طرح موضوع و مسأله
1- تاريخچه و مراحل انقلاب اسلامى چه بوده است؟
2- زمينه‌ها، علل و عوامل شكل‌گيرى و پيروزى انقلاب اسلامى چه بوده‌اند؟
3- اهداف و شيوه‌هاى انقلاب اسلامى چه هستند؟
4- در مقايسه با ساير انقلابها ويژگيهاى انقلاب اسلامى چه هستند؟
5- انقلاب اسلامى در مسير خود با چه آفات و موانعى روبرو بوده است؟
6- پى‌آمدها، آثار و نتايج انقلاب اسلامى چه هستند؟
در يك پژوهش بنيادى و گروهى بايد پاسخهاى مستند و مستدل به سؤالات فوق ارائه نمود. در آن صورت نسبت به انقلاب اسلامى شناختى وسيع، عميق و دقيق بدست خواهد آمد. سؤال دوم از لحاظ علمى و فلسفى دشوارترين مجهول است. زيرا پرسش از علت و چرايى پديده‌ها مشكل و سخت است. براى مثال در حاليكه بيش از دويست سال از انقلاب فرانسه و بيش از هشتاد سال از انقلاب روسيه مى‌گذرد هنوز هم درباره علل و چرايى آنها نظريه‌پردازى مى‌شود. (1)
اهميت و ضرورت موضوع
اين مدعا مبتنى بر اين استدلال است كه انسانهاى ذيربط با انقلاب اسلامى اعم از موافق و مخالف، واقعيت آن را پذيرفته‌اند و مى‌گويند به هر دليلى و متأثر از هر علّتى انقلاب اسلامى، دولت شاهنشاهى را براندازى كرده و جمهورى اسلامى را مستقر كرده است. پس مهم آن است كه ببينيم اين پديده كلان چه آثار و نتايجى در عمل ببار آورده است؟ و اين فضاى جديد چه تأثيرى بر زندگى ما داشته است؟ در اين ميان آثار و نتايج اقتصادى انقلاب دانسته و ندانسته، كم يا زياد، مستقيم و غير مستقيم، بحق يا ناحق، بيشتر مورد توجه و استناد قرار مى‌گيرد.
ملاك اقتصادى
در زمينه اهميّت اقتصاد به عنوان ملاك و معيار سنجش نتايج انقلاب اسلامى مى‌توان به تبليغات كشور در ايام بزرگداشت پيروزى انقلاب در دهه‌ى فجر و همچنين ايام هفته دولت در شهريور ماه اشاره نمود. در اين مقاطع نيز ديده مى‌شود كه دولتمردان و مقامات رسمى نيز بخش عمده‌اى از گفتارشان درباره آثار و نتايج اقتصادى انقلاب اسلامى است. در اين مناسبت‌ها عمدتاً آمارهايى از فعاليتهاى عمرانى و اقتصادى كشور ارائه شده و با قبل از انقلاب مقايسه مى‌شوند.
اين مقدار توجّه به اقتصاد كه به صورت دانسته يا ندانسته مبذول مى‌شود مى‌تواند ناشى از چند عامل باشد:
اولاً انسان از بدو تولد، دو دسته نيازهاى مادى و معنوى را بصورت بالقوّه با خود دارد. ابتدا نيازهاى مادى فعليت مى‌يابند، گرچه نيازهاى معنوى از لحاظ ارزشى تقدم و اولويت دارند و اينها نيز در وقت خودشان از قوّه به فعل مى‌آيند. به اين ترتيب ملاحظه مى‌شود كه نيازهاى مادى از نظر فعليت تقدم دارند و لذا تحريك پذيرى آنها بيشتر است.
ثانياً متأثر از تمدن غرب، جوّ نظام جهانى بشدت اقتصادى و مادى است و صنعت و اقتصاد بزرگترين ارزش و دستاورد فرهنگ و تمدن غربى شده است. در چنين شرايطى براى ارزش گذارى هر پديده انسانى و اجتماعى، از جمله انقلابها، چنين القاء مى‌شود كه چه دستاورد مادى و اقتصادى داشته است؟ يعنى عملاً ارزش پديده‌ها تابع نتايج مادى و اقتصادى شده است.
البته اين حد افراط در اقتصاد و امور مادى تنگناهايى در آن تمّدن ايجاد كرده است و خلأهايى در آنجا بوجود آورده است كه اتفاقاً انقلاب اسلامى با پيامهاى انسانى و ارزشى خود مى‌تواند براى آنها جالب و جاذب باشد امّا در وضعيّت كنونى به هر حال نتايج مادى و اقتصادى پديده‌ها و ميزان رفاهى كه براى شهروندان دارند در ارزيابى و ارزش گذارى آنها نقش اصلى را دارد.
حساس‌ترين مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
اهميت فوق‌العاده اين قضيه آنجاست كه اگر اكثريت مردم به اين نتيجه برسند كه در مجموع، انقلاب اسلامى دستاوردهاى مثبتى داشته و مسير نظام به سوى خير و سعادت است، از تداوم و توسعه آن حمايت مى‌كنند. امّا چنانچه استنتاج و استنباط عامه بر خلاف اين باشد، بايد در انتظار انواع و اقسام بحران‌ها بود كه هزينه‌ها و خسارت آن شايد قابل بررسى و ارزيابى نباشد.
بنابراين جا دارد كه آثار و نتايج انقلاب اسلامى بطور عالمانه و منصفانه تحقيق و ارزيابى شده و به صورت شجاعانه و دلسوزانه تبليغ و ترويج شود.
اهميت ملاكها در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى
پژوهشگران علوم اجتماعى دنبال شناخت و كشف اين مسأله هستند كه در دراز مدت جمع بندى رأى و نظر يك شهروند چيست؟ و از آن بالاتر جمع بندى افكار عمومى درباره‌ى شناخت و ارزيابى ساختار و كاركرد نظام چيست؟ و از همه مهم‌تر اينكه چطور مى‌توان افكار عمومى را به يك تصور صحيح، وسيع و عميق از واقعيات درباره دولت و نظام رساند تا بتوان حمايت و مشاركت شايسته‌اى از شهروندان كسب نمود. (2)
اينك برخى از اخبار و وقايعى را كه مردم و شهروندان به صورت كوتاه مدت و بلند مدت با آنها مواجهند و به عنوان آثار و نتايج انقلاب اسلامى آنها را ارزيابى مى‌كنند مورد اشاره قرار مى‌دهيم.
برپايى كنفرانس سران كشورهاى اسلامى، مشاركت‌هاى متعدد و وسيع مردم در انتخابات، راهپيمايى‌ها و نماز جمعه‌ها، انواع آمار جرم و جنايت، گرانى و تورم، انواع آمار از عمران و خدمات رسانى در شهرها و روستاها، افزايش ظرفيت دانشگاهها، تشديد اختلاف درآمدها در بين اقشار مختلف مردم، رواج ابتذالهاى فرهنگى و اخلاقى در بين نسل جوان، تثبيت موقعيت كشور در منطقه و جهان، توسعه و بسط نماز و روزه در اقشار مختلف مردم و جوانان، تداوم اعتياد و قاچاق مواد مخدر، افزايش حجم و ارزش صادرات غير نفتى، افزايش توليد برخى از اقلام اساسى كشاورزى، افزايش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى تا حد 30%، افزايش تعداد ميلياردرها، گرانى نرخ خريد و اجاره مسكن و...
شاهد مثالهاى فراوانى از اين دست مسايل، بصورت خرد و كلان در ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مى‌توان ارائه نمود. هر يك از اين مسايل به نوعى در اذهان و تصورات اقشار مختلف مردم بازتاب مى‌يابد و هر فرد و هر گروهى به نسبتهاى مختلف از حوادث و جريانهاى فوق متنفع و متضرر مى‌شوند.
سؤال اين است كه مجموعه پديده‌هاى فوق چگونه توسط مجموعه آحاد، افراد و اقشار دريافت و ارزيابى مى‌شود و نهايتاً افكار عمومى مردم آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران را از زاويه اين مسايل چگونه مى‌بينند؟ و آنها را با چه ملاكهايى بررسى و ارزيابى مى‌كنند؟
مهم‌ترين ملاكها در ارزيابى انقلاب اسلامى
1- مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامى
2- مقايسه نتايج و آثار با امكانات دولت و كشور
3- سنجش نتايج و آثار انقلاب اسلامى با اهداف و امكانات به طور همزمان
4- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با كشورهاى پيشرفته.
5- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با كشورهاى همطراز
6- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با قبل از انقلاب
7- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با سناريوى فرضى كه اگر تا كنون شاهنشاهى دوام مى‌داشت؟
اهداف انقلاب اسلامى بعنوان ملاك ارزيابى
اين اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمينى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‌اند.
اين اهداف درمنبع قانون اساسى بصورت رسمى و قانونى به تأييد و تصويب امام و امت رسيده‌اند. بطور بسيار عادى و عقلايى و حقانى، اين اهداف يكى از بهترين ملاكها براى سنجش وضعيت كنونى نظام و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى هستند و هر كس مى‌تواند بپرسد:
بعد از دو دهه از وقوع انقلاب و استقرار نظام جديد، اهداف فوق چقدر محقق شده‌اند؟
و وضع موجود با اهداف فوق چقدر فاصله دارد؟
اهداف انقلاب و نظام جمهورى اسلامى در اصل سوم قانون اساسى بشرح زير ترسيم شده‌اند و هر خواننده‌اى مى‌تواند با مطالعه‌ى آنها و با اتكاء به اخبار و اطلاعاتى كه شخصاً از وضع موجود دارد نسبت به آثار و نتايج انقلاب اسلامى ارزيابى و قضاوت نمايد.
البته حق آن است كه اين سنجش در يك پژوهش گروهى وسيع و عميق متكى به آمار و ارقام و اسناد صورت بپذيرد و نتيجه‌ى آن براى همگان تبيين شود.
اصل سوم قانون اساسى
1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد .
2- بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسايل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.
4- تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
7- تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى
10- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرورى
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13- تأمين خودكفايى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‌ى مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان»
همانطور كه ملاحظه مى‌شود قانون اساسى همه‌ى نيازها و اهداف مردم و نظام را از جنبه‌هاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى بصورت وسيع و عميق طرح و ترسيم نموده است.
بطور كلى مبتنى بر تجربيات شخصى مى‌توان اين مدعا و فرضيه را مطرح كرد كه در برخى از اهداف توفيقات نسبى حاصل شده و در پاره‌اى ديگر عدم توفيق‌هايى ديده مى‌شود.
براستى اگر همه‌ى شهروندان و امت در حال حاضر فعليت اهداف فوق را بخواهند آيا دولت توان پاسخگويى را خواهد داشت؟ در اين مورد اگر فقط بند 12 اصل سوم مورد توجه قرار گيرد وسعت و پيچيدگى و حساسيت مطلب روشن مى‌شود. براستى انقلاب و جمهورى اسلامى چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف كرده است؟ در زمينه‌هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه چقدر محروميت زدايى شده است؟ بدون يك پژوهش اسنادى و ميدانى و صرفاً مبتنى بر تجربيات شخصى و محدود، مى‌توان مدعى شد كه پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصله‌ى زيادى با اهداف فوق داريم.
در مورد بند 3 از اصل سوم نيز مى‌توان پرسش كرد كه آيا آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان در جامعه محقق شده است؟ پيدايش و رشد مدارس غيرانتفاعى با شهريه‌هاى بالا و اخذ وجه از دانش‌آموزان به عناوين مختلف، مسايل مشهود و ملموسى است كه تقريباً تمامى خانواده‌هاى كشور با آن سرو كار دارند.
اما به اهدافى نيز مى‌توان اشاره كرد كه در راستاى عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاى 2 و 4 در زمينه پيشرفتهاى علمى و فرهنگى اهدافى را ترسيم نموده‌اند كه مى‌توان مدعى بود كه محقق شده‌اند. قرائن زيادى موجود است كه حكايت از بالا بودن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‌ها دارد. همچنين تشكيل و توسعه‌ى دهها مؤسسه‌ى پژوهشى و تحقيقى مى‌تواند قرينه‌اى دال بر تقويت روح بررسى و ابتكار و تتبع در كشور باشد. (3)
در مجموع مدعا اين است كه اگر آثار و نتايج انقلاب با اهداف آن مقايسه شود نمره‌ى بالنسبه پائينى حاصل مى‌شود. زيرا اهداف، فوق‌العاده بلند و عالى ترسيم و تدوين شده است.
امكانات بعنوان ملاك ارزيابى
اصل سوم قانون اساسى نيز نكته فوق را ملحوظ داشته و چنين آورده كه: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد» يعنى مقنن عنايت داشته كه براى تحقق اهداف، قهراً امكاناتى مورد نياز است. با توجه به وسعت و كثرت اهداف انقلاب اسلامى كه در اصل سوم بيان شده است، امكانات بسيار عظيمى بايد در اختيار دولت باشد.
همانطور كه مى‌توان اهداف و نيازهاى انقلاب و نظام را به دو دسته‌ى مادى و معنوى تقسيم نمود، امكانات نيز اعم ا مادى و معنوى است.
امكانات كيفى و معنوى را مى‌توان به اين شرح برشمرد:
1- ايمان و روحيه
2- اراده و عزم ملى
3- علم و عقل
4- زمان
امكانات مادى را هم به اين شرح مى‌توان نام برد:
1- منابع طبيعى
2- سرمايه
3- تكنولوژى (6)
از نظر معنوى مى‌توان ادعا كرد كه انقلاب اسلامى امكانات عظيمى را آزاد و فراهم كرد. بنابر اين براى تحقق اهداف بايد انتظار بالايى از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانكه بايد و شايد حاصل نشده‌اند؟
اولاً امكانات معنوى عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند. يعنى براى تغيير و تحول و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما اين كافى نيست بلكه اينان بايد امكانات و ابزار مادى هم داشته باشند.
ثانياً عمده‌ى امكانات معنوى و بسيج عمومى مردم براى حضور و مشاركت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتت‌هاى داخلى، محاصره اقتصادى، حمله نظامى، تهاجم فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه تحقق اهداف دچار ركود و تأخير شده‌اند.
يكى از مهم‌ترين امكاناتى كه براى تحقق هر هدفى مورد نياز است، مقوله‌ى زمان و زمانبندى است. بر اساس عقل و تجربه براى اينكه بتوان در ايران مطابق بند 12 از اصل سوم، اقتصادى صحيح و عادلانه داشت كه در آن رفاه ايجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمينه كار و بهداشت و مسكن و تغذيه هيچ نوع محروميتى نباشد حتى در صورت فراهم بودن امكانات مادى و معنوى، به چند سال زمان نياز هست؟
مسلماً اين هدف به زمان زيادى نياز دارد.
اقتصاد سرمايه‌دارى غرب براى تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتى، وقت صرف كرده است با اين وجود در زمينه رفع فقر كاملاً موفق نبوده و آمار حكايت از آن دارد كه دهها ميليون نفر در كشورهاى مرفه غربى زير خط فقر زندگى مى‌كنند. (7)
اقتصاد دولتى و اشتراكى شرق نزديك هفتاد سال براى رفع فقر تلاش كرد اما توفيق چشمگيرى در زمينه رفاه عمومى نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشى و اضمحلال گرديد.
اصولاً برخى از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسى به نوعى متخذ از قرآن و سنت مى‌باشند و مكتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ايده‌آلهاى نوع بشر مطرح كرده است و در صورت فراهم بودن امكانات در هر عصر و دوره‌اى، انسانها بطور نسبى مى‌توانند به آنها نائل شوند. بنابر اين انقلاب اسلامى نيز با بيست سال عمر و كمبود امكانات و هجمه‌ى آفات و موانع، راه درازى تا تحقق اهداف اصولى و كلان خود دارد. بنابر اين نكته مهم در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى آن است كه حداقل مردم مطمئن باشند كه در مسير تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسى امكانات كيفى و معنوى و نقش آنها در تحقق اهداف اينك امكانات مادى و اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى مى‌كنيم.
در باب اهميت امكانات مادى كافى است به اين نكته اشاره كنيم كه اينها نه تنها براى تحقق اهداف و نيازهاى مادى لازم و ضرورى هستند، حتى پيشبرد اهداف معنوى و كيفى نيز نيازمند استفاده از ابزارها و امكانات مادى است. براى مثال بند 1 از اصل سوم قانون اساسى يك هدف كاملاً اخلاقى و معنوى است:
«1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى
اولاً- مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى نيازمند هزينه و تشكيلات قابل توجهى است.
ثانياً- بايد براى تبليغ و تعريف فضايل اخلاقى نيز تشكيلات ارشادى و تبليغى برپا كرد كه اين هم هزينه‌بر است.
ثالثاً- رواج يك اقتصاد خلاق و عادلانه كه در آن انسانها مجبور نباشند براى رفع نيازهاى مادى‌شان پست و زبون شوند، از پيش شرطهاى ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى است.»
بنابراين دولت برخاسته از انقلاب اسلامى با اهداف وسيع و كلان كه طبق اصل سوم در پيش رو دارد نيازمند امكانات مادى و اقتصادى عظيمى است. بنابراين در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى بخصوص در ابعاد اقتصادى و رفاهى بايد ميزان امكانات اقتصادى و مادى آن را ملاك قرار داد.
يكى از مهم‌ترين و اصلى‌ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت مى‌باشد. از گذشته‌هاى دور، يعنى طى چندين دهه‌ى اخير، اقتصاد ايران تك محصولى و تك پايه‌اى شده است، كه اين امر به عنوان يكى از اتهامات مهم رژيم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژيم شاه و شخص امام خمينى (رحمت الله علیه) بود و يكى از اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى نيز قطع وابستگى دولت و كشور به نفت بود. لذا در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى اين نقد و ايراد قابل طرح است كه چرا با وجود گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اين هدف حاصل نشده است؟ لكن در اين قسمت هدف آن است كه بررسى شود كه دولت و نظام جديد در مقايسه با نظام و حكومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامى را محقق گرداند؟ براى اين منظور جدول زير ارائه مى‌شود: طى اين بيست سال جمعيت تقريباً دو برابر شده است پس بطور كمى نيازها دو برابر شده است. اما از لحاظ كيفى نيازها و خواسته‌هاى مردم چند برابر شده است.
اولاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه و آرمانى انقلاب اسلامى، توقعات مردم از اين نظام بيشتر است.
ثانياً جمعيت شهرى طى اين مدت دو برابر شده است و الگوى مصرف زندگى شهرى بالا و پر تنوع مى‌باشد.
ثالثاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه انقلاب اسلامى و رواج راديو و تلويزيون در روستاها، الگوى مصرف روستايى نيز شهرى شده است.
رديف‌شاخص‌ها13761356
1جمعيت‌ايران33 ميليون نفر64 ميليون نفر
2توليد نفت6 ميليون بشكه3/5 ميليون بشكه
3مصرف نفت0/5 ميليون بشكه1/5 ميليون بشكه
4صادرات نفت5/5 ميليون بشكه روزانه2 ميليون بشكه
5درآمد نفت24 ميليون دلار14 ميليون دلار
6قيمت يك بشكه13 دلار13 دلار
7هزينه‌هاى عمده‌حفظ نظام شاهنشاهى‌هزار ميليارد دلار خسارت جنگ
8جمعيت شهرى17 ميليون نفر34 ميليون نفر
9جمعيت روستايى16 ميليون نفر30 ميليون نفر
10سرانه درآمد نفت750 دلار150 دلار
11انتظارات مردم‌پائين‌بالا
12قدرت خريد دلار1 دلار0/6 دلار
13سهم نفت در الگوى مصرف65%95%
14سهم گاز در الگوى مصرف1% 30%
با اين تفاصيل، انتظارات و خواسته‌هاى مردم از لحاظ كمى و كيفى نسبت به سال آخر حكومت شاه چندين برابر شده است.
بنابراين از لحاظ مفروضات نظريه سيستمها، اين حجم از توقعات و انتظارات كه به اين سرعت متوجه هر نظام سياسى شود مى‌تواند بحران‌زا و فلج كننده باشد. لكن طى اين دو دهه به دلايل(8) مختلفى اين واقعه حادث نشده است كه اين را مى‌توان به حساب انعطاف و ظرفيت بالاى انقلاب اسلامى گذاشت. زيرا از يك طرف دولت على رغم اين مشكلات و كمبودها، خدمات رسانى خود را در حد مقدور افزايش داده است و از طرف ديگر مردم بخاطر مشروعيتى كه براى دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواسته‌ها و انتظارات خود را كنترل كرده و از قوه به فعل نياورده‌اند.
در رديفهاى ديگر جدول ديده مى‌شود كه توليد نفت نسبت به رژيم گذشته نصف شده است كه اين امر خودش از اهداف انقلاب اسلامى بود. زيرا نفت يك ماده‌ى معدنى تجديدناپذير و تمام شدنى است كه امام معتقد بود بايد توليد آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاى آينده نيز از درآمد نفت و انرژى سوختى آن بهره‌مند باشند. (9)
جدول نشان مى‌دهد كه طى اين مدت مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است يعنى على رغم آنكه جمعيت حدود دو برابر شده اما مصرف نفت سه برابر شده است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى حاوى علايم و پيامهاى(10) متفاوتى است:
از يك طرف اين امر يك علامت مثبت است و نشان مى‌دهد كه نفت بعنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت مى‌باشد، بطور وسيع در سطح كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‌شود و اين امر مى‌تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده و رضامندى عامه را نيز افزايش دهد.
از طرف ديگر افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت مى‌تواند حامل پيامى منفى باشد به اين صورت كه احتمالاً نفت بصورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‌شود كه بإ؛2ط توجه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن دال بر آن است كه توزيع و مصرف اين ماده‌ى ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است. بطورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده ليتر نفت سفيد در سال است. در حالى كه سهم يك فرد مرفه و متمول شهرى چند هزار ليتر بنزين و گازوئيل براى اتومبيل و شوفاژ منزل است. با توجه به يارانه‌ى بالايى كه دولت براى هر ليتر فرآورده‌ى نفتى مى‌پردازد مشخص مى‌شود كه(11) سهم اين فرد شهرى از يارانه‌هاى دولتى دهها برابر يك فرد روستايى است.
در زمينه‌ى صادرات نفت جدول نشان مى‌دهد كه صادرات كشور نسبت به گذشته از نصف كمتر شده است. از يك نظر اين كاهش مى‌تواند يك نتيجه‌ى مثبت باشد يعنى مردم ما سهم بيشترى از توليد را به مصرف خودشان اختصاص داده‌اند و باقى را هم براى نسلهاى آينده گذاشته‌اند. اما كاهش توليد و صادرات از اين پس مى‌تواند يك اثر و نتيجه‌ى منفى تلقى شود. زيرا بطور منطقى ميزان توليد و صادرات بايد با ميزان ذخاير شناخته شده و ظرفيت توليد و روند رشد اقتصادى كشور و نيازهاى ارزى آن تناسب داشته باشد.
واقعيت آن است كه ايران با قريب يكصد ميليارد بشكه ذخاير، حدوداً معادل 10% ذخاير جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه مى‌باشد و(12) نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه‌ى ظرفيت توليد دارد. با توجه به(13) اينكه ايران براى ظرفيت‌سازى توليد ميلياردها دلار خرج كرده است كه با مشكلات اقتصادى كه دارد مى‌توانست آن را در ساير بخشهاى اقتصادى خود هزينه كند، حق دارد كه در حد ظرفيت توليد كند تا سرمايه‌گذاريهايش توجيه اقتصادى داشته باشد.
به همين ترتيب ايران مى‌تواند حداقل سهمى معادل گذشته در توليد و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرايط سياسى و اقتصادى نظام بين‌الملل، سهم كنونى را در واقع به ايران تحميل كرده است. چون با محدوديت تقاضا و افزايش عرضه، افزايش توليد و صادرات ايران مى‌تواند موجب كاهش شديد قيمت و درآمد نفت شود.
بنابراين اگر ايران بخواهد بعنوان يكى از اهداف و نتايج مهم انقلاب اسلامى سهم شايسته‌اى از توليد و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با يك سازماندهى و ديپلماسى فعال منطقه‌اى و جهانى بايد جلوى كاهش قيمت نفت را بگيرد.
ثانياً افزايش سهم ايران در توليد و صادرات نفت نبايد موجب ناديده گرفتن هدف انقلابى يعنى قطع و كاهش وابستگى دولت و اقتصاد به نفت شود.
نكته‌ى بديعى كه در مسأله‌ى نفت وجود دارد آن است كه در حال حاضر قيمت يك بشكه نفت تقريباً معادل قيمت بيست سال قبل از آن است در حاليكه كشورهاى جهان سوم براى هزينه‌هاى جارى و عمرانى خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قيمت اين مواد متأسفانه يا ثابت مانده يا كاهش مى‌يابد در حاليكه قيمت كالاهاى ساخته شده كشورهاى پيشرفته روز به روز بيشتر مى‌شود.
يكى از مهم‌ترين دستاوردها و نتايج مثبت انقلاب اسلامى آن بود كه موجب شد قيمت نفت كه 13 دلار بود به حدود سه برابر افزايش يابد و به مرز بشكه‌اى 40 دلار برسد، و همواره با(14) چشم‌انداز توسعه و صدور انقلاب به كشورهاى نفت خيز منطقه، كشورهاى بزرگ اين نگرانى را داشتند كه قيمت نفت نيز به همان ميزان افزايش يابد و كنترل عرضه و قيمت اين ماده‌ى حياتى در اختيار دولت اسلامى و انقلابى جديد قرار گيرد و بتواند از اين اهرم براى پيشبرد اهداف انقلاب اسلامى استفاده نمايد. همين نگرانى مى‌تواند يكى از دلايلى باشد كه دولتهاى بزرگ مصرف كننده‌ى نفت جهت تضعيف، تجزيه و براندازى انقلاب اسلامى دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادى، تقويت دستجات معارض، فشار و انزواى سياسى، حمله‌ى نظامى، تهاجم فرهنگى(15) و... از جمله‌ى اين اقدامات بود كه ضمن خارج كردن كنترل عرضه و قيمت نفت از دست ايران، بخش عمده‌اى از امكانات و توان انقلاب اسلامى را صرف كرده و در نتيجه به تحقق اهداف انقلاب آسيبهاى شديدى وارد كرد.
بنابراين تحت تأثير مجموعه‌ى شرايط فوق ملاحظه مى‌شود كه قيمت نفت پس از يك افزايش شديد و انقلابى در سالهاى اوليه‌ى پيروزى انقلاب، به سرازيرى كاهش افتاد و اينك پس از بيست سال بجاى اول خود بازگشته است در حاليكه افزايش قيمت نفت يك هدف عمده و اصلى انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قيمت نفت و كاهش صادرات كشور، در نتيجه درآمد نفتى كشور به حدود نصف كاهش يافته است. اين امر نشان مى‌دهد كه تا چه مقدار تعادل بين اهداف و نيازهاى انقلاب از يك سو با امكانات از سوى ديگر بهم خورده است و از همين جا مى‌توان به ميزان ازدياد مسايل و مشكلات نظام پى برد. يعنى جمعيت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.
مشكلات اين امر زمانى روشن مى‌شود كه بدانيم درآمدهاى دولت از سه منبع مى‌باشد:
1- فروش نفت
2- مالياتها
3- سود كارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نيز وابسته به نفت مى‌باشند. چون كارخانجات و فعاليتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمين مواد اوليه، تعميرات قطعات يدكى، خريد ماشين آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنين چون كل اقتصاد كشور وابسته به نفت و تزريق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعاليتهاى كشور، وابسته به ميزان ارز تزريقى نفت مى‌باشد و در شرايط ركود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمى‌توانسته چندان مالياتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالياتى به مردم را به ساير فشارها اضافه نموده و نارضايتى و ناخرسندى توده‌ها را افزايش دهد.
با توجه به نكات فوق معلوم مى‌شود كه درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حياتى و اساسى است و كاهش و افت آن تا چه ميزان مى‌تواند آسيب آفرين باشد.
نكته‌ى ديگر آن است كه قدرت خريد دلار و ارزش برابرى آن در برابر ساير ارزهاى معتبر طى بيست سال اخير كاهش چشمگيرى داشته است. درآمدهاى نفتى كشور به دلار محاسبه و پرداخت مى‌شود اما ايران بايد عمده‌ى خريدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به اين ترتيب مى‌توان تخمين زد كه 14 ميليارد دلار درآمد نفتى در سال 76 شايد قدرت خريدى معادل 8 ميليارد دلار سال 1356 داشته باشد. بنابراين در حاليكه جمعيت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود يك سوم كاهش يافته است و اين نكته ميزان مشكلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نيازهاى ملت را شفاف‌تر مى‌نمايد.
از تقسيم كل درآمد نفت در يك سال به كل جمعيت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مى‌آيد كه اين رقم در سال 1356 حدوداً معادل 750 دلار و در حال حاضر معادل 200 دلار مى‌باشد. به اين ترتيب سهم هر ايرانى از درآمد نفت به يك چهارم تقليل يافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بيست سال قبل را در نظر بگيريم، اين رقم به حدود 100 دلار مى‌رسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به يك هفتم كاهش يافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمين نيازهاى نظام مى‌توان گفت: در حالى كه درآمد صورى و واقعى كشور چندين برابر كم شده، اما جمعيت دو برابر شده است. ضمن آنكه دولت جديد مطابق قانون اساسى وظايفش فوق‌العاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نيازهاى مردم نيز به دلايل عديده‌اى از لحاظ كمى و كيفى چندين برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنين است: اهداف، خواسته‌ها و نيازهاى فوق‌العاده وسيع و بزرگ اما امكانات مادى بالفعل، فوق‌العاده محدود و كم.
اين صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجويزهاى محدود و معينى قابل ارائه است و بحرانهاى عديده‌اى قابل پيش بينى است. قدرتهاى بزرگ نيز صورت مسأله ايران را نوعاً اينطور مى‌بينند و پيش‌بينى و تجويزشان اين است كه مردم و مسئولان در يك بازى منطقى و عقلايى يا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مى‌دارند و يا براى تأمين امكانات مادى كشور به كشورهاى بزرگ متوسل مى‌شوند. كه اين امر نيز در دراز مدت(16) نتيجه‌اش استحاله انقلاب و كنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مى‌شود كه براى تشديد مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بين‌المللى، آمريكا همواره نفت را اهرم كرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو سرمايه گذارى در بخش بالادستى و افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت بعمل آورده است. (17)
صورت مسأله‌اى كه به انقلاب و نظام تحميل شده است بايد بطور وسيع، عميق و دقيق از سوى دولت و جناحهاى سياسى تبيين و تبليغ شود. فى الواقع يكى از مهم‌ترين كاربردهاى احزاب و دستجاب سياسى آن است كه توان خود را صرف مسأله‌شناسى و نياز سنجى نظام كرده و به عنوان آموزش سياسى آن را به صورت شايسته تبليغ كرده و راه حلهاى مناسب تجويز نموده و مردم را براى حل مسايل و مشكلات بسيج و تجهيز نمايند.
شايد يكى از مهم‌ترين وظايف نخبگان سياسى و جناحها آن باشد كه بتوانند صورت مسأله را تغيير دهند تا راه حلها و تجويزها سهل‌تر شود. در حال حاضر بنظر مى‌رسد كه رجال سياسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلايل مختلفى كمتر به اين امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سياسى آنها را از اين مهم باز داشته است.
واقعيت آن است كه صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شايسته‌اى قابل تغيير است بطوري كه راه‌حل ها و راه كارهاى آن مستقل بوده و از كنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بى‌نياز باشد.
اولاً امكانات بالقوه مادى و معنوى نظام زياد است و كم نيست. بايد آنها را شناخت و فعليت بخشيد.
ثانياً نيازها، خواسته‌ها و اهداف را بايد زمانبندى و اولويت بندى و مرحله‌بندى كرد. قطعاً تحقق فورى همه‌ى آنها امرى محال و غير منطقى است. پس اين نكته را بايد درست تحقيق و تبليغ شود.
ثالثاً عامه و توده‌ى مردم نيز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمده‌ى مشكلات و كمبودهاى مادى و اقتصادى را براى يك نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبيعى مى‌دانند و تحمل مى‌كنند.
قرينه‌ى اين مدعا آن است كه طى دو دهه با وجود همين مسايل با نظام و دولت همراهى كرده‌اند. اما چيزى كه قابل توجيه نيست و تحمل مردم را محدود مى‌كند تبعيض‌هاست. مردم مى‌دانند امكانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند اين امكانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزيع شود و ضمن رعايت اين نكته بدانند كه نظام با تحمل اين مشكلات در راستاى اهداف انقلاب حركت مى‌كند و در بعد اقتصادى نيز «توسعه» هدف است.
آخرين نكته‌اى كه در جدول قابل ذكر است افزايش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى كشور مى‌باشد. اين امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است. اين ارقام نشان مى‌دهد كه سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود 30% رسيده است. بنابراين گاز كه يك ثروت(18) عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‌مصرف مى‌سوخت، اينك جايگزين نفت مى‌شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‌كند و اين فرصت را نيز فراهم مى‌كند كه سهم بيشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اينجا براى ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى، از منظر امكانات، مى‌توانيم پس از احتياجات بالنسبه طولانى فوق به اين مدعا برسيم كه: با توجه به امكانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه كه در زمينه تحقق اهداف و برآورد خواسته‌هاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مى‌باشد.
تلفيق اهداف و امكانات
از سوى ديگر دولت كه طبق قانون اساسى مكلف به تحقق اهداف انقلاب اسلامى است، عملكرد خود را با توجه به امكانات مادى كه در اختيار داشته مى‌سنجد و نظر به تنگناها و مشكلاتى كه از اين بابت وجود داشته، قاعدتاً نمره بالايى به خودش مى‌دهد و آثار و نتايج انقلاب را عمدتاً خوب و بالا ارزيابى مى‌نمايد.
بنابر اين دولت و ملت به دليل تفاوت ملاك، ارزيابيهاى مخالفى از آثار و نتايج انقلاب اسلامى مى‌كنند كه همين امر مى‌تواند موجب انشقاق و تكدر رابطه‌ى اين دو قطب مهم نظام شده و فوق العاده آسيب‌زا باشد. با توجه به اين امر بايد گفت كه بررسى و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى از اين نظر امرى بسيار لازم و ضرورى است كه بايد درست تحقيق شده و درست تبليغ شود.
بنابراين در قدم نخست شايسته است ملاكى عالمانه و منصفانه فراهم كنيم و اين چيزى نيست جز آنكه براى ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى، بطور توأمان از هر دو ملاك، يعنى اهداف و امكانات استفاده كنيم. تبليغ نتايج چنين تحقيقى مى‌تواند تا حد زيادى موجب تقرب و بسط روابط دولت و ملت شده به ايجاد ثبات و رفع بحران و تنش يارى كند. اگر دولت و ملت هر كدام فقط به ملاكهاى خودشان بسنده كنند تفرقه و تشتت زيادى قابل پيش‌بينى است.
براى مثال آحاد ملت با توجه به نيازهايشان، خيلى فورى و آنى خواهان مسكن، كار، بهداشت، تغذيه، امنيت، عزت و عفت هستند، اين طبيعت نيازهاى انسان است كه بايد سريعاً اشباع شوند. اما از طرف ديگر دولت با توجه به كمبودها و مشكلات مادى ممكن است بگويد براى اشباع اين نيازها و تحقق اين اهداف در سطح عمومى پنجاه سال وقت نياز است. اين هم مى‌تواند منطقى باشد اما نوشداروى بعد از مرگ است. اما اگر ملاك تلفيقى مورد قبول واقع شود از يك سو ملت تلاش مى‌كند همه‌ى توانهاى بالقوه‌ى خود را بالفعل كند و از سوى ديگر تا حد ممكن نيازها را محدود كرده و به تأخير بيندازد. دولت نيز تلاش مى‌كند ضمن توزيع عادلانه‌ى امكانات محدود، اعتماد و مشاركت عمومى را جلب كرده و براى افزايش توليد و بالفعل كردن امكانات بالقوه تلاش بيشترى بعمل آورد.
مقايسه با كشورهاى پيشرفته
اما براى استفاده از اين ملاك و معيار، در سنجش و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى و عملكرد نظام حتماً بايد به چند نكته توجه داشت تا نتيجه‌ى تحقيق، عالمانه و منصفانه باشد:
اولاً كشورهاى پيشرفته و مرفه اقتصادى و صنعتى طى چه زمانى، طى چه مراحلى و با چه امكاناتى به وضع موجود فعلى رسيده‌اند؟ از لحاظ نظرى و فكرى و فرهنگى و علمى، آنها حداقل اين مسير را از 5 قرن قبل و از زمان رنسانس آغاز كرده‌اند و از لحاظ علمى، فنى و تكنولوژيك و از لحاظ ادارى و سياسى و حقوقى، اين مهم را از دويست سال پيش با انقلاب فرانسه شروع نموده‌اند. (19)
با اين شاخصها، مقايسه انقلاب بيست ساله‌ى ايران با آنها وجهى نداشته و فعلاً زود است.
ثانياً مهم‌ترين هدف و غايت دولت و تمدن نوين غربى، ايجاد بهشت روى زمين بود. اين هدف(20) در ضديت با فرهنگ و سلطه كليسايى قرون وسطى بود كه بطور افراطى بى‌توجه به نيازهاى مادى، انسانها را دعوت به ترك دنيا و تقرب به يك خدا و آخرت آلوده به خرافات مى‌نمود. در حالى كه انقلاب اسلامى هدف غايى و نهايى‌اش معنويت و تقرب به خداى واحد و منزه است. و البته بطور واقعى و متعادل، اقتصاد و نيازهاى مادى را هم بعنوان وسيله و ابزار مى‌پذيرد.
ثالثاً بايد ديد كه پس از پانصد سال اين بهشت روى زمين به چه بهايى بدست آمده است؟ و چشم انداز آينده‌ى آن چيست؟ مهم‌ترين هزينه و پيامد اين بهشت روى زمين و جامعه‌ى مادى و رفاهى، آلودگى و تخريب شديد طبيعت بوده است. يعنى بهشت طبيعت مبدل به جهنم مى‌شود تا بهشت شهر صنعتى حاصل شود. اينك تمدن غربى با اين سؤال اساسى مواجه است كه آيا آنچه را كه از دست داده و چشم‌انداز ترسناكى كه از اين رهگذر براى آينده وجود دارد، نسبت به آنچه كه بدست آورده مى‌ارزد يا خير؟ (21)
- اين بهشت روى زمين به بهاى استعمار و استثمار و عقب ماندگى جهان سوم حاصل شده است و در حال حاضر فقط 15% از جمعيت جهان كه در نيمكره شمالى هستند از مواهب اين بهشت مادى برخوردار هستند كه در آنجا نيز بخشى از مردمان زير خط فقر زندگى مى‌كنند.
- افراط دولتمردان و رجال كليسا در قرون وسطى در معنويت گرايى (كه آلوده به خرافات بود) موجب افراط اصحاب رنسانس در دنياطلبى و ماده گرايى شد و اين افراط گرايى نوين دارد آثار منفى خودش را بروز مى‌دهد و گروههاى زيادى از مردمان كه شاهد قربانى شدن اخلاق و معنويت و افزايش جرم و جنايت و شيوع بيماريهاى نوين جسمى و روانى، متلاشى شدن و تضعيف شديد خانواده و... هستند به مسايل معنوى گرايش نشان مى‌دهند.
اين نكته مى‌تواند يكى از مهم‌ترين اهداف و آثار و نتايج انقلاب اسلامى را كه عرفان و معنويت باشد تبليغ و ترويج نمايد. دلزدگى مردمان غرب از بهشت روى زمين و جامعه رفاهى و مصرفى و گرايش آنها به سوى حقيقت و معنويت، عمدتاً دچار آسيبهاى جدى شده است و از جن‌گيرى و شيطان پرستى، پوچ گرايى، جادوبازى و احضار ارواح و... سردرآورده است كه بعنوان عوارض و آسيبهاى جدى تمدن نوين بايد به آن نگريست. در واقع يكى از اهداف و انگيزه‌هاى وقوع انقلاب اسلامى در دو دهه‌ى قبل، اعتراض به ماده گرايى حكومت شاه بود. آن دولت با الگو قرار دادن توسعه غرب در آمدهاى نفتى را هزينه كرد و ضمن آنكه نتوانست همان جامعه مادى و رفاهى غرب را هم محقق نمايد، بلكه قسمتى از آسيبها و ابتذالهاى فرهنگى و معنوى آنجا را وارد كرد و من حيث المجموع سبب در هم ريختگى و نابسامانى شديد جامعه ايران شد.
بنابراين استفاده از ملاك كشورهاى پيشرفته براى سنجش و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب جاى ترديد و تأمل دارد چون غايت فرهنگ و ارزش آنها ماديت و اصالت و اولويت اقتصاد است، در حاليكه غايت انقلاب اسلامى معنويت و نگاه ابزارى به اقتصاد است.(22)
مقايسه با كشورهاى همطراز
نتايج چنين پژوهشى از لحاظ نظرى و كاربردى مى‌تواند فوق‌العاده مفيد و قابل استفاده باشد. در چنين پژوهشى بايد بررسى كرد كه كشورهاى همسايه و همطراز ايران طى دو دهه‌ى گذشته در حالى‌كه جنگ و انقلاب نداشته‌اند، اينك از لحاظ اقتصادى، فرهنگى و سياسى چه وضعيتى دارند؟
يك نكته‌ى بديع و مهم اين است كه اغلب اين كشورها از لحاظ مادى و اقتصادى، اتفاقاً از انقلاب اسلامى ايران و جنگ تحميلى منتفع نيز گرديده‌اند. در حالى كه ايران بطور طبيعى ضمن آنكه از آثار و بركات معنوى جنگ و انقلاب در دراز مدت به بلوغ و جوشش رسيده است لكن از لحاظ مادى و اقتصادى لطمات فراوانى ديده است. زمانى كه ايران بواسطه‌ى پيروزى انقلاب اسلامى و در راستاى حفظ استقلال خود از پيمان نظامى سنتو خارج شد و مبدل به تهديدى براى منافع غرب گرديد، آمريكايى‌ها و غربيها براى جبران اين خلأ و كنترل اين تهديد كمكهاى فراوان مالى، اقتصادى و نظامى به پاكستان و تركيه ارائه نمودند. (23)
همين كشور تركيه زمانى كه بين ايران و عراق جنگ شعله‌ور بود و راههاى تجارى خليج فارس براى آنان ناامن شده بود بعنوان مركز ترازيت كالا براى دو كشور ميلياردها دلار سود برده است.
مصر نيز بعنوان سردمدار صلح و سازش با اسرائيل و سد نفوذ انقلاب اسلامى در منطقه‌ى عربى و اسلامى، از لحاظ سياسى و اقتصادى مورد توجه بيشتر آمريكا و غرب قرار گرفت.
پاكستان نيز وضعيتى مشابه مصر و تركيه داشت.
با وجود اين مسايل، كشورهاى فوق اينك از لحاظ مادى و معيشتى و رفاهى در مقايسه با ايران چه وضعيتى دارند؟ و براى جلب و جذب كمكهاى اقتصادى، مالى و نظامى غرب، از لحاظ سياسى و فرهنگى چه هزينه و خسارتهايى نموده‌اند؟
اين سؤالاتى است كه در يك تحقيق بايد منصفانه و عالمانه به آن پاسخ گفت تا بتوانيم با شجاعت و صراحت نقاط قوت و ضعف كشورمان را شناسايى كنيم. اما در حد اين نوشتار و مبتنى بر برخى از خوانده‌ها و شنيده‌ها، حداقل مى‌توان چند فرضيه و مدعا را مطرح كرد تا پژوهشگران بعداً آنها را شرح و آزمون كنند.
اولاً كشورهاى مذكور اغلب بدهيهاى خارجى سنگينى دارند. براى مثال تركيه 90 ميليارد دلار بدهى دارد. در حاليكه ايران با توجه به هزينه‌هاى سنگين بازسازى حدود 12 ميليارد دلار(24) بدهى دارد. مصر نيز بدهيهاى زيادى دارد كه در جريان جنگ نفت خليج فارس در 1990 زمانى كه به تبعيت از آمريكا در لشكركشى عليه عراق مشاركت نمود به عنوان پاداش، چند ميليارد دلار از اين بدهيها بخشوده شد كه طبعاً اين امر از لحاظ استقلال و حيثيت ملى نمى‌تواند خوشايند باشد.
نكته‌اى كه پژوهشگران در اين مقايسه بايد مدنظر داشته باشند، وضعيت تورم، پيشرفت امور زيربنايى اقتصادى و توليدى، حجم فعاليتهاى عمرانى و رفاهى، وضعيت توزيع ثروت و درآمدها و چگونگى قشربندى جمعيت بر اساس ثروت و درآمد و مقايسه وضعيت زندگى شهرى و روستايى است.
اين كشورها با وجود اينكه طى دو دهه‌ى گذشته، در حد ايران و انقلاب اسلامى خطر و تهديد نداشته‌اند، لكن حجم وسيعى از درآمدهايشان صرف تجهيز ارتش و خريد تسليحات از خارج گرديده است كه مسلماً موجب فشار به مسايل مادى و معيشتى مردم مى‌شود. ارقام تورم در تركيه بالاست.
نكته‌ى قابل توجه آن است كه انقلاب اسلامى از ابتدا عزم و اراده‌ى جدى براى توسعه‌ى صنعتى و اقتصادى، توجه به امور زيربنايى، بهبود وضعيت روستاها، توزيع عادلانه امكانات، استقلال و خلاقيت صنعتى و اقتصادى داشته است. لكن در عمل به دليل مشكلات ناشى از انقلاب و جنگ و فشارهاى بين‌المللى و برخى ضعفها و سوء مديريتها، هنوز نتوانسته‌اند اهداف و آرمانها را در حد مطلوب محقق گرداند، اما داشتن اين اهداف و داشتن عزم و اراده براى تحقق آنها مسأله‌ى مثبتى است كه بايد به فال نيك گرفت در حاليكه غالب كشورهاى همطراز عليرغم داشتن برخى از آثار توسعه و رفاه فاقد اهداف و اراده‌ى فوق هستند.
ثانياً بايد بررسى شود كشورهاى همطراز همين مقدار از توسعه و رفاه را به چه بهايى بدست آورده‌اند؟
از نظر اقتصادى اينها به اقتصاد بين‌الملل و اقتصاد كشورهاى بزرگ بشدت پيوند خورده و وابسته شده‌اند و تبع اين امر تنگناها و محدوديتهاى زيادى از نظر اقتصادى و سياسى دارند. براى مثال از لحاظ سياسى اين كشورها على‌رغم منافع ملى و اسلامى خودشان، تا حدود زيادى همراه و همگام سياستهاى غرب و آمريكا هستند كه اين نكته مشروعيت مردمى اين دولتها را آسيب‌پذير كرده است و تنشهاى داخلى و سياسى قابل توجهى ايجاد كرده است. بطوريكه در همين راستا جريانهاى ملى و مذهبى نسبتاً نيرومندى در اين كشورها ايجاد شده است كه مى‌توان آن را(25) بطور غير مستقيم از آثار و نتايج انقلاب اسلامى تلقى كرد كه بعضاً اين دولتها و همراهان غربى‌شان براى سرپوش گذاشتن به ضعفها و عملكردهايشان آن را بطور مستقيم به مداخله جمهورى اسلامى نسبت مى‌دهند تا بهانه‌اى براى اعمال فشار و تحريم بر عليه ايران فراهم كنند.
از لحاظ سياسى مى‌توان نگاهى به وضعيت ديگر كشورهاى مسلمان منطقه انداخت. عراق، عربستان، كويت و امارات كه به همراهى كشورهاى بزرگ در مقابل انقلاب اسلامى صف آرايى كردند و عملاً بطور مستقيم و غير مستقيم در اشغال ارتش آمريكا هستند و قراردادهاى فراوانى در زمينه‌ى سياسى امنيتى، نظامى و اقتصادى با غرب و آمريكا بسته‌اند كه مسلماً استقلال آنها را بشدت آسيب‌پذير كرده است.
نكته‌ى ديگرى كه بايد به آن توجه شود هزينه‌هاى فرهنگى است. هويت زدايى دينى و مذهبى در تركيه و مصر سابقه‌ى طولانى دارد اما آنها بعنوان سد نفوذ انقلاب اسلامى و جلب حمايت اقتصادى غرب اين روند را توسعه و تشديد كردند، اما تا حدودى نتيجه‌ى عكس گرفته‌اند و موجب تحريك عواطف ملى و مذهبى مردم خودشان شده‌اند و همانطور كه اشاره شد دولتهاى آنان با امواج وسيع و قوى اسلام گرايى مواجه شده‌اند.
مقايسه انقلاب با قبل از انقلاب
يك نكته‌ى مهم آن است كه اصلى‌ترين علت وقوع انقلاب نارضايتى وسيع و عميق عمومى از ساختار و عملكرد نظام شاه بود. مردم و رهبران بوسيله انقلاب اسلامى آن وضعيت را به اميد دست يافتن به يك وضع مطلوب طرد و نفى كردند. اينك اگر ثابت نشود كه بوسيله انقلاب، در راستاى تحقق وضع مطلوب هستيم و تا كنون نتايج قابل قبولى بدست آورده‌ايم، فلسفه‌ى وجودى انقلاب و جاذبيت و نافعيت آن مورد سؤال و ترديد قرار مى‌گيرد.
نكته‌ى ديگر آن است كه بخش عمده‌اى از جمعيت جوان كشور خود شخصاً نظام پيشين را لمس و تجربه نكرده‌اند و شايد دقيقاً با تمام وجود ندانند و حس نكنند كه چرا نسل ما قبل آنها دست به انقلاب زده است. اين نسل وضعيت موجود نظام را با انتظارات و توقعات و آرمانهاى خودش مى‌سنجد و عمدتاً ممكن است وضعيت مادى زندگى غربى را الگوى ارزيابى و سنجش قرار دهد.
با توجه به اين ملاك نتيجه‌ى ارزيابى كم و بيش مشخص است. واقعاً اگر چنين باشد چگونه مى‌توان آثار و نتايج انقلاب اسلامى را براى اين نسل تحقيق و تبليغ كرد؟
اما نسلى كه شرايط قبل از انقلاب را درك و لمس كرده و خود در وقوع و پيروزى آن نقش آفرينى كرده تحت چه شرايط و ضوابطى قبل و بعد از انقلاب را مقايسه مى‌كند؟
عمده‌ى اين نسل، زحمات و لطمات انقلاب و جنگ را صبورانه و داوطلبانه به اميد تحقق اهداف و آرمانهاى انقلاب تحمل كرده‌اند و بسيارى از نتايج اقتصادى، سياسى و فرهنگى نظام را مثبت تلقى كرده و عملكردها و روندها را در راستاى تحقق اهداف مى‌دانند. اما در عين حال از برخى مسايل رنج مى‌برند و از يك انقلاب الهى و مردمى بسيار بسيار انتظار دارند. مثلاً در ابعاد اقتصادى، همواره مسأله‌ى تورم، گرانى، احتكار، افزايش شديد ثروت برخى از افراد و اقشار، تبعيضها و اختلاف درآمدها، كاهش قدرت خريد اقشار متوسط و ضعيف... آزار دهنده است.
بنابراين پاره‌اى از مشكلات طبيعى و غير طبيعى ناشى از جنگ و انقلاب مى‌تواند براى تعدادى از افراد و اقشار ترديد آفرين باشد. مثلاً قشر چند ميليونى كارگر و كارمند و حقوق‌بگير حساب مى‌كند قيمت بسيارى از كالاها و خدمات با ضريب بسيار بيشترى نسبت به دستمزدهايش افزايش يافته است و اين به معنى كاهش قدرت خريد وى مى‌باشد.
بنابر اين نسل انقلاب نيز كه خود با تمام وجود شرايط دو نظام را حس و لمس كرده است ممكن است از اين زاويه نمره بالايى به آثار و نتايج اقتصادى انقلاب ندهد.
در بعد فرهنگى و اخلاقى نيز مسايل و سؤالاتى نسل اول انقلاب و تحليل‌گران و پژوهندگان را به خود مشغول مى‌كند. نكته آن است كه بزرگترين هدف و نتيجه‌ى انقلاب، احياء دينى و اخلاقى و فرهنگى و معنوى بوده است و بسيارى از كسان آثار و دستاوردهاى معنوى و فرهنگى انقلاب را آنقدر زياد و روشن مى‌بينند كه معتقدند تمام خسارات و هزينه‌هاى مادى و اقتصادى كه تا كنون به نظام تحميل شده، به اين دستاوردها مى‌ارزد.
اما در كنار اين آثار قرائنى ديده مى‌شود كه بايد تأمل كرد. مثلاً چرا هنوز تعداد قابل توجهى معتاد وجود دارد و چرا عده‌اى درگير قاچاق مواد مخدر هستند؟ چرا برخى از جوانان و اقشار ما دچار ابتذال و تهاجم فرهنگى شده و نشانه‌هايى از منكرات و منهيات بصورت نيمه آشكار و پنهان ديده مى‌شود؟ بطوريكه برخى مى‌گويند فساد اخلاقى و ابتذال فرهنگى قبل از انقلاب آشكار بود اما اينك پنهان شده است و از بين نرفته است.
سؤالات و نكات فوق در يك پژوهش گروهى و همه جانبه و عميق بايد عالمانه و منصفانه شرح و اندازه‌گيرى شود تا ما بتوانيم تصوير دقيق و درستى از نقاط قوت و ضعف جمهورى اسلامى داشته باشيم. اما نگارنده در حد تجربيات و معلومات و متدولوژى خود در پاسخ سؤالات و ترديدهاى فوق فرضيه‌ها و مدعاهايى را پيش مى‌نهد.
نگارنده كه مى‌تواند بصورت عينى و تجربى دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامى را به محك آزمون و مقايسه بزند، مبتنى بر يافته‌ها، خوانده‌ها و ديده‌هايش مى‌گويد كه ايران از نظر فردى و اجتماعى، اقتصادى و سياسى و فرهنگى، داخلى و خارجى، طى دو دهه‌ى گذشته تحولات وسيع و عميق و عمدتاً مثبتى را حاصل كرده است. لكن شدت حب و بغضهاى موافقان و مخالفان و غوغاى طبيعى انقلاب و جنگ تا كنون مانع از آن بوده كه اين امر بطور عالمانه و دلسوزانه و نقادانه بطور روشن و دقيق، تحقيق و تبليغ شود. ذيلاً برخى تحولات و نتايج انقلاب اسلامى را در ابعاد اقتصادى و فرهنگى و سياسى بررسى مى‌شود:
در سطح اقتصاد كلان در مقايسه با قبل از انقلاب نكات زير قابل توجه است:
افزايش صادرات غير نفتى، بسط و توسعه فعاليتهاى عمرانى و رفاهى در سطح روستاها از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتى، برق، آب لوله‌كشى، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، توسعه ظرفيت پالايشگاهها و خودكفايى در تأمين فرآورده‌هاى نفتى عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيت جلوگيرى از اتلاف گاز و جايگزين كردن براى نفت و پوشش دادن صدها شهر و ميليونها نفر، افزايش قابل توجه ظرفيت توليد برق تا حد رفع خاموشيها، توسعه ظرفيت پتروشيمى و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر.
براى نمونه مسأله‌ى افزايش صادرات غير نفتى يك توفيق راهبردى است كه مى‌تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و آسيب پذيرى امنيت اقتصادى كشور را مانع شود. در حالى كه در سالهاى 56 و 57 صادرات غير نفتى ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل(26) يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در برخى از سالهاى اخير صادرات غير نفتى تا مرز 5 ميليارد دلار پيش رفت يعنى ده برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه با يك چهلم قبل از انقلاب اگر مقايسه شود نشانه افزايش توان اقتصاد فعلى كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتى كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست به دليل فراهم نبودن برخى از زمينه‌ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندى داشت بطوريكه قيمت عمده اقلام صادراتى براى مصرف كننده داخلى افزايش يافت.
اما با تمام اين مشكلات نشان داده شد كه در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملى توان بسط صادرات غير نفتى را تا حد بسيار بالايى دارد و اين علامت بسيار اميدوار كننده‌اى بر رشد و استقلال اقتصادى ماست.
اما از نظر سياسى مسايل كلان زير قابل توجه است:
سقوط نظام استبدادى، طرد نفوذ استعمار، حصول آزادى و استقلال، عطف توجه سياست خارجى به جهان سوم و جهان اسلام.
آثار و نتايج فوق شايد بعضاً در ميان مدت جلب توجه ننمايند، اما در دراز مدت قطعاً ثمرات آنها بسيار ملموس و روشن خواهد بود. براى مثال نظام سلطنتى استبدادى وابسته به يك فرد به نام شاه، موجب ركود و عدم رشد شخصيت آحاد ملت مى‌شود. در حالى‌كه بزرگترين سرمايه‌ى يك كشور افراد آن هستند كه در يك فضاى آزاد و سازنده اگر رشد كنند همين‌ها اصلى‌ترين عوامل توسعه و پيشرفت هستند. جمهورى اسلامى بايد فضاى آزاد و خلاق را براى حفظ و بسط شخصيت شهروندان محافظت كند.
از نظر فرهنگى نكات زير قابل بحث است:
بزرگترين هدف و دستاورد انقلاب ايران تجديد حيات اسلام بود. در عصر ارتباطات جهانى و سلطه اقتصاد بر تمام شئون بشر، بطور كلى مكتب و اخلاق و ايدئولوژى تعطيل و طرد شده بود. اما انقلاب اسلامى حاوى اين پيام بود كه اخلاق و معنويت براى انسان ارزشمندتر است و(27) اسلام براى اداره و هدايت زندگى بشر در همه زمانها و مكانها مفيد و عملى است.
افزايش و رشد مطبوعات و نشريات، افزايش ظرفيت دانشگاهها، گسترش مراكز علمى و تحقيقى در همه زمينه‌ها، افزايش و گسترش مدارس در همه مقاطع، توجه به كتاب و كتابخوانى، گسترش كمى و تحول كيفى حوزه‌هاى علميه و مدارس دينى، همگى نكاتى هستند كه در توسعه و تحول فرهنگى نقطه قوت و توجه هستند.
با توجه به نتايج كلان فرهنگى و سياسى و اقتصادى فوق مى‌توان اين فرضيه و مدعا را مطرح نمود كه تحقيقاً انقلاب اسلامى آثار و دستاوردهاى فراوانى داشته است، در عين حال على‌رغم اينكه بطور تحقيقى چنين نتايجى حاصل شده از نظر تبليغى نيز بايد علمى و هنرى برخورد شود، مثلاً در ايام هفته دولت و دهه‌ى فجر مسئولان از طريق وسايل ارتباط جمعى و تبليغى معمولاً از آثار و نتايج انقلاب بخصوص در بعد اقتصادى سخن مى‌گويند و براى اثبات پيشرفت كشور وضعيت فعلى را با قبل از انقلاب مقايسه مى‌كنند ديده شده كه عدم ظرافت در اين شيوه‌ى تبليغى، معمولاً در مخاطبان اثر عكس گذاشته و مى‌گويند چرا و چقدر مقايسه با نظام قبل؟
نتيجه گيرى
نكته آن است كه نتايج مثبت براى انقلابها طبيعى و ضرورى است. زيرا انقلاب يعنى بر هم زدن وضع موجود جهت تحقق جامعه مطلوب، اما ناكاميها و نتايج منفى براى انقلابها غير طبيعى و خطرساز است. بنابراين بايد اينها نيز دقيقاً شناسايى و علت‌يابى شوند.
پي نوشت :
(1) -آلن، بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، كيهان، 1370، ص 323.
(2) -باقر، ساروخانى، دائرةالمعارف علوم اجتماعى، كيهان، 1370، ص 589.
(3) -وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مركز مدارك علمى ايران، مؤسسات پژوهشى كشور (بخش دولتى)، 1376.
(4) -دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، سمت، 1368، ص 219.
(5) -على محمد، اقتدارى، سازمان و مديريت، چ 12، دانشگاه تهران، 1355، ص 73.
(6) -عبدالعلى، قوام، اصول سياست خارجى و سياست بين الملل، سمت، 1370، ص 69.
(7) -ژان، فوراستيه، تمدن سال 2001، خسرو رضايى، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1368، ص 77.
(8) - the sovier economic experiment.ed iuy susan .millar james r -1 .university of illiois 1990 :urban .linz .P j}
(9) -فرامرز، رفيع پور، توسعه و تضاد، دانشگاه شهيد بهشتى، 1376، ص 40.
(10) -روابط عمومى وزارت نفت، نفت در كلام امام، 1364، ص 49.
(11) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1375 بانك مركزى و سال 1375.
(12) -روابط عمومى وزارت نفت، نشريه مشعل، سال 4، خرداد 77، ش 133، ص 8.
(13) -مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى، تحولات بازار نفت، ش 6 مورخ 77/6/31، ص 49.
(14) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1375 بانك مركزى، ص 32.
(15) -پى‌ير، ترزيان، داستان اوپك، عبدالرضا عفرانى، فرانديش، 1367، ص 355.
(16) -مجيد، مختارى، تجزيه و تحليل اجمالى مقاطع و مراحل جنگ ايران و عراق، فصلنامه‌ى بررسيهاى نظامى سال 5، شماره 18، 1373، ص 41-45.
(17) -دفتر نمايندگى دائمى جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل، خطوط اصلى استراتژى آمريكا و اولويتهاى اطلاعاتى آن در دهه 90، مرداد 1369، ص 20.
(18) -روابط عمومى وزارت نفت، نشريه مشعل، سال 4، خرداد 77، ش 133.
(19) -پل، كندى، ظهور و سقوط قدرتهاى بزرگ، محمود رياضى، نشر خجسته، 1369.
(20) -بهاءالدين، پازارگاد، فلسفه سياسى غرب، ج 2، نشر زوار، چ 4، 1359.
(21) - greeno owen the glbalization of world politics edited by john baylis and steve smith oxford 1997 p 314
(22) -مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
(23) -سيامك، كاكايى، نقش تركيه در منطقه خاورميانه پس از جنگ سرد، (فصلنامه خاورميانه) شماره 4، 1376، ص 75.
(24) -هرايرد دكميجيان، جنبشهاى اسلامى در جهان عرب، حميد احمدى، انتشارات كيهان، 1373.
(25) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1375 بانك مركزى، ص 49.
(26) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1373 بانك مركزى، ص 68.
(27) - مهران، كندرى، ايدئولوژى، فصلنامه فرهنگ، كتاب نهم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1370، ص 197.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید