پزشك و تجارت  
از نظر اسلام ، پزشكى حرفه اى نيست كه به وسيله آن ثروت اندوزى كرد و به خاكستر دنيا دست يافت . بلكه رسالتى است انسانى و مسؤ وليتى شرعى در درجه اوّل است ؛ چون هر حرفه اى كه صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد، مختار است كه با اين يا آن معامله كند، اگر قانع شود كه اين معامله اش او را به پول قانع كننده اى مى رساند. و اگر دريافت كه اين معامله نمى تواند گرسنگى و احتياجش را برآورده سازد، مى تواند با او معامله نكند. قطعاً اينها شامل حال پزشك نمى شود؛ چون كسى كه از درمان مجروحى دست بكشد - همانطور كه قبلاً ذكر شد - قطعاً شريك زخم زننده است . و براى گرفتن مزد يا زيادى آن يا به هر علتى ديگر، حق آن را ندارد كه در درمان تعلل كند. همچنين در درمان بيمار نمى تواند سهل انگارى يا سستى از خود نشان بدهد، همانطور كه بعداً خواهيم ديد .
اجرت پزشك  
آنچه ذكر كرديم به معناى اين نيست كه پزشك اصلاً نبايد مزد خود را بگيرد؛ چون در اين صورت بيشتر پزشكان سربار ديگران خواهند بود و ديگر اينكه باعث مى شود بيشتر مردم به فراگيرى اين علم روى نياورند. جداى از نبوغ و ابداع كه در آن به وجود نمى آورند، در نهايت انسانيت را از يك عنصرى مهم ، بلكه مى توان گفت از مهمترين عناصر آسايش و سعادتبخش انسانيت و پيش برنده آن به پله هاى مختلف كمال و عظمت ، محروم خواهد كرد. براى همين مى بينيم امام حسن عسكرى (عليه السلام ) به پزشكى كه حضرت نزد او حجامت كرده بود، يك كمد لباس و پنجاه دينار مى دهد.⁽²⁰²⁾
و بار دوّم - ظاهراً - به او سه دينار مى دهد (البته اين پزشك نصرانى بوده است ).⁽²⁰³⁾
و از امام على (عليه السلام ) روايت شده است كه فرمودند: ((مزد پزشك كمتر از ضخامت پوست سر كنايه از اينكه پزشك از بيمار خود حدّاقل اجرت را دريافت نمايد است )).⁽²⁰⁴⁾
و از ابن عباس روايت شده است كه : ((رسول اكرم (صلى الله عليه و آله ) حجامت كردند و مزد حجّام را دادند)).⁽²⁰⁵⁾
و روايات زيادى از مزد حجامت كردن نقل شده است كه در بسيارى از مصادر وجود دارند. مگر اينكه روايت سماعه مخالف آن است ، لذا شيخ طوسى آن را حمل بر كراهت كرده است .⁽²⁰⁶⁾
علاّمه در پايان افزوده : ((دادن مزد براى ختنه كردن مجاز است ، و پانسمان و قطع اجزا و گرفتن مزد آنها، مجاز است و خلافى در آن نمى بينيم ؛ چون كارى كه شرعاً مجاز است و شخص محتاج به آن است . و از انجام آن ناچار است پس مزد گرفتن در آن مانند ساير كارهاى مباح ، مجاز است . همچنين عقد استيجار براى سرمه كردن چشم ، چه سرمه كردن از طرف پزشك يا ديگر افراد باشد، مجاز است . بعضى از اهل سنّت گفته اند شرط قرار دادن براى پزشك جايز نيست .⁽²⁰⁷⁾
امّا نسبت به دوا، محمد بن مسلم از امام موسى كاظم (عليه السلام ) نقل كرده است كه : (راوى گفت ): از امام در رابطه با مردى كه مردم را با دوا درمان مى كند و به جاى آن مزد مى گيرد، پرسيدم ؟ امام فرمودند : ((مانعى ندارد)).⁽²⁰⁸⁾
پزشكى در دايره تجارت  
اگر هدف از آموختن پزشكى به دست آوردن مال و منال باشد، در اين صورت ، دورى از احساس انسانى و عاطفه اى و مسؤ وليت هاى شرعى و اخلاقى را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر آن ممكن است اين علم و همچنين علوم بسيار ديگر وبالى بر انسان و انسانيت شود و بناچار، نسبت ابداع و ژرف نگرى در آن جامعه با حجم عمل و عاملان آن در آنجا هماهنگ نيست در نتيجه براى جامعه و نسلهاى آينده از معارف دقيق و مهم چيزى باقى نمى ماند تا به آنان ارائه شود، و به روى جامعه آفاق جديدى در زمينه هاى مختلف گشوده نخواهد شد.
همچنين مؤ سسه هاى پزشكى ، حرفه هايى خشك خواهند شد كه به غارت ثروت و نابودى انسان اهميت بيشترى مى دهد تا به سعادت او كه در اين صورت بر گرفتارى و مصيبتهايش مى افزايد. بله در اين صورت شمارش معكوس ‍ رونق گيرى علوم پزشكى شروع خواهد شد و بيشتر آموزش يافتگان ، بدون درك به روخوانى خواهند پرداخت ، سپس به جهل و نادانى كه بيشتر، سستى و سهل انگارى را در پى دارد، خواهد انجاميد. به دنبال آن ، انسان اخلاق و انسانى بودنش را از دست مى دهد و به موجودى خسيس و خوار مبدّل مى شود و به گفته امام على (عليه السلام ) : ((چون چارپايى بسته مى شود كه همّ و غمش علفش خواهد شد)).
زندانى ساختن پزشكان نادان  
به خاطر آنچه گفته شد اسلام ، با قدرت و دورانديشى در مقابل اين مساءله ايستاده است . از امام على (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمودند: ((بر امام واجب است دانشمندان فاسد و پزشكان نادان را زندانى نمايد)).⁽²⁰⁹⁾
بله واجب است ؛ زيرا اشتغال نادان در امر پزشكى ، بيشتر به افزايش درد و رنج هاى مريض منجر مى شود و آسايش و آينده اش را (اگر نگوييم زندگى بسيارى را) به خطرات زيادى مى كشاند. و همان طور كه علماى فاسد، دين را به فساد مى كشانند، پزشكان نادان نيز بدن ها را فاسد مى كنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا مى ربايند، پس جلوگيرى از آنان و ايستادگى در مقابل آنان با تمام قدرت ، واجب است .
ضمانت پزشك نادان  
علاوه بر آنچه گفته شد، اگر نادانان به مداواى مريض بپردازند و آنچه را بايد اصلاح كنند، فاسد نمايند؛ عقلاً، عرفاً و شرعاً مسؤ ولند (بنا برقاعده ضمانت بر هر تلف شده اى ) كه اگر اين كار منجر به مرگ شد، همانطور كه معلوم است ، بايد ديه خطا را ضمانت كرد. و اين امر بين فقها (بدون خلاف در آن ) متداول است ، بلكه در تنقيح آمده است : ((پزشكى كه دانش ‍ كمى دارد، به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است )).⁽²¹⁰⁾ در اين امر، علماى غير شيعه اهل بيت : نيز به طور اجماع بر آن متفق القولند.⁽²¹¹⁾
و از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده است كه فرمودند: ((كسى كه بدون اطلاع كافى از علم طبّ، پزشك شود، ضامن است )).⁽²¹²⁾
و در نص ديگرى آمده است : ((اگر كسى خود را پزشك جا بزند و حال آنكه به طبابت شهرتى ندارد و جان انسانى را بگيرد يا به او زيان برساند، ضامن است )).⁽²¹³⁾
واژه ((تطبب )) نشانگر ورود به كارى است با سختى و مشقّت مانند واژه ((تشجّع )) و ((تصبر)).
ضمانت پزشك دانا  
اگر كسى به پزشكى آگاه باشد و در اداى كارى كه بر عهده اوست كوتاهى كند، افزون بر مسؤ وليت شرعى ، چه براءت از مريض يا وليش گرفته باشد يا نگرفته باشد، ضامن است ؛ چنانچه از امام على (عليه السلام ) نقل شده است كه حضرت ختنه كننده اى را در بريدن نوك آلت غلامى به علت كوتاهى در انجام وظيفه اش ، ضامن بشمار آورد.⁽²¹⁴⁾
ابن ادريس گفته : ((اين روايت صحيح است و هيچ خلافى در آن نيست ))⁽²¹⁵⁾ البته اين روايت را بر مورد ((تفريط)) حمل نموده است .
و اگر پزشك در انجام وظيفه اش كوتاهى نكند و پزشك با هوش و ماهرى باشد و به سبب او مريض تلف شود يا يكى از اعضاى بدنش از كار بيفتد، اگر مريض كوچك يا ديوانه باشد و پزشك از ولى امرش اجازه گرفته باشد، يا مريض ‍ بالغ باشد و پزشك از او اجازه براءت از ضمانت گرفته باشد؛ در اين صورت او ضامن نيست .
از ابى عبداللّه روايت شده است كه فرمودند : ((امير مؤ منان (عليه السلام ) فرمود : كسى كه به پزشكى يا دامپزشكى اشتغال يافت ، بايد از ولى اجازه بگيرد و گر نه او ضامن است )).⁽²¹⁶⁾ البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور، جبران شده است ، بلكه ادعاى اجماع بر اين روايت شده است ⁽²¹⁷⁾ و اين به معناى براءت قبل از اثبات حق نيست ، بلكه اين به معناى اجازه گرفتن در چيزى تلقى مى شود كه اقتضا مى كند عدم اثبات حق را، علاوه براين كه اگر اجازه داده نشود، پزشك به درمان مريض اقدام نمى كند.⁽²¹⁸⁾
آيا اجازه مريض يا ولى اش در درمان بدون براءت از ضمانت ، كافى است ؟ شايد گفته شود كه پزشك در اين صورت ضامن نيست ؛ چون ضمانت با اجازه ولى يا مريض ساقط مى شود. و اين كارى است كه شرعاً متداول است ، پس ‍ ضمانتى به دنبال ندارد.⁽²¹⁹⁾
ولى اين حجت كافى نيست ؛ چون اگر شرعاً جايز باشد، به معناى ساقط شدن ضمانت نيست .⁽²²⁰⁾ و آنچه جايز است معالجه كردن است نه تلف كردن كه به آن اجازه داده نمى شود ... ولى از سخنش كه ((ضمانت با اجازه ساقط مى شود)) شايد تعبير ديگرى داشته باشد. و آن اينكه اگر بگوييم : اقدام مريض يا ولى اش بر تحمّل نتايج كار پزشك و رضايت بر انجام عمل داده باشند، در اين صورت آن را از جمله براءتها به شمار مى آوريم . ولى ظاهر امر اين است كه اجازه آنان دليل بر عدم خواستن ديه و ضمانت در صورت اتلاف مريض نيست ، آنان اجازه درمان را به اين علت مى دهند كه شارع ضمانت حقشان را در صورت اتلاف مريض يا عضوى از بدنش توسط پزشك داده است . پس قاعده اى مى ماند و آن ، ضمانت است بر آنچه تلف شود. بنابر اينكه اين امر در عرف پابرجاست مى بينيم اگر كسى پسرش را به پزشك ببرد و درمانش كند، ولى به علت درمان بميرد، از پزشك شكايت مى كند واو را در تلف كردن پسرش مسؤ ول مى داند.
امّا در اينجا استدلال بر ضمانت به اجماع ، بى جاست ؛ چون ظاهر امر، يا لااقلّ احتمال مى رودكه اجماع برقاعده ضمانت برآنچه تلف شودباشد، درنتيجه حجت نيست .
همچنين استدلال بر روايتى كه امام على (عليه السلام ) ختنه كننده اى را ضامن كرده است ، صحيح نيست ؛ چون اين قضيه به طور مطلق نيست و به احتمال زياد تضمين امام به اين علت بوده كه او در كارش بسيار كوتاهى كرده است ، همانطور كه قبلاً اشاره كرديم . و در جواهر نيز به آن اشاره شده است ، پس مراجعه كنيد .

اگر پزشك ماهرى بر درمانى ، بدون كسب اجازه اقدام كند، بنابراينكه آن كار بر او واجب باشد (و بنابراين روايتى كه گفت : كسى كه از درمان مجروحى دست بكشد، بدون شك شريك زخم زننده است كه مقدمه اى است بر حفاظت از نفس محترم )، اگر مريض تلف شود، در اين صورت نيز او ضامن خواهد بود، چون تلف شدن علتى است بر ضمانت . از جمله مى توان از ادب كردن پسر يا غيره نام برد كه اينها نيز ضمانت دارد.⁽²²¹⁾