آیا در نظام جمهورى اسلامى، مخالفت با قوانین و مقررات دولت ـ كه به تصویب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسیده ـ ، جایز است؟
خیر، مخالفت با آن جایز نیست.
آیه اللّه بهجت:
در موارد مختلف حكم تفاوت مى كند.
آیه اللّه سیستانى:
مخالفت با قوانینى كه نظم اجتماعى را بر هم مى زند یا حداقل یك مجتهد جامع شرایط آن را تصویب كرده، جایز نیست.
تبصره. تردیدى نیست كه اگر مجلس و شوراى نگهبان، قانونى بر خلاف شرع تصویب و تأیید كنند، اطاعت از آن واجب نیست.
مطابق نظر آیت الله خامنه ای:
س 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به‌طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب میشوند؟
ج: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شدهاند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).
حكم رعایت قانون سایر كشورها
س 1358: فردی در اداره راهنمایی و رانندگی یکی از کشورهای عربی کار میکند و مسئولیت او امضای پرونده کسانی است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده اند تا بدین ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آیا این کار برای او جایز است؟ و حقوقی که در برابر کارش از دولت میگیرد چه حکمی دارد؟
ج: رعایت مقرّراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است، هرچند آن قوانین توسط دولت غیراسلامی وضع شده باشند و دریافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد.
س 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه میدهد جایز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1989: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار میکند و یا با آنان معامله انجام میدهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
ج: بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است. استفتائات مقام معظم رهبری.
تبصره: بدیهی است رعایت قوانینی كه در برخی از كشورهای غربی وضع شده است و خلاف احكام شرع می باشد ، جایز نیست. قوانین غیر انسانی و الهی همچو منع حجاب و … .
مطابق نظر آیت الله سیستانی
پرسش: آیا مخالفت با قوانین و مقررات جایز است؟
پاسخ: مخالفت با قوانین دولت در چند مورد جایز نیست:
۱- در مورد تصرف در اموال دولت مانند گرفتن حقوق کامل با تخلف از حضور تمام وقت رسمی.
۲- در صورت مخالفت با مقتضای عقد یا شرطی که شرعا نافذ باشد یا با تنفیذ حاکم شرع نافذ شده باشد مانند شروطی که ضمن معامله است و مخالف حکم شرع نیست.
۳- اگر موجب اخلال در نظام جامعه باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی.
۴- اگر مستلزم مفسده مهمی باشد که شرع به ان راضی نیست مثلا اگر مستلزم هتک اسلام یا مسلمین یا مذهب تشیع یا پیروان ان باشد یا موجب زیان رساندن به نفوس محترم باشد ومانند آنها.
واما اگر مخالفت با قوانین دولت مستلزم هیچ کدام از این امور وامثال انها نباشد پس اگر مخالف شرع باشد ارزش واعتباری ندارد اما اگر مخالف شرع نباشد معظم له اجازه ان را نمى دهند ودر این صورت رجوع به فقیهى دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است.
آیا مسلمانان می توانند به نیت دستیابی به مزایا و تسهیلات مادی و معنوی از راههای قانونی پذیرفته شده در نزد کشورهای غیر اسلامی ، اطلاعات نادرستی به ادارات دولتی کشورهای مزبور بدهند؟
پاسخ: چنان کاری جایز نیست زیرا دروغ می باشد و آنچه در سؤال فرض شده است از موارد تجویز دروغ به حساب نمی آید.
استفاده شخصی از تلفن محل کار به اندازه متداول چه حکمی دارد (با توجه به اینکه نمی توان محل کار را ترک کرد، و نیاز به تلفن هم باشد)؟
پاسخ: با اجازه مسؤول صلاحیت دار اشکال ندارد.
۷پرسش: کار کردن با اینترنت و وسایل اداری جهت امور شخصی مثل چسب و خودکار چه حکمی دارد؟
پاسخ: با اجازه مسئول صلاحیت دار اشکال ندارد.
قانون کشوری تا چه حد در اعمال انسان موثر است ؟ مثلا طبق قانون فلان کار نشود چنانچه ما به قانونی عمل نکنیم گناه است؟
پاسخ: قوانین تنفیذ شده از طرف حاکم شرعی باید رعایت شود. (استفتائات حضرت آیت الله سیستانی )
متعارض بودن ماده قانون با فتوای مرجع تقلید
سوال: اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، (با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده) تکلیف او چیست؟
جواب: قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
چنانچه بین قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى (که از کلّیه مراحل تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان و غیره گذشته است) با فتواى مراجع تقلید تفاوت وجود داشته باشد وظیفه قاضى مقلّد چیست؟
جواب: قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حکم مى کند و اگر بر اثر ضرورتها غیرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأى مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به راى مرجع خود عمل کند.
عدم نیاز به تحقیق و بررسی در قوانینی که نظام به آن نظارت دارد.
آیا آیین نامة هر معامله، وام یا هر قانون فرعی در نظام جمهوری اسلامی با ظن اینکه نظام بر آن نظارت دارد نیازی به تحقیق و بررسی مردم دارد؟
جواب: تا زمانی که علم به خلاف ندارید حمل بر صحت کنید.
گرفتن عکس بدون حجاب برای اخذ ویزا
اگر خانواده ای قصد اخذ ویزای ایالات متحده آمریکا را داشته باشد و طبق پیشنهاد مرتبطین سفارت آمریکا مبنی بر بی حجاب بودن عکس همسر و یا دختر تنها در جهت تسریع در پاسخگویی سفارت یا اطمینان از اخذ ویزا عکس بدون پوشش و حجاب اسلامی تهیه و به سفارت ارائه شود حتی برای یک مورد و یک مرتبه از نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که هویت همسر و دختر مسلمان با پوشش اسلامی نیز توسط سفارت پذیرفتنی است و تنها جهت اطمینان از حصول ویزا این عمل قرار است صورت پذیرد. در ضمن اگر دختر یا همسر بدون اذن ولی قصد چنین عملی را نماید تکلیف چیست؟
1ـ عکس بدون پوشش اسلامی جایز نیست.
2ـ در این موارد بر طبق مقررات نظام اسلامی عمل نمایید.استفتائات حضرت آیت الله مكارم شیرازی.
طبق نظر آیت الله صافی گلپایگانی
سوال 1531- رعایت قوانین جمهوری اسلامی تا چه حد لازم است؟
جواب: رعایت قوانین جمهوری اسلام لازم است مگر موردی كه خلاف شرع باشد.
سوال 1532- تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و به طور كلی قوانین جمهوری اسلامی چه حكمی دارد؟
جواب: تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین سایر قوانین مشروعه جایز نیست. (جامع الاحكام، آیت الله صافی گلپایگانی، ج2-ص110)
آیا دادن پولهای تقلبی به فروشندگان مواد مخدر و خریدن مواد با آن پول چه حكمی دارد؟
جواب: خرید و فروش مواد مخدر به نظر اكثر مراجع حرام است و استفاده از پول تقلبی هم جایز نیست. (كتاب مسائل جدید از دیدگان مراجع, ج1, ص149 و ج3, ص212)
گاهی اوقات جهت انجام كاری به یكی از بانك ها و ادارات مراجعه می كنیم و چنین به نظر می آید كه مأمور آن اداره با درخواست ما موافقت نمی كند مگر اینكه مبلغی به عنوان شیرینی به آنها بپردازیم, آیا چنین كاری جایز است؟
جواب: به نظر مقام معظم رهبری پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه كننده به كارمندان ادارات كه مكلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد, عملی است كه از نظر شرعی حرام محسوب می شود و توهم اضطرار مجوز او در انجام این كار نیست. و كارمند نیز جایز نیست در این مال تصرف نماید. (اجوبة الاستفتائات, ج2, ص161)
منابع:
هدانا
اندیشه قم
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید