ازدواج موقت و پيشينه آن‏
[ازدواج موقت به رغم ترديدناپذيرى آن از نگاه فقه شيعه، يكى از موضوعاتى است كه دست‏كم در دهه‏هاى اخير از بُعد اجتماعى فرهنگى يكى از مسائل چالش‏انگيز بوده است و به رغم خوددارى‏هايى كه در اصل طرح آن به ويژه از سوى متوليان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زيادى شده و مباحث قابل توجهى را نيز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است كه از منظر اجتماعى و نيز فرهنگى اما و اگرهاى زيادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ويژه اگر با نگاهى كاملاً مثبت و مطلق به آن نگريسته شود دچار مشكل مى‏كند. سال گذشته كه پيام زن توفيق يافت كار بزرگ ويژه‏نامه چهارشماره‏اى زن در جمهورى اسلامى ايران را در حجم بيش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملكرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر كند، يكى از موضوعات پيش‏بينى شده، ارزيابى مسئله ازدواج موقت در سال‏هاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دريافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اوليه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نيست. اين بود كه درج آن در ويژه‏نامه به تصويب نرسيد و ماند تا در فرصتى ديگر در يكى از شماره‏هاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در اين سطح نيز با اين پرسش مواجه بود كه به رغم ديدگاههاى مختلفى كه در اين زمينه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، يك حكم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. اين را كسى نمى‏تواند انكار كند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقع‏بين شرع مقدس به عنوان مكمّل ازدواج دايم و در حاشيه آن قرار داده شده است، اما اينكه چه راهكارهايى در پيش گرفته شود كه با توجه به شرايط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از اين حكم برآورده شود و آن جامعه از پيامدهاى ناگوار و آفت‏هاى نسنجيده عمل كردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است كه نه نگاه يكسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مى‏شود. توصيه‏ها و تأكيدهاى كلى نيز هر چند براى زنده ماندن موضوع مى‏تواند مفيد باشد اما معلوم است كه در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و كلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احكامى نيست كه يك امر كاملاً تعبدّى باشد كه فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به كلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اينها مسائلى است كه در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزيابى است، به ويژه براى سياستگذاران و برنامه‏ريزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى كه اين همه مسائل و واقعيات به هم گره خورده و تأثير و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه كه از موضع مديريت جامعه و حكومت مطرح و پى‏گيرى مى‏شود. به هر حال سخن در اين زمينه فراوان است؛ هدف از اين مقدمه اين بود كه بگوييم چرا مجله به اين موضوع پرداخته، و تأكيد كنيم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمايه جناب آقاى جعفرپيشه‏فرد در اينجا آورده‏اند نه نگاهى است كه اختصاص به ايشان داشته باشد و نه ديدگاهى است كه همه آن را بپذيرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نويسنده فرهيخته زحمت طرح ديدگاه خود را بر خود هموار كرده‏اند، اميدواريم ديگران نيز چه موافق و چه مخالف چنين كنند.]
* *
1 -

ازدواج موقت از موضوعات ديرپاى فقاهت اسلامى و از نخستين مسائلى است كه از آغاز اسلام و جوانه زدن انديشه و احكام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى - سياسى، گفتگو و مباحثه شده است. نكته شگفت‏آور اينكه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزديك آن با حريم شخصى افراد، از آغاز اسلام اين مسئله ابعاد سياسى به خود گرفت، به گونه‏اى كه دستگاه سياسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سياسى فراتر رفت و پذيرش يا انكار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فكرى - مذهبى فرقه‏ها و نحله‏هاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2 - اصل مشروعيت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقه‏ها و مذاهب اسلامى است، از اين جهت هيچ انديشور يا فقيهى نسبت به آن ترديد و شبهه ندارد.(1) طبق روايات نقل شده از ائمه اهل بيت(ع)(2) همچنين پاره‏اى از صحابه همچون ابىّ بن‏كعب و ابن‏عباس و سعيد بن‏جبير،(3) در تفسير آيه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضةٍ ...؛ (نساء، 24) زنانى را كه متعه (ازدواج موقت) مى‏كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد» قرآن كريم بر اصل حلّيت و مشروع بودن آن مُهر تأييد زده است. همچنين طبق نقل سيره‏نويسان و راويان حديث، در عصر پيامبر اكرم(ص)، نكاح موقت رايج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و ياران خويش را به ويژه در جنگ‏ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش كرده، اين روند تا اوايل خلافتِ خليفه دوم استمرار داشته،(4) از آن زمان به بعد بوده است كه طبق فرمان مشهور خليفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستين كسى بود كه حكم به حرمت ازدواج موقت داد.(5)
3 - نگاه مثبت و خوش‏بينانه به حكم تحريم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است كه صدور احكام حكومتى و ولايى، از مهم‏ترين اختيارات حاكم اسلامى است. حاكم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نيازهاى عصر، ممكن است حكمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام كند. تحريم ازدواج موقت از اين موارد بوده است.
شايد مصلحتى كه طبق آن حكم تحريم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده كه در عصر خليفه دوم، فتوحات و جهان‏گشايى‏هاى اسلامى گسترش چشمگير يافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به كشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مى‏شد، مشكلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پديد مى‏آورد، از قبيل پيدايش نسلى جديد از افراد مسلمان غير عرب و اصيل؛ گسترش روابط عاطفى با تازه‏مسلمانان به ويژه با زنان كه به تازگى به اسلام ايمان آورده بودند كه مى‏توانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى كند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سياسى اسلامى؛ پديد آمدن چهره ناخوشايند از كشورگشايى، يعنى هوسرانى و خوشگذرانى و ... .
اين دلايل، طبق مصالح آن زمان براى تحريم ازدواج موقت كافى بوده يا نبوده، نيازمند تحقيق علمى بيشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است كه ماهيت احكام حكومتى نشان مى‏دهد: اين احكام دستورهايى موقت و متغيّرند كه طبق مصلحت، صادر و انشا مى‏شوند و با از بين رفتن مصلحت مزبور، دوباره حكم اوليه به جريان مى‏افتد. اما اين حقيقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نيفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچيده شدن حكم حرمت متعه را صادر كردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.(6)
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهره‏هاى شاخص آن دوران مثل: ابن‏عباس، عبداللَّه بن‏عمر، عبداللَّه بن‏مسعود، عمران بن‏حصين، عبدالملك بن‏عبدالعزيز، بر حلّيت و جايز بودن ازدواج موقت و انكار حرمت شرعى آن تأكيد ورزيدند.(7) با اين وجود، حكم حرمت، به تدريج از جنبه ولايى و موقتى‏بودن بيرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهره‏اى ثابت به عنوان حكم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم يافت كه عده‏اى نصّ صريح فرمان خليفه كه حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش كرده و ضمن پذيرش جواز شرعى اوليه آن اعلام كردند: آيه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حيات رسول خدا منسوخ و باطل گرديده است.(8)
توجه به گزارش پيشينه تاريخى اين حكم فقهى از آن رو اهميت دارد كه حساسيت اجتماعى موضوع و پيوند عميق آن با مسائل سياسى آشكار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقيقى در ارتباط با حكم فقهى ازدواج موقت، تأييد يا رد گسترش و ترويج و تبليغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهكار و اقدام عملى در مورد آن، بايد با توجه و آگاهى كافى نسبت به رخدادهاى تاريخى اين موضوع، نيز واقعيت‏هاى امروزى مربوط به اين موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پديده رفته است باشد تا در پرتو آن امكان بررسى دقيق راهكارها فراهم آيد.
برخورد اهل بيت در برابر تحريم ازدواج موقت‏
4 - تحريم حكومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به يك فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دين ارتباطى مستقيم نداشت، ولى اهل بيت(ع) كه مسئوليت جلوگيرى از كجروى‏ها و بدعت‏ها را بر دوش داشتند با آنكه در بسيارى از فروع فقهىِ ديگر تقيّه مى‏كردند يا نسبت به بيان حكم واقعى الهى آن حساسيت كمترى نشان مى‏دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‏گيرى روشن و آشكار آنان مى‏باشيم.
اميرالمؤمنين على(ع) نخستين چهره تابناك از اهل بيت مى‏باشد كه برخوردى روشن در برابر تحريم ازدواج موقت برگزيد. در حديثى مشهور و معتبر كه شيعه و سنى راوى آن مى‏باشند، از حضرت نقل است:
«لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ؛(9)
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‏هاى بدبخت، كسى به ارتكاب فحشا تن نمى‏داد.»
برخورد اهل بيت(ع) در برابر حرمت نكاح موقت چنان بوده است كه طبق نقل برخى از روايات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّيت آن در برابر مخالفان بود.(10) برخورد قاطع و صريح امامان معصوم(ع) و تشويق و ترغيبى كه به ياران خويش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمايت از حكم واقعى الهى، نيز مخالفت با منكران و بدعت‏گذاران، و نه به خاطر شهوت‏پرستى و خوشگذرانى، نيز فرموده‏اند(11) اگر كسى متعه را حلال نداند، از ما نيست(12) و دهها حديثى كه در منابع روايى شيعه در زمينه فضيلت و ارزش اين موضوع نقل گرديده، نشان مى‏دهد ازدواج موقت هر چند كم‏اهميت جلوه مى‏كند ولى چنان تأثيرگذار و مهم است كه نمى‏توان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5 - اباحه و حلال بودن ازدواج موقت كه از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بيت بود، از ابتدا از حد يك مسئله فرعى بيرون شد و جنبه كاملاً سياسى يافت بلكه به تدريج از اين رتبه نيز فراتر رفت و به يك مسئله مذهبى و اعتقادى تبديل شد، به گونه‏اى كه انجام آن نشانه گرايش فكرى و علاقه به مكتب اهل بيت بود. از اين‏رو در مواردى ديده مى‏شود اهل بيت به عنوان تقيّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‏اند تا ميان مردم قابل شناسايى نباشند.(13) با آنكه در ديگر موارد تشويق و ترغيب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأكيد بر اين نكته كه در تشويق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعيت يافتن اين نكاح مطرح نبوده، بلكه با توجه به وضع پيش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشويق خاندان عصمت بود كه هدف انجام‏دهنده، زنده كردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و كجروى باشد، از اين‏رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوت‏پرستى و هوسرانى بلكه به عنوان وسيله‏اى براى نهى از منكر و اجراى احكام الهى مطرح مى‏گرديد. از اين‏روست كه وقتى امام صادق(ع) از محمد بن‏مسلم مى‏پرسد: آيا تاكنون ازدواج موقت داشته‏اى و او پاسخ منفى مى‏دهد، امام مى‏فرمايد: «لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنّة؛(14) از دنيا بيرون مرو مگر آنكه سنت نبوى را زنده كرده باشى.»
روى نياوردن شيعيان به ازدواج موقت‏
6 - اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بيت(ع) در ازدواج موقت با ديگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و ترديدى در آن نيست. با اين وجود نه تنها اين حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (كه پيرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلكه بايد پذيرفت اين كار حلال، از احكام متروك و فراموش شده‏اى شمرده مى‏شود كه حتى توسط بيشتر پيروان اهل بيت انجام نشد و با رويكردى منفى روبه‏رو گرديد.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّى‏ها كاملاً طبيعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حكومت نيز از اين فتوا حمايت مى‏كرد و مرتكب آن را «حد» مى‏زد يا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبهه‏اى باشد حدّ اجرا نمى‏شود» مستحق تعزير مى‏شمرد.(15) بدين سبب قبح و زشتى ازدواج موقت ميان اهل سنت، در حدّ ارتكاب فحشا بلكه بالاتر از آن رسيد، از اين‏رو پذيرفته است مردم با آن مخالفت كنند. اما ميان پيروان اهل‏بيت(ع) با آنكه حكم و نگرش امامان(ع) را حكم خدا مى‏دانستند و آنها را حجت خدا روى زمين مى‏شمردند، حكم ازدواج موقت گسترش نيافت، با وجود آنكه تمامى فقهاى شيعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شكل مى‏گيرد اما چنين فرايندى كه يك قاعده و اصل، در جامعه‏شناسى شيعى است، در اين مورد رخ ننمود. علت را بايد كجا يافت؟
7 - ترديدى نيست كه شيعيان در پاى‏بندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعيت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با اين وجود اين حكم شرعى و حلال روشن دينى، نه تنها نتوانست به عنوان يك رسم و روش پذيرفته شده در عرف جامعه رواج يابد، بلكه به عنوان يك عمل تقريباً ناپسند (كه تحريم عرفى دارد و سبب فرودستى و كاهش جايگاه اجتماعى مى‏شود) با آن برخورد شد؛ اين ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مى‏باشد.
تحقيق و درنگ در روايات نشان مى‏دهد اين قبح و زشتى اجتماعى، امر جديد و نوآمدى نيست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(16) بى‏ترديد، تبليغات منفى بر ضد اين ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (كه پيرو مذهب فقهى دستگاه حاكمه بودند) تأثير جدى و غير قابل انكارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حكم شرعى نكاح موقت بر مبناى فقه اهل بيت، غير اختلافى بودن آن ميان فقهاى شيعه، ارائه تأليفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شيعى (كه به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربيتى و حتى اقتصادى و سياسى اين موضوع پرداخته‏اند) ولى هنوز همچنان تحريم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونه‏اى كه امروزه هم طرح موضوع نكاح موقت و بيان و دفاع از حكم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ويژه روشنفكران و تحصيلكردگان مراكز دانشگاهى روبه‏رو مى‏گردد و شبهاتى را كه عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مى‏كنند.
8 - تا پيش از تشكيل و پيدايش دولت مستقل پيرو مذهب شيعه، طبيعى بود كه ازدواج موقت رواجى نيابد چرا كه از جهت قوانين دستگاه حاكم اين عمل جرم محسوب مى‏شد و عامل آن قابل تعقيب كيفرى و به كارگيرى مجازات شديد بر ضد او بود، ولى در زمان‏هايى كه دولت‏هاى مستقل شيعى در مناطق مختلف جهان اسلام پديد آمد، به ويژه از عصر صفويه، شاهد هيچ دگرگونى چشمگيرى نسبت به ازدواج موقت و از بين رفتن قبح اجتماعى آن نيستيم؟! چرا كه در زمان صفويه حاكميت يكپارچه سرزمين پهناور ايران مستقلاً در اختيار حاكمان شيعه قرار گرفت و حكومت خود را از مروّجان و پيروان مذهب شيعه معرفى كرد، نيز افكار و مبانى اعتقادى شيعه و فتاواى فقها و شيعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشيّع در جامعه ايران پديد آمد. در عهد صفويه در ساير موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بيت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و ديگر احكام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احكام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نياز نداشتن عقد ازدواج به شاهد يا عدم پذيرش سه طلاق در يك مجلس، همگى طبق فقه شيعه، عرفيّت يافت ولى شاهد تغييرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پيرو مذهب تشيّع، نسبت به حكم شرعى ازدواج موقت نيستيم. راز موضوع در كجا نهفته است و امروزه در اين باره چه مى‏توان كرد يا بايد چه اقدامى انجام داد؟ وظيفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد اين موضوع به تناسب جايگاه و مسئوليت و اختيارات خود چه مى‏باشد؟
ارزيابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان‏
9 - در ارتباط با سؤال‏هاى بالا، نخستين پرسشى كه قابل طرح است اينكه: آيا روند گذشته و رويگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آيا روى نياوردن اجتماع به ازدواج موقت را بايد پذيرفت و بر آن مهر تأييد زد و از عملكرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار كه سكوت كردند، دفاع كرد يا آنكه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پيشينه، با تدبير و سياستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسيدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10 - آنان كه مدافع روند گذشته بوده و از رويگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مى‏كنند، سؤالات و اشكالاتى بر اين نوع ازدواج دارند. اينان معتقدند اين چالش‏ها موجب مى‏شود از رواج نكاح موقت جلوگيرى كرد. اين اشكالات كه در جامعه ايران و براى پيروان مذهب اهل بيت مطرح مى‏شود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى ميان ساير فرقه‏هاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهه‏هاى اخير بارها در صورت‏هاى مختلف و به بيان‏هاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفكرى تكرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشكالات مطرح شده عبارتند از:
1

- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بى‏بند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حيثيت زنان لطمه مى‏زند و موجب زبونى ايشان مى‏گردد.
3- اساس پيمان ازدواج بر استحكام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مى‏شود.
4- موجب نابسامانى و ويران شدن آشيانه كودكان پديد آمده از ازدواج موقت مى‏شود.
5- مانع رواج فساد نيست بلكه موجب رشد آن مى‏شود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشكيل حرمسراها مى‏شود.
7- برخى روايات از ازدواج موقت نهى كرده‏اند.(17)
البته اشكالات بالا كه در سال‏هاى اخير در نشريات روشنفكرى با عناوين مختلف مطرح گرديده، چندان جديد نيست و شهيد مرتضى مطهرى در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.(18)
11 - اما نظر مخالفان روند گذشته و كسانى كه در انديشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مى‏باشند و آن را يك ضرورت اجتماعى بلكه يك تكليف دينى تلقى مى‏كنند، به نكاتى معطوف است كه به طور فشرده مى‏توان فهرستى از مهم‏ترين آن نكات را مورد توجه قرار داد:
نكته اوّل: حكم الهى‏
فارغ از تمامى مباحث فرهنگى - اجتماعى به عنوان يك مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگريسته شود، آشكار مى‏شود بر اساس مبانى فكرى - اعتقادى مذهب تشيّع، تمامى احكام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پايه و زيربناى هر قانونى كه شريعت اسلامى در ابعاد عبادى، سياسى، فرهنگى و فردى - اجتماعى از عبادات تا معاملات و سياسات وضع كرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نياز بشر است؛ مصالح و مفاسدى كه اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتميت، تا قيامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچيز و آگاهى كامل نداشتن بر تمامى جنبه‏هاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بى‏گمان انسان نمى‏تواند مدعى آن باشد كه بر فراز بام هستى ايستاده و تمام زواياى هستى را زير ذره‏بين عقل و انديشه خود مشاهده كرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ‏بينى بى‏جا برخاسته از برخى پيشرفت‏هاى تكنولوژيك، اكنون در آغاز قرن جديد ميلادى، بر اين حقيقت به تدريج آگاه مى‏شود كه در حل معماى هستى و گشودن راز آفرينش، پيشرفت چندانى نداشته، براى تنظيم روابط و مقررات و قوانين فردى و اجتماعى، (كه خود را در حل مشكلات جامعه ناموفق مى‏يابد، نيز براى چگونه زيستن و تنظيم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى كه ابديت و حيات جاودان انسان را در بر گيرد)، چاره‏اى جز اين نمى‏بيند كه دست نياز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز كند كه تمامى اسرار آفرينش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مى‏شناسد.
مبدأيى با اين ويژگى‏ها (كه به حكم عقل، حق قانونگذارى دارد) كسى جز حكيم و عليم مطلق و رب و مدبر آفرينش و خالق آن نمى‏باشد. خداوند رحمان و رحيمى كه با حكمت و علم بى‏نهايت خود، بر مصالح آدميان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خويش به ميهمانى دعوت مى‏كند.
مبدأيى قانونگذار با اين ويژگى‏ها با رعايت تمامى مصالح، چنان كه ازدواج دايم را تشريع كرده، قانون ازدواج موقت را نيز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، انديشه و عقل را بر احساس و تعصب و كوتاه‏بينى ترجيح دهد، خواهد فهميد صلاح و رستگارى و نيكبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حكمت و مصلحت حكم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حكم، چندان هم تعبدى نيست و انسان مى‏تواند ملاك و حكمت وضع آن را تا حدودى درك كند. توضيح اين مطلب در نكات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم كه باشد، عقل اقتضا مى‏كند بشر در برابر آن ساكت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحى‏گرايى آميخته نكند. البته پذيرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است كه معلوم نيست همگان توان پذيرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبيت تشريعى الهى، از دشوارترين مراحل طى توحيد است كه امثال ابليس (با آن همه عبادت و هزاران سال نيايش) نتوانستند بِدان موفقيت نايل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حكايت پذيرش و اذعان به حقانيت قوانين اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمايش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مى‏آزمايد؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسيله رودخانه‏اى خواهد آزمود. هر كس از آن بنوشد، پيرو طالوت نيست و هر كس از آن نخورد، قطعاً پيرو او خواهد بود مگر كسانى كه كفى از آن بنوشند و جز اندكى، همگان از آن نوشيدند و نتوانستند در برابر حكم الهى تسليم باشند.»(19)
براى آنان كه به حقايق الهى باور دارند، بايد اين پديده‏هاى معرفتى تبيين شود و در نشريات و منبرها و تريبون‏هاى مختلف به آنان گوشزد شود كه ازدواج موقت، قانون خدا است و پذيرش آن و از بين بردن روحيه مقاومت و رويگردانى از آن، اقتضاى حكم عقل و شرع مى‏باشد. امروزه كه به لطف الهى
اكثر جامعه ما از مردم متدين و فروتن در برابر احكام خداوند و دوستدار شريعت تشكيل شده است و همگى حقانيت فقه اهل بيت را پذيرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان كه آن را در صحنه‏هاى مختلف بارها آزمايش كرده و درستى‏اش را با پوست و خون خود لمس كرده‏اند به نظر مى‏رسد با اين فضا و جايگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبيين شود، مشكلى از اين جهت نسبت به اكثر جامعه (كه سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشكيل مى‏دهند) باقى نخواهد ماند. با تبليغ و توجيه زنان و مردان متدين، احساس ناخوشايند در برابر اين قانون الهى كنار گذاشته مى‏شود و آن را مى‏پذيرند، تا به آثار بى‏شمار مادى و معنوى، دنيوى و اخروى آن به ويژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نايل گردند.
يكى از اسرار پافشارى روايات اهل بيت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اينكه رسول اكرم(ص) و حضرت امير(ع) ازدواج موقت داشته‏اند(20) و انجام آن زنده كردن سنت پيامبر است، اشاره به همين نكته است كه تن دادن جامعه به مشروعيت الهى ازدواج موقت، نشانه ايمان و وصول به درجه بالايى از توحيد، همچنين شاهد خردورزى و عقلانيت است. وقتى راوى از امام باقر مى‏پرسد: آيا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ كان يريد بذلك وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنكرها لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللَّه له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها إلّا كتب اللَّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلك ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛ (كافى، ج‏5، ص‏342؛ مستدرك‏الوسائل، ج‏14، ص‏452).
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلكه براى اللَّه و به انگيزه مبارزه با منكران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمى‏گويد و او را لمس نمى‏كند مگر اينكه براى او حسنه نوشته مى‏شود و به او نزديك مى‏شود گناهى از او بخشيده مى‏شود و وقتى غسل كند، به اندازه تعداد موهاى او كه بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد.»
اينها آموزه‏هاى دينى است كه نيازمند بازگويى و تبيين و تفسير است، اما بيشتر مردم از اين حقايق اطلاعى ندارند و يا اطلاعاتى اندك و سطحى دارند.
نكته دوم: نياز طبيعى و اجتماعى‏
در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى كه براى موفقيت قانون، الزامى است و رعايت آن كمكى شايان به كم شدن موارد سرپيچى از قانون مى‏كند، آن است كه با توجه به واقعيت‏هاى جامعه، قانونگذار، به گونه‏اى قانون وضع كند كه محدوديت كمترى ايجاد نمايد تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم كمتر كاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعايت يك شيوه يا الگو كند، طبيعى است شمار افرادى كه در آنها توان رعايت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزايش مى‏گذارد، در نتيجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپيچى از قانون، موجب سست شدن اركان آن بلكه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاك، خوراك، خانه، كار، دانش‏اندوزى و ديگر امور مربوط به نيازهاى زندگى، به ويژه آنچه مربوط به غرايز طبيعى است، يك شيوه و روشى القا شود، طبيعى است كه محدوديت همچون فنر زير فشارى است كه نيروى متراكمى را در خود ذخيره مى‏كند و به محض پيدايش زمينه براى رهايى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قيدها مى‏كند.
قانونگذار بايد بداند: نمى‏توان همه مردم را ملزم به خوردن يك نوع غذا كرد يا به آنها پوشيدن يك لباس را توصيه نمود، بلكه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى كه رعايت آنها لازم است، با تعريف دقيق و عالمانه آنها، در گستره‏اى وسيع كه انعطاف‏پذير باشد و قدرت انتخاب بالايى در آن وجود داشته باشد، بايد الگوهاى مختلف ارائه كند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارايى، سليقه، سنّ، جنسيت، گرايش‏ها و ... يكى را برگزينند.
اگر مردم وادار به رعايت يك شيوه در خوردن باشند، طبيعى است بسيارى از آنان به عللى همچون بيمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و ... نتوانند آن شيوه را رعايت كنند. اگر همه مردم موظف به خريدارى مسكن باشند و مسكن استيجارى لغو شود، طبيعى است اين قانون ضمانت اجرايى ندارد، چون همواره شمار كسانى كه نمى‏توانند مسكن مِلْكى تهيه كنند فراوان است.
از مجموع غرايز بشرى كه جزء سرشت آدمى است، نياز جنسى قوى‏ترين آنهاست كه براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبير صدرالمتألهين شيرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشكيل خانواده و بقاى نسل، در حكمت آفرينش قرار گرفته است. اين غريزه اصيل و لازم، موهبتى است كه اگر در مسير صحيح هدايت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شايسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مى‏آورد:
«وَ مِن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزواجاً لِتَسكنوا إِلَيها.» (روم، آيه 21)
براى رسيدن به اين هدف، حكيم و عليم مطلق و مدبّر عالميان و مربى انسان، قوانين و مقرراتى را در شريعت اسلامى وضع كرده است تا غريزه جنسى در مسيرى صحيح براى تعالى و رشد آدميان قرار گيرد و از انحراف و بى‏بند و بارى جنسى كه خانمان آدمى را به باد مى‏دهد، جلوگيرى شود. بر اين اساس همچنان كه در معاملات و خريد و فروش‏ها، بيع، حلال اما ربا حرام گرديده است، براى برآوردن نياز جنسى هم ازدواج حلال و ساير كامجويى‏هاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دايمى انجام پذيرد، بهترين شكل و شيوه‏اى است كه اسلام به آن توصيه مى‏كند اما هر كسى واقعيت‏هاى اجتماعى را درك كند، مى‏داند ازدواج دايم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نيست. اين مشكل در عصر جديد و رشد فناورى، دوچندان گرديده است.
به قول راسل:(21) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختيار به تأخير مى‏افتد. اگر در گذشته تحصيلات در اوايل جوانى پايان مى‏گرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پايان نرسد. از سوى ديگر، بر اثر رسانه‏ها و وسايل ارتباطى سالم و ناسالم و فيلم و ماهواره و اينترنت، سن بلوغ كاهش يافته است. در نتيجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مى‏گذرد. در ساليانى كه جوان در اوج غريزه جنسى است و بيشترين فشار را براى تأمين اين نياز طبيعى و نشانه الهى تحمل مى‏كند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمين آن ناتوان مى‏باشد. در اينجا راه حل چيست؟ قانونگذار بايد چه وضعى را فراهم آورد؟ آيا تجويز بى‏بند و بارى و تأمين غرايز جنسى از هر راه ممكن، همچون فحشا و همجنس‏بازى و خودارضايى و دوستى‏هاى ناسالم و چشم‏چرانى (و به تعبير شهيد مطهرى، شراكت و كمونيسم جنسى)(22) قابل قبول است؛ راه حلى كه به هيچ وجه طبق مصالح انسان نيست و در اسلام به شدت نكوهش و حرام شده است؟
راه حل ديگر، انتخاب رهبانيت و غريزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى كه براى بيشتر جوانان، غير ممكن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جريان آفرينش به حساب مى‏آورد.
مشكل بالا رفتن سن ازدواج و پايين آمدن سن بلوغ و فاصله زياد افتادن ميان سن بلوغ تا ازدواج، يكى از مشكلات جامعه كنونى است؛ بر اين مشكل، موارد زياد ديگرى نيز افزوده مى‏شود، صرف نظر از آنكه شمار زن‏ها بيشتر از مردان است. معمولاً مردان بيش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى ديگر، مردان در تمام سال‏هاى جوانى تا ميانسالى و حتى پيرى، احساس جنسى خود را از دست نمى‏دهند، ولى زن‏ها در زمان‏هاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمايل‏شان به جنس مخالف به شدت كاهش مى‏يابد.
حال با توجه به واقعيت‏هاى اجتماعى كه اگر شمارش گردد، مواردى ديگر نيز بر آن افزوده مى‏شود، نتيجه آن خواهد بود كه صدها هزار نفر، به ويژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مى‏مانند، در نتيجه نه تنها در معرض دهها آسيب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مى‏شوند بلكه جامعه را نيز در معرض خطر قرار مى‏دهند. جهان غرب براى چيره شدن بر اين مشكل، راههايى پيش گرفته كه نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غير قابل انكار است.
بى‏بند و بارى جنسى، رهاورد آن بيمارى‏هاى گوناگونى همچون ايدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل رياضت و رهبانيت نيز پاسخگو نخواهد بود. آيا براى حل اين مشكل (اگر با ديدى كلان و همه‏جانبه به واقعيت‏هاى جامعه نگريسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مى‏ماند؟
بديهى است اگر جزئى‏نگر باشيم وقتى از خانمى بپرسند آيا ازدواج موقت را مى‏پذيريد، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ايمان قلبى، آن را مردود مى‏داند، ولى اشكال كار آن است كه به موضوع از دريچه فردى نگريسته شده است، ولى از خانم جوانى كه ازدواج نكرده يا از شوهر خود جدا شده يا همسر خود را از دست داده يا به هر علت ديگر از ازدواج دايم محروم است، مى‏توان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبيعى است كه قانونگذار بايد در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرايش‏هاى شخصى ترجيح دهد. حال در مقام ترجيح مصالح اجتماعى چاره چيست؟ آيا بهترين راه، آن نيست كه از چارچوب و انحصار ازدواج دايمى بيرون رويم و با شرايطى آسان‏تر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم بايد رعايت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحران‏هاى اجتماعى و ناهنجارى‏هاى اخلاقى و محروميت‏هاى بى‏مورد رهايى يابيم، در نتيجه نيروى پر انرژى و فعال جامعه كه جوانان هستند و آينده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آيا به راستى مى‏توان پذيرفت جوانى كه در آتش شهوت و بحران جنسى مى‏سوزد، به حال خود رها شود و به نياز مشروع و طبيعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عين حال از او انتظار رفتار طبيعى و هنجار داشته باشد، يا از او درخواست تحصيل، پيشرفت، كار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟
نكته سوم: ضرورت كمك به پارسايى جامعه‏
بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى كه در ارتباط با مسائل جنسى حرام شده‏اند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مى‏شود كه چه فهرستى طولانى درست مى‏شود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت‏آلود به نامحرم، تماشاى فيلم‏ها و مناظر شهوت‏انگيز، معاشرت و گفتگوهاى برانگيزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخيلات شهوت‏انگيز، شنيدن موسيقى و غناى شهوت‏زا، رفتن به مراكز و مجالس شهوت‏انگيز، بى‏حجابى و بدحجابى و عدم رعايت پوشش شرعى، آرايش كردن و انجام كارهايى كه جلب توجه نامحرم مى‏كند، از عناوين حرامى مى‏باشند كه در ارتباط مستقيم با مسائل جنسى‏اند. اگر بر اين گناهان، محرّماتى اضافه شوند كه به طور غير مستقيم از مسائل جنسى تأثير مى‏پذيرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، كم‏فروشى كه افراد براى برطرف كردن فقر مادى و فراهم شدن شرايط ازدواج مرتكب مى‏شوند، مشخص مى‏شود كه يك مسلمان در ارتباط با نياز جنسى، چگونه محدوديت‏هاى فراوان دارد، به رغم آن كه شهوت قوى‏ترين غريزه او را تشكيل مى‏دهد و نياز فطرى و طبيعى است، چون بر اساس مصلحت و حكمت و نظام وجود، بر وفق علل نهايى آفرينش، اين نيروى قوى در انسان به وديعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مى‏شود: اگر بر اثر ازدواج نكردن به گناه مى‏افتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج كنى. حال با توجه به آن محرمات و اين وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دايم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، يا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رويگردان شود، آيا نتيجه جز تكليف خارج از توان، عسر و حرج و در نهايت انفجار گناه، خواهد بود؟! آيا در اين اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ويژه جوانان معصوم از معنويت، دين و ايمان و اخلاق مى‏رود؟
نيز ناهنجارى‏هايى مانند: آلودگى به انواع آسيب‏هاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتياد و ايدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمايه‏دارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستى‏ها و آرايش‏ها و پوشش‏هاى هنجارشكن، به چالش كشيدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آيا نتيجه جز اين خواهد بود؟
در حالى كه شريعت اسلامى، سهل و آسان است و در كنار هر حكم حرامى، يك راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى كسى كه مى‏خواهد راه خدا را بپيمايد و از شيطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبيعى شرايط فراهم باشد. در اين حال مى‏توان به راز حديث مشهور حضرت امير(ع) پى برد كه به روايت سنّى و شيعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمى‏كرد، جز بدبخت مرتكب زنا نمى‏شد.»(23)
اين روايت نشان مى‏دهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نيست. با توجه به اين ملاك، در روايت مى‏توان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور كلى اعلام كرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمينه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پديد مى‏آورد. طبيعى است كه براى صلاح و رشد جامعه و حركت آن به سوى فضايل اخلاقى و حتى پيشرفت مادى، بايد راههاى مشروعِ تأمين نيازهاى غريزى، با بهانه‏هاى بيهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرموده‏اند:
«انّ اللَّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة؛(24) خداوند به شما رأفت دارد، از اين‏رو در عوض آنكه شراب را حرام كرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به اين معيارها، چه توجيه عقلانى و شرعى وجود دارد كه جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوت‏آلود احاطه كند و شارع راه مشروع برون‏رفت از اين محاصره را انديشيده باشد، ولى به خاطر برخى خيالات بيهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعايت تقوا را داشته باشد؟! آيا كاركرد و سيره انبيا و اولياى دين در حمايت از احكام شريعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد كنونى جامعه ما و اوليا و تأثيرگذاران آن را مى‏پسندد و آن را تأييد مى‏كند؟
قرآن كريم در آنجا كه به بازگويى قصه لوط و قوم او مى‏پردازد، اعلام مى‏كند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهره‏هاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نيت به آنها را داشتند، پيامبر و عبد صالح الهى به آنها پيشنهاد كرد: «اى قوم! اين دختران من در اختيار شما مى‏باشند، مى‏توانيد با آنها ازدواج مشروع داشته باشيد و بدين وسيله از گناه دورى نماييد و تقوا را رعايت كنيد و مرا در برابر ميهمانانم رسوا نسازيد.» (هود، آيه 78).
اين سيره انبياست كه حكايتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده كردن سنت‏هاى الهى و برقرارى احكام دين مى‏باشد. اين آيه به گفته مفسران، دربردارنده پيشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،(25) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مى‏باشد، در نتيجه نشان مى‏دهد براى رعايت حدود الهى و جلوه‏گر شدن تقوا، اقدامات پيشگيرانه عملى لازم است.

بايد راههاى مشروع دفع غريزه شهوت باز باشد. اقدام اجرايى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منكر و رويارويى با گناه از طريق زبان يا عمل و اقدام تبليغى و رسانه‏اى يا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نيروى انتظامى و اجراى حدود و تعزيرات، كافى نيست. در صورتى مبارزات تأثير دارد كه بستر لازم براى تأمين نيازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بيمارى‏هاى اجتماعى، پيشگيرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. اين امر نياز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ويژه مديران و سياستگذاران دارد و برنامه‏ريزى دقيق آنها را مى‏طلبد كه تمامى مسيرهاى مشروع تأمين نياز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت يك هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمايت رسانه‏اى و نظام سياستگذارى، مورد حمايت و تأييد جامعه قرار گيرد.
در فقه اسلامى ديده مى‏شود كسى كه به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع يد نمى‏شود يا كسى كه همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محكوم نمى‏شود، يا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است كه در دسترس باشد نظاير اين احكام نشان مى‏دهد روح حاكم بر شريعت اسلامى آن است كه همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر كسى بر اثر سوء اختيار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسايى، راه مقابل را برگزيد، در برابر او بايد به اقدام و رويارويى دست زد.
نكته چهارم: مصلحتى قابل فهم‏
گذشته از مسئله تعبّد كه هر مؤمن بايد به احكام الهى از جمله مشروعيت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حليّت آن، از مسائل تعبدى صرف نيست كه انسان به كمك انديشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزش‏هاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ايمان به احكام الهى و حكمتى كه در آنها نهفته است، آن را بپذيرد. البته روحيه تعبّد بسيار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با اين وجود، مشروعيت ازدواج موقت و پذيرش مصلحت نهفته در آن، امرى نيست كه چندان پوشيده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان يك فرهنگ رايج، جزء روش‏هاى ازدواج قرار گيرد، چه آثار مفيدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مى‏آورد. البته اين مطلب در فرضى است كه قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعه‏اى كه فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستى‏هاى حرام براى بسيارى از افراد، از ازدواج موقت، پذيرفته‏تر است، نمى‏توان شيرينى اين حكم الهى را چشيد و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غريزه گرسنگى، اولويت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان كه رفع نياز به مسكن، در اولويت اوّل با تهيه منزل شخصى انجام مى‏شود، ولى نمى‏توان ضرورت منازل استيجارى را منكر بود. همين طور در مورد ديگر نيازها و تأمين غرايز، راههاى مشروع متعددى بايد وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ويژگى‏هاى اقشار گوناگون، كسى در بلاتكليفى و سرگردانى براى تأمين نيازهاى اوليه خود نماند.
ازدواج و تأمين نياز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولويت اوّل با ازدواج دايم است اما در پاره‏اى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،(26) يا براى كسى كه همسر دايم ندارد اما نه براى آنكه همسر دارد؛ على بن‏يقطين كه داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مى‏پرسد، حضرت مى‏فرمايد:
«ما أنت و ذاك قد اغناك اللَّه عنها؛(27) تو را چه و اين كار! خداوند تو را از آن بى‏نياز كرده است.»
اما در موارد ديگر بايد ازدواج موقت به عنوان يك راه مشروع و مورد توجه شارع، رسميت يابد و بدين وسيله انسان از ارتكاب گناه مصونيت پيدا كند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشكار مى‏گردد شارع احكام را به شكل‏هاى مختلف و به صورت رتبه‏بندى مانند تنظيم احكام اوليه و ثانويه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اكراه، اجبار و تكليف تنظيم مى‏كند كه افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت كنند. در كنار وضو، تيمم وضع شده، در كنار وجوب قيام در نماز، نشستن براى ناتوان تشريع گرديده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببيند، بايد به مجموعه احكام الهى به صورت يكپارچه ايمان آورد. يك بام و دو هوا و تجزيه در احكام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تكفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حكمت‏هايى كه در وضع احكام نهفته است مى‏فرجامد. طبق اين قاعده كه يك اصل عمومى و كلى است، در امر ازدواج نيز، شارع آن را به دو شيوه دايم و موقت تنظيم كرده، استفاده از ساير روش‏هاى دفع غريزه جنسى را حرام كرده است. نمى‏توان به بخشى از اين مقررات (ازدواج موقت) پشت كرد و در عين حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسيرى صحيح هدايت گردد.

هر گاه به تماميت شريعت، بدون به كارگيرى سليقه و نظر شخصى، جامعه ايمان آوَرَد و به همه احكام آن عمل كند، ثمرات ارزشمند احكام به بار مى‏نشيند و جامعه از بركات آن بهره‏مند خواهد شد. آنگاه كه ازدواج دايم به عنوان اصل اوّلى براى تأمين نياز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشريع و مورد عمل واقع شد، مى‏توان انتظار داشت بى‏بند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسيت، كاهش يابد و علاوه بر پايين آمدن درصد فحشا و همجنس‏بازى و خودارضايى، انواع مفاسد ديگر كاهش يابد. دريچه ورود شيطان به جامعه غريزه جنسى است، از راههايى چون: چشم‏چرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فيلم و سى‏دى و موسيقى‏هاى مستهجن، استفاده از شبكه‏هاى ماهواره‏اى و اينترنتى فاسد، رقص، بى‏حجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرايش‏ها و خودآرايى‏هاى مهيّج، مدپرستى، مصرف‏گرايى، بى‏هويتى، ناامنى و ... با روال طبيعى رفع نياز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنيت و پايين آمدن فشارها به حالت تعادل مى‏رسد؛ از جهت مادى مسير پيشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مى‏پيمايد؛ از جهت معنوى نيز زمينه لازم براى گسترش پارسايى و اخلاق نيكو و صفات پسنديده فراهم مى‏آيد، بدين وسيله، آدمى سعادت دنيا و آخرت را در آغوش مى‏گيرد.
در مسير صحيح و متعادل قرار گرفتن تأمين نياز جنسى، آنقدر مهم است كه مى‏توان اذعان كرد بسيارى از ناهنجارى‏هاى اقتصادى، فرهنگى، بحران‏هاى اجتماعى، كشمكش‏هاى سياسى، تهاجم فرهنگى و فتنه‏گرى دشمنان، در پرتو ازدواج كاهش مى‏يابد و قابل مهار شدن است.
نكته پنجم: پاسخ به اشكال‏ها
پاسخ بسيارى از اشكالات هفت‏گانه‏اى كه به ازدواج موقت شده است و پيش از اين به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشكار مى‏گردد و بررسى تفصيلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنكه بررسى اشكالات نيازمند مقاله‏اى مستقل است. ازدواج موقت با شرايطى كه دارد از جمله: مهريه، تعيين مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضايت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دايم تفاوتى چندان ندارد اما به هيچ وجه قابل مقايسه با بى‏بند و بارى نيست. اين ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رايج گرديد، موجب تحقير و زبونى كسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نيز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمى‏شود بلكه به استوارى آن كمك مى‏كند.
از سوى ديگر با توجه به اينكه حكمت اصلى اين ازدواج، بقاى نسل نيست و ضمن آن حتى شرط عدم آميزش مشروع است، پديده كودكان بى‏سرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعيت ازدواج و تعيين تكليف كودك از جهت والدين، مشكلى پديد نمى‏آيد. اما اينكه گفته مى‏شود ازدواج موقت مانع رواج فساد نيست، يا موجب رشد آن مى‏شود، شگفت‏آور است؛ همان روايت مشهور حضرت امير(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت كسى به فحشا دست نمى‏زد» براى پاسخ كافى است. البته كسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مى‏گويند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مى‏شود؛ اين اشكال نيز پذيرفتنى نيست چون همواره از هر قانونى ممكن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دليل بر به اجرا در نياوردن قانون نمى‏شود. از ازدواج دايم هم بد استفاده مى‏شود؛ آيا مى‏توان آن را ممنوع كرد؟ البته وظيفه مديران است با تدابيرى، سوء استفاده از قانون را كاهش دهند.
اشكال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آن‏روست كه در اولويت اوّل، ازدواج دايم است و اين روايات ناظر به رتبه‏بندى ازدواج مى‏باشد. شگفت‏آور آنكه برخى، روايتى را از حضرت امير نقل و آن را چنين ترجمه مى‏كنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مى‏كنم»(28) كه تحريف در ترجمه روايت است، چون متن روايت چنين است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارة.» شهيد مطهرى اين روايت را از كتاب «الاحوال الشخصية»، تأليف «شيخ محمد ابوزهره» نقل مى‏كند، سپس از مترجمى، عين همين ترجمه را نقل مى‏كند، بعد مى‏فرمايد: «چرا مترجم كلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه كرده است؟ در حالى كه معناى آن «زن‏دار» بودن است.»(29) بنابراين:
اوّلاً: روايت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روايت ضعيف است و قابل عمل و فتوا نمى‏باشد.
سوم: با توجه به روايت مشهورى كه از حضرت نقل شد، نيز با عنايت به آنچه از ضروريات فقه اهل بيت است (كه به شدت تحريم ازدواج موقت را رد مى‏كردند) نمى‏توان با اين روايت ضعيف، منكر مشروعيت ازدواج موقت شد.
خاتمه‏

در پايان مقاله توجه به اين واقعيت لازم است كه ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رويگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنيا و نه به صلاح آخرت مردم است. بايد تدبيرى انديشيد تا اين حكم تعطيل و فراموش شده الهى به اجرا در آيد. اين وظيفه و تكليف به ويژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (كه وظيفه اجراى شريعت را به شكل يك مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مى‏شود. نظام اسلامى بايد بداند همچنان كه در برابر محرّمات، وظيفه نهى از منكر دارد و در برابر واجبات، وظيفه اجرا و امر به معروف دارد، بايد براى مباحات و مستحبات نيز برنامه‏ريزى كند، به ويژه آنجا كه زمينه و بستر ارتكاب جرم را كاهش مى‏دهد.
البته موضوع چون پيچيده و حساس است، نيازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از كارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نيز بر خلاف وظيفه و مصلحت است.
نظام اسلامى بايد سياستگذارى كند و ساير اقشار و گروههاى اجتماعى را به كمك فرا خواند، به ويژه مراكز علمى - فرهنگى، از جمله دانشگاهها بايد به ميدان بيايند و زمينه‏هاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در اين ميان از نقش اساسى حوزه‏هاى علميه و علماى بزرگ و فهيم و دلسوز و پارساى جامعه، نيز مراجع تقليد نمى‏توان غافل بود. موضوع زمينه تلاش و جهادى سخت است كه بيش از همه نياز به ازخودگذشتگى حيثيتى دارد. بايد به مضمون روايت شريف «العلماء ورثة الانبياء؛ عالمان وارثان پيامبرانند» عمل كرد و در رساندن پيام الهى، از جان و آبرو مايه گذاشت. امروزه بالعيان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصريح كرده‏اند هر كجا كمبود و مشكلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، يا درست عمل نكردن به حكم الهى است. بر اين اساس، آنان كه دلسوز كشورند و دل‏شان براى جوانان و حل مشكلات آنان مى‏تپد، بايد بدانند پاسخگويى مسئولان به جوانان و حل مشكل ازدواج آنها، امرى است كه نمى‏توان به راحتى از آن گذشت. پاسخگويى پيش از آنكه به جوانان باشد بايد به خدا و پيامبر و قرآن باشد كه ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سياست‏هاى غلط و تعصب‏هاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام كرده است. بايد با استفاده از تمامى امكانات اجتماع، با برگزارى همايش و پژوهش، نيز تدوين قوانين يا برنامه‏ريزى كلان، اين نياز را برآورد. آنجا كه سياست‏ها و چشم‏اندازها تدوين مى‏گردد، يا برنامه‏هاى درازمدت تنظيم و تدوين مى‏شود، نيز با استفاده از رسانه‏ها به ويژه نشريات و صدا و سيما و ساختن فيلم، مى‏بايد اين مشكل را حل كرد و در سايه آن رضايت خداوند را كسب كرد.
پي نوشت :
1) عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج‏4، ص‏91 - 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏30، ص‏139؛ عبدالحسين شرف‏الدين الموسوى، مسائل فقهيه، ص‏61.
2) در صحيحه ابى‏بصير روايت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعة فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة و لا جناج عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.»، وسائل‏الشيعه، كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب 1، ح‏1، ج‏14، ص‏436.
3) مسائل فقهيه، ص‏62 - 61.
4) عن صحيح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‏عبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول‏اللَّه(ص) و ابى‏بكر و عمر.»، جواهرالكلام، ج‏30، ص‏145؛ علامه امينى، الغدير، ج‏6، ص‏223 - 222؛ مسائل فقهيه، ص‏63. 5) طبق روايت مشهور ميان فريقين، خليفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام كرد: «ايها الناس! متعتان كانتا على عهد رسول‏اللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب عليها، متعة الحج و متعة النساء؛ جواهرالكلام، ج‏30، ص‏139 - 140.
6) مسائل فقهيه، ص‏70.
7) همان، ص‏71 - 68.
8) همان، ص‏65 - 63؛ جواهرالكلام، ج‏30، ص‏148 - 144.
9) همان، ص‏69 - 68؛ وسائل‏الشيعه، ابواب المتعه، ج‏14، باب 1، ح‏2، ص‏436.
10) در حديثى معتبر زراره مى‏گويد: جاء عبداللَّه بن‏عمر (عمير، در نسخه بدل) الليثى الى ابى‏جعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى كتابه و على سنّة نبيّه فهى حلال الى يوم القيامة. در ادامه اين گفتگو، وقتى امام انكار شديد عبداللَّه بن‏عمر را ديد فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبك و أنا على قول رسول‏اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول‏اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبك.» (وسائل‏الشيعه، ج‏14، ح‏6، ص‏437).
11) همان، باب 2، ح‏3، ص‏442.
12) همان، باب 1، ح‏10، ص‏438.
13) همان، باب 6، ح‏5، 4 و 3، ص‏450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سليمان بن‏خالد فرمود: «تا وقتى كه در مدينه‏ايد، بر شما متعه را حرام كردم زيرا زياد نزد من مى‏آييد و غم دستگيرى‏تان را دارم آنگاه گفته مى‏شود: اينان [كه اهل متعه‏اند ]ياران جعفر مى‏باشند.»، ح‏5، همان). اين روايت نشان مى‏دهد ائمه(ع) نيز تحريم ولايى نسبت به متعه در مواردى خاص كه مصلحت بوده داشته‏اند.
14) همان، باب 2، ح‏11.
15) الفقه على المذاهب الاربعة، ج‏4، ص‏91 - 90.
16) به عنوان نمونه، زراره در روايتى كه مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‏عمر(عمير) ليثى نقل مى‏كند، عبداللَّه كه منكر حليّت نكاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مى‏كند، خطاب به حضرت مى‏گويد: «يسرّك انّ نسائك و بناتك و اخواتك و بنات عمك يفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حين ذكره نسائه و بنات عمه؛ آيا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهايت ازدواج موقت كنند؟» در اينجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واكنش امام روشن است؛ چون مشخص مى‏شود مناظره‏كننده در برابر منطق و استدلال محكم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مى‏زند كه در آن وضع امام بهترين عكس‏العمل را سكوت و روى برتابيدن مى‏بيند.
17) براى نمونه مراجعه كنيد به نشريه گزارش، شماره 100، خرداد 78؛ همشهرى، 21/10/80؛ همبستگى، 4/9/80؛ كار و كارگر، 21/9/80؛ كيهان، 22/9/80؛ شفا، اسفند 80؛ مجله همسر، شماره 33 و 34، ص‏19 - 17؛ كار و كارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
18) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص‏52 - 32. نشر صدرا، تهران.
19) سوره بقره، آيه 249.
20) امام صادق فرمود: پيامبر اكرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنيا برود و يكى از سنت‏هاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح‏1 و 2). همچنين ازدواج موقت حضرت امير را ابن‏بابويه نقل كرده است. (همان، باب 1، ح‏23).
21) دكتر شعايى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص‏231؛ نشريه زن روز، 1786.
22) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏28 - 27.
23) تفسير طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهية، ص‏69 - 68؛ وسائل‏الشيعه، ج‏14، ابواب المتعه، باب 1، ح‏2، ص‏436.
24) وسائل‏الشيعه، ج‏14، ح‏7 و 8، ص‏438.
25) سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏10، ص‏341 - 337؛ اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج‏8، ص‏201 - 196.
26) همان، باب 1، ح‏25.
27) همان، باب 5، ح‏1، 2 و 3.
28) روزنامه زن، گزارش كتايون مصرى، 14/7/77.
29) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏52 - 51.

نويسنده : مصطفى جعفرپيشه ‏فرد