اسلام ستم بر مرده مسلمان را كه به سربريدن يا شكستن استخوان و يا شكافتن شكم و ديگر انحاء بريدن ها باشد روا نمى داند و ((ديه و ارش )) براى آن تعيين كرده است . چرا كه احترام مرده مسلمان مثل احترام زنده اوست بلكه بالاتر مى باشد چنانچه در بعضى از روايات آمده است .(395)
يعنى اينكه جايز نيست انجام دادن آنچه امروز به نام كالبد شكافى نامگذارى مى شود؛ چه به خاطر تعلّم و يا به علت ديگرى باشد، مگر زمانى كه ضرورت اقتضا كند كه در اين صورت به قدر ضرورت اشكالى ندارد .
امكان دارد گفته شود : ممكن است روايات نظر داشته باشد به اينكه كالبد شكافى يا قطع عضو اگر بر اثر دشمنى باشد، اشكال دارد و اگر بخاطر يك علت عقلايى مثل تعلم باشد را شامل نمى شود. ولى اين كلامى است كه بخاطر دو مسأ له قبولش ممكن نيست .
اوّل اينكه :
همانا در بعضى از روايات ثابت كرده كفاره را بر كسى كه ميتى را از روى خطا مجروح كند در حالى كه عدوانى در اين صورت نيست (396) (پس دقت كن ) .
دوّم اينكه :
علت حرام بودن كالبد شكافى مرده مثل حرام بودن كالبد شكافى انسان زنده است . و در اين تحليل ، بين صورت تعليم و غير صورت تعليم تفصيل داده نشده . پس همانطورى كه كالبد شكافى به خاطر تعليم در زمان زنده بودن انسان جايز نيست ، همينطور در زمانى كه انسان از دنيا مى رود نيز اين عمل جايز نيست .
اما اينكه استدلال كنيم براى حرمت كالبدشكافى به احاديثى كه نهى كرده از مثله كردن انسان ، اين صحيح نيست و اين امر به اين خاطر است كه نهى از مثله كردن ممكن است از اين جهت باشد كه غرض از مثله ، تشفى باشد و تشفى امر عقلايى نيست ، به خلاف كالبدشكافى كه به آن غرض عقلايى مطلوب و مورد رغبت تعلق مى گيرد مثل تعلّم و مانند آن .
به علاوه اينكه تجويز مثله باعث مى شود كه دشمن اين كار را نسبت به شهداى مسلمان انجام دهد و در اين صورت سبب هتك حرمت شهدا مى شود و اين امرى است كه شرعاً از آن اعراض كرده اند در حالى كه فايده معقولى به آنچه سبب يا داعى براى آن باشد مترتب نيست ، همانطورى كه قبلاً گفتيم .
مناسب است به برخى از رواياتى كه مرده مسلمان را مانند زنده بودنش محترم مى شمارد، اشاره كنيم .(397)
و قابل ذكر است روايات ديگر تعبير ((ميت )) و ((مردميت )) و مثل اينها دارد. و نمى گويد كه مرد ميت مؤ من باشد يا مسلمان . پس در اينجا مطلق را حمل بر مقيد مى كنيم ، همچنانكه ممكن است ادعا كنيم كه انصراف دارد ساير روايات به خصوص ميت از مسلمانان ؛ زيرا ميت مسلمان محل ابتلا بوده و همين است كه قصد كرده اند تا از آن سؤ ال كنند .
بنابر اين : پس شامل جسم كسى كه مسلمان نيست نمى شود اگر چه ذمى باشد و آنچه وارد شده از اينكه ديه در كافر ذمى واجب است يا ديه جراحت در اعضاى او واجب مى باشد، براى اين است كه اين يك حق است كه قرار داده شده براى كافر ذمى ، از اين جهت كه زندگى اش را حفظ كند و او را در جامعه رها نكند. همچنانكه روايت موثقه سماعه اشاره دارد به اين مطلب كه ديه را در قتل كافر ذمى ثابت مى كند.(398)
اما بعد از مرگ كافر ذمى ، فرقى بين بدن كافر ذمى و كفّار ديگر وجود ندارد، مگر اينكه به عموميت تعليل تمسك كنيم تا شامل هر كسى كه براى او يك حرمتى در حال حيات است ، بشود، حتى كافر ذمى در حالى كه توجه به آنچه ذكر كرديم ندارد. از اين كه اين مطلب حق است نه بيشتر و نه كمتر. و شايد همين مطلب انگيزه شده براى صاحب قواعد كه در آن ديه ميت ذمّى را 110 ديه كافر آزاد ذمى ، اعتبار كند.(399) ولى آنچه ما ذكر كرديم اظهر و اقرب است .
اما نسبت به كافرى كه با اسلام و مسلمين جنگ دارد (كافر حربى ) پس حرمتى براى او در حال حياتش نيست ، در نتيجه بعد از مرگش هم حرمتى ندارد پس مانعى از تشريح بدن كافر حربى وجود ندارد به خاطر هر غرض و هدفى كه باشد، و ديه هم وجود ندارد و گناهى هم در اين مورد نيست .