همه ما می‌دانیم که مسئله ازدواج جزو احوال شخصیه است و در تعریف احوال شخصیه نیز گفته‌اند که مجموع صفات انسانی است که به اعتبار و ارزش آن‌ها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا و اعلام می‌کند، مانند تابعیت که وضعیت فرد را نسبت به دولت معین می‌کند، لذا قواعد مربوط به تابعیت را هر کشوری به‌صورت جداگانه برای اتباع خود تنظیم می‌کند و اگر کسی مطابق این قواعد نباشد، بیگانه محسوب می‌شود.

در حقوق بین‌الملل خصوصی اتباع هر کشور در هر کجای دنیا که باشند، در مسائلی چون اهلیت و شخصیت و به‌طور کلی در احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، اقامتگاه، ارث، وصیت، فرزند خواندگی، ولایت، حضانت و قیمومت و ... تابع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلی آنان معتبر شناخته می‌شود و مأموران کنسولی یک کشور در کشور دیگر نیز وظیفه دارند نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام کنند.

قانون مدنی ایران نیز در ماده ۷ این حق را برای اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت، حقوق ارثیه در حدود معاملات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود دانسته است که این ماده در واقع استثنائی است بر ماده ۵ قانون مدنی ایران که طبق آن همه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است. لازم به توضیح است منظور از اتباع خارجی مندرج در ماده ۷ اعم است از اهل کتاب و غیر کتاب لذا شامل پیروان آیین بودایی و برهمایی نیز می‌شود. پس قوانین احوال شخصیه قوانینی هستند که به اعتبار شخصیت فرد وضع می‌شود و موضوع آن افراد هستند.

● مفهوم بیگانه در قانون مدنی و قوانین شرعی:

طبق قانون مدنی بیگانه کسی است که دارای تابعیت کشوری غیر از کشور ایران باشد. یعنی غیر ایرانی باشد. پس کلمه بیگانه در برابر کلمه هم‌وطن به کار برده می‌شود، اعم از اینکه این شخص عقیده اسلامی داشته باشد، یا پیرو عقاید دیگری مانند مسیحیت یا یهودیت باشد، یا آنکه اصلاً عقیده‌ای نداشته و مشرک باشد. اما بیگانه در قوانین شرعی فقط به غیر ایرانی گفته نمی‌شود، بلکه به کسی اطلاق می‌گردد که غیرمسلمان باشد لذا مسلمانان سایر کشورها بیگانه تلقی نمی‌شوند، چون در بینش اسلامی مرز، مرز عقیدتی است، نه مرز جغرافیایی و کشورهای اسلامی تا رسیدن به وحدت نهایی ناگزیر به پذیرش بعضی از قواعد حقوقی همانند مرزها و امثال آن هستند. از این دیدگاه مرز جغرافیایی با حکومت جهانی واحد اسلامی مغایرت دارد.

● ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در اسلام:

طبق نظر فقهای شیعه ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست و قانون مدنی ایران نیز با تأسی از فقه اسلامی در ماده ۱۰۵۹ اعلام نمود: «نکاح مسلمه (زن مسلمان) با غیرمسلم (مرد غیرمسلمان) جایز نیست» با توجه به نظر فقهای اسلامی و همچنین ماده فوق‌الذکر، اولاً: در این قضیه فرقی بین اهل کتاب و غیر کتاب قائل نشده. ثانیاً: فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان خوف از تأثیرپذیری زن از عقاید غیر اسلامی و مبتنی بر کفر شوهر است چون از این دیدگاه زنان از موقعیت ضعیف‌تری نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غیرمسلمان احتمال متأثر شدن زن از عقیده شوهر بیشتر است. این ممنوعیت مبتنی بر قرآن و اعتقادات اسلامی است.

● عملکرد کشورهای اسلامی در این خصوص:

در برخی از کشورهای عربی ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان اهل کتاب جایز است. در کشور کویت ازدواج مرد با زن غیرمسلمان و یا زن با مرد غیرمسلمان جایز نیست و قوانین این کشور اجازه چنین امری را نمی‌دهد. در کشورهای سوریه و الجزایر نیز مقرراتی شبیه مقررات مندرج در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ما اعمال می‌شود، یعنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را جایز نمی‌دانند. در کشور لبنان ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به ثبت می‌رسد و عکس آن نیز ممکن است. در کشور مصر چنین چیزی ممکن نیست و در کشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل کتاب ممنوع است، بلکه ازدواج زن و مرد اهل تسنن با زن و مرد شیعی نیز رسمیت ندارد.

● ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان در اسلام و قوانین مدنی:

مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی می‌گوید: منعی برای ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان وجود ندارد و یا حداقل در این باره ساکت است، اما در بین فقها در خصوص این موضوع اختلاف نظر است. بعضی از فقها نکاح موقت مرد مسلمان با زن غیرمسلمان را بلا مانع می‌دانند، اما در ازدواج دائم اختلاف نظر وجود ندارد و به‌اتفاق آرای فقهای شیعه جایز نیست.

● فلسفه مخالفت فقهای شیعه در امر ازدواج با غیرمسلمان:

در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان خوف از تأثیر پذیری عقاید و آیین مرد است، زیرا سلطه مرد و احاطه او بر زن از دیدگاه فقهای شیعه مسئله قابل انکاری نیست و با توجه به اینکه اسلام برتری کفار را بر مسلمانان نمی‌پذیرد، لذا این ازدواج جایز نیست، اما فلسفه منع فقهای شیعه در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان آن است که زن به‌عنوان مادر نقش بسیار عمده‌ای در پرورش فکری کودکان و ساختار اعتقادی آن‌ها ایفا می‌کند و در واقع دامن مادر دبستان اولیه طفل است و هموست که شخصیت او را در دوران طفولیت شکل و نقش می‌دهد و در واقع معمار واقعی و اصلی شکل‌گیری و تکوین شخصیت کودک کسی جز مادر او به‌حساب نمی‌آید، لذا از این رو اسلام اجازه نخواهد داد که کودک مسلمانی در دامن مادری پرورش یابد که هیچ گونه تعهدی نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی ندارد.

اساس این عقیده آیه کریمه‌ای است که می‌فرماید: با مشرکان تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند ازدواج نکنید. (سوره بقره ۲۲۱) فقهایی که مخالف ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان حتی به‌صورت موقت هستند، معتقدند که حکم آیه فوق عام و روشن است و شامل ازدواج دائم و موقت هر دو می‌شود. اما موافقان این امر می‌گویند در ازدواج موقت چون هدف تشکیل خانواده و تربیت اولاد نیست و بیشتر ارضای غریزه مد نظر است، خطری برای جامعه اسلامی ندارد و بلامانع است. ذکر این نکته ضروری است که اگر مرد مسلمان با زن غیرمسلمان که خارج از ادیان رسمی باشد ازدواج کند، آن ازدواج باطل است (مانند ازدواج با یک زن بودایی.)

● ازدواج زن شیعه با مرد اهل تسنن:

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی پیروان مذاهب اهل تسنن یعنی مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی و همچنین زیدیه در انجام مراسم مذهبی، در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع فقه خودشان بوده و طبق مقررات مربوط به مذاهب آن‌ها در دادگاه‌ها و دعاوی مربوطه عمل خواهد شد. همچنین است در خصوص اقلیت‌های دینی مسیحی، کلیمی و زرتشتی که طبق همین اصل در انجام مراسم دینی و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل خواهند کرد. رأی وحدت رویه شماره ۳۷ دیوان عالی کشور نیز ناظر بر این موضوع بوده و دادگاه‌ها را در تنفیذ وصیت‌نامه ایرانیان غیر شیعه ملزم به رعایت قواعد خود آن‌ها کرده است.

● آیین یهود و مسئله ازدواج زنان:

در دین یهود ازدواج زن یهودی با مرد غیر یهودی بشدت منع شده است. فلسفه این تحریم نیز خوف تأثیرپذیری در عبادات و از دست دادن اصالت یهودی است که در ماده ۱۷ قانون احوال شخصیه قانون مدنی اسرائیل به این مطلب تصریح شده است، یعنی مسئله دین و مذهب را از شرایط صحت عقد دانسته لذا از نظر دین یهود زن و شوهر باید یهودی باشند، والا آن عقد صحیح نخواهد بود. در ماده ۳۹۶ همین قانون ازدواج زن یهودی با غیر یهودی منع شده است، چون بر اساس بینش تبعیضی، قوم یهود آیین خود را بهترین آیین می‌دانند و بقیه را باطل، علاوه بر این مسئله وحدت مذهبی و کشوری نیز بر ازدواج آنان حاکم است و ازدواج اتباع اسرائیلی با اتباع غیر اسرائیلی هر چند که یهودی نیز باشند، ممنوع اعلام شده است.

● دین مسیحیت و ازدواج زنان:

در مسیحیت نیز ازدواج زن مسیحی با مرد بیگانه ممنوع است، اما همانند دین اسلام در صورت تشرف مرد به دین مسیحیت منعی برای ازدواج زن مسیحی با بیگانه وجود ندارد، چون در دین مسیح تنها علت ممنوعیت ازدواج با بیگانه فقط حفظ مصونیت اعتقادی زن است. این منع در مورد مردان به دلیل آن که به‌صورت طبیعی از مصونیت بیشتری برخوردارند، وجود ندارد و مردان مسیحی به دلیل آن که زنان غیر مسیحی را به آیین مسیح دعوت کنند، می‌توانند با زنان غیر مسیحی ازدواج کنند، اما در دین یهود این منع برای حفظ افتخارات نژادی آن آیین است.

●● نتیجه:

۱- طبق مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ همین قانون ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی بلامانع است، مگر کارمندان دولت خصوصاً کارکنان وزارت خارجه که به دلیل خوف خطر سیاسی منع شده است، اما ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی حتی اگر مسلمان باشند و یا به دین اسلام تشرف پیدا کرده باشند، مطلقاً منوط و متوقف به اجازه وزارت کشور کرده است.

۲-علاوه بر خوف اعتقادی فلسفه دیگر این ممنوعیت از دست دادن تابعیت زن مسلمان ایرانی در اثر ازدواج با مرد غیرمسلمان است، چون طبق قوانین ایران و قوانین بعضی از کشورهای دیگر زنان از نظر تابعیت محکوم به تابعیت شوهر خود هستند و به‌محض ازدواج تابعیت کشور خود را از دست می‌دهند، در نتیجه حمایت سیاسی و یا نظارت بر تبعه از سوی دولت یک کشور از بین می‌رود. همین نکته مهم موجب شد که حتی ازدواج زن ایرانی با مرد مسلمان بیگانه علی‌رغم نداشتن منع شرعی موکول به اجازه دولت ایران باشد.

دکتر حسین حمیدیان