره که از اختیارات والی سرچشمه میگیرد و از راه شور وضع شده و از راه ولایت اجراء میشود و در هـرحال بـراساس تعقل استوار است نه براساس خواستهای عاطفی اکثریت افراد.
ولی با اینهمه بکلی بـیشباهت بـروش حـکومتهای اجتماعی سوسیالیستی نیست،اسلام احکام ثابته‌ای بنام شریعت آسمانی دارد که تغییر و تبدیل آنها از توانائی اولیـاء امـور و عموم مسلمین بیرون است.
و برای همیشه و در هر اوضاع و شرائطی لازم العمل است،و مـقررات جـزئی قـابل تغییری دارد که بر تحول و تکامل زندگی اجتماعی مردم قابل تطبیق بوده و ضامن سعادت تدریجی اجـتماعات اسـلامی اسـت.
در حکومتهای اجتماعی نیز قانونی بنام«قانون اساسی»موجود است که تغییر و تـبدیل آن از صـلاحیت دولتیها و حتی از صلاحیت مجلس شورا و سنا بیرون است،و قوانین و مقررات دیگری موجود است که زائیده مـجلس شـورا است و یا نتیجه شور تصمیم هیئت وزیران میباشد،همین مقررات جزئیه اسـت کـه تدریجا بواسطه تغییرات و تحولاتی که بجامعه مـملکتی عـارض مـیشود قابل تغییر است همانطور که از قانون اسـاسی مـملکتی نباید توقع داشت که مثلا جزئیات مقررات رانندگی شهری و یا راهنمائی در پای‌تخت را مـثلا صـریحا بیان کند و سال بسال یـا مـاه بماه طـبق تـحول مـقتضیات،تحول و تغییر پیدا کند؛همچنین از شـریعت آسـمانی که متضمن احکام اساسی میباشد نمیشود و توقع داشت که جزئیات مقررات قـابل تـغییر ولایت را داشته باشد(پاسخ اشکال اول).
و هـمانطور که از قانون اساسی نـباید انـتظار داشت که همهء مواد مـعتبره خـود در معرض تغییر قرار گیرد حتی امثال موادی که استقلال مملکت و احتیاج آن بمقام ریـاست و نـظائر آنها را تصریح میکند امکان تـزلزل داشـته بـاشد همچنان از شریعت کـه بـمنزله احکام غیرقابل تغییر قـانون اسـاسی است نباید انتظار تغییر و تبدیل داشت(پاسخ اشکال دوم)
پس هم اشکال اول(قانون اسلام ناقص بـوده و مـشتمل بیک سلسله قوانینی که برای امـروز ضـروری میباشد نـیست)بـی‌پایه اسـت و هم اشکال دوم(احکام اسـلام ثابت و جامد میباشد در حالی که قوانین باید قابل تغییر بوده باشد)
آری در این باب یک سـؤال دیـگر که از فروع اشکال دوم است پیش مـیآید،و آن ایـنکه:
درسـت اسـت کـه در میان قوانینی کـه در جـامعه مترقی جاری میگردد موادی یافت میشود که فی الجمله قابل تغییر نیست ولی آیا همه قوانین و مـقرراتی کـه در شـریعت اسلام وضع شده و مسائل فقه اسلامی را تـشکیل مـیدهد بـرای هـمیشه مـیتوان سـعادت جامعه بشری را تضمین نماید؟.
و آیا کاروان تمدن امروز میتواند بوسیله نماز و روزه و حج و زکات و غیره به پیشرفت خود ادامه دهد
آیا احکامی که اسلام برای بردگی و برای زن و برای ازدواج و طـلاق و برای بیع و ربا و نظایر آنها وضع نموده میتواند در جهان امروز کما کان بزندگی خود ادامه دهد؟.
اینها و نظائر اینها مسائل طولانی است که ببحثهی طولانی‌تری نیازمند میباشد و ما بخواست خدای مـتعال تـدریجا این مسائل را در یک سلسله مقالاتی مورد بحث قرار خواهیم داد.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید