مقدمه

همان طور که علي رغم اشتراک زن و مرد در انسانيت، از نظر طبيعي (جسمي و روحي)، بين آنان اختلافاتي چند وجود دارد، از نظر حقوقي نيز علي رغم اصل اشتراک، تفاوتهايي بين آنان ديده مي شود.

تبيين و توجيه منطقي اين اشتراک ها و اختلاف ها - که موضوع اصلي اين بحث است - نيازمند به بيان چند تذکر است.

1. زن و مرد، به عنوان دو صنف از نوع انسان به دليل اشتراک در سرشت و گوهر انسانيت و ارزشهاي انساني، اصولا و منطقا از حقوق و تکاليف يکساني برخوردارند و اختلاف حقوق و تکاليف و محروميت ها و معافيت ها يک امر فرعي و استثنايي است، چنانکه روشن خواهد شد.

2. اين اختلافات حقوقي به هيچ وجه جنبه ارزشي نداشته و در کمال حقيقي انسان و قرب او به سوي حضرت حق نقشي ندارد و بنابراين به هيچ وجه موجب تقسيم انسانها به درجه يک و درجه دو نمي گردند.

3. بيشتر اين اختلافات، مولود عناوين فقهي و حقوقي خاصي است که هر يک از زن و مرد در خانواده پيدا مي کند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر، عمه و عمو و امثال آن و نه مولود زن يا مرد بودن انسان؛

زيرا بيشتر اختلافات حقوقي زن ومرد، به نظام حقوق خانواده باز مي گردد.

هر چند برخي از اختلافات در حقوق اجتماعي، ناشي از ويژگي زن يا مرد بودن انسان است.

4 بسياري از سؤالات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشي از نگاه جزيي نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است.

اگر نظام حقوقي زن، در مجموعه ي نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه ي مکتب و نظام حقوقي اسلام، و آنهم در کنار ساير نظامات اجتماعي و سياسي، اخلاقي و فرهنگي اسلام مطالعه شود، بسياري از سؤالات، پاسخ خود را بروشني پيدا مي کند و يا آن که اصولا موضوع خود را از دست مي دهند.

و به همين دليل لازم است که در جاي خود به خانواده و نظام حقوقي آن در اسلام نيز اشارتي داشته باشيم.

5. در مطالعه نظام حقوق زن در اسلام، توجه به سه نکته ضروري است:

اول؛ هدف عالي نظام حقوق اسلام، در کنار ساير نظامهاي عقيدتي، اخلاقي و سياسي آن، سعادت جاويد انسان و تقرب او به درگاه حضرت حق است از همين رو است که اسلام بر عنصر عفت و پاکي و پاکدامني زن بشدت اهتمام داشته و تاکيد ورزيده است و همين توجه و اهتمام نقش خود را در پيدايش برخي تفاوتها در حقوق و تکاليف زن و مرد نشان داده است.

دوم؛ اسلام بر سلامت مادي و معنوي خانواده، به عنوان اصلي ترين نهاد جامعه و مهمترين جايگاه پيدايش و پرورش انسان، اهتمامي بس وسيع دارد، و مجموعه نظام حقوقي خود را، و از جمله نظام حقوقي مربوط به زن را، به گونه اي سامان بخشيده است که با اين هدف سازگار باشد.

تأمين اين هدف نيز چه بسا ممکن است برخي اختلافات حقوق بين زن و مرد را موجب گردد.

سوم؛ اختلافات حقوقي بين زن و مرد در اسلام دقيقا بر واقعيت و حکمت استوار است نه ظلم و تبعيض.

به عبارت روشن تر، اختلافات طبيعي و تکويني جسمي ور وحي زن و مرد،

بعضا موقعيت و نقش متفاوتي را براي زن و مرد در درون خانواده و عرصه اجتماع ضروري مي سازد، و اين موقعيت و نقش متفاوت خود، موجب برخي تفاوتهاي حقوقي مي گردد.

بديهي است همان طور که وضع قوانين مختلف در شرايطي واحد و يکسان، ظالمانه به نظر ميرسد، متقابلا هم وضع قوانين واحد در شرايط و موقعيتهاي متفاوت ستمگرانه خواهد بود و اسلام با اين هر دو نوع ستم مخالف است.

و به همين دليل، آن جا که نظام حقوقي زن و مرد به وجه مشترک آنها باز مي گردد، حقوق و تکاليف يکساني براي آنها قرار داده است و آن جا که به جهات اختلاف آنها مربوط مي شود، حقوق و تکاليف متفاوتي قرار داده است.

البته اين پرسش که اصولا چه نوع تفاوتهاي طبيعي منطقا مي تواند و بايد سبب تفاوت موقعيت و نقش زن و مرد گردد و اين خود موجب تفاوت و اختلاف حقوقي بين آنها شود، و يا اين سؤال که اساسا تأثير اين اختلافات طبيعي و ذاتي بر اختلافات حقوقي چگونه است؟

سؤالاتي اساسي است که پس از پذيرفتن اصل مطلب - ملازمت اختلاف طبيعي و تکويني با اختلاف حقوقي و قانوني - نياز انسان را به وحي و به قانونگذاري که حقيقت انسان، و اختلافهاي مؤثر و غير مؤثر او را بشناسد، بيشتر آشکار مي کند؛ زيرا هر چند تشخيص کبراي مطلب بطور اجمال، عقلا ممکن است، اما تشخيص تفصيلي صغريات بدون استمداد از وحي امکان پذير نيست.

از همين رو بي آن که ادعا کنيم مي توانيم يکايک تفاوتهاي حقوقي زن و مرد را، بر اساس نظريه فوق توجيه و تحليل کنيم، اجمالا به بيان اين نکته قناعت مي کنيم که اصولا و منطقا آن دسته از اختلافات طبيعي و تکويني مي توانند در نظام حقوقي مؤثر واقع شوند که از سه ويژگي ثبات و دوام، عموميت و شمول و تأثير گذاري در

روابط حقوقي و اجتماعي برخوردار باشند.

6. بر همين اساس است که بيشترين اختلاف حقوقي زن و مرد، به حقوق خانواده مربوط مي شود، زيرا در درون خانواده است که هر يک از مرد وزن نقشهاي ويژه و بدل ناپذير پيدا کرده و آن را به عهده مي گيرند، و متقابلا کمترين اختلاف به ساير روابط حقوقي مربوط مي شود، که البته اکثر همين موارد هم به گونه اي با حقوق خانواده پيوند و ارتباط دارد.

7. نکته مهم ديگري که در اين جا بايد متذکر شد، تلازم و تضايف حق و تکليف از يک سو و محروميت ومعافيت از سوي ديگر است يعني اولا، هر کس - چه زن و چه مرد - در کنار حقي که نسبت به ديگري دارد، تکليفي را نيز عهده دار مي گردد و در کنار تکليفي که بر عهده مي گيرد از حقي بهره مند مي شود.

اين گونه نيست که يک طرف، يکسره صاحب حق باشد و طرف ديگر يکسره عهده دار تکليف.

مثلا نسبت به تمکين، مرد داراي حق و زن عهده دار تکليف است ومتقابلا نسبت به نفقه، زن داراي حق و مرد عهده دار تکليف است.

ثانيا، هرگاه کسي از حقي - به هر دليل - محروم باشد، از تکاليف ملازم با آن نيز معاف خواهد شد.

چنانکه متقابلا هر کس که از داشتن تکاليفي معاف باشد از حقوق ملازم با آن تکليف نيز بي بهره خواهد بود.

توجه به اين نکته بسيار مهم، بطورکلي ريشه توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اختلافات حقوقي زن و مرد در نظام حقوقي اسلام را از بين مي برد چرا که ظلم يا در مقام اعطاي پاداش و کيفر است و يا پيش از آن در مقام داوري و تعيين پاداش و کيفر، و اين هر دو بطور کلي و نيز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غير قابل

تصور است، فقط ظلم در مقام تعيين حق و تکليف باقي مي ماند که آنهم با بيان بالا روشن شد که منتفي است.

قرآن کريم اين عدالت و اين توازن حق و تکليف را با بهترين عبارت، کوتاه و گويا چنين بيان فرموده است «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف»

1- اشتراکها و تساوي ها

در مکتب اسلام، افزون بر آن که از نظر ارزشي، اصل بر تساوي ارزشي مرد و زن است، از نظر حقوقي نيز اصل بر تساوي آنها است.

و اينک به برخي از مهمترين موارد اين اشتراک ها و تساوي ها اشاره مي شود.

يک) حقوق اقتصادي

حق مالکيت: همان طور که در بخش نخست گذشت، زن در طول تاريخ نه تنها غالبا از داشتن حق مالکيت محروم بود، بلکه با خود او به عنوان يک شيء و يک مال معامله مي شد، و حتي در اروپا هم تا همين اواخر، براي زن حق مالکيتي قائل نبودند.

اما اسلام، از چهارده قرن پيش حق مالکيت و استقلال اقتصادي را براي زنان همچون مردان، به رسميت

شناخت.

قرآن کريم زنان را مالک دسترنج خود دانسته و مي فرمايد «للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن»

در پرتو حق مالکيت و استقلال اقتصادي است که زن مي تواند فعاليت اقتصادي مستقلي داشته باشد و در آمد آن را به خود ا ختصاص دهد.

چنانکه زن مي تواند حتي در خارج از محيط خانه هم به کارهاي اقتصادي و درآمدزا بپردازد.

اين حق تا آن جا براي زنان پيش بيني و رعايت شده است که در جمهوري اسلامي ايران، در حقوق کار، به خاطر مسؤوليتهاي خانوادگي ويژه خانمها، قوانيني به نفع آنان وضع شده است که بتوانند در ادارات و ساير محل هاي کار، نيمه وقت کار کنند و يا با مدت کار کمتري بازنشسته شوند.

حق توارث؛ حق بهره مندي زنان از ميراث نيز، به عنوان شاخه اي از حق مالکيت، در اسلام مورد شناسايي قرار گرفته است و در شرايطي که نه تنها عرب جاهلي زمان ظهور اسلام، بلکه حتي جوامع متمدن نيز تا گذشته اي نه چندان دور، براي زن حقي از ميراث قائل نبودند.

اسلام و قرآن به صراحت اين حق را براي آنان اعلام داشته و مي فرمايد: «للرجال نصيب مما ترک الوالدان والأقربون و للنساء نصيب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه او کثر نصيبا مفروضا.

دو) حقوق سياسي:

بحز مواردي بس اندک و محدود، از نظر سياسي نيز، زن شخصيتي مستقل و همانند مرد دارد و نه تنها در کليه مسائل سياسي داراي حق است، بلکه در برخي موضوعات همانند مردان مکلف نيز مي باشد.

اهم اين حقوق وتکاليف از اين قرار است.

زنان همچون مردان در تعيين مسؤولين جامعه نقش دارند و مستقلا از حق و تکليف بيعت برخوردارند، قرآن کريم در اين مورد به صراحت مي فرمايد «يا ايها النبي اذا جائک المؤمنات يبايعنک.. فبايعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحيم»

بر همين اساس است که زنان در جمهوري اسلامي نسبت به انتخابات خبرگان رهبري هم حق انتخاب کردن و هم حق انتخاب شدن دارند.

در ساير امور سياسي جامعه نيز زنان، از حقوقي همچون مردان برخوردارند، هم حق و تکليف انتخاب کردن دارند و هم در صورت واجد شرايط بودن، حق انتخاب شدن.

همچنان که تصدي مسؤوليتهاي مهم سياسي براي آنان کاملا محفوظ است.

مشارکت زنان در رفراندوم ها و انتخابات مختلف در جمهوري اسلامي ايران، مثل رفراندوم نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و بازنگري آن، و انتخابات متعدد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي

و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، و نيز داشتن کرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و تصدي مناصبي همچون معاونت رياست جمهوري تجلي حقي است که براي زنان منظور شده است.

اصولا با حفظ حرمت و رعايت عفاف، هيچ گونه محدوديتي براي شرکت زنان در کليه فعاليتهاي سياسي از قبيل شرکت در نمازهاي جمعه، ميتينگ هاي سياسي، عضويت در احزاب و امثال آن، وجود ندارد.

سه) ساير حقوق فردي و اجتماعي

از اين جهت نيز، زن حقي همانند مرد دارد: مي تواند به کار و کسب و خدمات اجتماعي بپردازد، تحصيل علم و هنر کند، امر به معروف و نهي از منکر نمايد و ...

چهار) حقوق قضايي

يکي ازمهمترين حقوق اجتماعي انسان، حقوق قضايي او است.

 در اسلام به کاملترين وجه، زنان از اين حق برخوردارند و مي توانند به مراجع قضايي مراجعه کرده و طرح دعوي و شکايت، حتي عليه پدر و شوهر خويش نمايند و جبران خسارت و اجراي مجازات هاي اسلامي همچون قصاص و حدود و تعزيرات را تقاضا کنند.

پنج) حقوق خانواده

 مهمترين و بنيادي ترين موضوع در حقوق خانواده، حق ازدواج و تشکيل خانواده و حق انتخاب همسر است.

و اسلام به بهترين صورت اين حق را براي زنان تأمين نموده است و بدين وسيله شخصيت مستقل و آزاد زن را که در طول تاريخ از آن محروم بوده به وي باز گردانيده است.

زن به موجب اين حق، با هر مرد شايسته واجد شرايطي که بخواهد مي تواند ازدواج کند و مي تواند از ازدواج با هر کسي که او را شايسته ازدواج با خود نمي داند بپرهيزد و کسي حق تحميل و اکراه او را ندارد.

اسلام انواع مختلف ازدواجهاي غير اخلاقي را حرام و کليه ازدواجهاي ظالمانه اي که مردي را بر زني تحميل مي نمود، ممنوع کرد؛  حرمت نکاح شغار [معاوضه دختران در نکاح] در اسلام نمونه اي از آن است.

جالب اين جا است که در تأمين اين حق براي زنان، اصولا در عقد ازدواج، طرف ايجاب و پيشنهاد کننده را زن و طرف قبول را مرد قرار داده است تا بدين وسيله آزادي و حق او کاملا تأمين گشته و هيچ کس نتواند بر او اکراه و تحميلي داشته باشد.

البته شرط رضايت ولي در نکاح دختر باکره، فلسفه ي خاص خود را دارد که نه تنها با اصل حق آزادي زن در انتخاب همسر منافات ندارد بلکه به مصلحت دختر نيز مي باشد.

2. ويژگي ها و تفاوت ها

خانواده از ديدگاه اسلام:

همان طور که پيشتر اشاره شد غالب اختلافات حقوقي زن و مرد به قلمرو حقوق خانواده بطور عام، و نقش پدر و مادر و يا زن و شوهر بطور خاص مربوط مي شود، به گونه اي که ساير اختلافات حقوقي زن و مرد نيز به گونه اي غير مستقيم متأثر از همين اختلاف حقوقي زن و مرد در خانواده است.

از اين رو لازم است پيش از پرداختن به بيان موارد مهم تفاوتهاي حقوقي زن و مرد، نگاهي به ديدگاه اسلام نسبت به نهاد خانواده، اهميت و اهداف آن و چگونگي تنظيم روابط خانواده بيندازيم.

1) اهميت خانواده؛ در نظام حقوقي و اجتماعي اسلام، نهاد خانواده، هسته اصلي تشکيل جامعه اسلامي است.

اکثر قوانين اجتماعي، حقوقي و اخلاقي اسلام بر اين مدعا گواهي دارند.

و از آن جا که جامعه اسلامي، يک جامعه ديني و ايدئولوژيک است، منطقا اين بنيادي ترين نهاد جامعه نيز مي بايست رنگ و ماهيت ديني و ايدئولوژيک داشته باشد، و به همين دليل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر اصلي تشکيل خانواده مسلمان، عناصري بيگانه از جامعه اسلامي و توحيدي نبوده بلکه عناصري خالص و هماهنگ با اين جامعه باشند وبه همين جهت است که صريحا ازدواج مؤمن با مشرک را بطور کلي ممنوع

اعلام کرده است  تا بدين وسيله محيط خانواده براي پيدايش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.

2) اهداف تشکيل خانواده؛ نخستين و آشکارترين هدف تشکيل خانواده، تأمين ضابطه مند و مصلحت آميز نياز جنسي زن و مرد است.

زن و مرد از نظر جسمي، دوجنس مخالف اند و بتدريج که بالغ مي شوند نياز جنسي خاصي در آن دو به وجود مي آيد که هر يک را به ديگري متمايل مي سازد.

تأمين اين خواسته، در نظام ارزشي اسلام نه تنها مذموم و نکوهيده نيست، بلکه کاري پسنديده و مقدس به شمار مي رود.

چرا که همه نيازها و تمايلات انسان که بر اساس حکمت خداوند در سرشت او به وديعت نهاده شده بيهوده نبوده و هدف خاصي را دنبال مي کند.

دومين هدف، ايجاد آرامش رواني، مودت و رحمت و عواطف متقابل در ميان همسران است  چرا که هر يک از مرد و زن به تنهايي ناقص و نيازمند به ديگري است و در خانواده است که اين نقص طرفيني برطرف مي شود و يک واحد کامل آرام بخش براي آنان پديد مي آيد.

سومين هدف، تأمين غريزه حب بقاي انسان از طريق ادامه نسل و داشتن فرزندان است.

علاقه به داشتن فرزند، يک نياز فطري در انسان است.

با تولد فرزند و بر آورده شدن اين نياز، خانواده کاملتر شده و وارد مرحله جديدي مي شود.

وجود فرزندان گذشته از آن که موجب استحکام و شيريني بيشتر زندگي و روابط طرفين اصلي خانواده (پدر و مادر) مي شود، در روابط حقوقي آنان نيز تأثير گذاشته و قوانين جديدي را براي آنها در رابطه با فرزند ايجاب مي کند.

3) تنظيم روابط خانواده؛ بديهي است که هر چند تشکيل خانواده و استمرار آن، مرهون تعامل و توافق و سازگاري ارکان اصلي خانواده، يعني زن و شوهر است اما در عين حال هر يک از آن دو نقش ويژه، متناسب و احيانا بدل ناپذير خويش را ايفا مي کند.

اگر تنظيم روابط خانواده بطور عام، و روابط حقوقي خانواده بطورخاص، بدون در نظر گرفتن اين واقعيت باشد، حتما محکوم به شکست، و يا حداقل بر خلاف مصلحت و عدالت است.

از اين روي، آيين مقدس اسلام و نظام حقوقي آن، به عنوان يک آيين و نظام واقع گرا، حقيقت طلب و عدالت

خواه، در تنظيم روابط مختلف خانوادگي به اين ويژگي ها و تفاوت ها توجه داشته و بر اساس آنها به وضع قواعد حقوقي پرداخته است.

و همين مسئله، اصلي ترين عامل منطقي برخي اختلافات حقوقي بين زن و مرد در خانواده و سپس اجتماع است.

روشن ترين مصداق اين ويژگي ها و تفاوتهاي بدل ناپذير، نقش مختلف زن و مرد در تأمين سومين هدف تشکيل کانون خانواده، يعني تولد فرزند وسهم عمده، مهم و طولاني مادر نسبت به پدر است.

نقش آرامش روحي و رواني مادر در ايام حمل و سپس شيردهي نوزاد، در ايجاد نسلي سالم و شاداب، بر هيچ کس پوشيده نيست.

بنابراين، بسيار منطقي به نظر مي رسد که در تنظيم روابط خانوادگي، قوانين به گونه اي وضع شوند که اين آرامش براي هميشه و بويژه در اين ايام، براي مادر فراهم شود.

از اين رو است که مثلا نفقه و هزينه زندگي مادر و فرزند بر عهده مرد قرا رگرفته، و زن در اين زمينه هيچ وظيفه اي ندارد تا بتواند با آسودگي خيال و راحتي بدن، به تربيت فرزند همت گمارد.

پس از بيان مقدمه فوق، اينک نوبت آن است که به برخي اختلافات حقوقي زن و مرد در خانواده - که منطقا مبتني بر اختلافات طبيعي و تکويني است - پرداخته و سپس به بعضي تفاوتهاي حقوقي آنان در ساير عرصه ها اشاره کنيم.

اين اختلافات چه در عرصه حقوق خانواده و چه در عرصه اجتماع به دو گونه ظاهر مي شود:

گاه اين اختلاف، در درجه ي بهره مندي هر يک از زن و مرد از حق و يا تکليف و متقابلا محروميت از حق و معافيت از تکليف است حق حضانت و حق ارث در حقوق خانواده و يا تکليف شرکت در جهاد و يا پرداخت ديه در حقوق اجتماعي و کيفري.

اين نوع از اختلاف، بيشترين صورت تفاوتهاي حقوق زن و مرد را نشان مي دهد. (اختلافات کمي)

و گاه حق و يا تکليفي است که يک طرف (زن يا مرد) از آن برخوردار است و طرف ديگر بکلي از آن بي بهره است و اين، کمترين نوع اختلاف حقوقي بين زن و مرد است که تنها به چند مورد مثل اختصاص تکليف نفقه، پذيرش مسئوليت رهبري جامعه و احيانا تصدي قضاوت به مردان محدود مي شود. (اختلافات کيفي).