ولايت فقيه به عنوان مهم ترين و اصلي ترين نهاد نظام جمهوري اسلامي است که مطابق قانون اساسي در اعمال مستقيم و غير مستقيم قدرت سياسي نقش بسيار مهمي دارد. بدين لحاظ بررسي جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع اساسي و مهمي است که همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که با مسائل روزمره جامعه و استراتژي قانون گرايي دولت جديد مرتبط است و بايد تلاش مضاعفي صورت گيرد که همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسي باشد.
نظريه ولايت فقيه حضرت امام خميني(ره) که مبناي نظام جمهوري اسلامي است، وظايف، شرايط و اختياراتي را براي ولي فقيه اثبات کرده که بيشترين قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. با تکميل و تتميم اين نظريه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) در نظام جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي نهادينه شد. در واقع قانون اساسي، ترجمان حقوقي و ساختاري همان نظريه است که براساس ولايت امر و امامت مستمر، زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را آماده مي کند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.(1)
بنابراين مي توان گفت که مبناي فکري و نظري نظام جمهوري اسلامي ايران، نظريه (ولايت مطلقه فقيه) حضرت امام خميني(ره) و ساختار حقوقي و اجرايي آن، قانون اساسي است و در واقع قانون اساسي استنتاجي از آن نظريه و براساس آن نظريه است. به عبارت روشن تر، وقتي در حوزه فلسفه و نظريه سياسي بحث مي کنيم، منظورمان نظريه ولايت مطلقه فقيه است که جايگاه و اختيارات بسيار والايي را براي ولي فقيه قايل شده است و هنگامي که در حوزه حقوق اساسي بحث مي کنيم، ولايت فقيه در قالب قانون اساسي مطرح مي شود که برخي اين امر را تعبير به محدود و محصور شدن ولايت فقيه در چهارچوب قانون اساسي مي کنند و به نوعي باعث نگراني و عکس العمل کساني مي شوند که براساس نظريه سياسي حضرت امام خميني(ره)، محدوده ولايت فقيه را مطلق و گسترده مي دانند.

از اين نظر شايد روشن شدن محل نزاع و تفکيک دو حوزه فلسفي و حقوقي از همديگر، موجب حل اين مشکل و رفع نگراني دو گروه شود. ضمن اين که در هر دو صورت، محدوده ولايت فقيه يکسان است و در صورت تعارض بين اين دو حوزه، همواره حوزه حقوقي تابع حوزه نظري و فلسفي است(2) که با روال خاص اداري و اجرايي و از طريق تجديد نظر در قانون اساسي، رفع تعارض مي شود. هدف مشخص و روشن اين مقاله نيز تأکيد بر اين نکته است که همانند نظريه ولايت مطلقه فقيه، در قانون اساسي هم محدوده ولايت، مطلق و گسترده است و خود قانون اساسي زمينه آن را فراهم کرده است.

به منظور بررسي جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، به سه اصل قانون اساسي ج.ا.ا، به عنوان مبناي کار خود تکيه مي کنيم: اصل پنجم، پنجاه و هفتم و يکصد و دهم.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، مکانيسم ديگري براي اين کار است; وقتي مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند، با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه مجلس رسميت مي يابد، حتي اگر به نظر شوراي نگهبان خلاف موازين شرعي باشد. بنابراين در سلسله مراتب قواعد حقوقي ايران، قوانين و موازين شرعي در رأس است نه قانون اساسي، زيرا موازين شرعي از قرآن و سنت استنباط مي شود و چون خود قانون اساسي هم، اجتهاد مستمر و ولايت فقيه را از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي دانسته است، مي توان ولايت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسي حاکم دانست، منتها با همان قيد قبلي که (ولايت فقيه) يک مسئوليت است و مقيد به مصالح جامعه و رعايت موازين شرعي; يعني خود ولي فقيه هم تحت حاکميت قوانين و موازين شرعي قرار دارد.

البته منظور از ولايت مطلقه، اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقيه در مقابل ولايت نسبي است نه ولايت رها و لاقيد و استبدادي19. تثبيت اين نکته در قانون اساسي در حقيقت تأکيد بر اختيارات گسترده و شرعي وليِّ فقيه است که بهانه را از دست کساني که به دنبال ايجاد چنين توهماتي هستند که اختيارات رهبري صرفاً موارد مذکور در اصل يکصد و دهم است، خارج مي کند. به عبارت ديگر، شوراي بازنگري، اختيارات مطلقه ولي فقيه را که از لحاظ شرعي براي وي اثبات شده است، شکل قانوني داده و تثبيت نموده است. و اين امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامي و استمرار امامت سازگارتر است; چون فقيهي که مسئول و رئيس دولت اسلامي است، بايد بتواند به بهترين وجه جامعه را اداره کند و در محدوده قوانين اسلام، مصالح جامعه را تأمين نمايد و بي معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد. يعني قانون اساسي در چهارچوب مقررات اسلامي براي ولي فقيه قائل به اختيارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل يکصد و دهم نمونه اي از اختيارات او است.20

تعبيه شوراي نگهبان يک تکنيک ابتکاري براي کنترل همه جانبه قوانين است و مربوط به خصيصه مکتبي بودن نظام مي شود، به طوري که اگر شوراي نگهبان از نظام سياسي جمهوري اسلامي حذف شود، نظام مشروعيت الهي و مظهر حاکميت الهي و نهايتاً خصلت توحيدي خود را از دست خواهد داد; به عبارت ديگر نظام ولايت فقيه که پشتوانه خط اسلامي نظام و حافظ مشروعيت الهي رژيم سياسي است، بيشترين تجلي اش در رابطه با اعضاي فقيه شوراي نگهبان ظاهر مي شود.31

نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي نيز با وجود اين که از لحاظ تشکيلاتي و سازماندهي جزئي از قوه مجريه هستند، از لحاظ فرماندهي تابع مجريه نيستند و اين از جمله استثنائات مذکور در اصول شصتم و يکصد و سيزدهم قانون اساسي است که از رئيس جمهور جدا و به رهبري سپرده شده است. براي پوشش دادن به اين اختيار نيز فرماندهي کل قوا به رهبري سپرده شده است. (اصل يکصد و دهم)

اين مکانيسم ضمن اين که در تعادل قوا مؤثر است، مبين نقش قوه قضائيه در جهت تعديل قوا و نيز نشانِ مشروعيت و تعيين صلاحيت قضائي اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان است و نوعي مشارکت در امر قضائي توسط شوراي نگهبان محسوب مي شود.42 براين اساس کار شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران صرفاً يک عمل سياسي (همانند شوراي قانون اساسي فرانسه) نيست و در واقع تلفيقي از شيوه کنترل قضائي و کنترل سياسي43 براي تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي و نيز رعايت موازين شرعي است.

اما رهبري به عنوان رئيس دولت ـ کشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد که اصل يکصد و دهم قانون اساسي حداقل به 11 مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. از آن جا که قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است، نمي توان اين توهم را ايجاد نمود که اختيارات رهبري صرفاً منحصراً به مواردي است که در اين اصل ذکر شده است، بلکه آن چه در اين اصل آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.44 قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يکصد و دهم از احصاء همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده و به ذکر حداقل اکتفا کرده است. اين اختيارات همراه با گستره وسيع نظارت رهبري بر قواي حاکم، نشانِ اراده قانون گذار در جهت اعتلاي اقتدار مقام ولايت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کليه ارکان نظام اسلامي است.

شوراي عالي امنيت ملي نيز که شورايي بسيار تخصصي و فني است و رهبري نقش بسيار مهمي در آن دارد، در محدوده همين سياست هاي کلي به ارائه خط مشي هاي عملي و کوتاه مدت مي پردازد و چون بسياري از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام عملاً در اين شورا نيز هستند، مي توان گفت که رهبري با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت در يک محفل غير رسمي مشاوره ها و بحث هايي انجام مي دهد و اصول کلي و استراتژيک را همان جا توافق مي کنند و سپس همين اعضا به اضافه اعضاي ديگري که برحسب قانون، عضو استحقاقي شوراي عالي امنيت ملي هستند، در جلسه رسمي همين موارد توافق شده را با عده بيشتري تصويب مي کنند و چون بدون حضور مستقيم رهبري اين تصميمات اتخاذ مي شود، بايد براي قابل اجرا بودن به تصويب رهبري هم برسد.45

رهبري همان طور که مسئوليت تعيين سياست هاي کلي نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراي اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاي تعيين شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان هاي اصلي منحرف نشده و به خوبي پياده شود. اين مسئوليت را نيز اخيراً رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است. رهبري در رأس هرم نظام قرار گرفته و بر همه چيز اشراف دارد و ابزار قانوني اين نظارت را هم در اختيار دارد و همان طور که گذشت در هر سه قوه به نحو خاصي و توسط نهادهايي اين نظارت را اعمال مي کند. اين نظارت بسيار فعال است و حتي به مشارکت در تصميم گيري نيز مي رسد. در واقع رهبري هم در محدوده وظايف و اختيارات هر سه قوه، به طور مداوم حضور و نفوذ دارد (علاوه بر ترسيم سياست ها و اهداف کلي که قبلاً تصويب شده است) و کارهايي را انجام مي دهد، و هم بر عملکرد جاري آن ها و رعايت اهداف و سياست هاي کلي نظام نظارت دارد وبه طرق مناسب اشتباهات و انحرافات را تذکرو هشدار مي دهد و توبيخ و مؤاخذه مي کند. بدين ترتيب از نزديک نظام را هدايت و رهبري مي کند.

مراجعه مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي به عنوان يکي از طرق قانون گذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است و در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي توان به همه پرسي دست زد.46 تشخيص و ابتکار عمل در اين مورد به دست رهبري است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت و اهميت همه پرسي را تشخيص خواهد داد. البته مراجعه به آراي عمومي بعد از بازنگري در قانون اساسي، يک ضرورت قانوني است47 و به ابتکار رهبري بستگي ندارد، ولي ساير موارد همه پرسي با درخواست رهبري و موافقت 3 مجموع نمايندگان مجلس48 انجام مي شود.

نيروهاي مسلح در همه نظام هاي سياسي، بسيار مهم تلقي مي شوند و اين به خاطر نقشي است که آن ها در داخل کشور دارند و هميشه خطري جدي براي دولت و موازنه قدرت هستند. به همين خاطر در سپردن اختيار آن به شخص يا نهادي، دقت بسيار مبذول مي شود تا کمتر خطر آفرين باشد. در جمهوري اسلامي اين اختيار به کسي داده شده که از حد اعلاي مشروعيت الهي و مردمي برخوردار است و توازن قوا را هم به هم نمي زند.49 البته رهبري در اعمال اين مسئوليت نيز از مشاورت و مشارکت نهادهاي ديگر بهره مي برد; به طوري که مي توان گفت، هدايت و کنترل عملي اين نيروها توسط شوراي عالي امنيت ملي انجام مي گيرد. بافت شوراي عالي امنيت ملي به گونه اي است که در چهارچوب سياست هاي تعيين شده رهبري عمل نموده و هميشه کنترل نيروهاي مسلح را در خدمت نظام قرار مي دهد.

در شرايطي که ضرورت و مصلحت ايجاب کند، از مسئوليت ها و وظايف رهبري است. به همين منظور بسيج نيروهاي نظامي و مردمي جهت دفاع از نظام و ميهن اسلامي و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نيز توسط او انجام مي گيرد; زيرا فرماندهي کل نيروهاي مسلح در اختيار اوست و همان طور که قبلاً هم اشاره شد، رهبري در اين مسئله از مشاورت و کمک مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي کمک مي گيرد.

نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما نيز از مسئوليت هاي رهبري است که در اصل يکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي هم بدان تصريح شده است.

رهبري براي انجام اين مسئوليت از تشکيل جلسه مشترک سران سه قوه که در حضورش انجام مي شود، استفاده نموده است. در اين جلسات رهبري با تحليل ديدگاه هاي سياسي و اعلام سياست ها و اهداف کلي، جهت به جريان انداختن مراحل قانوني و اجرائي مسائل مملکت، موافقت و پذيرش سران سه قوه را کسب مي نمايد. اگر بين رهبري و سران قواي سه گانه يک تفاهم سياسي وجود داشته باشد، تبعاً امکان به جريان انداختن سياست گذاري هاي کلي بسيار زياد خواهد بود.

گاه مسائل و معضلاتي دامن گير نظام مي شود که از طريق عادي و قانوني موجود قابل حل نيست، حال يا اصلاً در مورد چنين مسائلي در قانون اساسي و قوانين عادي پيش بيني خاصي نشده است و يا اگر هم پيش بيني شده، مصلحت نظام اسلامي اقتضا مي کند که در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اين جا فقط مقام رهبري است که بايد گره مشکل را به سرپنجه تدبير بگشايد و مسلماً مشورت با اهل نظر و به خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام کارساز است مقام معظم رهبري اين مسئوليت مهم را نيز به مجمع تشخيص مصلحت تفويض نموده اند.

علاوه بر اين که صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد در مرحله قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد، پس از کسب آراي مردم، تنفيذ حکم رئيس جمهور از سوي رهبري، يک شرط لازم و کافي براي احراز مقام رياست جمهوري است. تعبيه اين شرط بدين خاطر است که رئيس جمهور پس از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي است50 و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را (به استثناي مواردي که مستقيماً بر عهده رهبري است) برعهده دارد و براي اعمال اين اختيارات و تصرف در شئون جامعه، علاوه بر کسب مشروعيت مردمي، به اذن و اجازه ولي فقيه نيز احتياج دارد تا اختيارات اجرايي و اقتدار قانوني او که همواره با اعمال نوعي ولايت و حاکميت همراه است، از مشروعيت الهي و ديني نيز برخوردار گردد.51 از اين نظر، تصور امضاي حکم رياست جمهوري به عنوان يک مسئله تشريفاتي، تصوّري باطل است، زيرا امضاي حکم رياست جمهوري، در واقع انفاذ مقام ولايت براي مشروعيت تصرفات رئيس جمهور است.

بدين ترتيب در جمهوري اسلامي ايران، تعادل و توازن قوا کاملاً به سود مقننه است و اختيار انحلال مقننه طبق قانون اساسي به هيچ نهادي داده نشده است.

در ذيل اصل يکصد و دهم اشاره شده است که رهبري مي تواند بعضي از وظايف خود را به شخص ديگري تفويض کند، که تنها مورد مشخص از اين نوع، تفويض موقت فرماندهي کل قوا به بني صدر در زمان حضرت امام بود. اخيراً نيز مقام معظم رهبري مسئوليت ترسيم سياست هاي کلي نظام، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها و حل معضلات نظام را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار نموده اند.

البته اين هم رويه اي است که براساس سيره حضرت امام(ره) در بازنگري قانون اساسي، به صورت يک اصل قانون اساسي درآمده است. اين شيوه به گونه اي است که کل جريان بازنگري و تجديد نظر در اختيار رهبري قرار مي گيرد. هم ابتکار آن به دست رهبري است، هم موارد اصلاح و تتميم را او مشخص مي کند و هم مصوبات شوراي بازنگري بايد به تصويب و امضاي رهبري برسد. ترکيب اعضاي شوراي بازنگري هم طوري است که بيش از نصف اعضاي آن منصوب مستقيم رهبري هستند و عده اي نيز به طور غيرمستقيم به رهبري متصل مي شوند. طبق رويه اي که در بازنگري سال 1368 به وجود آمد، شوراي بازنگري در طول کار خود، علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان، مستقيماً از نظرات رهبري و مشاورت او استفاده مي کند و در واقع تحت نظارت رهبري، کار مي کند. پس از تأييد رهبري، مصوبات شوراي بازنگري بايد از طريق همه پرسي به تأييد نهايي مردم نيز برسد. از اين نظر مي توان گفت قوه تأسيسي در جمهوري اسلامي آميزه اي از مظاهر ولايت فقيه و اراده عمومي است.54