الف. سياست‌هاي سلبي و دفاعی

در طول دهه‌هاي گذشته معمول‌ترين سياست‌هاي فرهنگي کشور مبتني بر تدافع و سلب بوده است. از طرفي در انتظار بروز مشکل فرهنگي نشستن و آنگاه با صدور يک بخشنامه و يا تصويب يک قانون تعزير و مجازات، جامعه را از گرايش به روش‌هاي نوين تبليغي دشمن بر حذر داشتن و تکرار چنين وضعيتي در مسائل و معضلات گوناگون فرهنگي، از جمله حجاب کارا و جوابگو نبوده است. دستاوردهاي جديد فرهنگي دشمن در قالب‌هاي نوين و با قدرت تأثير دو چندان و در مقابل صدور بيانيه‌هاي انفعالي و اقدامات واکنشي از سوي دست‌اندرکاران حوزه فرهنگي کشور در برابر آنان، تا به حال هيچ مشکلي را حل نکرده است. اگر بپذيريم که انحراف جامعه در زمينه پوششي را مي‌توان با اقدامات سلبي و برخوردهاي انتظامي حل کرد. پس صدور دستورالعمل‌ها و هشدارها تاکنون بايد جوابگو بوده باشد.
وزارت کشور در تاريخ 31 تير 63 طي اطلاعيه‌اي اعلام مي‌دارد: به زنان بي‌حجاب اخطار مي‌شود که رعايت عفت عمومي جامعه اسلامي و عواطف مذهبي امت شهيد پرور و هميشه در صحنه را بکنند که در صورت تخلف برخورد قانوني با آن‌ها خواهد شد.
يک سال بعد روزنامه جمهوري اسلامي تاريخ 5 خرداد 64 مي‌نويسد:
دادستان عمومي تهران دستور بازداشت افراد بد حجاب را به کليه مأمورين انتظامي صادر کرد. دو سال قبل از اين تاريخ سخنگوي شوراي عالي قضايي گفته بود براي جلوگيري از منکرات و فحشاي علني در سطح شهر تهران، شعبه دادگاه کيفري در اوين تشکيل و قاضي شرع آن نيز تعيين شده و افراد گشت ستاد مبارزه با منکرات در مناطق مختلف تهران به‌طور منظم تردد مي‌کنند.
در 4 تيرماه 64 وزير کشور خطاب به عاملان فساد و بي‌حجابي اخطار کرد: افرادي که به اعمال کثيف در رابطه با فساد و فحشاء و منکرات ادامه دهند، از کليه منافع و مصالح در نظر گرفته شده براي عموم مردم از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتي محروم خواهند شد!.
در 22 فروردين 68 در روزنامه جمهوري اسلامي آمده است:
شوراي عالي قضايي خواستار برخورد فعال نيروهاي اجرايي و انتظامي با بدحجابي شد.
رياست قوه قضائيه در تاريخ 24 شهريور 68 در خطبه‌هاي نماز جمعه، خواستار برخورد جدي وزارت کشور با بدحجابي و مفاسد اجتماعي مي‌شود.
در 12/3/75 وزير کشور تصريح مي‌کند: طرح مبارزه با بدحجابي به‌زودی در تهران اجرا مي‌شود. در 27/5/80 فرمانده نيروي انتظامي مي‌گويد: از فردا نيروي انتظامي با خطا و فساد و بدحجابي در واحدهاي صنفي و اماکن عمومي برخورد مي‌کند. سه سال بعد و در 7/4/83 رئيس مجلس برخورد جدي با مفاسد اجتماعي و بد حجابي را به اطلاع عموم مي‌رساند.
يک سال بعد 9/5/84 نماينده تهران: ارائه تسهيلات براي اجراي مصوبه مد و لباس به‌زودی معضل بدحجابي را رفع مي‌کند.
بد نيست گذري به خيابان‌ها و اماکن عمومي شهرها به‌خصوص شهرهاي بزرگ داشته باشيم. اگرچه در جاي خود در اختيارات دولت بر اين مهم خواهيم پرداخت، اما از جهت پی آمد برخورد سلبي در بعضي از موارد منجر به تلقي سياسي از جريان شد و با شعار آزادي زمينه‌هايي نيز براي واکنش ضد انقلاب را فراهم نمود.

ب. مقابله مردمي و توده‌اي با مظاهر فرهنگي غرب

شیوه معمول ديگري که تاکنون در سياست‌هاي فرهنگي کشور در مقابل با مظاهر فرهنگي غربي، مورد توجه بوده و باورها به‌صورت کلي از سوي دست‌اندرکاران و مجريان حکومت توصيه شده است، استفاده از اهرم توده‌هاي جامعه در جهت محدود کردن و مبارزه با حضور فرهنگ غربي در جامعه است. اين سياست مبني بر اين است که مشکل بدحجابي و گرايش‌هاي رفتاري به غرب و گسترش آن، قبل از آن‌که مشکل دولت باشد، مشکل اجتماعي است و لذا در حل آن بايست از جامعه کمک گرفت.
در حرکت مشارکت اجتماعي به‌جای آن‌که بسيجي همگاني در جهت تغيير الگوهاي زندگي صورت گرفته و از توده مردم در جهت تغيير باورهاي قشر غرب‌گرا و غرب زده اجتماع بهره‌گيري شود، بيشتر شیوه رفتاري و در انزوا قرار دادن در مورد آن‌ها اعمال شده است و لذا مشکل به‌گونه‌ای ريشه‌اي علاج نگرديده و اين شيوه‌ها بيشتر به عقب‌نشینی‌های از روي اکراه از سوي قشرهاي غرب زده و غرب‌گرا منجر شده، تا در فرصتي مناسب دوباره نمود پيدا ‌کند.
تظاهرات عليه بدحجابي و برخوردهاي اخلاقي سخت، به‌گونه‌ای موقت نمودهاي فساد و بي‌بند و باري را کم مي‌کند، اما اين رفتارها هيچ‌گاه تأثير اصلاحي و پرورشي نداشته و درد اصلي را حل نمي‌کند. لذا در فعاليت‌هاي فرهنگي جهت اصلاح چنين افرادي به‌جای کوبيدن و محکوم کردن صرف وضع موجود آنان، بايد موقعيت سالم را بر ايشان ترسيم کرد و آنان را به‌نوعی، صاحب نقش نمود و روند اصلاح باورهاي ديني و اسلامي را در روح و جان افراد جاي داده و شيفتگي فطرت پاک آن‌ها را برانگيزاند و بیزاری از الگوهاي غربي را به بار آورد.

ج. برنامه‌ريزي و شيوه‌هاي فرهنگي

با توجه به آنچه قبلاً ذکر شد عدم تفاهم و هماهنگي در برداشت‌ها از وضعيت فرهنگي کشور و فقدان برنامه ريزي صحيح در عرصه فرهنگ، باعث در تنگنا قرار دادن بهره‌گيري از آخرين پيشرفت‌هاي تکنيکي در اين زمينه است.
دشمن در شرايطي که راديو و تلويزيون داخلي را در اختيار ندارد، با گسترش توليدات فرهنگي خود در قالب فيلم، کاست، CD، مجلات مبتذل و شبکه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني و مانند آن، راه خود را در القاي ارزش‌هاي فرهنگي خود مي‌پيمايد و تا حد زيادي موفق است. اين در حالي است که تکليف موسيقي حرام و حلال، حضور زن در رسانه‌ها به‌طور موجه و مقبول و به‌کارگیری زن در حوزه‌هاي هنري و تبليغي به‌واسطه ابهام‌هاي فقهي و شرعي، شفاف و روشن نيست. عدم توجه کافي به نقش والا و مؤثر وسایل ارتباط جمعي از موارد ديگر است. بايد اهميت و نقش ويژه ابزارهايي چون فيلم، سينما، تئاتر، هنرهاي تجسمي و مانند آن ... در ابلاغ و تبليغ، به‌خصوص در نزد برنامه‌ريزان دولتي به‌راستی ملموس گردد. درحالی‌که استفاده از اين ابزارها، بهره جستن از ابزار زمان است و عدم بهره‌گيري از ابزار پيشرفته زمان با شکست برابر است. شهيد مطهري(ره) مي‌فرمايد: اگر کسي در مورد وسايلي که انسان را به هدف‌هاي صحيحش نزديک مي‌کند. بگويد نه؛ من نمي‌خواهم از اين وسايل استفاده بکنم و ‌آن وقت کسي که دنبال هدف‌هاي نامشروع مي‌رود، از اين وسايل استفاده کند و اين که دنبال هدف‌هاي مشروع مي‌رود، از اين وسايل استفاده نکند، چنين شخص محکوم به شکست است. مثل اين‌که شما بگوييد من مسلمانم و مي‌خواهم هدف اسلامي را تعقيب کنم، مي‌خواهم جهاد کنم، ... ديگري در راه شيطان مي‌خواهد بجنگد، او از وسايلي که امروز پيدا شده است، مثل توپ و تفنگ و خمپاره استفاده مي‌کند، شما مي‌گوييد نه ... قطعاً شما محکوم هستيد. هدف شما محکوم است.
مشکل اساسي ما در برنامه‌ريزي‌ها و شيوه‌هاي اجراي فرهنگي، ابزار و روش ارائه است نه پيام. پيام‌هاي فرهنگ اسلامي از استواري و غناي پايان ناپذير برخوردار است و در صورت ادراک، نافذ و پا برجاست، اما مشکل در رساندن و القاء اين پيام‌ها به نسل امروزي با ويژگي‌هاي خاص به خودش است. عدم هماهنگي لازم بين ارگان‌ها و تداخل عملکرد نهادهاي فرهنگي تبليغي در عرصه الگوهاي فرهنگي و ارزش‌هاي اجتماعي اسلام، مانع عمده‌اي در راه موفقيت در از بين بردن مظاهر فساد و ابتذال و بدحجابي در اجتماع بوده است.
سخن کوتاه آن‌که بايد سياست‌هاي فرهنگي کشور، در سطح ارگان‌هاي فرهنگي يکسان و متحد و داراي هدف واحد باشد و در شيوه‌هاي اجرا هم بايد به جذابيت، محتواي غني و استفاده از ابزار نوين ارتباطي در بهترين وجه آن، عنايت شايسته داشت.

راه‌کارها، بايدها

عرصه فرهنگ، عرصه‌اي است که تسامح و تعلل در آن، هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت خطراتي جدي هستند. حافظ و پديد آورنده هر فرهنگي، مردم و اعتقادات آنان است. اين نقش اساسي البته گاه حرکتي منظم و منسجم و برنامه‌ريزي شده دارد و گاه مي‌تواند از روندي ناهماهنگ برخوردار باشد.
در طول حيات جوامع هرگاه دولت‌ها از مسير فرهنگي مردم جدا افتاده و براي خود سياستي غير مردمي برگزيده‌اند و از طرفي مردم نيز به دلايل جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و نظاير آن از تشکل و تعامل فرهنگي دور گشته و پراکنده شده‌اند؛ فرهنگ، جريان مطلوب خويش را از دست داده و به گسيختگي مبتلا شده است.
در جهان امروز که نقش و نيروي اجتماعي فرهنگ نسبت به گذشته افزون‌تر شده، به خاطر ضرورت هماهنگي و همسويي صاحب‌نظران و کارشناسان و برنامه‌ريزان با نيازهاي فرهنگي هر جامعه و حداکثر بهره‌برداري از موج با دوام اراده معنوي مردم، بايد محورهاي لازم براي اين حرکت را شناسايي و سياست فرهنگي مناسب را تدوين نمود.
يک سياست فرهنگي موفق را مي‌توان توافق رسمي و اتفاق آراء مسئولان و متصديان امور در تشخيص يقيني و تدوين مهم‌ترين اصول و اولويت‌هاي لازم در حرکت فرهنگ جامعه، دانست.
سياست فرهنگي حاوي سلسله‌اي از اولويت‌ها و اصول و فروعي است که يک حرکت فرهنگي را شکل مي‌دهد. اولويت‌ها و اصولي که ملهم از آرمان‌ها، اعتقادات مذهبي و ملي، واقعيت و تجربه‌ها، ظرفيت‌ها و امکانات آينده و اهداف دور و نزديک و در هر حال در ساية قانون اساسي کشور است.

آيات پوشش در قرآن کريم

اي رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها فرو گيرند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که اين براي پاکيزگي شما بهتر است و البته خدا بر آن چه کنيد کاملاً آگاه است.  اي رسول ما، به زنان مؤمن بگو تا چشم‌ها فرو گيرند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زينت و آرايش خود را جز آنچه قهراً ظاهر مي‌شود بر بيگانه آشکار نسازند و بايد سينه و دوش خود را با مقنعه بپوشانند....

اصل اول. شناخت واجبات

حجاب و پوشش از مسلمات دين اسلام و يک فريضه الهي است، و اين حکم شرعي بر مبناي دلايل عقلي، سيره عملي و متون ديني )قرآن و روايات) استوار شده است.
بر اين اساس منکر حجاب، منکر ضروري دين محسوب مي‌شود و ميان عالمان دين در مذاهب مختلف اسلامي در اين مسئله اخلاقي نيست و همگان پوشش از سر تا به پا به استثناي وجه و کفين را ضروري دانسته که البته در موارد خاصي، پوشش آن دو هم لازم مي‌شود.
امام خميني(ره) در رابطه با ضرورت ديني حجاب فرموده است: اصل حکم حجاب از ضروريات است و منکر آن، حکم منکر ضروري، را دارد و منکر ضرورت محکوم به کفر است، مگر اين‌که معلوم باشد منکر خدا يا رسول نيست.

مقام معظم رهبري آيت الله خامنه‌اي نيز مي‌فرمايند:
اصل حجاب، ضروري دين محسوب است، ولي بعضي از فروع آن ممکن است ضروري نباشد و بي‌اعتنايي به اصل حجاب و عدم رعايت آن معصيت و گناه است. همچنين در استفتائات از هر دو بزرگوار، آمده است که هر چيزي که در عرف زينت محسوب شود، نشان دادن آن در مقابل نامحرم حرام و بايد پرهيز شود.

اصل دوم. شناخت منکرات

با توجه به آيات قرآن و ذکر مراتب براي پوشش و توصيه به عفاف و پاکدامني و نيز با توجه به بررسي پيامدهاي بي‌حجابي و تأثيرات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن و سيرة عملي اجرا شده در زمان معصومين: مبني بر تشويق و ترغيب نسبت به معروف از جمله عفاف و پوشش زن مسلمان، عملکرد زنان صدر اسلام و تأثير خودآرايي و بدحجابي بر زن مسلمان، از اين جهت ‌که او را از فرهنگ و معنويت و معرفت تهي ساخته و جامعه را نيز در برابر آفات و معضل اين ناهنجاري قرار مي‌دهد، که رواج اين رويه، نهاد خانواده را از اعتدال و سامان يافتگي رواني و رفتاري خارج ساخته و ثبات و آرامش روح جمعي سازمان اجتماعي را در هم مي‌ريزد؛ منکر بودن اين رفتار به يقين ثابت شده و قابل توجه است و مطمئناً بي‌حجابي و بد حجابي جزء منکرات به حساب مي‌آيد.

نقش دولت در صيانت از ارزش‌ها

علاقه عقلاني به اسلام، اعتقاد و اعتماد قلبي به کامل و جامع بودن ارزش‌هاي اسلامي و پذيرفتن اين واقعيت که پایبندی به موازين شرع مقدس اسلام، از جمله رعايت عفاف و حجاب و پوشش باعث سعادت دنيا و آخرت انسان مي‌شود، ما را بر آن مي‌دارد که جايگاه دولت و قانون را در اهتمام به اين مهم بررسي کنيم:
1. دولت بايد به مسائل خلاف عفت عمومي و اعمال مخالف با ارزش‌ها و باورهاي ديني توجه نموده و مقابله نمايد؛ چون نظارت دولت ناشي از حقي است که اکثريت جامعه به او داده‌اند، تا از باورهاي ديني و عرفي اکثريت جامعه حراست کند و او ناگزير از چنين کاري است.
2. اعمال روش‌هاي کارآمد در زمينه پرورش و تربيت، تا از بروز معضلات و بي‌قيدي‌ها کاسته شود.
3. قانون اساسي به عنوان کارآمدترين منبع بايد مبنا قرار گرفته و به آن توجه شود و آحاد جامعه بايد مهارت پيروي از قانون را فرا بگيرند.
4. حذف زمينه‌هاي فساد، برنامه دين براي اداره جامعه است؛ يعني کاري کنيم که در ابتدا فساد به وجود نيايد و در مرحله بعد اگر در جامعه فساد به وجود آمد، بايد از شيوع و اشاعة آن به طور جدي پرهيز نمود. به اين ترتيب ضريب امنيت بالا رفته و احساس ناامني در جامعه به حداقل مي‌رسد؛ پس ترس از فساد هميشه بايد وجود داشته باشد.
5. حمايت از قانون در ابلاغ و اجرا، براساس تبصرة ماده 638 قانون مجازات اسلامي، اگر زنان بدون حجاب شرعي در سطح شهر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. اما آيا اين قانون، شامل بد حجابي هم مي‌شود يا نه؟ چون بد حجابي غير از بي‌حجابي است. قسمت اخير ماده 638 قانون مجازات اسلامي، بيانگر اين است فردي هر که به طور علني در انظار و اماکن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد، ولي عفت عمومي را جریحه‌دار مي‌کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. از آنجا که بدحجابي فعل حرامي است، بد حجاب مشمول اين قانون مي‌شود. حتي اگر فعلي را مرتکب شود که شرعاً حرام نباشد، اما عفت عمومي را نيز جريحه‌دار کند، مشمول مجازات خواهد شد.

در مورد فروشندگان آمده است:

کساني که عالماً لباس‌ها و نشانه‌هايي با علامت مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام و يا ضد انقلاب، را توليد مي‌کنند يا وارد مي‌کنند و يا مي‌فروشند و يا در ملأ عام و انظار عمومي از آن‌ها استفاده مي‌کنند، مجرم شناخته شده و البسه و اشياء مذکور در حکم قاچاق محسوب مي‌شود.
مجازات تعزيري اين گروه عبارت است از: 1. تذکر و ارشاد، 2. توبيخ و سرزنش، 3. تهديد و اخطار، 4. تعطيل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه و در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يک ميليون ريال و در مورد وارد کننده و توليد کننده، 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده کننده. 5 . لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده کننده. دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرمان و دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يکي از مجازات‌هاي مذکور محکوم مي‌نمايد. کساني که در انظار عمومي پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشند، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و به يکي از مجازات‌هاي ماده دو محکوم مي‌شوند.
در شرايط امروز به نقل از ضابطين دادگستري، اگر کسي را به اين جرم در خيابان‌ها بگيرند، ممکن است در دادگاه تبرئه شود و گاهي فقط تذکر مي‌دهند و واکنش ديگري ندارند.

حکومت اسلامي مقابله با عرف غلط

مراقبت انظار عمومي يا امر به معروف و نهي از منکر در آيات و روايات ديني به عنوان يک تکليف مهم، مقدس و واجب آمده است. اما حاکمان وظيفه‌اي فراتر از ارشاد و دعوت و تبليغ را بر عهده دارند. از امام صادق(ع) روايت شده است: اگر مردم حج را ترک کنند، بر والي است که آنان را مجبور کند و اگر زيارت نبي اکرم(ص) را ترک کنند، بر والي است که آنان را مجبور سازد و اگر مال ندارند، از بيت‌المال مسلمين به آنان انفاق کند.  همچنين از آن حضرت نقل شده است: اگر حج تعطيل شود، بر امام مسلمين است که مردم را مجبور کند به انجام اين فريضه، چه بخواهند و چه نخواهند. گاهي در جامعه‌اي يک مسئله و رفتار به‌صورت عرف عمومي در مي‌آيد و منعي نيز صورت نمي‌گيرد. بر حاکمان است که مردم را بر حذر دارند. امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا(ص) از بازار مدينه عبور مي‌کرد. مردي را در حال فروختن حبوبات ديد. رسول خدا(ص) فرمود: چه حبوبات نيکويي، چند مي‌فروشي؟ سپس حضرت9 دست در زير حبوبات فرو برد و ملاحظه نمودند که جنس آن‌ها با هم تفاوت دارد، آنگاه فرمودند: تو بين خيانت به مسلمين و غش جمع کرده‌اي.
امير مؤمنان7 وارد بازار خرما فروشان شد. زني را مشاهده کرد که مي‌گريست و با مردي خرما فروش بحث مي‌کرد. حضرت7 به زن فرمود: چه شده است؟ زن گفت: اي امیر مؤمنان! اين مرد خرماي پست و بي‌‌ارزش و خرماي مرغوب را به يک قيمت با هم به من فروخته است. حضرت7 به مرد خرما فروش فرمود: پول اين زن را پس بده. مرد خرمافروش قبول نکرد. حضرت7 سه بار تکرار کرد. چون نپذيرفت، حضرت7 با شلاق خويش او را تنبيه نمود، تا پول زن را پس داد.
اسلام در مقابله با زشتي‌ها در مواردي، حدود و اندازه معين کرده، ولي در بعضي ديگر، تعيين اندازه و مقدار آن به عهده حاکم شرع واگذار شده است که تعزيرات ناميده مي‌شود، حتي در مورد ديوانگان و کودکان نيز در اموري همچون سرقت، در صورتي که براي تأديب و بازداشت آنان مفيد و مؤثر باشد اجازه تعزير داده شده است. (به کتب فقهي مراجعه شود، به‌تفصیل آمده است) امام صادق(ع) مي‌فرمايند: خداوند پيامبري فرستاد ... و براي هر چيز حدود و مقرراتي تعيين کرد و براي کسي که از اين حدود و مقررات تجاوز کند، نيز مجازات‌هايي قرار داده است.
بنابراين با توجه به مسئله اقامه حج (عبادي)، غش در معامله (اقتصادي)، مقابله با زشتي‌هاي اجتماعي (فرهنگي) و باز بودن دست حاکم در تعزيرات (قضايي)، مي‌توان نتيجه گرفت که وظيفه و مسئوليت و اختيارات حاکم و دولت اسلامي در حفظ شعائر، عدم ارتکاب منکر، پاسداري از ارزش‌ها و مقدسات، ترويج معروف و مقابله با منکر و مفاسد اجتماعي، مسلم و قطعي است. هم در تصويب قانون، هم فراهم نمودن زمينه‌هاي مساعد براي اجرا و هم حمايت از اجرا و مجريان قانون و مواردي که تخلف شود، الزام ضرورت دارد.

دولت اسلامي و جامعه سالم

زندگي و رفتار اجتماعي افراد و گروه‌ها براساس قواعد نوشته و يا نانوشته انجام مي‌گيرد. اين قواعد تعيين کنندة بايدها و نبايدهاي رفتار اجتماعي و ترسيم کننده الگوهاي پذيرفته شدة فرهنگي آنان، اعم از آداب و رسوم و نحوه معاشرت و تعامل‌هاي اجتماعي، نگرش‌ها و باورها مي‌باشد. بي‌توجهي به هنجارها در هر جامعه‌اي با عکس‌العمل و برخورد توأم با تنبيه افراد يک گروه يا يک جامعه همراه مي‌گردد. بنابراين به ميزان اهميت و نفوذ و گسترده هنجارها، عکس‌العمل‌ها نيز با شدت و ضعف همراه خواهد شد.

رابطه هنجارها و ارزش‌ها

بسياري معتقدند ارزش‌ها همان هنجارها هستند که در علوم اجتماعي از آن ياد مي‌شود، در حالي که تمايزي بين آن‌ها وجود دارد که نبايد مورد غفلت قرار گيرد. هنجارها پيامدگرا هستند، يعني پذيرش آن‌ها به خاطر پيامدهايي است که در زندگي فردي و اجتماعي به دنبال دارد. در حالي که پذيرش ارزش‌ها به جهت مطلوبيت خود آن است. ارزش‌ها را ضرورت‌هاي قطعي و مطلوب دانسته‌اند. اما هنجارها را قواعد و يا رفتار (مطلوب يا نامطلوب) پذيرفته شده و رايج در گروه‌هاي انساني تلقي نموده‌اند.
ارزش‌ها مانند عدالت، راست‌گویی، ظلم ستيزي، پاکدامني، هميشه و همه‌جا مطلوب، ضروري و قابل احترام مي‌باشند. در حالي که هنجارها به دليل مورد پذيرش بودن در بين گروه‌هاي انساني، لازم‌الاجرا و مورد احترام شده‌اند. اگر پذيرش يا عمل به يک موضوع توسط کنشگران به‌صورت غير مشروط و غير پيامدگرا باشد، ارزش است؛ اگرچه جنبه هنجاري نيز داشته باشد. هرچه دامنه ارزش‌ها بر دايره هنجارها منطبق شوند، جامعه فرآيند سامان‌یافته‌تر و سالم‌تري خواهد داشت و هرچه تباين و تعارض بين ارزش‌ها و هنجارها بيشتر باشد، کج‌روي و نابساماني‌هاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه بيشتر خواهد شد. بازشناسي و بازيابي مفاهيم ارزش‌ها و هنجارها در شناخت موارد تعارض و تفاهم آن‌ها و از تباين آن در موارد مختلف بسيار مفيد و لازم مي‌باشد. زماني مي‌توان جامعه سالم را تضمين کرد که هنجارها بر ارزش‌ها منطبق گردند.
به طور مثال پوشش و طرز رفتار و گفتار مورد پذيرش مردم (هنجارها) براساس معيارها و موازين پذيرفته شده در مباني اعتقادي و آرماني (ارزش‌ها) برگزيده شوند.

بايسته‌ها

نه هر عرفي قابل پذيرش است و نه هر هنجاري ارزش تلقي مي‌شود. زماني که عرف‌ها و هنجارها بر ارزش‌ها تطبيق داشته باشند، فرهنگ جامعه سالم تأمين شده است. البته بايد متذکر شويم که بروز بسياري از ناهنجاري‌ها فقط ريشه در رفتارهاي فرهنگي ندارد، لذا نبايد به طور جداگانه و انتزاعي به آن پرداخت و راه‌کار ارائه نمود، بلکه بايد براساس يک سيستم نظام‌مند و جامع به آن نگريست و رابطه‌ها را کشف نمود و طراحان براي ارائه الگوي جامع، ضمن برگرفتن اصول و مباني و ارزش‌هاي ثابت آرماني، عرصة ظرفيت‌ها و محدوديت‌ها و عنصر زمان و مکان و شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه را مد نظر قرار دهند.

اصول، اهداف و خط مشي‌ها

الف. از اهداف مهم انقلاب اسلامي آن بود که فرهنگ اسلام در کليه شئون فردي و اجتماعي مردم و کشور، اصل و مبنا قرار گيرد. بنابراين سياست فرهنگي ما بايد بر پايه سياست و اهداف انقلاب اسلامي شکل گيرد. مليت در معناي اخص آن در کنار اسلام است. اسلام در گستره عام خود براي ما هم مذهب است و هم مليت، سياست و فرهنگي که با فکر و عقل و قلب و روح مخاطب سر و کار دارد. عصري که در آن زندگي مي‌کنيم، عصري است که امواج تصويري و صوتي مرزهاي جغرافيايي کشورها را در هم مي‌شکند، از مرزهاي خانوادگي نيز عبور کرده و به درون خانه‌ها وارد مي‌شود. بنابراين اگر تاکنون از ابزارها و آفت‌ها و موانع سخن گفته‌ايم، اکنون بر قابليت‌هاي برتر تکنيکي و امکانات بيشتر فرهنگي در مقابل فرهنگ مهاجم سخن مي‌گوييم و اعلام نياز داريم، دولت اسلامي بايد جريان‌ها و نيروهاي فرهنگي جامعه را در جهت آفرينش حرکت‌هاي فرهنگي مثبت و سازنده سوق داده، تا افکار و انديشه‌هاي صحيح و صواب در قالب‌هاي مفيد و مؤثر و سالم عرضه شده و افکار نادرست و مخرب در قبال آن رنگ باخته، يا حداقل کم‌رنگ شوند.
ب. توجه به ارائه توليدات مؤثر فرهنگي و تبليغي. فرهنگي که مولد باشد، مهاجم خواهد بود. اگر حجاب، زيبا جلوه کند، رغبت بيشتر مي‌شود و ضرورت آن احساس مي‌گردد، همان‌طور که بسياري از بانوان مسلمان دنيا عليرغم فشارهاي بين‌المللي به استفاده از حجاب، اشتياق زياد نشان مي‌دهند.
ج. بهره‌گيري و استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ابزار و ارتباطات مناسب که قبلاً اشاره شد، مانند رسانه‌هاي جمعي و کتاب.
د. جلب اعتماد مخاطب، از سياست‌هاي راهبردي دستگاه‌هاي فرهنگي تبليغي کشور است که دولت‌ها را موظف به رعايت آن مي‌نمايد، تا در ابلاغ، دچار تشتت و عدم انسجام نشده و هم از ضربات متقابل رقيب و آسيب‌ها و تأثير آن در امان بمانيم.
ه . توجه به آفات و هشدارهايي که توجه به آن‌ها بايد در برنامه‌ها ملحوظ شود. از جمله: 1. توجيهات نسبت به معضلات اجتماعي تحت عنوان حفظ نظام 2. سوء استفاده شرع براي فرار از قانون و بالعکس 3. رواج برخي خرافه‌ها در پوشش سنن قومي يا ديني 4. مخفي شدن فساد عقيده و اخلاق در جامعه 5 . گرايش به راه حل‌هاي شتاب‌زده و خشونت آميز بدون تدبر و تحقيق 6. خطر رياکاري و ظاهر سازي و بي‌اعتنايي به امور و ارزش‌هاي اصيل و غفلت از آن 7. غفلت از سوابق غرب‌زدگی در جامعه و ريشه‌هاي انحراف و التقاط 8 . بي‌توجهي نسبت به ارزش‌هاي معنوي و غفلت از فرایض جامعه سازي مانند امر به معروف و نهي از منکر 9. عدم برنامه‌ريزي براي اقليت‌ها و توجه به معتقدات آن‌ها و بي‌حرمتي‌ها 10. توجيه تخلف از نظم اجتماعي به بهانه عدم سوء نيت.
لازم به ذکر است که تهاجم فرهنگي چون بيماري کشنده‌اي است که ارکان فرهنگ يک جامعه را در هم ريخته و مي‌کوبد و بر ويرانه ارزش‌هاي فرهنگ مورد هجوم، معيارها و پايه‌هاي خود را پي مي‌ريزد. از اين‌رو گاهي مشاهده مي‌شود که بدحجابي، نشان تشخيص و روشنفکري و ارزش و در مقابل آن حجاب و دفاع از آن نشانه خمودگي و تحجر مي‌شود. از سوي ديگر اين ضرورت احساس مي‌شود که ابعاد،‌ماهيت و واقعيت خطر تهاجم فرهنگي بايد بر عموم جامعه تبيين گردد، تا ذهنيت‌هاي نادرست، اصلاح شود. بنابراين بايد يک آگاهي ملي نسبت به دشمن فرهنگي، راه‌ها و ابزارها و اشکال مواجهه آن با فرهنگ خودي را براي عموم مردم به وجود آوريم، آنگاه مقابله با آن مؤثرتر است و راه کارها راهبردي‌تر خواهد بود.

يک مسئوليت سنگين

مقابله کامل و تمام با فرهنگ‌هاي مهاجم و کوبنده ارزش‌ها در شرايط ويژه کنوني و طرح جهاني سازي با برخورداري از امکانات فوق‌العاده گسترده که هر روز بر دامنه اين تهاجم نيز افزوده مي‌شود، نه تنها کار دولت‌ها و اختيارات آن است و نه کاري است آسان که با برنامه‌هاي ساده محقق شود، بلکه اصل در مقابله اين است که ما وظيفه خود را شناخته و آن را به بهترين نحو ممکن انجام دهيم و نتيجه و قضاوت را به دست تاريخ بسپاريم. چاره‌جويي و همتي اسلامي و ملي در جهت رفع مشکلات فرهنگي )بد حجابي)، استقلال، سرفرازي و اعتلاي کلمه حق را به دنبال خواهد داشت. (.... وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا وَ اللّهُ عَزيزٌ حَکيمٌ)