جوهره نظام اسلامي و محور قانون اساسي است. مشروعيت قواي سه گانه: مقنّنه, قضائيه و مجريه, بستگي به آن دارد.

امام راحل, با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيباني ملّت بزرگ ايران, نظام شاهنشاهي را واژگون ساخت و جمهوري اسلامي را بنيان نهاد.

تأكيد و پافشاري آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه, در واپسين سالهاي حيات پر بركت خويش, حساسيت ها, پرسش ها و واكنش هايي را در پي داشت. گروهي آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئوري جديدي به شمار آوردند.

گروهها و دسته هايي كه اوان پيروزي انقلاب اسلامي, اسلامي بودن نظام را برنتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان, عليه اين اصلِ ناب و ريشه دار اسلامي, بر بوق و كرناهاي شيطاني خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه, كه اين اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و كارآمدتر مي كرد, از سوي معمار نظام اسلامي, امام خميني طرح شد, در لباس ستون پنجم دشمن, دست به كار شدند و هم آوا با دستگاه هاي تبليغي دشمن, بمباران تبليغي را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي شروع كردند.

اينان تلاش مي ورزيدند حكومت مبتني بر ولايت فقيه را ديكتاتوري و استبدادي جلوه دهند, تا به پندار خود, از اين راه مردم را برانگيزانند و آنان را رودر روي ولايت فقيه قرار دهند.

امام, در برابر اين موج گسترده تبليغي دشمن, به روشنگري پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه, در نامه اي كه به مقام معظم رهبري, كه در آن زمان رياست جمهوري را بر عهده داشت, نگاشت, بيان داشت.1 امّا تبليغات دشمنان خارجي و ايادي آنان در داخل عليه اين اصل, كم وبيش, ادامه داشت, تا اين كه حضرت امام به لقاي محبوب خويش شتافت و حضرت آيت اللّه خامنه اي امامت امت امام را بر عهده گرفت, دوباره جنجال تبليغاتي دشمن اوج گرفت.

متأسفانه, شماري از افراد و گروههايي كه در زمان حيات امام, از هواداران و دفاع كنندگان از كيان ولايت مطلقه فقيه به شمار مي آمدند, در آن تشكيك كردند و يا تفسيرهاي نادرستي از آن ارائه دادند. بيش تر اين تفسيرها سياسي اند, تا علمي. بحثهاي علمي قواعد و مبادي ويژه خود را دارند كه هرگونه برداشتي را بر نمي تابند پاره اي از اين تفسيرها, در ديدگاه (سكولار) به خوبي خود را نشان مي دهد و شگفت اين كه اين سكولارانديشان, برداشتهاي نارواي خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزيز, مايه گذاشته اند.

بر اين اساس, آنچه اكنون ضرورت مي يابد, شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام, در اين باره است, تا هواداران و دفاع كنندگان واقعي ولايت, وظيفه خود را بدانند و كساني كه برآنند آن را درست بشناسند, راه يابند و آنان كه كژراهه مي روند و انديشه والاي امام را پوششي قرار داده اند, تا انديشه هاي نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند, شناخته شوند.


منظور از ولايت مطلقه فقيه

گروهي با توجه به مفهوم لغوي مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قيد, خودكامه و…) و با همانندي گويشي كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه ديده اند. پنداشته اند كه ولايت مطلقه فقيه, يعني حكومتي كه هيچ حدّ و مرزي ندارد و ولي فقيه هرگونه كه بخواهد مي تواند حكم براند و حتّي مي تواند قانون و يا شريعت اسلامي را تغيير دهد و….2

بي گمان, هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه, چنين چيزي نيست. ولايت مطلقه فقيه, قرائتي از قلمرو ولايت فقيه است كه از ديرباز, در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده است.

در قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسي وجود دارد:

الف . ديدگاهي كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام مي داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصميم گيري دارد.

ب . در برابر اين ديدگاه, شماري قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهايي كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بي سرپرست و… يعني بر اين پندارند كه فقيه نمي تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.

شماري بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داوري در دوره غيبت را نيز از آنِ فقيه داراي همه شرايط دانسته اند, ولي درباره اجراي احكامي كه از سوي قاضي صادر مي شود, سكوت كرده اند.

شماري ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داوري براي فقيه ثابت است, لوازم آن كه اجراي حكم باشد نيز, بر عهده او خواهد بود.

بسياري از فقيهان شيعه, همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناويني چون: نيابت عامّه فقيه, ولايت عامّه فقيه, ولايت مطلقه فقيه, ولايت كليّه الهيه, و يا مبسوط اليد بودن فقيه, از آن ياد كرده اند. امام خميني نيز, همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است.

اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقييد است, چه تقييد به امور حسبيه و چه در داوري و اجراي حكم. بر اين اساس, ولايت مطلقه فقيه; يعني فقيه حاكم, در اداره همه امور كشور, حقّ دخالت و تصميم گيري دارد. او, به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم, حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد, ماليات بگيرد و به مصرف برساند, اجراي حدود كند, با ديگر كشورها پيمان هاي سياسي, اقتصادي, نظامي ببندد و….

كوتاه سخن اين كه: همه كارهايي را كه زمامدار گشاده دست و داراي تمامي اختيارها, انجام مي دهد, فقيه حاكم نيز, مي تواند انجام دهد.

پس روشن شد: امام راحل, ديدگاه تازه اي در باب ولايت فقيه ارائه نداده, بلكه وي, برابر نياز زمان, لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده, با يادآوري پاره اي از اختيارهاي ولي فقيه, موضوع را روشن تر كنند.

آن بزرگوار در (كتاب البيع) پس از بحث و بررسي درباره دليلهاي ولايت فقيه مي نويسد:

(فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام, في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا علي الامّة ولابدّ في الاخراج عن هذه الكليه في مورد من دلالة دليل دال علي اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد في الاخبار انّ الامر الكذايي للامام(ع) او يامر الامام بكذا وامثال ذلك فانّه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)3
از آنچه گذشت [دليلهاي عقلي و نقلي] به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(ع) براي فقيهان ولايت ثابت است, در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است, از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردي را بخواهيم از اين قاعده كلّي خارج كنيم, نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن به امام معصوم(ع) دلالت كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است, يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها, بسان اين اختيارها براي فقهاي عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود.

ايشان, در كتاب ولايت فقيه نيز, اين توهم را, كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت علي(ع) و يا اختيارهاي حكومتي علي(ع) بيش تر از فقيه بوده است, مردود مي شمارد و مي نويسد:

(البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان, فضائل حضرت امير(ع) از همه بيش تر است, لكن زيادي فضائل معنوي, اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه, صلوات اللّه عليهم, در تدارك سپاه و بسيج سپاه, تعيين ولات و استانداران, گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.)4


فقيهان پيشين و ولايت مطلقه فقيه

از سوي ديگر, همان گونه كه اشاره شد, بحث ولايت مطلقه فقيه, بحث جديدي نيست كه تنها از سوي امام خميني مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان(ع) شيخ مفيد برداشته است5 و پس از وي, فقهاي بزرگوار شيعه, قلمرو گسترده اي را براي وليّ فقيه قائل شده اند.6 بسياري از اين بزرگان, اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسي دليلهاي حدود اختيارهاي ولي فقيه, به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه, در دوره غيبت نيابت عامه, ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.

چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد, به گفتار شماري از آنان كه روشني بيش تري دارد, اشارت مي كنيم:

مرحوم محقق كركي (م: 940) مي نويسد:

(فقهاي شيعه, اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي همه شرايط فتوا, كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود, نايب از امامان معصوم(ع) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد….)7

وي, از دليل خود به ولايت عامه, چنين گزارش مي دهد:

(و الاصل فيه مارواه الشيخ في التهذيب, باسناد الي عمربن حنظله8… وفي معناه احاديث كثيره9… والمقصود من هذا الحديث هنا: انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعيّنه منصوب من قبل ائمّتنا عليهم السّلام, نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضي قوله: (فانّي جعلته عليكم حاكماً) وهذا استنابة علي وجه كلّي ولايقدح كون ذلك في زمان الصادق(ع) لانّ حكمهم وامرهم عليهم السّلام, واحد كما دلت عليه اخبار اُخري.)10
دليل بر اين مطلب [ولايت مطلقه فقيه] روايت عمر بن حنظله… و بسياري از روايات هم معني با آن است.

مراد از روايت عمربن حنظله در اين جا اين است: فقيه با ويژگيهاي معيّن, از سوي امامان(ع) گمارده شده و از سوي آنان در همه اموري كه نيابت در آنها دخالت دارد, نايب است; زيرا امام صادق(ع) مي فرمايد: (فاني جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت, كلي است و همه زمانها را در بر مي گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اي وارد نمي كند; زيرا حكم و فرمان آنان يكي است و بر اين مطلب روايات ديگري نيز دلالت دارند.

ايشان, در رساله قاطعة اللجاج, به اين پرسش: آيا فقيه در دوره غيبت مي تواند متولي خراج شود; با اشاره به ولايت و نيابت عامّه فقها, پاسخ مثبت مي دهد و از بزرگان نام مي برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامّه فقيه را از امامان معصوم(ع) ثابت كرده اند.11

محقق اردبيلي (م:993) در چندين جا, نيابت عامّه فقيه را از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مي كند و در موردي مي نويسد:

(من كونه حكماً, فهم كونه نائبا مناب الامام في جميع الامور ولعلّه به يشعر قوله عليه السلام (وعلينا ردّ والراد…).12
از اين كه امام(ع) فقيه را با جمله: (فليرضوا به حكماً) حاكم قرار داده است, استفاده مي شود كه فقيه در همه امورد, به جاي امام معصوم مي نشيند. جمله: (علينا ردّ) نيز اشعار به همين مطلب دارد; زيرا ردّ بر فقيه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است.

وي, در جاي ديگر, درباره علت گستردگي حوزه اختيار فقيه حاكم مي نويسد:

(لانّه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه.)13
چون حاكم اسلامي, قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونايب اوست.

شهيد ثاني, زين الدين بن علي العاملي (م:996) در ذيل عبارت14 محقّق حلّي (م: 676) مي نويسد:

(المراد به (من اليه الحكم بحقّ النيابه) الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فيتولي عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره….)15

محققّ حلّي از جمله: (من اليه الحكم بحقّ النيابه) فقيه عادل امامي را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد; زيرا چنين شخصي از سوي امام(ع) گمارده شده است. او, به نيابت از امام, كمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مي كند, همان گونه كه اين كار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.

جواد بنِ محمّد حسيني عاملي (م: 1226هـ.) فقيه را نايب گمارده شده از سوي امام زمان(ع) مي داند:

(هو (فقيه) نايب و منصوب عن صاحب الامر, صلي اللّه عليه وعلي ابائه الطاهرين وعجل اللّه تعالي فرجه وجعلني فداه, ويدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.)16

فقيه, از سوي صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب, عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.

مرحوم علاّمه نراقي (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود, عوائد الايام, از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند, وليّ فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد, فقيه داراي شرايط, عهده دار آنها خواهد بود.17

ميرفتاح حسيني مرغه اي (م: 1250هـ.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاي گوناگوني بر آن اقامه كرده است.18

صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسياري از كتابهاي فقهي, از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است, از جمله: در كتاب امر به معروف و نهي از منكر, دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه, پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مي كند, مي نويسد:

(بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطلّه فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شياً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّي جعلته عليكم حاكما, قاضياً, حجةً وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة اليهم.)19

زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم, بسياري از امور مربوط به شيعيان, معطل مي ماند. شگفت آور است كه شماري از مردم در اين باره وسوسه مي كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معاني و رمز كلمات امامان معصوم(ع) را نفهميده اند و در عنوانهايي چون: حاكم, قاضي, حجّت, خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است, دقّت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوي امامان(ع), دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند.

وي, در كتابهاي: (صوم)20, (زكات), (خمس)21, (جهاد) (در بحث شرائط22, پرداخت جزيه23 و قرارداد با اهل ذمّه24) (قضا)25 و… 26 بر نيابت و ولايت عامّه فقيه تاكيد كرده است. از جمله مي نويسد:

(لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً في ساير الابواب عمومها, بل لعلّ من المسلمات او الضروريات عندهم.)27

از عمل و فتواي اصحاب در ديگر بابهاي فقه, عمومي بودن و فراگيري ولايت فقيه, استفاده مي شود, بلكه شايد از نظرگاه آنان, ولايت عامّه فقيه از مسلمات و ضروريات باشد.

او در جاي ديگر, اظهار مي دارد: اطلاق دليلهاي ولايت فقيه, بويژه روايت اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اولي الامر قرار مي دهد, اولي الامري كه پيروي از آنان بر ما واجب است.28

از سخنان ياد شده كه به عنوان نمونه آورده شد و ديگر سخنان وي در ديگر بابهاي فقهي, سستي گفتار كساني كه پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولايت عامّه سخني نگفته است, روشن مي گردد.

از اين سخن سست تر و بي پايه تر, اين سخن است:

(تئوري ولايت فقيه يكي از فروع فقه است… و نوادري چون مرحوم امام(ره) يا ملا احمد نراقي از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتي بوده اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته, به چنين فتوايي قائل نيستند.)29

اين سخن, سخن جديدي نيست. پيش از اين نويسنده نهضت آزادي چنين ادّعايي كرده بود و ما به شرح, ديدگاه اين گروه را نقد و بررسي كرديم و ديرينگي ولايت فقيه را نشان داديم.30 در آن جا نگاشتيم: ولايت فقيه ريشه در ژرفاي فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است, تا جايي كه شماري از فقيهان ادعاي اجماع كرده اند.

حاج آقا رضا همداني31, سيد محمد بحرالعلوم32 نيز درباب نيابت عامه فقيه, ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته اند.

بيش از اين, در اين جا مجال نيست كه آراي فقيهان نامور را در باب نيابت عامه فقيه يادآور شويم و از تك تك آنان نام ببريم.


معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت

پيش از اين يادآور شديم: هرچند ظاهر اين تعبير: (ولايت مطلقه فقيه) به ويژه با توجه به مفهوم لغوي مطلق و مطلقه, اين معني را مي رساند كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه, هيچ قيدوبندي ندارد و آزاد و رها از همه چيز است و هرگونه بخواهد مي تواند عمل كند, ولي با ژرف انديشي و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگيهايي كه ولي فقيه بايد داشته باشد و هرگاه, يكي از آن ويژگيها را نداشته باشد, كرسي ولايت را از دست خواهد داد, جايي براي چنين برداشتي نمي ماند. ولي فقيهي كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم مي داند, قانونمند و برابر معيار و ترازهاي اسلامي حركت مي كند, بلكه در قانونمندي و عمل به دستورهاي الهي, سرآمد است.

ولي فقيه, در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايي پاي بند باشد, تا دستورها و فرمانهاي او, جلوه اي از فرمان حق باشند:

1. پاي بندي دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاي اسلامي.

2 . نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامي حركتها و برنامه و دستورها.

امام خميني كه بيش ترين تأكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهي خويش را بر اين اصل استوار ساخت, در جاي جاي كتاب (ولايت فقيه) و (كتاب البيع), بر دو شرط ياد شده پاي مي فشارد و از باب نمونه در ماهيت ولايت فقيه مي نويسد:

(حكومت در اسلام, به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد. آن جامعه كه اختيارات محدودي به رسول اكرم(ص) و ولايت داده شده, از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند, به پيروي از قانون الهي بوده است; قانوني كه همه بدون استثناء بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند.)33

آن بزرگوار, در كتاب البيع, پس از آن كه قملرو حكومتي وليّ فقيه را بسان قلمرو حكومتي پيامبر(ص) و امامان معصوم دانسته, مصلحت گرايي را براي معصوم(ع) و فقيه لازم مي داند:34

(حكومت اسلامي, استبدادي نيست كه در آن خواسته هاي نفساني يك فرد ملاك باشد. مشروطه و جمهوري نيست كه در آن, قانونهاي بشري ملاك و معيار باشد. حكومت اسلامي, در همه شؤون خود از قانون الهي سرچشمه مي گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتي در اسلام, نمي توانند استبداد به رأي داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامي, بايد برابر با قانونهاي الهي باشد, حتي پيروي از كارگزاران حكومت. بله, حاكم اسلامي, مجاز است در موضوعات, برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتي خود عمل كند. چنين اختياري, استبداد به رأي نيست, بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاكم نيز, همانند عمل او تابع مصلحت است.)35

بنابراين, ولايت فقيه, در چهارچوب قانونهاي اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت, دو نكته اساسي در خور بحث و بررسي بيش تر است:

1 . بازشناسي مصالح, براي صدور احكام حكومتي با چه كسي است؟

2 . چه معيارها و ترازهايي دارد؟

با پاسخ به دو پرسش يادشده, به بسياري از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد; زيرا منشأ بسياري از اشكالها و شبهه ها, نشناختن جايگاه شرعي و فقهي (احكام مصلحتي) است.

پاسخ پرسش نخست, با توجه به مباني و سخنان و سيره عملي امام خميني, چندان دشوار نيست. در مقاله هاي پيشين نيز اين مطلب را اشاره كرده ايم كه مرجع اصلي تشخيص مصلحت براساس نيابت عامّه, وليّ فقيه است. مصلحت را گاه خود فقيه حاكم باز مي شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وا مي گذارد كه بازشناسند و به وي اعلام بدارند. سيره عملي امام خميني نيز اين گونه بود.36

پاسخ به پرسش دوم, مجالي فراخ تر و بررسي بيش تر مي طلبد. در اين جا به اشاره اي بسنده مي كنيم و نكته اي را يادآور مي شويم و آن اين كه: در بازشناسي مصالح, بايد دو شرط را رعايت كرد:

1 . مصلحت سنجيها بايد با توجّه به قانونهاي شريعت اسلامي انجام گيرد.

2 . در بازشناسي مصالح, اصل اهم و مهم رعايت گردد.

به معيار نخست و تاكيد و پافشاري امام خميني بر آن, اشاره كرديم. شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسي مصالح, نگهداشت تراز دوّم باشد. در همين جاست كه گروهي پنداشته اند امام خميني فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است.

پيش داشتن مهم تر بر مهم, اصلي است خردمندانه و مورد تاييد اسلام. همه فقهاي اسلام در باب تزاحم, بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهمّ دست برداشته شود. تأكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم, در همين راستا قرار مي گيرد:

(مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن, موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام, نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حلّ معضلات خويش مي دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اي است كه مقاومت در مقابل آن, ممكن است اسلام پا برهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادي داخل و خارج آن پيروز گرداند.)37

آن بزرگوار در پيامي به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت,38 به دو قاعده و تراز ياد شده, توجّه داده است:

(شما در عين حالي كه بايد همه توان خود را به كارگيريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد, بايد تلاش كنيد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي, نظامي, اجتماعي و سياسي متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)

حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلويزيون مي خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را براي مردم روشن كنند.39

پيش داشتن حكم حكومتي, بر احكام اوّليه در برخي از جاها, براساس معيار تزاحم صورت مي گيرد و نه از باب اين كه وليّ فقيه, نسبت به دستگاه فقه و شريعت, ولايت مطلقه دارد, چنانچه شماري پنداشته اند.40

پيش بودن حكم حكومتي بر حكم شرعي اوّلي, به معناي تعطيل كلّي و يا نسخ آن نيست, بلكه دستور به توقف موقت اجراي آن, به سبب تزاحم با يك حكم شرعي اهمّ است. اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامي داده است. پيامبر اسلام(ص) و علي(ع) بارهاي بار از اين حقّ استفاده كردند; يعني آن دو بزرگوار, اجراي حكم شرعي را به سبب اجراي يك حكم شرعي مهمّ تر و يا مصلحتي مهمّ تر, تا زماني خاص, واپس انداخته اند. اين كار, قرباني كردن شريعت به پاي مصلحت نيست, بلكه نگهداشت خير و صلاح امت است كه در خود شريعت پيش بيني شده است. اين كار مربوط به مقام اجراي احكام است نه تشريع. در اين باره بازهم سخن خواهيم گفت.


تفسيرهاي نادرست از ولايت مطلقه فقيه

اينك پس از شرح قراءت امام از ولايت مطلقه فقيه, به بررسي قراءتهاي ديگر و مقايسه آنها با ديدگاه امام خميني مي پردازيم. در يك جمع بندي مي توان گفت: دو گروه به تفسير و شرح ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:

1 . گروهي كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب مي دانند ولي ديدگاه آن با ديدگاه امام سازگار نيست.

2 . گروه دوّم كساني اند كه اعتقادي به ولايت فقيه ندارند و با تفسير نادرست از ولايت فقيه, تلاش مي ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.

اين جريان به گونه اي رسمي و آشكار, از سوي دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامي حمايت مي شود. دسته ها و گروههاي گوناگون, از جمله روشنفكران غير مذهبي, نهضت آزادي و شماري از چهره هاي كينه ورز يا ساده لوح سياسي, در حوزه و دانشگاه, در اين مسير گام بر مي دارند.

در اين بخش, يكايك اين تفسيرها را طرح و درستي و نادرستي, برابري و يا نابرابري آنها را با ديدگاه حضرت امام نشان خواهيم داد.

1 . ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه: چنانكه اشارت رفت, شماري با همانندي گويشي كه ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه ديده اند, پنداشته اند كه آن دو يكي هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج, اين همانندي را سوژه مناسبي براي تبليغات عليه ولايت فقيه دانسته و با همه توان تلاش مي ورزند كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه را استبدادي معرفي كنند: حكومتي كه در امور كشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و ملاكي دخالت مي كند, حكومتي كه آزادي مردم را از آنان دريغ مي دارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضي نمي دهد و….

بله, حكومت مطلقه, حكومتي استبدادي است. حكومت استبدادي, براساس حاكميت فرد و يا گروه ويژه اي بنا شده است. حكومتي است زورمدارانه, سركوب گر, خشن و غيرپاي بند به قانون و معيار و تراز.

در اين گونه حكومتها, اراده مردم هيچ نقشي ندارد, مصالح مردم درنظر گرفته نمي شود. حاكمان هيچ وظيفه اي نسبت به مردم احساس نمي كنند و خواسته هاي شخصي و گروهي را بدون هيچ معياري به اجرا مي گذارند. در چنين نظامهايي, حكومت گران, حكومت را از آنِ خود و خاندان خود مي دانند. بيش ترين جنايتها را در طول تاريخ, اين حاكمان خودكامه و مستبد انجام داده اند. اينان, براي حفظ تاج و تخت خويش, حتي فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاك و خون كشيده اند.41

آيا ولايت مطلقه فقيه چنين است؟

آيا در كارنامه چندين ساله حكومت فقيه, نشاني از اين تجاوزگريها, حق كشيها, به مسلخ بردنها ديده مي شود؟

البته, هم دشمنان درجه يك انقلاب اسلامي و هم گروههاي وابسته, خوب مي دانند كه حكومت فقيه, حكومت مهر و عشق و مردم دوستي است و آنان همين را نمي خواهند, چون مي دانند در حكومتي كه بر عشق و دوستي به مردم بنا شود, جايي براي استعمار و فريب خلق و به تاراج بردن سرمايه هاي ملي نخواهد بود; از اين روي ناگزيرند كه در بوقها بدمند كه هان اي مردم! از حكومت فقيه كناره گيريد و….

روشن است كه برابر معيارها و ترازهاي اسلامي, اگر يكي از آن ويژگيهاي حكومت مطلقه, در وليّ فقيه, يافت شود ديگر مشروعيت ندارد. همان گونه كه اشاره كرديم. اطلاق در ولايت مطلقه, در برابر تقييدي است كه درباره اختيارهاي وليّ فقيه گفته اند. ولايت مطلقه, يعني فقيهي كه حاكم است, همان اختيارهاي حكومتي پيامبر(ص) و امامان(ع) را دارد, نه بخشي از آن را.

بر اين اساس, ولايت مطلقه فقيه, نه تنها با حكومت مطلقه, كه با هيچ يك از گونه هاي حكومتهايي كه در فلسفه سياسي آمده است, همخواني ندارد. اگر بخواهيم آن را با تقسيم بندي مشهور بسنجيم, از گونه مشروطه به شمار مي آيد, البته نه به معناي غربي آن. مشروطه يعني مشروطه به همه شرايط و معيارهايي كه شريعت اسلامي براي وليّ فقيه, در نظر گرفته است. شرايطي كه در فلسفه سياسي اسلام, بويژه شيعه براي رهبري آمده, دقيق ترين و سخت ترين شرايط است. به گفته حضرت امام:

(حكومت اسلامي نه استبدادي است, نه حكومت مطلقه, بلكه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(ص) معيّن گشته است.)42

بنابراين, حكومت و ولايت فقيه, نه تنها با حكومت مطلقه فردي يا حزبي همخواني ندارد كه ضدّ آن به شمار مي آيد.

ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه چند تفاوت اساسي با يكديگر دارند از جمله:

الف . مشروع بودن ولايت مطلقه فقيه, بستگي به پاي بندي و گردن نِهي آن به احكام الهي دارد. حكومت اسلامي, همه تشكيلات آن: يا قوّه مقنّنه, قضائيه و مجريه بايد با معيارهاي اسلامي برابر و هماهنگ باشند و سرپيچي از اين اصل, به هيچ روي, جايز نيست, در حقيقت در نظام ولايت فقيه, حاكميت از آنِ قانونها و دستورهاي خداست.43

ب . برابر آيات و روايات, حاكم اسلامي شرايط و ويژگيهايي بايد داشته باشد و اين ويژگيها را بايد در تمامي آنات زندگي, بويژه در دوران حكمراني, دارا باشد و اگر آني يكي از ويژگيها و شرايطي را كه شرع مقرر داشته, نداشته باشد, خود به خود از كرسي ولايت به زير مي آيد و حكم وي نافذ نخواهد بود:

(اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند از ولايت ساقط مي شود.)44

(اگر وليّ فقيه, يك كلمه دروغ بگويد يك قدم بر خلاف بگذارد, آن ولايت را ديگر ندارد.)45

(اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند, از ولايت ساقط مي شود.)46

چرا كه ديگر به چنين فقيهي اعتماد و اطميناني نيست كه مصالح اسلام و مسلمانان را فداي خواسته هاي نفساني خود و پيرامونيان خود نكند.

ييكي از شرايط, عدالت است و اين شرط با استبداد, خودمحوري, از بين بردن حقوق مردم و… ناسازگاري دارد.

ج . حاكم و مردم در حكومت اسلامي, حقوقي متقابل دارند.47 حاكم چون اجرا كننده احكام الهي است, امت اسلامي, بايد از وي پيروي كند و از سوي ديگر, چون هدف و انگيزه حكومت برآوردن نيازهاي مادي و معنوي امت است, در حقيقت حاكم خدمتگزار مردم خواهد بود.

د . در حكومت اسلامي, همه مردم در برابر قانون و در برخورداري از حقوق, ثروتهاي ملّي و… مساوي هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:

(رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.)48

هـ . افزون بر اين, همان گونه كه در گذشته آورديم, قلمرو ولايت فقيه, محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است. رهبري در تصميم گيريهاي مربوط به اداره جامعه با آنان به رايزني مي پردازد و پس از تبادل نظر و ارزيابي ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زيان تصميم مي گيرد.

و . هر چند با قيدها و شرطهايي كه اسلام براي حاكم اسلامي قرار داده, ضريب خطا و فساد كاهش مي يابد, با اين حال, نظارت همگاني امّت, بويژه, عالمان و متفكران اسلامي بر حاكمان پذيرفته شده است. همان گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگي جامعه باشند, مردم نيز, وظيفه دارند بر جريان امور نظارت كنند و از دادن پيشنهادهاي خيرخواهانه و انتقادهاي دلسوزانه و سازنده كوتاهي نورزند.49

در اين جهت فرقي ميان امام معصوم و غيرمعصوم نيست; از اين روي, امام علي(ع) نيز از مردم مي خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه بپرهيزند از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نيك انديشانه كوتاهي نورزند. اين نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پيش بيني شده است.51 همه مردم, بويژه خبرگان چنين حقّي را دارند. ضمانت اجراي اين نظارت نيز از سوي مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.52

افزون بر همه اينها, تجربه عملي دو دهه گذشته, نشان مي دهد كه وليّ فقيه استبدادي ندارد و مردم در حكومت مبتني بر ولايت فقيه, نقش اساسي دارند, به گونه اي كه در اين مدت بارهاي بار به پاي صندوقهاي رأي رفته و نظر خود را درباره نوع حكومت, رياست جمهور و نمايندگان مجلس و… اظهار كرده اند.

شايد با توجّه به شرايطي كه براي وليّ فقيه آورديم و يا براي اين كه چنين شبهه اي پيش نيايد (اشتباه حكومت مطلقه با ولايت مطلقه) فرزند بزرگوار امام, علامه شهيد مصطفي خميني, به جاي ولايت مطلقه فقيه, ولايت عامّه مقيده را به كار برده است.53 با اين كه او همان اختيارهايي را براي فقيه باور دارد كه امام خميني باور داشت. با توجه به فرقهايي كه بين حكومت مطلقه و ولايت مطلقه فقيه وجود دارد و ما به آنها اشاره كرديم, ولايت فقيه, نه تنها استبدادي نيست كه بيش ترين حقّ و حقوق را براي مردم باور دارد. قيد مطلقه, همان گونه كه آورديم مربوط به اختيارهاست; يعني فقيه در اداره كشور, از همه اختيارهايي كه يك حاكم گشاده دست و با اختيار دارد, برخوردار است, نه اين كه هرگونه بخواهد مي تواند عمل كند.

امام خميني, معمار انقلاب اسلامي و پياده كننده ولايت فقيه, به روشني اعلام مي دارد:

(حكومت اسلامي… حكومت استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد, مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند, هركس را اراده اش تعلّق گرفت بكشد و به هر كه خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد, اموال و املاك ملت را به اين و آن بخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.)54


علت نگرانيها:

با اين كه ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, بارها از سوي امام خميني و پيروان آن بزرگوار شرح داده شده و مخالف بودن آن نيز با استبداد و حكومت مطلقه نمايانده شده است, علت اين كه شماري از روشنفكران همچنان از استبدادي بودن حكومت اسلامي سخن مي گويند چيست؟55 اين افراد از چه چيزي نگرانند؟

آيا اينان ازاستبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و يا نگراني آنان از چيز ديگري است. بي گمان, ريشه نگراني اينان چنين چيزهايي نيست. نگراني آنان از اين است كه با وجود فقيهي آگاه, مدير و مدبر و… دررأس حكومت اسلامي, جايي براي آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقي نمي ماند. بنابراين, آنان از اقتدار فقيهي كه نمي شود در او نفوذ كرد و برنامه هاي ديكته شده از سوي اربابانشان را پياده كرد, نگرانند. اين گروه, از اين نگرانند كه قوّه مقننه, قضائيه و مجريه, در اختيار اسلام است و راه نفوذي براي آنان نيست. اينان برآنند اين اقتدار را بشكنند, تا بتوانند نفوذ كنند و دوباره سلطه آمريكا را بر سرنوشت كشور اسلامي ايران, فراهم كنند.

2 . ولي فقيه و دخالت در زندگي خصوصي مردم: گروهي ولايت مطلقه فقيه را به چيرگي و دست اندازي در امور شخصي مردم تفسير كرده و گفته اند:

(اطلاق, به اين معني است كه وليّ فقيه, مي تواند در زندگي خصوصي مردم دخالت نمايد؟)56

از باب نمونه: در انتخاب محل كار و سكونت, انتخاب همسر و… مي تواند رأي خود را بر ديگران تحميل كند.

آيا چنين تفسيري از ولايت مطلقه فقيه درست است؟

بي گمان, اين برداشت نادرست است. نه تنها امام خميني كه هيچ فقيهي از چنين ولايتي براي فقيه سخن نگفته است. طرح چنين تفسيري از ولايت مطلقه, شايد بدين سبب بوده است كه برخي از فقيهان چنين ولايتي را براي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) باور دارند و آنان با توجّه به اين اصل كلّي كه ولايت فقيه, استمرار ولايت معصومان(ع) است, چنين ديدگاهي را ارائه داده اند.

هر چند با معناي درست ولايت مطلقه فقيه و همچنين شرائطي را كه براي اعمال ولايت, بويژه شرط مصلحت آورديم, نادرستي اين برداشت نيز روشن شد; ولي به سبب اهميت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگيزه كساني كه چنين تفسيرهايي را ارائه مي دهند, به دو بحثي كه در اين مقوله مطرح مي شود, اشاره مي كنيم:

الف . آيا پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنين ولايتي دارند؟

ب . بر فرض, چنين ولايتي براي پيامبر(ص) و امامان(ع) ثابت باشد, آيا فقيه هم, چنين ولايتي دارد؟

ديدگاه مشهور اين است كه: پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مي توانند در زندگي خصوصي افراد و در هر جا و هر كاري كه بخواهند ولايت خود را به كار بندند و دخالت كنند, هر چند در آن مصلحتي وجود نداشته باشد:

(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الي صاحب البلغه قدس سرّه وهو الاقوي.)57

معروف در ميان فقها, ثابت بودن چنين ولايتي براي امام(ع) است. به صاحب (بلغه الفقيه) خلاف آن نسبت داده شده است. اين ديدگاه به نظر من نيز قوي تر است.

اين دسته از فقيهان, براي ديدگاه خود, به آيات و روايات زير استناد جسته اند:


* (النبيّ اولي بالمؤمنين من انفسهم.)58

آيه بيانگر اين است كه پيامبر(ص), اولي و احقّ است به مؤمنان از خودشان. آيه اطلاق دارد و هر آن جايي را پيامبر(ص) بخواهد ولايت را به كار بندد, چه مصلحت باشد و چه نباشد, در بر مي گيرد.

* پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:


(انا اولي بكلّ مؤمن من نفسه وعليٌّ اولي به من نفسه.)59

اين حديث و حديث غدير خم: (الست اولي بكم من انفسكم…)60, بر همان مضمون آيه شريفه تاكيد دارند. به آيات و دليلهاي ديگري نيز استناد شده است61 كه به هيچ روي, بر ادّعاي ياد شده دلالت ندارند.62 بنابراين, مهمّ ترين دليل اين باور همان آيه شريفه و روايتي است كه همان مضمون آيه را دارد.


نقد و بررسي

بسياري از فقيهان از جمله: آخوند خراساني63, سيد محمد ال بحرالعلوم, صاحب بلغة الفقيه64, علاّمه شهيد سيّد مصطفي خميني65 و… اين گونه ولايت را براي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نپذيرفته اند, زيرا به باور اينان:

1 . جعل ولايت از امور اعتباري است و بايد هدف مند و با سيره خردمندان همخواني داشته باشد. جعل چنين ولايتي براي معصوم(ع) خردمندانه نيست. آيا ممكن است ملكيّت چيزي را براي شخص اعتبار كنيم, ولي امكان استفاده ملكي به او ندهيم, ولايت معصوم, به اين معني, چنين چيزي است.66

2 . آيه شريفه: (النّبي اولي بالمؤمنين…) و روايت: (انا اولي بكلّ مؤمن…), به هيچ روي بر معناي ياد شده دلالت ندارند. از مجموع آن دو, جز نفوذ تصرف معصومان(ع) و واجب بودن پيروي از آنان, چيز ديگري استفاده نمي شود. بنابراين, ولايت مطلقه, حتي براي معصومان(ع) به معناي ياد شده درست نيست; زيرا اگر چنين حقّي را براي آن بزرگواران بپذيريم لازمه اش اين است كه آنان حقّ داشته باشند قانونها و آيينهاي اسلام را درمورد مردم, يكي پس از ديگري, بشكنند. اين كار را نه عقل اجازه مي دهد و نه عرف. بي گمان, پيامبر(ص) و امامان(ع) بيش از ديگران به حقوق مردم ارزش مي گذارند و هرگز بدون رضايت كسي, دلبخواهي, دست به مال كسي نمي يازند و يا همسر كسي را طلاق نمي دهند و….

3 . افزون بر اين, سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در برخورد با مردم در زندگي شخصي همانند برخورد مردم با يكديگر بوده است, درمال ديگران بدون اجازه آنان دست نمي يازيده اند بدون اجازه همسر كسي را طلاق نداده اند.67…

كساني كه اين گونه ولايت را براي معصومان(ع) ثابت مي دانند, به روشني اظهار داشته اند: پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) از اين ولايت خود, استفاده نكرده اند.68

بي گمان, استفاده نكردن امامان از ولايت خود در اين موارد, از آن روي نبوده كه مي توانسته اند و بر آنان روا بوده, ولي از آن به دلخواه خود استفاده نكرده اند, خير, اجازه اين گونه دخالتها را نداشته اند.


معناي اولي به تصرف
بسياري از محققان و مفسران, اولي به تصرف بودن پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) را در پيوند با حقّ رهبري اجتماعي و سياسي دانسته اند.69 به اين معني كه پيامبر(ص) و امامان(ع) در بُعد اجتماعي و حكومتي, از ديگران سزاوارترند كه كارها را سامان دهند و دخالت كنند. هر مديري در حوزه مديريتي خود و كارهايي كه به عهده او گذاشته شده, از ديگران سزاوارتر است به انجام كارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.

پيامبر(ص) و امامان(ع) نيز, در كارهايي كه خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حكومت, از هركس ديگر, به انجام كارها و بستن و گشودن امور, سزاوارترند.

چنين است حكم قواي سه گانه, كه هر يك از آنها, در محدوده مسؤوليتي كه دارند, از ديگران سزاوارتر و شايسته ترند كه دخالت ورزند و دست يازند.

از آنچه آمد, روشن شد كه فقيه نيز داراي چنين ولايتي نيست. وقتي كه پيامبر(ص) و يا امامان(ع) حقّ نداشته باشند در زندگي خصوصي مردم به دلخواه و بدون رضايت آنان دخالت كنند, به طريق اولي, وليّ فقيه چنين حقّي ندارد و به هيچ روي, نمي تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل, كار, مسكن, انتخاب همسر و يا نقل و انتقال مالهاي آنان, اراده خود را بر ديگران تحميل كند.

بر همين اساس, امام خميني مي نويسد:

ثم انا قد اشرنا سابقاً الي ان ماثبت للنبي صلي اللّه عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابتة للفقيه, وامّا اذا ثبت لهم(ع) ولاية من غير هذه الناحيه فلا, فلو قلنا بان المعصوم(ع) له الولايه علي طلاق زوجة الرّجل او بيع ما له اواخذه منه ولو لم يقتض المصلحه العامّه لم يثبت ذلك للفقيه.)70

در پيش اشاره كرديم: اختيارهايي كه از جهت ولايت و سلطنت براي پيامبر(ص) و امامام(ع) ثابت شده, براي فقيه نيز ثابت است, ولي اگر اختيارهايي از سوي ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شؤون اجتماعي آنان نباشد, اين گونه ولايت را براي فقيه نمي توان ثابت كرد. بنابراين, اگر گفتيم: معصوم(ع) اختيار دارد همسر كسي را طلاق دهد و يا مال شخصي را بفروشد و يا از او بگيرد, بدون آن كه مصلحتي عمومي در آن باشد, اين گونه ولايت براي فقيه ثابت نيست.

از آنچه در اين بخش آمد روشن شد كه ولايت مطلقه به اين معني, نه براي معصومان(ع) و نه براي فقيه درست نيست. امام خميني, نيز به روشني اظهار داشته است: بر فرض چنين ولايتي براي پيامبر(ص) و امامان(ع) باشد, براي فقيه نخواهد بود.

3 . فوق فقه و شريعت: شماري از دگرانديشان, ولايت مطلقه فقيه را به ولايت بر فقه و شريعت تفسير كرده و پنداشته اند: فقيه, مي تواند (فوق فقه) و (فوق شريعت) عمل كند و دستگاه فقه و شريعت را ناديده بگيرد و به خلاف آن دستور دهد و يا مردم را از عمل به آن باز دارد.71

پيش از نقد و تحليل اين برداشت, اشاره اي به مفهوم ولايت تشريعي مفيد و مناسب, بلكه ضروري مي نمايد.

ولايت تشريعي به دو معني آمده است:

الف . حق حاكميت و تصرّف

ب . حق تشريع و قانونگذاري

ولايت به معناي نخست, ويژه خداوند و پس از آن از سوي خدا به پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و در دوره غيبت, به فقيه داراي همه شرايط داده شده است.

امّا ولايت به معناي دوّم, ويژه خداوند است و بس. همان گونه كه خداوند حاكم مطلق برهمه جهان هستي است, حاكم بر نظام تشريع نيز هست, دليلهاي عقلي و نقلي اين موضوع در جاي خود به شرح آمده است.72

در حكومت اسلامي, چنانچه اشاره شد, قانونگذاري با توجّه به احكام الهي صورت مي پذيرد. هيچ كس نمي تواند از سوي خود حكمي را تشريع و يا قانوني را در برابر قانونهاي الهي بر نهد. حتي پيامبر اسلام(ص) با آن مقامي كه در نزد خدا دارد, بر اساس آيات قرآني, بايد برابر با احكام الهي, بر جامعه حكومت كند:


(وان احكم بينهم بما انزل اللّه ولاتتّبع اهوائهم.)73

در ميان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داوري كن و از هوسهاي آنان پيروي نكن.

آيات بسيار ديگري, نيز به همين مضمون آمده است.74

البته از روايات,75 واگذاردن بر مي آيد كه خداوند ولايت برتشريع را در چند مورد, به پيامبر(ص) واگذارده و آن حضرت, با اجازه خداوند در همين حوزه ها, به قانونگذاري پرداخته است76, ولي اين, واگذاري, كلّي نبوده است; از اين روي, در پرسشهاي مهمّي كه مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحي مي نشست.

امامان معصوم(ع) هر چند داراي مقام عصمت بودند; ولي تشريع تازه اي نداشتند; زيرا پس از كامل شدن دين و تمام شدن نعمت الهي77, همه احكام مورد نياز امّت را تا روز قيامت, برابر روايات فراوان تشريع شد78 و جايي براي تشريع تازه باقي نماند و وظيفه امامان(ع) شرح احكامي بود كه مستقيم و يا غيرمستقيم, از پيامبر(ص) دريافت داشته بودند.

بر اين اساس, وليّ فقيه, به طريق اولي حقّ تشريع و قانونگذاري ندارد.

قانونگذاري در حكومت اسلامي, به معناي بر نهادن احكام جديد نيست, بلكه مقصود از آن, برابر كردن فروع بر اصول و يا بازشناسي گزاره هاي گوناگون و به اصطلاح كارشناسي موضوعي است. به همين دليل, در كنار آن, شوراي نگهبان قرار داده شده است تا قانوني برخلاف اسلام بر نهاده نشود.

عمل بر اساس مصلحت نيز, تشريع نيست, بلكه قانونمند و با معيار شرعي صورت مي گيرد; از اين روي, در مصلحت سنجيها, بايد در پرتو دستورهاي شريعت اسلامي و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذيرد. پيش از اين, اشاره كرديم كه قاعده اهم و مهمّ, قانوني عقلايي و مورد تاييدشريعت است, اما مربوط به مرحله اجراي احكام اسلامي است, نه تشريع و قانونگذاري.

احكام اسلام, به هنگام اجرا, گاه دچار تزاحم مي گردد, وليّ فقيه, با مصلحت انديشي و مقدم داشتن اهم بر مهمّ, به رفع تزاحم مي پردازد و اهمّ را ازباب مصلحت پيش مي دارد.

حوزه اجرا كه تزاحمها پديدار مي گردد, از حوزه استنباط جداست; از اين روي, حكم حاكم با ادلّه احكام سنجيده نمي شود, تا در كنار ديگر ادلّه اربعه, از منابع قانونگذاري به شمار آيد و يا مسأله تقييد و تخصيص و… طرح گردد.

بنابراين, پيش داشتن حكم حكومتي, بر احكام اوّليه يا ثانويه, تشريع و يا فوق فقه و يا فوق شريعت عمل كردن نيست, چنانچه شماري اين چنين پنداشته و نوشته اند:

(ولايت مطلقه فقيه, به عنوان واسطه ميان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حيث دارد:

در درجه اوّل (وجه يلي الربّي) وليّ فقيه, نماينده امام معصوم و منصوب از قِبَلِ اوست. و در درجه دوّم (وجه يلي الخلقي) وكيل مردم و منتصب از سوي آنهاست. از وجه اوّل, وليّ فقيه, نسبت به دستگاه فقه, داراي ولايت مطلقه است, يعني داراي كليه شؤون پيامبر و ائمه معصومين در امر تشريع است و اساسا خود مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعي, بايد آن را به عنوان يكي از منابع و ادلّه فقهي در كنار ادلّه اربعه مرسوم, به رسميّت بشناسد. اين كه مي گوييم در كنار ساير ادلّه از باب مسامحه است, واِلاّ بر مبناي روايات متواتر, ولايت ذروه سنام اركان دين و مقدم بر همه آنهاست.)79

نويسنده, براي ادّعاي ياد شده به سخنان مشهور امام خميني درباره ولايت مطلقه و احكام ولايي و همچنين به سخنان آن بزرگوار كه حوزه حكومتي وليّ فقيه را بسان پيامبر و امامان دانسته استناد جسته است.

اگر اين برداشت سست و بي پايه به امام نسبت داده نمي شد, درخور طرح و پاسخ نبود, ولي چون نويسنده آن را به امام نسبت داده است, به گونه اي گذرا به پاسخ آن مي پردازيم:

امام خميني در چندين جا, از كتاب البيع, يادآور شده كه تشريع و قانونگذاري در اسلام ويژه خداوند است80 و در كتاب ولايت فقيه مي نويسد:

(حكومت در اسلام, به مفهوم تبعيت از قانون است…. آن جا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم(ص) و ولات داده شده, از طرف خداوند است.)81

بر اساس حكم اوّلي, انجام دستورهاي ولي فقيه, بسان انجام احكام شرعي واجب است. در اين گونه موارد, دستور وليّ فقيه, همانند امر و نهي پدر به فرزند موضوع براي حكم خداوند است, با اين تفاوت كه حكم خداوند به پيروي از پدر و مادر, محدود جاهايي است كه ترك پيروي مايه رنجش, اذيت و عقوق آنان گردد, ولي قلمرو ولايت فقيه محدود به اين موارد نيست.

نويسنده ياد شده (مطلقه) را به معني رها از هرگونه قيد و بند در فقه و امر تشريع دانسته و آن را به امام نيز نسبت داده, در حالي كه نه امام و نه هيچ فقيه ديگري, تاكنون چنين سخني نگفته است. گفتيم: چنين شأني براي امامان معصوم(ع) نيز ثابت نيست. حتي پيامبر اسلام(ص) بنا بر يك ديدگاه, در موارد انگشت شماري تشريع داشته است.

استاد نويسنده, به سخنان امام, براي تشريع و قانونگذاري فقيه, برخاسته از فرق ننهادن بين احكام شرعي با احكام ولايي و حكومتي است. پيش از اين نيز آورديم كه صدور احكام حكومتي از سوي فقيه, تشريع و قانونگذاري نيست, بلكه مربوط به مرحله اجراي احكام است. بنابراين, طرح احكام حكومتي به عنوان يكي از منابع قانونگذاري در كنار ديگر دليلها و يا مقدّم بر همه آنها, سخني است سست و بي پايه.

پيش داشتن اهمّ بر مهمّ, از سوي وليّ فقيه, فوق فقه و شريعت عمل كردن نيست.

اگر امام خميني بر اين باور بوده كه احكام حكومتي بر احكام شرعي پيش هستند, از باب قاعده تزاحم اين ديدگاه را ابراز داشته كه قاعده اي است عقلي و نگهداشت آن در مسائل شخصي و اجتماعي ضروري. از باب نمونه:

واجب بودن نجات انساني كه در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملك ديگري, و حكم شرعي اند كه درگاه انجام, براي كسي كه مي خواهد جان غريق را نجات دهد, ايجاد تزاحم مي كنند.

به اين معني كه عمل به يكي, ترك ديگري را در پي دارد. در اين گونه جاها, كه مكلّف ناچار از انجام يكي از دو تكليف است, چاره اي جز فدا كردن مهمّ و انجام اهمّ نيست و اين فداكردن, به معناي تبديل و تغيير در حكم شرعي كلّي نيست. گذر از ملك ديگري براي نجات غريق, با رفع حرمت از غصب همراه نيست; يعني حكم حرام بودن باقي است, هر چند بازخواست و عقاب بر ارتكاب حرام تا هنگامي كه شرايط باقي است وجود ندارد. در مسائل اجتماعي نيز, چنين است. وليّ فقيه, حقّ افزون و يا كاستن حكمي را ندارد. او, بايد به برابرسازي قانونهاي اسلامي و اجراي آن مبادرت كند. البتّه هرگاه در مقام تدبير, اجراي مهمّي را مزاحم با حكم اهمّ يافت, همان گونه كه هر انساني در محدوده وظيفه شرعي خود, مهمّ را براي انجام اهم ترك مي كند, حاكم اسلامي نيز, تا هنگامي كه مزاحمت باقي است, اهمّ را پيش مي دارد. از باب نمونه:

مال افراد محترم است و دولت اسلامي بدون اجازه مالك, بنابر حكم اوليه, نمي تواند به مال ديگري دست يازد. حال اگر مالك بودنِ فرد يا افرادي, با نياز عمومي و جامعه ناسازگاري داشته باشد, در مثل, دولت, برابر نياز مردم, مي خواهد خياباني ايجاد كند, در مسير, بناها و ساختمانها و زمينهايي وجود دارد. يا نرخ گذاري دولت كه بنابر حكم اوليه روا نيست. حال اگر فروشندگان, تاجران و بازرگانان از آزادي نرخ, استفاده ناشايست كردند و مردم در تنگنا بودند, باز هم بايد به حكم اوليه, گردن نهاد؟

حاكم اسلامي, در اين گونه موارد (كه امام خميني به نمونه هايي از آن اشاره كرده),82 اهمّ را بر مهمّ پيش مي دارد.

نويسنده ياد شده پنداشته بود كه امام در اين موارد به تشريع و بالاتر از فقه و شريعت به قانونگذاري پرداخته است.

4 . ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي: آيا وليّ فقيه, تنها در چهارچوب اختيارهايي كه در قانون اساسي آمده اجازه به كار بستن ولايت دارد؟ يا مي تواند بالاتر از آن نيز ولايت را به كار بندد.

گروهي, بر اين باورند كه حوزه كاري وليّ فقيه, به آنچه در قانون اساسي آمده محدود نيست:

(بايدبه اين نكته توجه نمود كه اموري كه در يازده بند شمرده شده و عنوان وظايف و اختيارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگري نمي تواند در آنها دخالتي داشته باشد. امّا بدين معني نيست كه رهبر نمي تواند كار ديگري را بيرون از يازده بند انجام دهد كه حصر از طرف اين امور است نه از طرف رهبر.)83

اين كه چرا در اين اصل, حصر يك سويه است اما در اصول مربوط به وظايف ديگر مسؤولان, همانند رئيس جمهور و قوه مقنّنه و قضائيه, حصر دو سويه است؟ اين, به خاطر مبنا و مستند فقهي ولايت مطلقه فقيه است84, وگرنه از قانون اساسي مصوب سال 58, چنين چيزي به روشني استفاده نمي شود.85

شماري ديگر بر اين باورند كه وليّ فقيه, در چهارچوب قانون و براساس ساز و كارهاي تعيين شده در قانون, انتخاب گرديده و نبايد فوق قانون تلقي گردد و بالاتر از قانون اساسي دخالت كند.

مي گويند: اگر وليّ فقيه, حقّ داشته باشد بالاتر از قانون اساسي عمل كند, چرا در قانون اساسي براي او, قلمرو كاري تعيين شده است.

از سوي ديگر, اگر ولي فقيه, مجاز باشد كه فوق قانون اساسي و اختيارهاي تعيين شده عمل كند, پس رأي مردم به قانون اساسي چه مي شود؟ مردم به همين قانون اساسي رأي داده اند و معناي آن اين است كه رهبر هم بايد در محدوده همان اختيارهاي قانوني عمل كند؟


نقد و بررسي

با توجه به آنچه پيش از اين آورديم, ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع مربوط نيست, تا اعمال ولايت نوعي تشريع و قانونگذاري تلقّي گردد. گفتيم: پيش داشتن اهم بر مهمّ در احكام, يك قاعده عقلايي و شرعي است, نه فوق فقه و شريعت عمل كردن… ديدگاه ما در اين مسأله نيز, تا حدودي روشن است, ولي به سبب اهميت موضوع اندك درنگي در شرح اين مقوله مفيد, مي نمايد: وليّ فقيه, در مسائل شخصي با ديگران, هيچ تفاوتي ندارد. او, همانند ديگران پيرو قانون است, بلكه او از ديگران بيش تر احكام شرعي و قانونها را پاس مي دارد. بنابراين, به اين معني, وليّ فقيه, به هيچ روي, فوق قانون نيست.

امّا در اعمال ولايت و اختيارهاي حكومتي, بي گمان, مبناي اصلي نگهداشت قانون اساسي است; زيرا خاستگاه قانون اساسي شريعت اسلامي است و ما ثابت كرديم كه وليّ فقيه, بايد برابر قانونهاي شريعت اعمال ولايت كند, ولي اگر به مشكلي برخورد در قانون اساسي پيش بيني نشده بود, براساس قاعده عقلي و شرعي اهمّ و مهمّ, پس از رايزني با متخصصان و كارشناسي دقيق, طرح و يا قانون را كه رفع مشكل كند, به اجرا گذارد. اين حقّ در قانون اساسي مصوّب 68 پيش بيني شده است و با مبناي ولايت مطلقه فقيه نيز هماهنگي دارد.

بنابراين, در اين گونه موارد, با سير و برنامه اي كه خود قانون پيش بيني كرده مي توان تجديد نظر كرد. افزون بر اين, اين گونه اختيارها ويژه نظام ولايت فقيه نيست, در هر حكومتي, چنين اختيارهايي وجود دارد. از اين روي, تعبير به (نقض قانون) و (قانون شكني) در اين گونه موارد, درست نيست, بلكه اين اختياري قانوني و مشروع است.

بنابراين, تعبير: (فوق قانون اساسي) هر چند به ظاهر بار منفي دارد و به ذهن مي آيد كه وليّ فقيه, به دلخواه خود, از روي هوا و هوس مي تواند در قانون دخل و تصرّف كند و به ميل خود هر روز قانون را بردارد و قانون ديگري را جاي آن بگذارد, ولي با اندك دقت و ژرف انديشي و به دور از دشمنيها و كينه توزيها اگر مسأله بررسي شود, روشن خواهد شد كه به هيچ روي, فوق قانون اساسي بودن رهبر, به معناي قانون شكني نيست, بلكه به معناي خارج كردن جامعه از بن بستهاست.

فقيه, با اين كه ولايت مطلقه دارد, امّا هيچ گاه از شرايط ولايت خارج نمي شود; چرا كه اگر او انساني خودپرست و هواپرست شد و يا براساس ميل و خواسته ديگران عمل كرد, خود به خود, ولالت نخواهد داشت و از كرسي مقدس ولايت پايين آورده مي شود. از اين روي, امام خميني, با اين كه به ولايت مطلقه فقيه باور داشت و اختيارهاي وليّ فقيه را فوق قانون اساسي مصوب پنجاه وهشت مي دانست, بر اين باور بود:

(اين كه در قانون اساسي هست اين بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه, و از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده… هيچ كس ضرر نمي بيند.)86

امام در چند مورد, فوق قانون اساسي عمل كرد, از جمله: در اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي, مجمع مصلحت نظام را تأسيس كردكه سپسها, در سال شصت و هشت, در قانون اساسي گنجانده شد.

آيا در مثل اين جاها مخالفان ولايت مطلقه فقيه, بر اين باورند كه مشكل همچنان بايد باقي بماند و هيچ كس نبايد به حلّ آن بپردازد؟ آيا در كشورهاي ديگر اگر با چنين مشكلي رو به رو شوند, رئيس جمهور و يا يك شخص ديگر به حل آن نمي پردازد؟

خوشبختانه پس از بازنگري در قانون اساسي در سال شصت و هشت, اصولي در قانون اساسي آمد كه ولايت مطلقه به خوبي از آن استفاده مي شود.87 و اگر چيزي از اختيارهاي وليّ فقيه به روشني, در قانون اساسي نيامده, مي توان براساس اصل چهارم كه مي گويد: (همه چيز بايد مطابق اسلام باشد) و اصل يكصد وهفتم كه مسؤوليتهاي ناشي از رهبري را به گونه اي عامّ, بر عهده وليّ فقيه مي گذارد, عمل كرد.

براين اساس, مسأله نصب ائمه جمعه در سرتاسر كشور, تعيين سرپرستي اوقاف, تعيين سرپرست براي حجاج ايراني, نصب توليت آستانه مقدس رضوي و ديگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم, عدل و نصب نماينده در جاهايي كه لازم بداند و… از اختيارهاي رهبري است. هر چند در اصول مربوط به رهبري به آنها اشاره روشن نشده است.

موارد ياد شده, چون اختلافي نبوده, در قانون اساسي هم نيامده است.

ازسوي ديگر, مصلحت سنجي فقيه, با رأي مردم نيز هيچ گونه ناسازگاري ندارد; چرا كه پس از بازنگري قانون اساسي, ملّت بزرگ ايران نيز به آن رأي داد. بنابراين, وليّ فقيه اگر با مشكلي روبه رو شد, با توجه به قانون اساسي و رأي مردم, به رفع آن مي پردازد. مصلحت سنجي فقيه, فوق قانون به شمار نمي آيد, بلكه او تلاش مي كند كه مصلحت انديشيهاي خود را در چهارچوب قانون به كار بندد, چون خود اين هم مصلحتي است كه كم تر از ديگر مصالح نيست. يعني يكي از مصالح تعيين مسؤوليتها و جلوگيري از تعدد مراكز قدرت و… است.

با توجه به آنچه آمد, بي پايه بودن سخنان زير روشن مي شود:

(آن دسته از برداشتهاي قشري كه ولايت فقيه را از مقوله (كشف) و (نصب) و نه انتخاب مردمي دانسته و آن را فوق قانون اساسي مي نشانند, وهرگونه قيد و روال قانوني را در وظايف و عملكرد آن نفي مي كنند, نهايتا و عملاً در جهت تضعيف آن گام بر مي دارند.)88

آيا اگر كسي بگويد ولايت فقيه, شعبه اي از ولايت رسول اللّه(ص) و يا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقيه داراي شرايط, ولايت داده و مردم وظيفه دارند حكومتي بر مبناي ولايت فقيه تأسيس كنند, قشري است؟

اگر كسي بگويد حكم وليّ فقيه, همانند: حكم امام معصوم(ع) نافذ و پيروي از آن واجب و ردّ آن, ردّ بر امام زمان(ع) است, قشري است؟

آيا اگر كسي نظريه كشف و نصب را پذيرفت (قائل به هيچ گونه قيد و روال قانوني در وظايف و عملكرد وليّ فقيه نيست)؟ اين دو, چه تلازم منطقي با هم دارند؟

آيا كساني كه باور به كشف و نصب دارند, با روالهاي قانوني كه در قانون اساسي آمده, سر ناسازگاري دارند؟ آيا امام خميني و بسياري از شاگردان آن بزرگوار كه در تصويب قانون اساسي نقش مهمي داشتند, درباره وليّ فقيه, عقيده اي به جز نصب و كشف داشتند؟

آيا شما توجه داريد با اين سخنان, امام خميني را نيز قشري خوانده ايد؟

5 . اجمال گويي و ابهام آفريني: گروهي به هنگام طرح ولايت مطلقه فقيه, به عنوان دفاع از ولايت, با طنز و كنايه گفته اند: (بله, ولايت مطلقه كليّه الهيه از آن ائمّه(ع) است و هيچ كس چنين ولايتي ندارد) و يا: (شؤون پيامبر(ص) شؤوني است كه معقول نيست به فقيه منتقل شود و يا شؤوني است كه به ضرورت شرع قابل انتقال نيست).

مقصود از اين سخنان چيست؟ آيا مقصود اين است كه نمي شود فقيه را, در رديف پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) در فضائل و معنويات قرار داد؟ اين سخني است درست وهيچ شكّي در آن نيست. امام خميني, كه منادي ولايت مطلقه فقيه است, به روشني اظهار مي دارد:

(وقتي كه مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند, بعداز غيبت فقيه عادل دارد, براي هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است; زيرا اينجا صحبت از مقام نيست, بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس.)89

از جهت مقام معنوي و فضائل, هيچ كس با پيامبر(ص) و امامان معصوم سنجيده نمي شود. حتي براساس پاره اي از روايات, امامان(ع) از ملائكه مقرب الهي و پيامبران مرسل, بالاترند.90

بنابراين, اگر امام خميني از ولايت مطلقه فقيه سخن گفته, نمي خواهد بگويدكه مرتبه وليّ فقيه با پيامبر(ص) و امامان(ع) يكي است. امام خميني براي دفع اين توهم, در كتاب البيع, ولايت و خلافت را به دو گونه تقسيم مي كند:

الف . ولايت و خلافت الهي تكويني: اين گونه ولايت, ويژه اولياء اللّه, همانند بپامبران و امامان معصوم(ع) است.

ب . ولايت اعتباري جعلي: مانند: جعل و نصب رسول خدا(ص) علي(ع) را به عنوان خليفه مسلمانان. بي گمان, ولايت تكويني, چه نسبت به انسان و چه غير آن از شؤون وليّ فقيه نيست91. اطلاق ولايت نيز ناظر به اين معني نيست. اين گونه ولايت در عالي ترين و كامل ترين مراتب آن, تنها براي خداوند ثابت است. امّا پيامبر اسلام(ص) و ديگر پيامبران و امامان معصوم(ع) و حتّي برخي از اولياء اللّه نيز, مرتبه اي از ولايت تكويني را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پيامبران و امامان و پاره اي از كرامات اولياءاللّه, گونه اي تصرف از سوي آنان در نظام تكويني, با اجازه خداوند است.

امّا ولايت به گونه دوّم, قابل انتقال است و دليلي ندارد كه اختيارهاي وليّ فقيه, در اين بُعد (اداره كشور و اجراي قوانين) كم تر از پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) باشد:

(فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه عليهم السلام ممّا يرجع الي الحكومة والسياسه, ولايعقل الفرق, لانّ الوالي ـ ايّ شخص كان ـ هو مجري احكام الشريعه و المقيم الحدود الالهيه والآخذ للخراج وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح للمسلمين فالنّبي(ص) يضرب الزاني مأة جلده والامام(ع) والفقيه كذلك وياخذون الصدقات بمنوال واحد….)92

همه اختيارهايي كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در امور حكومت و سياسي دارند, فقيه نيز همان اختيارها را دارد. خردمندانه نيست كه معصوم(ع) با فقيه در اين جهت فرق داشته باشند, چون حاكم, هر كه باشد, بايد احكام شريعت را اجرا و حدود الهي را بر پا دارد, خراج و ديگر مالياتها را دريافت كند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پيامبر(ص) صدتازيانه به شخص زناكار مي زند, امام(ع) و فقيه نيز همان اندازه بايد بزنند و مالياتها را نيز به يك اندازه مي گيرند.

حضرت امام, در كتاب ولايت فقيه هم, به روشني از نبود فرق بين معصوم(ع) و فقيه در امور حكومتي سخن گفته است.93

6 . تفسيري ديگر از ولايت مطلقه فقيه: اين روزها, گروهها و شخصيتهايي, بدون درنظر گرفتن معيارها و ترازهاي اسلامي و ديدگاههاي معمار انقلاب اسلامي, در باب ولايت مطلقه فقيه سخناني گفته و ديدگاههايي عرضه كرده اند كه اگر هشيارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند, شايد بناي كژي گذارده شود و اين اصل بلند و نقش آفرين از كارآيي و ظلمت زدايي بيفتد و از آن پوسته اي بيش نماند.

در مثل يكي از گروههاي سياسي, اصل ولايت مطلقه فقيه را, به عنوان ميراث گرانبهاي امام خميني مي پذيرد و پاسداري از آن را نيز, به عنوان يكي از اركان نظام و قانون اساسي بر همه نيروهاي طرفدار نظام و انقلاب بويژه نيروهاي خط امام واجب مي داند, ولي تفسيري كه از آن ارائه مي دهد, كدر است و مبهم:

(اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه جنبه موضوعي دارد و نه شخصي, بدين معني كه دولت اسلامي علي اطلاق حقّ دخالت و تصرّف در كليّه موضوعات و امور حكومتي را داراست.)94

مقصود از اين سخنان چيست؟

آيا مقصود اين است كه: وليّ فقيه, با اين كه اختيارهاي گسترده اي دارد, ولي چون به تنهايي نمي تواند همه امور جامعه را انجام دهد, هر كاري را به فرد و يا اركان و تشكيلات ويژه خودش مي سپارد و مستقيم و يا غيرمستقيم بر كارهاي آنها نظارت مي كند, آن گونه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است؟

به ديگر سخن: با اين كه وليّ فقيه, محور و مركز نظام است, همه كارها را خود به تنهايي انجام نمي دهد, بلكه از ديگران نيز كمك مي گيرد و به گونه اي كه شرائط روزاقتضا كند, تقسيم كار مناسبي را براي سامان مند كردن امور و اجراي كارها انجام مي دهد.

اگر مقصود اين باشد تفسير درستي از ولايت مطلقه فقيه است و با ديدگاه امام خميني نيزهماهنگي دارد كه مي نويسد:

(ثم انّ ما ذكرنا من انّ الحكومه للفقهاء العدول قد ينقدح في الاذهان الاشكال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسه والعسكريه و غيرها لكن لاوقع لذلك بعد ما نري ان التدبير و الاداره في كل دولةٍ بتشريك مساعي عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيره, والسلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيده الي زماننا الاّ ما شذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسه والقيادة والجيش بل الامور جرت علي ايدي المتخصصين في كلّ فنّ, لكن لو كان من يترأس الحكومه شخصاً عادلاً فلا محاله ينتخب الوزراء و العمال العدول او صحيح العمل, فيقلّ الظلم والفسادوالتعدي في بيت مال المسلمين وفي اعراضهم ونفوسهم.)95

ممكن است در اين كه مي گوييم: حكومت حق فقهاي عادل است, اشكال شود كه فقها توانايي اداره سياسي و نظامي كشور و مانند آن را ندارند, ولي اين اشكال وارد نيست; زيرا اداره كشور در هر حكومتي, با همكاري و شركت شمار زيادي از خبرگان و كارشناسان انجام مي گيرد و همه حاكمان و رؤساي جمهور, از گذشته تا هم اكنون, مگر گروهي اندك از آنان, آشنا به فنّ سياست, رهبري, و امور نظامي نبوده اند, بلكه امور حكومتي به دست متخصصان هر فنّ اداره مي شده است. اگر رئيس حكومت شخصي عادل باشد, وزراء و كارگزاران عادل و درستكار بر مي گزيند. در نتيجه فساد و ستم و تجاوز به بيت المال و جان و مال و آبروي مسلمانان كم تر مي گردد.

پس از گفتار بالا, مي نويسد:

(در روزگار علي(ع) كارهاي حكومت تقسيم مي شده و آن حضرت استاندار, قاضي, فرمانده ارتش و… داشته است و امروزه نيز در همه كشورها, هركاري را به فردي كه صلاحيت لازم را دارد وا مي گذارند.)

اگر مقصود اينان, از ولايت مطلقه فقيه, همين مطلبي باشد كه امام مي گويد, درست است و با ديدگاه حضرت ايشان هماهنگي دارد. ولي از ظاهر سخن اين گروه, چيز ديگري استفاده مي شود. به نظر مي رسد اين گروه مي خواهد بگويد: مقصود امام از ولايت مطلقه فقيه, مطلق بودن اختيارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران است, نه اين كه اختيارهاي شخصِ وليّ فقيه, به عنوان جزئي از نظام, مطلق باشد. درست است كه ولايت مطلقه مربوط به شخصيت حقوقي فقيه مي شود, نه حقيقي او; يعني ولايت از آنِ نهاد رهبري و حاكميت است, ولي در خارج و واقع, وابسته به شخصيت حقيقي فقيه است. يعني مشروع بودن نظام بسته به آن است كه دررأس آن, فقيه داراي همه ويژگيها و شرايط باشد.

اگر مقصود اين معني باشد, نسبت آن به امام نادرست است. افزون بر اين, اين كه يك نظام اختيارهاي مطلقه دارد, چيز تازه اي نيست, همه نظامهاي سياسي دنيا در مجموع داراي اختيارهاي مطلقه اند. اگر مقصود امام خميني از ولايت مطلقه اين بود, آن همه تاكيد و پافشاري را لازم نداشت.


جمع بندي

از آنچه آورديم روشن شد:

1 . ولايت مطلقه فقيه, قرائتي از قلمرو ولايت فقيه است, قرائتي كه حوزه اختيار وليّ فقيه را در امور حكومتي, همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مي داند و براي وليّ فقيه, حق تصميم گيري در همه امور كشور را باور دارد. بنابراين, اطلاق, در برابر تقييد است, چه تقييد به امور حسبيه و چه داوري.

2 . نظريه ولايت مطلقه فقيه, نظريه جديدي نيست كه از سوي امام خميني مطرح شده باشد, بلكه بسياري از فقيهان شيعه, به اين ديدگاه باور داشته اند, از باب نمونه: محقق كركي, محقق اردبيلي, صاحب جواهر, نراقي و… اين ديدگاه را پذيرفته اند و از آن با عناويني: چون: نيابت عامّه فقيه, ولايت عامّه فقيه, ولايت مطلقه فقيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه ياد كرده اند:

3 . با اشاره به گفتار برخي از باورمندان به ولايت مطلقه فقيه از فقهاي پيشين تا امام خميني, بي پايه بودن سخنان كساني كه اين نظريه را جديد و طرفداران آن را اندك مي دانند, روشن شد.

4 . در فرهنگ اسلامي, وليّ فقيه, شرايط علمي و عملي فراواني را لازم دارد. افزون بر اين, در به كار بستن ولايت نيز, بايد شرايطي را رعايت كند كه به آن اشاره كرديم. در نتيجه مي توان گفت: ولايت مطلقه فقيه, مشروط ترين و مقيدترين نوع حكومت, در پاي بندي به اصول معيارها و ترازها و رعايت حقوق مردم است.

5 . پيش داشتن احكام حكومتي بر احكام اوّليه, به معناي نسخ و يا تغيير احكام شرعي از سوي ولي فقيه نيست, بلكه دستور به توقف اجراي مهم, به سبب تزاحم با يك حكم شرعي اهمّ است و اين كار, در مرحله اجراي احكام صورت مي گيرد. بنابراين, نه تشريع است و نه فوق شريعت عمل كردن.

6 . تفسيرهاي مبهم و يا نادرستي كه از ولايت مطلقه صورت گرفته بود, نقل كرديم و به نقد و بررسي آن پرداختيم و برابري و نابرابري آن را با ديدگاه امام خميني نمايانديم از جمله:

الف. مقايسه ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه نادرست دانستيم و گفتيم ولايت مطلقه هيچ سنخيتي با حكومت مطلقه ندارد. بين آن دو تفاوتهاي اساسي بسياري وجود دارد كه به پاره اي از آنها اشاره كرديم.

ب . تفسير ولايت مطلقه, به چيرگي و دست يازي در امور شخصي مردم و دخالت در زندگي خصوصي آنان, نادرست است و هيچ فقيهي چنين تفسيري از ولايت مطلقه نكرده است.

ج . ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع ارتباطي ندارد, تا اعمال ولايت, گونه اي تشريع و قانونگذاري تلقّي گردد.

د . وليّ فقيه, در مسائل شخصي با ديگران تفاوتي ندارد. او, همانند ديگران پيرو قانون است; امّا در به كار بستن ولايت, بي گمان, مبناي اصلي, نگهداشت قانون اساسي است, زيرا خاستگاه قانون اساسي شريعت اسلامي است. مصلحت سنجيهاي وليّ فقيه نيز, با توجّه به ولايت مطلقه كه در قانون اساسي آمده, قانونمند است و فوق قانون اساسي به شمار نمي آيد.

هـ. با ثابت كردن ولايت مطلقه براي فقيه, او را همرديف پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) قرار نمي دهيم و يا در صدد ثابت كردن ولايت تكويني براي او نيستيم, بلكه مي خواهيم بگوييم: اختيارهاي حكومتي وليّ فقيه در امور حكومتي, بسان آن بزرگواران است.

و . اختيارهاي وليّ فقيه مطلق است, نه اختيارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران. بين اين دو تفاوت بسيار است. البته وليّ فقيه, براي به كار بستن ولايت و اختيارهاي حكومتي خود, از ديگران كمك مي گيرد.

به اميد روزي كه فقيهان و انديشه وران و فاضلان نوانديش, با دقت و ژرف نگري و هوشياري تمام انديشه سياسي حضرت امام را پاس بدارند و در جهت روشن گري درست آن همت گمارند و سستي و بي پايگي تفسيرهاي نادرست را بنمايانند.



--------------------------------------------------------------------------------

پينوشت ها:
1 . (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاي امام خميني, ج170/20 ـ 171, ارشاد اسلامي.

2 . در بخش هاي آينده به تفسيرهاي نادرست از ولايت مطلقه فقيه و فرقهاي اساسي كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه وجود دارد, خواهيم نماياند.

3 . (كتاب البيع), امام خميني, ج488/2, مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

4 . (ولايت فقيه), امام خميني/40, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

5 . شيخ مفيد, در آثار خود, بويژه كتاب (المقنعه) سخناني دارد كه بر نيابت عامّه فقيه, از امام معصوم(ع) در دوره غيبت دلالت دارد. ر.ك. (المقنعه)810/, 811, 812, 721 و… در اين باره درمجلّه (حوزه), شماره 302/54 به هنگام معرفي (المقنعه) توضيحات لازم آمده است.

6 . ر.ك: مجلّه (حوزه), شماره 57 ـ 56 مقاله: جايگاه و قلمرو حكم و فتوا.

7 . (رسائل), محقق كركي, ج142/1, انتشارات كتابخانه آيت اللّه نجفي مرعشي.

8 . (تهذيب الاحكام), شيخ طوسي, ج301/6 ـ 303, دار صعب ـ دارالتعارف, بيروت.

9 . (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق, ج2/3, دارصعب, دارالتعارف, بيروت; (تهذيب الاحكام), ج219/6.

10 . (رسائل), محقق كركي, ج143/1.

11 . همان مدرك270/.

12 . (مجمع الفائدة والبرهان), مقدس اردبيلي, ج11/12, انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

13 . همان مدرك, ج160/8.

14 . (شرايع الاسلام), محقّق حلّي, ج184/1, دار الاضواء, بيروت.

(يجب ان يتولي صرف حصّة الامام, عليه السلام, الي الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحقّ النيابه كما يتولي اداء مايجب علي الغائب.)

15 . (مسالك الافهام), شهيد ثاني, ج54/1, دارالهدي, قم.

16 . (مفتاح الكرامه), ج21/10, مؤسسه آل البيت.

17 . (عوائد الايام), نراقي, 187/ ـ 188, بصيرتي, قم.

18 . (العناوين), ميرفتاح حسيني مرغه اي 352/ ـ 353. اين كتاب 94 عنوان دارد, عنوان 74 آن, ويژه ولايت فقيه است.

19 . (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفي, ج397/21, دار احياء التراث العربي, بيروت.

20 . همان مدرك, ج178/16 , 360.

21 . همان مدرك 156/, 167, 178; ج421/15, 540.

22 . همان مدرك, ج14/21.

23 . همان مدرك263/.

24 . همان مدرك312/.

25 . همان مدرك, ج18/40.

26 . همان مدرك, ج397/21, 399; ج155/22, 195, 334.

27 . همان مدرك, ج178/16.

28 . همان مدرك, ج421/15.

29 . روزنامه (ايران) 76/6/10, مقاله روحانيون و روشنفكران ديني, محمّد محسن سازگارا.

30 . ر.ك: مجلّه (حوزه), شماره 57 ـ 56, مقاله جايگاه و قلمرو حكم حاكم; (كاوشي در فقه و علوم وابسته آن), كتاب اوّل, مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه و مقاله: انظار فقيهان در ولايت فقيه و همان مدرك, شماره اوّل مقاله: ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاري.

31 . (مصباح الفقيه), محقق همداني, كتاب الخمس160/ ـ 161.

32 . (بلغه الفقيه), سيد محمد بحرالعلوم, ج234/3, مكتبة الصادق, تهران.

33 . (ولايت فقيه), امام خميني34/ ـ 35.

34 . (كتاب البيع), ج467/2.

35 . همان مدرك461/.

36 . همان مدرك489/; (كاوشي در فقه و علوم وابسته آن) كتاب اوّل, مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه. (صحيفه نور), ج176/20; ج124/21.

37 . همان مدرك, ج176/20; ج112/21; ج357/7.

38 . همان مدرك, ج61/21.

39 . همان مدرك, ج112/21.

40 . مجلّه (كيان), شماره 21/24.

41 . (روح القوانين), منتسكيو, ترجمه علي اكبرمهتدي/93, 106, 107, 119, اميركبير; (تاريخ فلسفه سياسي), دكتر بهاء الدّين پازارگاد, ج134/1; ج651/2, زوّار.

42 . (ولايت فقيه)33/.

43 . (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران), اصل چهارم.

44 . (صحيفه نور), ج29/10, 174; ج31/1; ج89/10 و 29.

45 . همان مدرك, ج37/11.

46 . همان مدرك.

47 . (نهج البلاغه), فيض الاسلام, خطبه 207, نامه 51.

48 . (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران), اصل يكصدوهفتم.

49 . مجلّه (حوزه), شماره 64 ـ 63, مقاله: حوزه و حفظ نظام.

50 . (نهج البلاغه), خطبه 117.

51 . (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران), اصل هشتم.

52 . همان مدرك, اصل يكصدويازدهم.

53 . (الاسلام والحكومه), علاّمه شهيد مصطفي خميني40/ ـ 41, خطّي.

54 . (ولايت فقيه), امام خميني/32 ـ 33; (كتاب البيع), امام خميني, ج461/2.

55 . (صحيفه نور), ج53/10.

56 . روزنامه (رسالت) شماره 3449 آذر 1376 به نقل از: عصر ما شماره 83 سال چهارم آبانماه 76.

57 . (الاسلام والحكومه), شهيد مصطفي خميني41/.

58 . سوره (احزاب), آيه 6.

59 . (وسائل الشيعه), ج551/17. دار احياء التراث العربي.

60 . اين حديث از طريق شيعه و سنّي به تواتر نقل شده است. ر.ك: (الغدير في الكتاب والسنه), علامه اميني ج1.

61 . سوره (احزاب), آيه 36; سوره (نساء), آيه59; سوره (نور), آيه 63.

62 . (بلغة الفقيه), سيد محمد آل بحرالعلوم, ج214/3 ـ 218, مكتبة الصّادق, تهران.

63 . (حاشية كتاب المكاسب), آخوند خراساني, با تصحيح و تعليق سيد مهدي شمس الدين93/ ـ 94.

64 . (بلغة الفقيه), ج218/3.

65 . (الاسلام والحكومه)40/ ـ 41.

66 . همان مدرك.

67 . (بلغة الفقيه), ج218/3.

68 . (حاشية المكاسب, محقق اصفهاني, ج212/1.

69 . (بلغة الفقيه), ج217/3; (مجموعه آثار), استاد شهيد مرتضي مطهري ج281/3, انتشارات صدرا; (الاسلام والحكومه)41/ و….

70 . (كتاب البيع), ج489/2.

71 . مجلّه (كيان), شماره 21/24.

72 . سوره (مائده), آيه 44, 45, 47; سوره (كهف), آيه 26; سوره (شوري), آيه 10; سوره (نور), آيه 51.

73 . سوره (مائده), آيه 49.

74 . سوره (انعام), آيه 57, 62, 15; سوره (مائده), آيه 49, 50.

75 . (اصول كافي), ج265/1 ـ 268.

76 . همان مدرك266/. از جمله اين كه خداوند نماز را دو ركعت قرار داد و پيامبر اسلام(ص) در نمازهاي ظهر و عصر و عشاء دو ركعت بر آن افزود و در مغرب يك ركعت و 34 ركعت, دو برابر نماز واجب به عنوان نافله بر آن افزود. خداوند روزه رمضان را واجب كرد, ولي پيامبر(ص) روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماهي را مستحب كرد. اين تشريع پيامبر(ص), همانند تشريع خداوند و عمل به آن واجب و خدا نيز آن را تاييد كرده است.

77 . سوره (مائده), آيه 3.

78 . (اصول كافي), ج59/1.

79 . (كيان), شماره 21/24.

80 . (كتاب البيع), ج461/2, 467.

81 . (ولايت فقيه)34/.

82 . (صحيفه نور), ج170/20 ـ 171.

83 . (قانون اساسي براي همه), محمّد يزدي/ 552; مجلّه (نور علم), شماره 61/8.

84 . بر اساس مبناي نصب و ادلّه اي كه در باب ولايت مطلقه فقيه داريم, وليّ فقيه, در همه امور امّت اسلامي حق دخالت دارد.

85 . شايد بتوان گفت: جمله (اين رهبر, ولايت امر و مسؤوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد) در اصل يكصدو هفتم بر اين معني دلالت دارد; چون مسؤوليتهاي رهبر, منحصر در مسائل ياد شده نيست.

86 . (صحيفه نور) , ج133/10.

87 . ر.ك: اصل پنجم, پنجاه و هفتم, يكصد وهفتم, يكصد و دهم, و يكصدو دوازدهم.

88 . روزنامه (سلام) سال هفتم شماره 1883, تاريخ 76/9/5, اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي.

89 . (ولايت فقيه)40/.

90 . امام خميني براساس پاره اي از روايات, مقام ولايت تكويني را براي فاطمه زهرا(س) نيز اثبات كرده است. ر.ك: (ولايت فقيه)43/.

91 . (كتاب البيع), ج466/2.

92 . همان مدرك467/.

93 . (ولايت فقيه)41/.

94 . روزنامه (سلام), سال هفتم شماره 1883, اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي.

95 . (كتاب البيع), ج 498/2.