مقاله‌ای که از نظر خوانندگان گرامی ذیـلا‌ً مـی گذرد دنـباله ی ترجمه مقاله محققانه‌ای است که به قلم استاد شیخ «محمد محمد المدنی» عضو دارالتقریب و استاد دانشگاه الازهـر مصر و سردبیر مجله ی «رسالة الاسلام» تحت عنوان «رجة البعث» در شماره 4 سال یازدهم درج شده است.
این مـقاله در حـقیقت جوابگوی تمام گفتگوهائی است که به دنبال فتوای تاریخی «شیخ محمود شلتوت» به راه افتاده است.
شیعه‌ای که فقه آنها در دانشگاه الازهر تدریس می شود،دو دسته‌اند:
1-شیعه ی دوازده امامی که «امامیه» نیز نامیده می شوند و بـه این جهت امامیه نامیده می شوند که امامت علی علیه السّلام را به نص(از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله نه به انتخاب مردم) می دانند و به آنها دوازده امامی می گویند به علت اینکه به دوازده امام معتقدند که اول آنان علی بـن ابـی طالب علیه السّلام و آخر آنها محمد بن حسن عسکری علیهما السلام ملقب به «حجت»است.
این دسته از شیعه که در کشورهای عربی و اسلامی مانند ایران،عراق،سوریه لبنان،پاکستان و هند سـاکن مـی باشند و در غیر اینها نیز سکونت دارند به همه ی اصول املام ایمان دارند و هیچ فردی از مسلمانان نمی تواند بآنها نسبت کفر بدهد و اختلافی که میان آنها و اهل تسنن دیده می شود،در زمینه ی اصول عـقاید نـیست،زیرا هر دو فرقه(شیعه و سنی) در اصول اسلام مشترکند.
فقه این دسته از شیعه از امامان خودشان یعنی از اهل بیت نبوت گرفته شده و به نام «فقه جعفری» اشتهار یافته است و این نامگذاری بـه مناسبت نـسبتی اسـت که به جعفر صادق فرزند مـحمد بـاقر داده شده است.
این دسته از شیعه کسانی را که درباره ی علی غلو می نمایند،لعن می کنند و از آنها بیزاری می جویند و به کفر و نجاست آنها معتقدند.
ایـن دسـته از شـیعه دارای تألیفات مهمی در زمینه ی اصول عقاید،فقه،اصـول فـقه،اسرار شریعت اخلاق،ادبیات عربی و غیر آن می باشند و نوابغ بسیاری در قسمت های مختلف علوم از میان آنان برخاسته، فقهاء، ادباء، اهل حـدیث و روایـت،اصـولیین،متکلمین از آنان پدید آمده اند و در طول اعصار و قرون گذشته،در مجموع عـلوم اسلام دارای آثار گرانبها و درخشان می باشند.
2-شیعه ی زیدیه که غالبا در کشور یمن سکونت دارند مذهب آنها بزید بن عـلی زیـن العـابدین نسبت داده می شود،و مذهب آنها به اهل سنت نزدیک تر است،در موقعیت آنها نـیز جـای گفتگو نیست.
در این صورت این گفتار که «شیعه به طور کلی به رسالت یا الوهیت علی معتقدند یـا در شـأن عـلی غلو می نمایند» گفتاری است بی‌اسال و نسبتی است ناروا و باید میان شیعه صـحیح العـقیده و شـیعه منحرف فرق گذاشت،همانطور که باید هنگام نقل مطالب از شیعه متوجه بود که نـظریه فـرقه ی گـمراه شیعه با شیعه ی صحیح العقیده اشتباه نشود.
و ایراد تدریس می کند این موجب تهییج عداوت و پیدایش فـتنه خـواهد شـد و اگر به منظور اینکه صحیح است و از خطا و لغزش خالی است تدریس می نماید این باعث مـی گردد کـه دانش آموزان به جانب آن تشویق شده فریفته ی آن گردند،و این نظریه جواز تقلید از آن مذهب را تـأیید مـی نماید».
در جـواب اینها می گوئیم:باید میان تدریس فقه امامیه و زیدیه به طور استقلال و تدریس آنها ضمن فقه مـقارن (فقه مقارن یعنی مـقایسه ی فـتاوای مذاهب مختلفه و انتخاب فتوائی که دلیـل آن مـحکم تر و قوی تر اسـت) فـرق گذاشت.
هیچگاه دانشگاه «الازهر» مقرر نمی دارد که فقه امامیه و زیدیه به صورت مـستقل تـدریس شـود تا تعداد مذاهبی که در«دانشکده ی شریعت » به طور استقلال تدریس می گردد به شش مذهب برسد یعنی: عـلاوه بـر مـذاهب چهارگانه ی معروف(حنفی،مالکی؛شافعی؛حنبلی) فقه امامیه و زیدیه نیز بر آن افـزوده شـود! چیزی که اکنون مقرر داشته است و از نخستین روز مورد توجه و بحث بوده است؛تدریس فقه امامیه و زیـدیه در دائره ی سنجش و موازنه «فقه مقارن» است.
تدریس فقه مقارن بر این پایه ی مـحکم اسـتوار است که بحث کنندگان در مباحث فقهی باید بـا نـظر پاک و بـی طرفی به همه نظریه های فقهی توجه کنند و بدون اعـمال تـعصب مذهبی به بحث و تحقیق بپردازند.
اگر تدرس و تحقیق فقه مقارن به این صورت انجام نـگیرد اسـمی بی مسمی خواهد بود و نتیجه ی مـطلوب بـدست نخواهد آمـد روی هـمین اصـل ایراد فوق بر ما روشن نـیست و در جـواب می گوئیم:باید بحث و تدریس برپایه ی انصاف و عدالت قرار گیرد و با ذهن خـالی مـورد توجه واقع شود و الا از طریق تحقیق عـلمی منحرف خواهد گشت
بـدیهی اسـت شالوده ی درس و تحقیق براساس دلیـل و بـرهان قرار گرفته،نه تعصب و طرفداری از نظر معینی،و هیچ‌کس معتقد نیست که هر روش فـقهی بـه طور کلی صحیح یا به طور کـلی بـاطل اسـت؛بلکه هر مـجتهد بـاید بطور آزاد به بحث و تحقیق بـپردازد و هـر نظری که برپایه ی دلیل و برهان محکم استوار است انتخاب کند.
ایـنجا لازم است که این نکته را نـیز خاطر نشان سازیم که:دانشگاه الازهر تدریس فقه امامیه و زیدیه را ضمن تدریس فقه مقارن (نه بـطور اسـتقلال) مقرر داشته است نه از این جـهت بـوده اسـت کـه بـا تدریس آنها بـه صورت مـستقل مخالف است؛بلکه از این نظر است که تدریس جامع و اصیل در این دانشگاه در سایه ی فقه مقارن صـورت مـی گیرد و فـعلا لازم نمی داند که تدریس مذهبی را بر مـذاهب چـهارگانه بـیفزاید؛تـا مـانند آنـها بطور استقلال تدریس شود،و شاید در آینده همه ی مباحث فقهی از استقلال بیرون رود و مجموع درس های فقه در«دانشکده ی شریعت»و موجبات تخصص در آنها،در ضمن تدریس های مقارن انجام بگیرد.
می گویند: «چرا بـه فقه مقارن این اندازه اهمیت می دهید و تدریس آن را تدریس جامع می نامید و در راه آن متحمل زحماتی می گردید که پیشینیان شما متحمل آن نشده‌اند؟»
در جواب این اعتراض می گوئیم:فقه حقیقی همان فقه مقارن است؛دانشمند فـقیه بـاید متخصص در این رشته باشد،دانشمندی که فقط فروع فقهی را حفظ کرده و در این رشته مهارت ندارد فقیه نیست.
چیزی که ما مقرر داشته ایم،چیز تازه‌ای نیست بلکه کتاب هائی که مـورد اعـتماد و توجه شماست این موضوع را تثبیت می نماید، دانشمندانتان در تعریف فقه می گویند:«فقه بدست آوردن احکام شرعی است از روی دلایل تفصیلی» و می گویند: «کسی که طبق این اسـلوب و روش دارای قـوه ی پی بردن به احکام الهی نباشد فـقیه نـیست گرچه جمیع فروع فقهی را از بر داشته باشد و کسی که دارای چنین قوه ای و لو در بعض مسائل باشد،فقیه است» چهل مسئله از مالک پرسیدند جواب چهار مسئله را گـفت و در جـواب سی و شش مسئله گـفت:فـعلا نمی دانم.مستحضر نبودن جواب سی و شش مسئله باعث نگردید که وی را فقیه ننامند،زیرا قوه ی مذکور را دارا بود.
این روش در فقه(فقه مقارن و موازنه)در میان دانشمندان هر عصر معمول بوده و کتابهای مـذاهب در سـایه ی همین روش بوجود آمده صفحه‌ای از صفحات کتابهای حدیث و تفسیر و اصول از اعمال این طریقه خالی نیست،چه بسا دانشمند مالکی که گفتار شافعی را ترجیح داده و حنفی که گفته ی غیر ابو حنیفه را پذیرفته،اصـحاب ابـو حنیفه و شـاگردانش و همچنین علمای حنفی مذهب در بسیاری از اوقات نظریه ی غیر ابو حنیفه را قبول می کنند،زیرا مدرکی که مورد اسـتناد ابو حنیفه بوده در نظر آنها در آن مورد ضعیف است،یا بدلیلی پی برده‌اند کـه ابـو حنیفه پی نبرده است،و همچنین است روش همه ی اصحاب پیشوایان فقه و اتباع مذاهب چهارگانه ی اهل سنت.
شکی نیست کـه ایـن روش،روش صحیحی است هم از جهت علم فقه و هم از نظر اسلام،اما از نظر علم فـقه بـاین جـهت است که فقیه با انصاف هدفی جز بحث و جستجوی حقیقت ندارد و نمی تواند در مسأله‌ای که بـحث می کند از نظریه مجتهد دیگر صرف نظر کند و بدلیل وی توجه ننماید زیرا ممکن اسـت آن دلیل،محکم و خالی از اشـکال بـاشد و تا هنگامی که نص قطعی از کتاب خدا و سنت در بین نباشد ناگزیر از آن دلیل باید پیروی کند.
اگر دانشمند فقیهی نظر و دلیل مجتهد دیگر را نادیده بگیرد مشمول مذمت و توبیخ این آیه می گردد: «الا انـهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه. (آیه ی 5 سوره ی هود)یعنی:آگاه باشید که آنان(منافقان و کافران)روی دلها را می گردانند تا خود را از کلام خدا پنهان دارند تردیدی نیست که در این صورت آن رویه غیر صحیح و در نـظر دانـشمندان معتبر نیست
اما صحت این روش از نظر اسلام روی این اصل است که همه ی مسلمانان یک امت می باشند و هر فرقه‌ای در راه حق شناسی و عمل بآن برادر و پشتیبان فرقه ی دیگر میباشند و این اصل در صـورتی مـحفوظ می ماند که مجموع مسلمانان که اهل یکدین و صاحبان اصول مشترک می باشند همه در نظریه ی خود و استفاده از نظر دیگران آزاد باشند،و ما قبلا تذکر دادیم که در اصول اسلام میان جامعه ی تسنن و امـامیه و زیـدیه تفاوتی نیست.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید