يكي از نكات بسيار مهمي كه شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در ارتباط با رهبري مورد توجه قرار داد, اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولايت فقيه» در اصل پنجاه و هفتم بود.
اين اقدام را بايد حركتي در راه تحقق هر چه دقيق تر انديشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولايت فقيهان در عصر غيبت کبري دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامي مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد مي كردند.
اين امر در تغيير اصل پنجاه و هفتم نيز موثر افتاد و علاوه بر اين كه تنظيم روابط بين قواي سه گانه را در اصل يكصد و دهم در حوزه اختيارات ولي فقه گذاشت, و حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست را به رهبري سپرد, براي اين كه توهم نشود اختيارات ولي فقه محدود به اصل يكصد و دهم است,در اصل پنجاه و هفتم نيز عبارت «ولايت مطلقه» قرار داده شد.
مفهوم ولايت مطلقه
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: يكي در اصطلاح حقوق اساسي و ديگري دراصطلاح فقهي.
مراد ازمطلقه در حقوق اساسي وصفي براي حكومت هاي خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانوني و قاعده اي مي خواهند و حاكم خود را در چارچوبي به نام قانون محصور و مفيد نمي دانند در برابر نظام هاي مشروطه كه حوزه اختيارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
در اصطلاح علم حقوق و سياست, حكومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود. يعني حكومتي كه پايبند به اصول قانوني نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور مي نمايد.[1]
برخي چنين تصور مي كنند كه مراد از ولايت مطلقه همان نظام هاي بي قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسي مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام هاي جمهوري و حاكمان قانون مدار است. بر اين اساس گاهي چنين تصور مي شود كه لفظ «مطلقه», در ولايت مطلقه به معناي رها از هر گونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه نشانگر حكومتي است كه به هيچ ضابطه و قانوني پايبند نيست.
اين در حالي است كه حتي اعمال ولايت و تصرفات پيامبران و ائمه ـ عليه السلام ـ نيز مقيد به قيود و شروط معيني است و مطلق از جميع جهات نيست و هيچ يك از معصومين نمي تواند مردم را به انجام كار هاي خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهي نهي كند.
وقتي كه اعمال ولايت خداوند و معصومين ـ عليه السلام ـ اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولي فقيه نيز معلوم خواهد بود.
حضرت امام در اين خصوص مي فرمايد: «اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند. بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد بايد بر اساس قوانين الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات بنابر مصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»[2]
منظور از ولايت مطلقه, هرگز مطلقه به معناي استبدادي و رها از هر گونه ضابطه و معيار نيست كه اگر چنين معنايي براي ولايت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولايت فقيه سازگار نيست. اساسا چنين معنايي با اساس حكومت در اسلام كه به معناي حكومت دين و قانون اسلام است سازگار نبوده حتي پيامبر و امامان معصوم نيز از چنين ولايت و توسعه اختياراتي برخوردار نيستند. قرآن كريم حتي براي پيامبر اسلام چنين حقي قائل نيست كه بر طبق ميل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنين پيامبر را نيز قطع خواهد كرد[3] تا چه رسد به جانشينان غير معصوم او كه بايد امانتدار اسلام و نبوت باشند.
مفهوم ديگر اصطلاح «مطلقه» مفهومي است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامي مورد نظر است.
از نظر كلامي و از ديدگاه نظريه مشروعيت الهي, چون در عصر غيبت ولي فقيه جانشين پيامبر, و ائمه ـ عليه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ محسوب مي شود لذا همه اختيارات حكومتي كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ عليه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ نيز از آن برخوردارند, فقيه واجد شرايط نيز صاحب آن اختيارات است.[4]
از نظر فقهي نيز رواياتي كه در مورد ولايت فقيهان به آن ها استناد شده است, قيدي براي اين ولايت و جانشيني نياورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولايت و اختيارات استفاده مي شود.
بنا بر اين در حوزه فقه و كلام اسلامي مراد از ولايت مطلقه اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين است, به اين معنا كه فقيه در تأمين مصالح عاليه اسلام و جامعه اسلامي مبسوط اليد است و مفيد به قيودي كه او را از تأمين مصالحي كه بايد تأمين شود باز دارد, نيست. همان اختياراتي كه معصوم ـ عليه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامي را به سمت مصالح عمومي جامعه اسلامي و اهداف حكومت اسلامي رهنمون مي ساخت.
حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در بحث ولايت فقيه تصريح مي كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, تمامي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليه السلام ـ كه به حكومت و سياست بر مي گردد براي فقه عادل نيز ثابت است.[5]
و مي فرمايد: «در باب حوزه اختيار حكومت نيز بي گمان هر اندازه كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ عليه السلام ـ در اداره جامعه اختيار داشته اند, ولي فقيه هم دارد.[6]
اگر گفته شود چطور ممكن است كسي كه معصوم نيست از گستره ولايتي به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ بايد گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه اي جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت يك نياز هميشگي براي تمامي جوامع انساني است, لوازم آن نيز يكسان بوده نمي توان در اين خصوص بين تصدي حكومت توسط معصوم و غير معصوم در حوزه اختيارات فرقي نهاد مگر تا حدي كه خود معصومين و وحي الهي اعلام افتراق كند و به عبارت فقهي نصي و دليل معتبري در اين خصوص اقامه شود. بنابر اين, بديهي است كه حدود اختيارات حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ عليه السلام ـ با اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتي همان پاسخ گويي به نياز دائمي جوامع بشري به وجود حكومتي است كه اداره امورعمومي و اجتماعي آنان را بر عهده گيرد و چنين حكمتي در زمان غير معصوم نيز وجود دارد.
در يك كلام مراد از ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولي فقيه در تأمين مصالح لازم الاستيفاي جامعه اسلامي كاملاً مبسوط اليد بوده هيچ امري نمي تواند وي را از اين مهم منع نمايد.
حضرت امام ـ رحمه الله عليه ـ همچنين در جايي مي فرمايد:
«ولي فقيه مي تواند حج و هر امر عبادي يا غير عبادي را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطيل نمايد و قراردادهايي كه چنين اند يك طرفه لغو نمايد».
لذا اساساً فقيهي كه بايد مسئوليت اداره جامعه و رياست دولت اسلامي را بر عهده داشته باشد, بايد بتواند مصالح جامعه اسلامي را تأمين نمايد و بي معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد.
و مراد از قوانين الهي نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولي و ثانوي و احكام حكومتي است توضيح اين كه در واقع برداشت و فهم دقيق و صحيح ولايت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامي و جايگاه آن ها است و احكام شرعي به سه دسته احكام اولي و ثانوي و حكومتي تقسيم مي شود. اين احكام, اولي است اگر يك عنوان ثانوي باعث جريان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوي است, اگر يك عنوان ثانوي همچون ضرورت يا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نيز حكومتي است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمين مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.
اختيارات فقيه در اداره جامعه فراتر از احكام اولي اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختيارات در حوزه ضرورت نيز هست كه افراد عادي نيز از چنين توسعه تكليفي برخوردار هستند بلكه شامل اختيارات در حوزه مصلحت نيز مي شود كه حكومت اقتضاي آن را داشته باشد.
بنابر اين فقيه مي تواند از باب ضرورت و نيز مصلحت احكام ضروري و يا حكومتي صادر كند كه اين همان مفاد ولايت مطلقه است.
از اين رو مي توان گفت ولي فقيه بايد تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نمايد, به همين معنايي كه بيان شد زيرا احكام حكومتي و اضطراري و اكراهي نيز احكام شرعي اسلام هستند و نيز مي توان گفت ولايت فقيه حتي بر احكام اسلامي نيز ولايت دارد, اگر مراد از احكام اسلامي همان احكام اوليه باشد.
________________________________________
[1]. جعفري لنگرودي, محمد جعفر, ترمينولوژي علم حقوق, صص 250 ـ 249.
[2]. ترجمه كتاب البيع, ج2, ص 461.
[3]. سوره حاقه, آيه 44 ـ 46. «و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».
[4]. جهت آشنايي بيشتر با اين ديدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامي امام خميني.
[5]. امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص 467: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الي الحكومه و السياسه» و ر ك ص 488 و 489.
[6]. امام خميني, ولايت فقيه, ص 39.
محمدرضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید