با استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران و طرح نظريّه «ولايت فقيه» توسط امام خمينى به عنوان مبناى نظام و درج آن در قانون اساسى، مباحث علمى وسيعى پيرامون «ولايت فقيه» در محافل گوناگون مطرح گرديد و هر گروه و صنفى بر اساس گرايش هاى علمى و سياسى خويش به اين بحث نگريستند و در تبيين و تفسير آن و شبهه هايى که متوجّه آن مى شود، به گفت وگو و محاوره پرداختند.
در اين ميان يکى از محورهاى مهم تحقيقى بحث «ولايت فقيه» کاوش از مفاد «ولايت» و محتواى آن به عنوان رکن اصلى اين نظريّه است. «ولايت» واژه اى است که علاوه بر کاربرد فراوان لغوى و عرفى، هم در حوزه هاى مختلف علمى مثل کلام، فلسفه، عرفان و فقه مطرح مى شود و هم در کتاب و سنت از واژه هاى رايج است، افزون بر اين دو، درخود فقه نيز در باب هاى گوناگون فقه مثل حجر، وصايت، قصاص، مکاسب از آن سخن به ميان مى آيد. همين کاربردوسيع موجب مى شود، که جابه جايى در مصداق هاى مختلف اين مفهوم رخ نمايد و از يک عرصه به عرصه هاى ديگر منتقل شود و چنين پنداشته شود که ويژگى هاى مفهوم ولايت در يک حوزه فکرى، ضرورتاً بايد در حوزه هاى ديگر نيز جارى باشد، غافل از آن که اين از خواصّ همان حوزه بوده و قابل سرايت به ديگر موارد نيست; مثلاً برخى ولايت را همان قيمومیت پنداشتند و گروهى ولايت فقهى را منحصر به ولايت موجود در«کتاب الحجر» دانستند و از اين رو شبهاتى را متوجه ولايت فقيه دانستند، در حالى که اشکال بر نظريه نبوده است بلکه شبهه از آن جا سرچشمه گرفته که از مفهوم ولايت در اين نظريه، تبيين وافى انجام نپذيرفته است. در نتيجه بايد نگرش نو به مفهوم«ولايت» شود. آيا«ولايت» در لغت و عرف چه معنا و مفهومى دارد؟ و چه نسبتى با ولايت فقهى دارد؟ و آيا ولايت فقهى، همان محجوريت يا قيمومت است؟ پرسش هايى از اين قبيل، توجه اش را مستقيم به مفهوم ولايت مى اندازد و پاسخ مناسب مى طلبد. مقاله حاضر، به دنبال يافتن پاسخ براى چنين پرسش هايى است.
براى يافتن مفهوم يک واژه و يا اصطلاح علمى يک نکته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين که تحقيق براى درک محتواى يک واژه و بيان معناى آن، با توجه به موارد کاربرد آن انجام مى گيرد و معرفت ما نسبت به آن پسينى است و نمى توان نسبت به آن توصيه اى داشت و يا جعل اصطلاح نمود. تعريفى را که صاحب نظران يک رشته از مفاهيم رايج در کلام خويش ارائه مى دهند، مورد قبول است.
با توجه به نکته بالا، در ابتدا نگاهى گذرا خواهيم داشت به مفهوم لغوى ولايت، و کاربرد عرفى آن، به علاوه نظرى به استعمال ولايت در قرآن و حديث مى افکنيم، آن گاه براى درکى روشن از مفهوم ولايت در فقه به استقراى اقسام ولايت شرعى در فقه خواهيم پرداخت. و با توجه به گوناگونى که ولايت شرعى در فقه دارد، جهت مشترک و ارکان اين ولايت ها را با نگرش به مهم ترين خواصِ آن ها استخراج مى نماييم و در انتها پاسخ پرسش هاى فوق را به يارى خداوند متعال خواهيم يافت.
مفهوم ولايت در لغت و عرف براى يافتن مفهومِ فقهيِ ولايت، بايد نگاهى کوتاه به مفهوم لغوى و عرفى«ولايت» داشته باشيم. «ولايت» را لغويان از ريشه«وَليْ» به معناى پيوستگى و قرابت مى دانند که از آن واژه هاى فراوانى اشتقاق يافته است.1 اين ريشه مانند بسيارى ديگر از لغت ها، نخست در امور مادّى به هم پيوسته و متصل به کار رفته، آن گاه به عرصه هاى گوناگون غير مادّى تکوينى يا اعتبارى راه يافته است.
«ولايت» را در تلفظ به فَتح«واو» و کسر«واو» هر دو مى توان خواند و از نظر معنا، علاوه بر اين که به مفهومى مصدرى اشاره دارد، از امارت و فرمان روايى نيز به عنوان يک حرفه و شغل حکايت مى کند. و همين امارت و تدبير از معانى و مفاهيمى است که اهل لغت براى«ولايت» بر شمرده اند. علاوه بر اين دو معنا، معانى ديگرى که در فرهنگ هاى لغت براى«ولايت» به چشم مى خورد عبارت اند از: محبّت، نصرت، سلطان، قيام به امر خطه و موطن هر کس. و از آن جا که ريشه اصلى واژه با همان معنا و«موضوع له» لغوى، به نوعى در تمامى اين معانى ملحوظ است، نمى توان معانى شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظى دانست.2
علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نويسان در معنايِ ولايت و اين که امارت و تدبير از معانى ولايت است، مراجعه به متون اصيل عربى، اين حقيقت را آشکار مى سازد که کاربرد ولايت در طى امارت و حاکميت سياسى، گستردگى و شيوع خاص دارد، به طورى که ادّعاى انصراف«ولايت» به امارت و تدبير، گزاف نيست. مگر آن که قرينه و قيدى مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه«ابن قتيبه» در«الامامةوالسياسة» از زمامدارى حاکمان به«ولايت» تعبير مى کند; مثلاً مى گويد: ولاية عمربن الخطّاب«خليفه دوم» و يا مى گويد: ولاية الوليد، ولاية الحجّاج، ولاية يزيدبن عبدالملک، ولاية هشام بن عبدالملک.3 طبرى و ابن اثير نيز مکرّراً براى امارت و حاکميّت سياسى، از واژه«ولايت» بهره مى گيرند و عنوان هايى مثل: ولاية عبدالله بن عامر، ولاية زياد، ولاية مروان بن محمّد، نمونه فراوان دارد و در تمامى اين موارد، معناى ولايت، همان امارت و سرپرستى دولت است.4
به علاوه و مهم تر اين که در قرآن کريم و روايات اهل بيت«ع» نيز«ولايت» معناى لغوى خويش را حفظ کرده است و بدون آن که داراى حقيقت شرعيه شود، در همان مفاد و محتواى عرفى به کار مى رود. و در بسيارى از استعمالات که در آيات و روايات شاهديم، واژه ولايت و واژه هاى ديگرى که با او از يک ريشه گرفته شده اند مثل وليّ، والى و مولى استفاده مى شوند، و منظور از آن ها ولايت تدبيرى و تنظيمى است; مثلاً در آيه ولايت:«انّما وليّکم الله و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون»5 به اعتقاد مفسّران شيعه، منظور از وليّ، تدبير و اولويّت در تصرف است.6 در روايت متواتر غدير نيز اين معنا را از پيامبر اکرم«ص» شاهديم:«من کنت مولاه فهذا عليّ مولاه»7.

نمونه ديگر براى اين حقيقت، نهج البلاغه است، آن جا که مى فرمايد: «ولهم «آل محمد ـ ص ـ» خصائص حق الولاية»8 و در جاى ديگر:«والله ما کانت لى فى الخلافة رغبة ولا فى الولاية اربة»9. در خطبه اى ديگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامى مى فرمايد:«حق الوالى على الرعية و حقّ الرعية على الوالى»10. در حديث ساير امامان معصوم نيز وقتى از ولايت سخن به ميان مى آيد، انصراف به ولايت تدبيرى و تنظيمى ايشان دارد. مثل روايت مشهور:«بنى الاسلام على خمسة اشياء: على الصلوة والزکوة والحج والصوم والولاية»11. در کتاب الحجّه اصول کافى، دو باب را با اين عنوان شاهديم:«باب فيه نکت و نتف من التنزيل الولاية» و«باب فيه نتف و جوامع من الرواية فى الولاية»12 در اين دو باب اوّلاً: رواياتى وجود دارد که در آن ها«ولايت» بدون هيچ قرينه اى به معناى ولايت تدبيرى و تنظيمى است، به علاوه خودِ کلينى نيز در اين دو عنوان، ولايت را بدون قيد و به صورت مطلق براى ولايت تدبيرى و تنظيمى به کار مى برد.

در فقه، «ولايت» حکمى وضعى در مقابل حکم تکليفى است که موضوع براى احکامى تکليفى مثل جواز تصرّف وليّ و ممنوعيّت تصرّف ديگران قرار مى گيرد.

تأمّل و انديشه در تعريف هاى فوق، راهنمايى مفيد براى درک ماهيت ولايت فقهى است و نشان مى دهد همان محتواى لغوى و مفاد عرفى است که در اين جا به قالب اصطلاح ريخته شده است. بررسى و داورى درباره اين تعريف ها موکول به بحث هاى مفصّل است، ولى به نظر مى رسد براى اين که بهتر به گوهر مفهوم ولايت شرعى و لوازم و ارکان آن، پى ببريم، جست و جو و استقراى مواردِ ولايت شرعى در فقه بهترين روش است.