محقق کرکى (م:940) و بسيارى از فقيهان نامور ديگر، براين مسأله دعوى اجماع کرده اند:
(اتفق اصحابنا، رضوان اللّه تعالى عليهم، على ان الفقيه العدل الامامى، الجامع لشرايط الفتوى... نايب من قبل ائمه الهدى، صلوات اللّه و سلامه عليهم، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل.3)
صاحب جواهر نيز، ولايت فقيه را از مسلّمات و ضروريات فقه در نزد فقهاى شيعه مى داند4 و اعلام مى دارد:
(کسى که در ولايت فقيه ترديد کند، طعم فقه را نچشيده و رمز کلمات ائمه معصومين(ع) را نفهميده است.5)
از اين جمله اند، کسانى که ولايت فقيه را با اين همه قدمت، مسأله اى جديد و نوپيدا پنداشته اند و اين اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که شيخ انصارى، همچون آنان مى انديشد:
(ولايت فقيه، يا مجتهد، يک مسأله فقهى مستحدث در ميان فقهاست و ومشموليت عام ندارد. ولايت فقيه، در يک قرن و نيم پيش، براى اولين بار، از طرف مرحوم ملاّاحمد نراقى، مطرح گرديد و دلائلى براى آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است. از جمله: آيةاللّه بروجردى (به طور محدود و مشروط) و آيةاللّه خمينى...در برابر اندک عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنيانگذاران و اساتيد موجّه حوزه و صاحب رساله عمليّه و مقام مرجعيت شيعه هستند، نظريه ولايت فقيه را شديداً ردّ کرده اند و رأى به بطلان و بى اساسى آن داده اند. از جمله است، مرحوم شيخ انصارى، بزرگترين فقيه چند صد ساله اخير، صاحب کتاب مکاسب که مهم ترين کتاب درسى طلاب در حوزه هاى دينى امروزى است.6)
شايد برخى از حوزيان نيز در تحقيقات و بررسيهاى خود، اين پندار را مطرح کرده باشند که شيخ انصارى، ولايت فقيه را قبول ندارد و در رديف مخالفان جاى دارد. امّا اينان، تفاوت اساسى با گروه اول دارند. گروه اول، از آن جا که با حکومت متکى بر ولايت فقيه مخالف است، در پى مستمسکى مى گردد که پندار سست و بى بنياد خود را بر کرسى نشاند، ولى گروه دوّم، انگيزه سياسى ندارد. در پى تحقيقى که داشته دچار اين اشتباه شده است.
براى پاسخ به شبهه فوق و تشريح ديدگاه شيخ انصارى در مسأله ولايت فقيه، بايد همه نوشته هاى وى را ديد آن گاه اظهارنظر کرد. از اين روى، نگاهى داريم گذرا به کتاب المکاسب، کتاب الزکاة، کتاب الخمس و نجات العباد.7
مکاسب
شيخ انصارى، در چندين جاى مکاسب8، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله: در کتاب بيع، به درخواست شاگردان، بحث ولايت فقيه را مطرح و مناصب سه گانه زير را براى فقيه عنوان مى کند:
1 ـ مقام فتوا.
2 ـ مقام قضاء.
3 ـ مقام حکومت.9
وى، ولايت فقيه را بر فتوا و قضا، قطعى مى داند و باور دارد: مردم بايد به فتواى فقيه جامع الشرايط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهاى وى در نزاعها و... گردن نهند.
در باره مقام سوّم، تا حدودى به تفصيل سخن مى گويد و در نهايت، قلمرو ولايت فقيه را در اين مقام، محدود مى انگارد پس از تصوير گونه هاى گونه گون (ولايت) نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، يا به چيزى وادارد و يا از چيزى بازدارد و... به مقتضاى دلايل قطعى، ويژه پيامبر(ص) وامامان و نايبان خاص آنان مى داند. در توانايى دلايل ولايت فقيه، براى اثبات اين نوع ولايت، ترديد دارد:
(اگر در روايات دقت شود، روشن مى شود که سياق و صدر و ذيل آنها در مقام بيان وظيفه فقها از نظر احکام شرعيه مى باشند و ولايت آنان را بر اموال، به سان پيامبر(ص) و ائمه معصومين، ثابت نمى کند.)
بنابراين، اگر فقيه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نيست به او بپردازند.10)

براى فقيه جامع الشرايط، تنها (ولايت اذنيه) [تعبير از نويسنده] را مى پذيرد. به اين معنى که مى گويد: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان، سه گونه اند:

1 . امورى که مشروعيت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، يا با ترديد، مانند: جهاد ابتدايى، اجراى حدود و... در اين گونه امور، فقيه، نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به ديگران چنين اجازه اى بدهد.

نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت براى فقيهان و امربه معروف و نهى از منکر، براى کسانى که قادرند به انجام آن. در اين گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جايى براى (ولايت اذنيه) نيست و فقيه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى که واجد شرايط باشد، مى تواند عهده دار انجام آن گردد.

امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را مى پذيرد. اينک نگاهى به اين کتابها: