به نظر استاد مطهري : « اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاري و زن مظهر مطلوبيت و پاسخگويي آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آن‌هاست. اين نوعي امتياز طبيعي است كه به زن داده شده و نوعي تكليف طبيعي است كه به دوش مرد گذاشته شده است. قوانيني كه بشر وضع می‌کند و به عبارت ديگر تدابير قانوني كه به كار می‌برد، بايد اين امتياز را براي زن و این تكليف را براي مرد حفظ كند. قوانين مبني بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاري ، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به‌ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو به هم می‌زند. »

از اين عبارات ، به‌خوبی مفهوم و فلسفه موضوع « ضرورت خواستگاري مرد از زن » و نه « خواستگاري زن از مرد » به دست می‌آید.

به عبارت ديگر ، اين خصوصيات ذاتي و فطري نهاده شده در وجود نوع زن و مرد می‌باشد که لزوم خواستگاري مردها از زن‌ها را ايجاب می‌نماید.

خواستگار به كسي می‌گویند كه مايل به ازدواج با زني است . پسوند « گار » دلالت بر صفت خواستن دارد ، مانند « پروردگار »  كه دلالت بر صفت پرورنده دارد. بنا به رواياتي از حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله و سلم ، اگر كسي زني را براي مال يا جمال او بگيرد، خيري نخواهد ديد بلكه بايد صفات زن از جهت نجابت و عفت مورد توجه واقع شود و نيز زن جميلي كه فاقد نسب نجيبي است نبايد مورد توجه قرار گيرد.

اين روايات ،خصوصيات زني را كه خواستگاري از او مطلوب است تشريح و تبيين می‌نماید. پس روشن شد كه خواستگاري عبارت است از : « پيشنهاد زناشويي از طرف مرد نسبت به زني كه بتواند با او ازدواج نمايد. »

اما در صورت خواستگاري مردي از زني به‌قصد ازدواج بعدي مرد با آن زن ، و موافقت زن با اين موضوع ، عرفاً قرارداد نامزدي تحقق يافته است.

به عبارت ديگر ، از نظر عرف ، نامزدي اين است كه پسر و دختر ضمن اعلام آمادگي خود براي ايجاد خانواده ، متعهد می‌شوند كه همسر يكديگر شوند. اين عرف و اخلاق است كه دو نامزد را مكلف می‌داند نسبت به پيمان خود استوار بمانند و به دست كردن حلقه نامزدي ، تنها اعلام ساده تصميم بر ازدواج نيست بلكه نشانه اراده جدي بر حفظ چنين تصميمي است. نكته مهم اينكه در اين باره هیچ‌گاه سندي تنظيم نمی‌شود.

اما خواستگاري از هر زني قانوني نمی‌باشد بلكه مطابق با ماده 1034 قانون مدني : « هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد می‌توان خواستگاري نمود. »

سؤال اين است که عبارت « خالي از موانع نكاح » يعني چه ؟

بعضي از زن‌ها براي خواستگاري و بالطبع نامزدي و بعد هم ازدواج ، مانع دارند. چرا كه قانون بنا به دلايل منطقي و معقول ، خواستگاري از اين دسته زنان را ممنوع اعلام كرده است كه از جمله می‌توان به زني كه در عده طلاق مرد ديگري است ، اشاره نمود. همان‌طور كه می‌دانید زنان بعد از طلاق از شوهر خود بايد مدتي را به‌عنوان عده طلاق نگه دارند و طي اين مدت از ازدواج با مرد ديگري بپرهيزند؛ بنابراين خواستگاري يك مرد از زني كه در عده طلاق است صحيح و قانوني نمی‌باشد. همین‌طور است اگر مردي با زني شوهردار قرار بگذارد كه بعد از جدايي زن از همسرش ، نكاح كنند.

نكات بسيار مهم ديگر كه قابل طرح و بررسي می‌باشد این است كه آيا نامزدي يا وعده نكاح ايجاد رابطه زناشويي می‌کند؟ آيا نامزدي يا وعده نكاح الزام آور است ؟

در پاسخ به سؤال اول بايد گفت: مبحث نامزدي يا وعده نكاح در عقد ازدواج ، همانند موضوع وعده قرارداد يا پيش قرارداد يا قولنامه در ساير قراردادها می‌باشد. در حقوق ايران تعهد دو نامزد به انعقاد عقد ازدواج در آينده ، نتيجه عقد اصلي يعني عقد ازدواج را نمی‌دهد و در عرف حقوقي كشور ما تعهد بر انجام هر قرارداد از جمله قرارداد نامزدي ، متمايز از خود آن قرارداد می‌باشد . مهم‌ترین نتیجه‌ای كه از اين موضوع به دست می‌آید اين است كه قرارداد نامزدي، نامزدها را زن و شوهر نكرده و به همسري هم در نمی‌آورد، بنابراين رابطه جنسي آن‌ها طي اين مدت نامشروع و غیرقانونی است.

اما در بررسي سؤال دوم بايد گفت : منظور از اين سؤال این است كه آيا قرارداد نامزدي كه توافقي است فی‌مابین زن و مرد درباره همسري آينده خود ، آنان را به عقد ازدواج پايبند و متعهد می‌کند؟ و آيا اين امكان وجود دارد كه در صورت امتناع يكي از نامزدها براي انعقاد عقد ازدواج ، نامزد ديگر از طريق دادگاه ، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نمايد؟ طبيعي است كه پاسخ به اين سؤالات ، از دو فرض خارج نيست:

اول – مطابق با ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي افراد ، اگر مخالف صريح قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است و چون قانون قرارداد نامزدي را باطل ندانسته است و اجراي مفاد اين قرارداد بااخلاق حسنه و نظم عمومي اجتماع نيز منافات ندارد ، بنابراين می‌توان از طريق دادگاه نامزد خودداري كننده از عقد ازدواج را وادار به انعقاد اين عقد نمود.

دوم – نامزدي يا وعده ازدواج ، قراردادي مربوط به انعقاد عقد نكاح در آينده است و نه خود عقد نكاح و بدين دليل كه تا آخرين لحظات نيز زن و مرد در گرفتن تصميم آزاد و مختار باشند ، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلي ( عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامي براي آنان ايجاد نمی‌کند. بنابراين همان‌طور كه جناب آقاي دكتر كاتوزيان ، استاد ممتاز حقوق ايران عنوان فرموده‌اند : « نه فقط اعلام نامزدي ساده هيچ الزامي [ از نظر قانون ] براي نامزدها به بار نمی‌آورد، [ بلكه ] تعهد صريح آنان به ازدواج نيز الزام آور نيست.

اصل حاكميت اراده در باب نكاح ، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تأمین آزادي كامل نامزدها ، اجرا نمی‌شود و ماده 10 قانون مدني نمی‌تواند مستند الزام متعهد قرار گيرد. »

گفته شد كه نامزدي ، قراردادي جايز است و هر يك از نامزدها می‌تواند آن را برهم  زند و طرف ديگر نمی‌تواند از جهت صرف خودداري نامزد ممتنع از ازدواج ، مطالبه خسارات نمايد ؛ با اين حال هر گاه يكي از نامزدها ، بدون دليل موجهي ، قرارداد نامزدي را بر هم بزند بايد خسارات ناشي از عملكرد بدون دليل و مقصرانه خود را جبران نمايد  زيرا هر چند او به‌موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدي را داشته است لكن نبايد از اين حق قانوني خود سوء استفاده نموده و با تقصير آن را به ضرر طرف ديگر بهره برداري نمايد.

چرا كه به‌موجب اصل چهل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. »

طبيعي است كه مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران كسي كه مدعي است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدي ، ضرر و زياني به او وارد شده ، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات نموده و بعد از اثبات تقصير ، می‌تواند مطالبه خسارات وارده به خود را نمايد.

به تعبير استاد فرزانه حقوق ايران : « داوري عرف در اين زمينه نقش اساسي دارد. » بدين معنا كه تنها هزینه‌هایی كه در حدود متعارف انجام شده و براي برگزاري چنين مراسمي ضروري می‌باشد ، قابل مطالبه است و نه هزینه‌هایی كه بدون مبنا و منشأ عرفي و يا ضرورت اجتماعي انجام شده باشد. »

در خصوص خسارات و زیان‌های معنوي كه از برهم زدن قرارداد نامزدي به يكي از نامزدها وارد می‌شود نيز بايد گفت :

بديهي است مطابق با مقررات قانون مسئوليت مدني و در صورت اثبات ورود خسارات ناشي از برهم  خوردن قرارداد نامزدي ، امكان مطالبه خسارات معنوي و روحي نيز وجود دارد لكن به‌صورت معمول روحيه قضات محترم دادگاه‌های دادگستري با خسارات معنوي و امكان اخذ اين خسارات عجين نبوده و كمتر اتفاق می‌افتد كه در بررسي و اظهار نظر نسبت به چنين پرونده‌هایی ، آرائي مبني بر پرداخت مبالغي وجه نقد به‌عنوان جبران خسارات معنوي صادر گردد.

با اين وجود شخصي كه حقي دارد ، بايد به‌طور راسخ و مصمم و با استفاده از دانش حقوقي و اطلاعات قانوني نسبت به احقاق حق خود و پیگیری‌های آن  وجهه همت گمارد تا بلكه عدالت را دست يافتني ببيند.  به اين اميد .