از نظر اسلام دختر بالغ و رشيد همانند پسر بالغ و رشيد در مسائل مالي و اقتصادي استقلال دارد و فقهاي شيعه بر اين امر تصريح کرده‌اند، اما در مسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته اين بحث مطرح بوده است كه آيا در ازدواج دوشيزه بالغ و رشيد ، اذن پدر يا جد پدري شرط است يا نه؛ به بيان ديگر آيا دختر دوشیزه‌ای كه براي اول بار می‌خواهد ازدواج كند ، می‌تواند بدون اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند يا اين كه درستي عقد ازدواج او منوط به اجازه يكي از آن دو است؟

البته فرض مسئله در جايي است كه پدر يا جد پدري زنده باشند و دسترسي به آنان نيز ممكن باشد و بدون دليل مانع ازدواج دختر خود با هم كفو نشوند.

 اما در صورتي كه يكي از اين شرايط مفقود باشد، شكي نيست كه رضايت و اذن خود دختر در امر ازدواج كفايت می‌کند و از نظر فقه اسلام نيازي به كسب اجازه از مادر يا برادر بزرگ‌تر و يا ديگر اقوام و خويشان نيست. از طرف ديگر در هيچ حالتي پدر يا جد پدري نمی‌تواند بدون رضايت دختر او را شوهر دهد و حتي فقهايي كه اذن پدر را لازم می‌دانند، رضايت دختر را نيز ضروري می‌شمارند.

در هيچ حالتي پدر يا جد پدري نمی‌تواند بدون رضايت دختر او را شوهر دهد و حتي فقهايي كه اذن پدر را لازم می‌دانند، رضايت دختر را نيز ضروري می‌شمارند.

لزوم كسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشيد در فقه شيعه مورد اختلاف بوده و رواياتي نيز درباره هر دو نظر وارد شده است. اين بحث در کتاب‌های فقهي تحت عنوان «اولياي عقد» مطرح می‌شود و در ذيل آن فروعات و فرضيات مختلف مسئله مورد بررسي قرار می‌گیرد.

بسياري از فقهاي معاصر و امروز اجازه پدر يا جد پدري را در ازدواج دختر بالغ و رشيد شرط دانسته‌اند و برخي به آن فتوا داده و برخي احتياط واجب گفته‌اند.

امام خميني(ره) در تحريرالوسيله می‌فرماید: احتياط در استيذان از هر دو است. آيت ا... خويي(ره) هم اجازه را احتياط واجب دانسته است.

آيت ا... سيستاني نيز گفته است: رشيده باكره كه متصدي امور زندگاني خود نباشد، بايد از پدر يا جد پدري اجازه بگيرد بلكه بنابر احتياط واجب اگر خود متصدي زندگاني خويش باشد نيز بايد اجازه بگيرد.

آيت ا... مكارم شيرازي هم پیش‌تر نوشته است: احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند. فقهاي ديگر نيز بر كسب اجازه از پدر يا جد پدري به‌صورت احتياط واجب يا فتوا نظر داده‌اند.

فلسفه اذن پدر

برخي از گذشته به اين فتوا ايراد گرفته و از آن چنين استنباط کرده‌اند كه ولايت پدر بر دختر بالغ و رشيد و لزوم كسب اجازه در ازدواج از او، به معناي ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.

شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام به اين نكته پرداخته و نوشته است: فلسفه اين كه دوشيزگان لازم است -يا حداقل خوب است- بدون موافقت پدر با مردي ازدواج نكنند، ناشي از اين نيست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعي كمتر از مرد به‌حساب آمده است، اگر به اين خاطر بود چه فرقي است ميان بيوه و دوشیزه‌ای كه بيوه 16 ساله نياز به موافقت پدر ندارد اما دوشيزه 18 ساله نياز به موافقت دارد؟ به‌علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشيد استقلال اقتصادي داده و معاملات چند صدمیلیونی او را صحيح و بی‌نیاز از موافقت پدر يا برادر يا شوهر دانسته است.

استاد مطهري در ادامه دليل اين امر را به روان شناسي زن و مرد مربوط دانسته است.

به نظر ايشان حس شكارچي گري مرد از يك طرف و خوش باوري زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف ديگر اذن پدر را به‌منزله احتياط و مراقبتي قرار داده است كه قانون براي حفظ دختر ازدواج نكرده در نظر گرفته است و چنين احتياط و مراقبتي با اصل آزادي انسان‌ها منافات ندارد.

علامه فضل ا... هم در كتاب «اسلام، زن و جستاري تازه» در اين باره می‌نویسد: اگر برخي از فقيهان اذن پدر را در ازدواج دختر باكره لازم می‌دانند، اين اذن از باب ولايت نيست بلكه يك مسئله تعبدي می‌باشد كه برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگي در شرايط سخت و ناگوار گرفتار آيد. (ص66)

بر پایه برخي روايات و نيز كلمات فقها بايد گفت، ازدواج امري است كه حيثيت خانوادگي و اجتماعي پدر و مادر و خويشان نزديك هم در گرو آن است و يك حق شخصي صرف به‌حساب نمی‌آید؛ از اين رو طبيعي است كه خانواده در انتخاب همسر به‌ویژه براي دختران حساسيت داشته باشند و ملاحظات خانوادگي را در نظر گيرند. علاوه بر اين آن چه اسلام گفته است، ملاحظات حقوقي و قانوني است ولي ملاحظات اخلاقي مانند احترام به پدر و مادر و حتي اقوام نزديك در امر ازدواج سنت پسندیده‌ای است كه موجب استحكام و دوام خانواده می‌شود و نوعي صله رحم و همبستگي خويشاوندي به شمار می‌آید.

قانون مدني چه می‌گوید؟