در اين نوشتار، به دو مسئله مهم درباره ازدواج موقت مى‏پردازيم: نخست چيستى و ماهيت اين نوع پيوند زناشويى را بررسى مى‏كنيم و سپس ضرورتهاى آن را يادآور مى‏شويم.
چيستى و چرايى عقد متعه يا همان ازدواج موقت را از چند منظر مى‏توان بررسى كرد؛ از چشم‏اندازهاى جامعه‏شناختى گرفته تا نگاه شريعتمدارانه. اما در اين مختصر، كوشيده‏ايم بيشتر از زواياى شرعى و اجتماعى به اين مسئله بنگريم. به هر روى، در بخش نخست درباره ماهيت شرعى و آثار اجتماعى ازدواج موقت سخن خواهيم گفت و سپس درباره ضرورتهاى روان‏شناختى و اجتماعى آن بحث مى‏كنيم.

ازدواج موقت چيست؟

ازدواج موقت كه به متعه و صيغه نيز شهرت دارد، از قوانين درخشان و كارساز اسلام است كه شيعيان آن را باقى نگه داشته‏اند و در مواقع ضرورى به كار مى‏بندند. اين نوع ازدواج در برابر عقد دائم قرار مى‏گيرد و نقاط مشتركى نيز با آن دارد. اشتراكات و اختلافات آن دو به شرح زير است:

الف. تمايزها

1. اولين اختلاف عقد موقت با عقد دائم، در زمانبندى آنهاست. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معينى بر يكديگر حلال مى‏شوند و پس از سررسيدن زمان مذكور در عقد، خودبه‏خود پيوند زناشويى آنان قطع مى‏شود، مگر آنكه به تمديد آن اقدام كنند.
2. در عقد موقت، مسئوليتهاى كمترى نسبت به يكديگر دارند و بالطبع هر دو از آزاديهاى بيشترى برخوردارند. در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراك، پوشاك، رفاه، درمان، مسكن، مخارج روزانه و... تعهد دارد؛ اما در عقد كوتاه يا موقت، مرد جز آن مقدار كه پيمان بسته و عقد را به آن مشروط كرده‏اند، وظيفه‏اى ندارد.
3. تمكين و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت، محدود به مقدارى است كه قرارداد بسته‏اند؛ اما در ازدواج دائم، زن موظف به پيروى از همسر خود در حدود مصالح خانوادگى است.
4. در ازدواج دائم زن و مرد به‏طور طبيعى از يكديگر ارث مى‏برند؛ اما در زناشويى كوتاه‏مدت اين‏گونه نيست.
5. همسرانى كه براساس عقد دائم با هم زندگى مى‏كنند، در جلوگيرى از بچه‏دار شدن نياز به اجازه يكديگر دارند؛ اما در عقد موقت جلب رضايت طرف مقابل ضرورت ندارد، مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشند.
«پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ قيود آزاد است؛ يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى‏بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى‏دهد.»

ب. تشابهات

دوام و توقيت زمان عقد، تأثيرى بر برخى مسئوليتهاى زن و مرد نسبت به يكديگر ندارد. همچنان‏كه زمانمندى عقد، آزاديهايى را به طرفين مى‏بخشد، مسئوليتهايى را نيز پديد مى‏آورد كه هيچ‏يك نمى‏توانند از زير بار آن شانه خالى كنند. در زير پاره‏اى از تعهدات زن و مرد كه در هر دو نوع عقد (دائم و منقطع) يكسان است، اشاره مى‏كنيم:
1. فرزندى كه از ازدواج موقت متولد مى‏شود، هيچ‏گونه تفاوتى با فرزند عقد دائم ندارد؛ هم به لحاظ مشروعيت و هم به جهت حقوق و... .
2. پرداخت مهر به زن در هر دو نوع ازدواج، واجب است؛ اگر چه ذكر وتعيين مقدار آن، در عقد دائم ضرورى نيست. اگر مهر در عقد منقطع ذكر و تعيين نگردد، موجب بطلان آن مى‏شود؛ اما عدم ذكر و تعيين مهر، عقد دائم را باطل نمى‏كند، بلكه مهر المثل جاى آن مى‏نشيند.
3. در ازدواج موقت مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج حرام مى‏گردد. اين حكم عينا در عقد دائم نيز وجود دارد.
4. خواستگارى از زنى كه همسر دارد، حرام است؛ خواه در عقد دائم همسرش باشد، خواه موقت.
5. زنا با زنى كه همسر دائمى يا منقطع دارد، او را بر زانى حرام ابدى مى‏كند.
6. عده بر زنى كه همسر خود را ـ بر اثر فوت يا طلاق يا تمام شدن مدت عقد ـ از دست داده، واجب است؛ اما عده زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عده همسر موقت، دو نوبت يا چهل و پنج روز. تفصيل آن در بخش احكام آمده است.
7. ازدواج همزمان با دو خواهر جايز نيست؛ نه در دائم و نه در موقت.

سخن استاد مطهرى

استاد شهيد مرتضى مطهرى رحمه‏الله در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» پس از بيان پاره‏اى از احكام فقهى عقد دائم و موقت، نظر صريح خود را درباره اين نوع پيوند زناشويى، چنين اعلام مى‏كند:
«اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.
بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم؛ اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوءاستفاده‏هايى كرده و مى‏كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قانون، جلو آن سوءاستفاده‏ها را نمى‏گيرد، بلكه شكل آن را عوض مى‏كند؛ به علاوه صدها مفاسد ديگرى كه از لغو قانون برمى‏خيزد.
ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم، به دليل عدم عُرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم.»
وى سپس درباره علل شرعى و فوايد اجتماعى متعه سخن مى‏گويد كه ما در بخش دوم اين نوشتار از منظرى ديگر بدان خواهيم پرداخت؛ ولى يكى از نكات بديع و شنيدنى استاد در اين زمينه، نقل نمونه‏هايى ازتوصيه‏هاى دانشمندان غربى به ازدواجهاى كوتاه‏مدت است. سپس مى‏افزايد از آنجا كه اين قانون (ازدواج موقت) يك ميراث شرقى است، آماج تيرهاى خشم و نقد قرار گرفته است؛ اما اگر يك تحفه غربى محسوب مى‏شد، امروز همايشها و سمينارهاى بسيارى در كشف كرامات و درك فضائل آن برگزار مى‏كردند. اما اندك‏اندك مغرب‏زمينيان نيز به سودمندى اين نوع پيوند آگاه شده، كسانى همچون برتراند راسل علنا از آن سخن گفته‏اند.

ازدواج موقت و ضرورت ساماندهى جنسى در جامعه

ميان انسان و ديگر جانداران، تفاوتهاى بسيارى است. خرد، ايمان، نطق و زندگى اجتماعى، برخى از سرمايه‏هاى اختصاصى انسان است كه او را با هر جاندار ديگرى متفاوت مى‏كند؛ اما در ميان صفات و خصال آدمى، ويژگيهاى ديگرى را نيز مى‏توان يافت كه در غير او ديده و شناخته نشده است. يكى از اين مختصات و صفات ويژه، دوام ميل جنسى در اكثر روزها و ماهها و سالهاى زندگى اوست. اكثر موجودات زنده، در غير ايام جفت‏گيرى از خود تمايلى به جنس مخالف نشان نمى‏دهند. جانوران، جز براى توليد مثل و تداوم نسل كه آن نيز به حكم غريزه است، كنار هم نمى‏آيند و از همسرى با يكديگر لذت نمى‏برند؛ اما ميل جنسى در آدمى، از ماههاى بلوغ آغاز مى‏شود و تا آخرين سالهاى عمر او ادامه مى‏يابد.
نيز بايد توجه داشت كه اسلام گرامى هرگز پاسخگويى به نيازهاى جنسى را منكر نشمرده، بلكه هماره به اجابت صحيح و آبرومندانه آن توصيه فرموده است. هيچ دين و مرامى را نمى‏توان يافت كه به اندازه آيين حيات‏بخش اسلام، بر نيازهاى طبيعى بشر صحه گذاشته و براى آنها برنامه‏هاى عملى داشته باشد.
انسان سالم و بالغ، هماره با تمايلات طبيعى و غرايز جنسى خود درگير است و تا به آنها پاسخ نگويد، آرامش نمى‏يابد. راههايى كه انسانها براى پاسخ به اين نياز مستمر و بى‏وقفه خود يافته‏اند، دو نوع است:
1. راههاى مقبول و سالم؛
2. كژراهه‏هاى ناهنجار و آسيب‏زا.
انواع ازدواجهاى شرعى و قانونمند، در شمار راههاى مقبول و سالم قرار مى‏گيرند؛ اما هر گونه زناشويى كه تحت هيچ‏گونه قانون و ضابطه‏اى قرار نگيرد، آسيبهاى جدى بر فرد و جامعه وارد مى‏سازد. اين آسيبها به گسترش فحشا و منازعات خانوادگى و بيماريهاى جسمى محدود نمى‏شود؛ زيرا محروميتهاى جنسى و ارضاى ناهنجار غرايز طبيعى، بيماريهاى جسمى و روحى بسيارى مى‏آفريند كه ربط برخى از آنها به مسائل جنسى هنوز ناشناخته است. بزهكارى، بروز انواع بحرانهاى اجتماعى، استرسهاى مزمن، افراط و تفريط در امور عادى زندگى، حساسيتهاى بى‏جا، خستگى، افسردگى، زودرنجى، عصبيتهاى آزاردهنده، نامهربانى با اطرافيان و.... شمارى اندك از آثار و پيامدهاى اختلالات جنسى است.
بدين روست كه بايد به ساماندهى جنسى در جامعه خود بيش از پيش بينديشيم و از ميزان آسيبهايى كه از اين رهگذر گريبان اخلاقيات اجتماعى را مى‏گيرد، بكاهيم. نياز انسانها به زناشويى، از نوع نيازهاى آنان به تفريح يا از نوع احتياجات فصلى و دوره‏اى نيست؛ بلكه همچون خوردن و آشاميدن، هماره وجود دارد و ناديده گرفتن آن نيز دردى را دوا نمى‏كند.
خداوند در سوره بقره مى‏فرمايد كه ما زناشويى را در شبهاى روزه بر شما حلال كرديم؛ زيرا به حتم اگر چنين نمى‏كرديم، شما خيانت كرده، حكم الهى را زير پا مى‏گذاشتيد:
«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ»؛ «آميزش جنسى با زنانتان در شبهاى روزه بر شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها؛ خداوند مى‏دانست كه شما به خود خيانت مى‏كرديد.»
درباره شأن نزول اين آيه گفته‏اند: ابتدا همبسترى همسران در شبهاى ماه رمضان، فقط تا پيش از وقت نماز عشاء جايز بود؛ اما تخلفات به قدرى بود كه اين حكم تغيير كرد و خداوند همه ساعات شب را تا پيش از اذان صبح، براى اين كار، مجاز اعلام كرد.
در اين زمينه، جوامع بشرى بيش از پند و نصيحت، نياز به ارائه راهكارهاى عملى دارند تا بتوانند طبيعى‏ترين غرايز جسمانى خود را پاسخ گويند و در زير فشارهاى روحى قرار نگيرند. اكنون در همه كشورهايى كه برخوردار از مديريتهاى علمى و توانمندند، طرح جامعى تحت عنوان «ساماندهى جنسى» در حال اجرا مى‏باشد. اين طرحها بالطبع با عقايد و مقبولات آنان هماهنگ است و نمى‏توان در كشورها و جوامع مختلف از يك طرح جامع پيروى كرد. آنچه پيداست، اهتمام و كوشش خستگى‏ناپذير مديران و حاكمان كشورهاى گوناگون براى حل اين مسئله است و تقريبا هيچ‏يك از آنها به منع و نهى اكتفا نكرده‏اند؛ بلكه كوشيده‏اند از طرحها و برنامه‏هاى ايجابى ـ نه سلبى ـ سود جويند.
اين در حالى است كه معمولاً در كشورهاى غير اسلامى، حساسيت و سختگيريهاى كمترى در مسائل جنسى وجود دارد؛ زيرا در محيطهاى لائيك و سكولار، آميزش ممنوع، مصاديق بسيار اندكى دارد. با وجود اين، آنان كوشيده‏اند هنجارها و فرهنگ خود را در ا ين عرصه نيز حاكم كنند و آميزشهاى نامتعارف را به حداقل برسانند.
اما در محيطهاى دينى و اسلامى، به رغم حساسيتهاى ويژه‏اى كه در اين‏باره وجود دارد، هنوز طرح جامع و كارسازى ارائه و عملى نشده است! چرا؟ شايد از آن‏رو كه هنوز در مسير فرهنگ‏سازى مناسب و قدرتمند حركت نكرده، همچنان به نهى و نهيبهاى اخلاقى بسنده مى‏كنيم. در جامعه‏اى كه بستر حرام گسترده است و راهكارهاى مقبول و حلال در محاق فراموشى قرار گرفته‏اند، طبيعى است كه نابه‏هنجاريها بيداد كنند و فواره آمارهاى منفى هماره رو به بالا باشد. صاحب تفسير عياشى، از طريق محمد بن مسلم، از امام باقر عليه‏السلام روايت مى‏كند كه آن حضرت فرمود: «روزى جابر بن عبد اللّه از سيره رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سخن مى‏گفت؛ از جمله نقل كرد: من و يارانم با رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به جنگ مى‏رفتيم. رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عمل متعه را بر ما حلال كرد و تا زنده بود حرامش نكرد.»
و على عليه‏السلام بارها مى‏فرمود: «اگر پسر خطاب، قبل از من خلافت را به دست نمى‏گرفت احدى جز شقى مرتكب زنا نمى‏شد.»
آشكار است كه نمى‏توان ازدواج دائم را دواى همه دردها و تنها درمان فراگير دانست؛ زيرا:
1. اگر چنين بود نبايد اكنون شاهد بزهكاريهاى جنسى در سطحى گسترده باشيم. پديده زشت و نامبارك زنان خيابانى، حكايت از آن دارد كه ازدواج دائم براى همگان ميسور نيست و برخى از زنان و مردان، نيازهاى فورى‏تر و موقتى دارند كه اگر اجابت نشود، كشورى را با خود غرق خواهند كرد.
2. زناشويى، فقط به منظور توليد مثل نيست و آدميان نيازهاى متفاوت ديگرى نيز به ازدواج دارند. زناشويى رسمى و دائمى، در صورتى رخ مى‏دهد كه زن و مرد علاوه بر ارضاى جنسى، به امور ديگرى مانند زندگى خانوادگى و ارتقاى سطح روابط خود با جامعه نيز بينديشند. اما گاه فقط اطفاى آتش شهوت، آنان را به سمت جنس مخالف مى‏كشد و به دلائل گوناگون راضى به تشكيل خانواده يا امورى مانند آن نيستند. آرى، مى‏توان اين گروه از مردان و زنان را سرزنش كرد و آنان را به دليل خوددارى از تشكيل خانواده، انسانهاى ناقص و ضعيف النفس شمرد؛ اما نمى‏توان وجودشان را انكار كرد و حتى از شمارشان كاست.
جامعه سالم اگر چه بايد به وضعيت مطلوب و آرمانى خود بينديشد، اما نبايد از مديريت بحرانهاى موجود و مقدمه‏سازى براى دوران گذار غافل بماند. آنچه مسلم است وجود پديده فحشا و روابط ناسالم در اجتماع است. انكار و ناديده گرفتن اين پديده هيچ كمكى به حل آن نمى‏كند، بلكه بر وخامت آن خواهد افزود و مرزهاى آن را گسترش مى‏دهد.
3. بنابر آمار رسمى، سن ازدواج در ايران افزايش يافته و در پسران از مرز 30 سال گذشته است. آمارهاى ديگرى نيز وجود دارد كه توجه به آنها چراغهاى خطر را در سرتاسر كشور روشن مى‏كند. اعداد و ارقام زير، پرده از برخى واقعيتهاى جامعه شهرى ايران برمى‏دارد و نشان مى‏دهد كه در زير پوست شهر چه مى‏گذرد:
25 ميليون نفر از جمعيت كشور، جوانان بالاى 15 سال هستند و ما در هيچ دوره‏اى با اين كميت براى برنامه‏ريزى مواجه نبوديم. (روزنامه جام جم، ش 700، 18/7/81، ص 1.)
فاصله سن بلوغ تا تأهل و شاغل شدن جوانان از 5 سال به 15 سال افزايش يافته است. (همان)
عدم توازن نسبتهاى جنسى افراد ازدواج نكرده در دهه 65 تا 75 به رشد فزاينده زنان ازدواج نكرده انجاميده است. (افق حوزه، ش 18، ص 6.)
جمعيت دختران در سن ازدواج (در سال 1382)، 790 هزار نفر بيش از پسران است و در شش سال گذشته بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر از دسترسى به ازدواج محروم ماندند. (همان، ش 37، ص 6.)
از 3 ميليون و 300 هزار جوان در سن ازدواج، سالانه 2 ميليون نفر موفق به ازدواج نمى‏شوند. (همان، ش 19.)
سازمان ملّى جوانان اعلام كرد: يك ميليون و 250 هزار دخترِ 20 تا 29 ساله ايرانى، به احتمال قوى بدون همسر باقى خواهند ماند. بر اساس گزارش تحقيقى اين سازمان، تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 ميليون، و تعداد پسران 25 تا 34 ساله، حدود 4 ميليون و 800 هزار نفر است. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه پسران به ازدواج با دخترانِ در گروه سنى پايين‏تر تمايل بيشترى نشان مى‏دهند، نتيجه گرفته مى‏شود كه يك ميليون و دويست و پنجاه هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت و اگر به اين ارقام، تعداد دختران بالاى 29 سال را نيز اضافه كنيم، شايد به رقمى بالغ بر 7 ميليون نفر دست يابيم! (ماهنامه سراج، سال 82، ش 3، ص 55.)
آمار طلاق 29% و آمار ازدواج 7% افزايش يافته است. (افق حوزه، ش 30، سال 82، ص 16.)
4. اگر سنت مقدس و مبارك ازدواج دائم، قادر به حل همه مسائل و مشكلات جنسى جامعه بود، پديده ازدواج موقت در اسلام تشريع نمى‏شد. اگر چه پاره‏اى از مذاهب اسلامى به مخالفت با اين نوع پيوند شرعى شهرت دارند، اما اكنون عملاً به سوى آن مى‏روند و فتواهايى جديد صادر مى‏كنند. تا كنون فقط شيعيان به پيروى از اولياى معصوم خود از عقد موقت (متعه) حمايت مى‏كردند؛ اما اندك‏اندك ساير فرق اسلامى نيز تمايلاتى به اين نوع عقد از خود نشان مى‏دهند. بى‏گمان ارباب مذاهبى كه به مخالفت با متعه (ازدواج موقت) شهره هستند، اگر راه ديگرى براى حل مسائل جامعه خود مى‏يافتند، به اين سو نمى‏آمدند و سابقه تاريخى خود را در مخالفت با نكاح موقت، زير سؤال نمى‏بردند.
آنچه اكنون تحت عناوين جعلى و جديد ـ مانند «مسيار» ـ در جهان اهل سنت رايج شده است، همان عقد موقتى است كه شيعيان به استناد قرآن و روايات، در قرون گذشته از آن دفاع مى‏كردند و در عصر حاضر نيز بر آن پاى مى‏فشارند.
جوامع غير دينى، براى حل مسائل گوناگون خود، بيشتر بر تجربه‏ها و رهيافتهاى بشرى تكيه دارند؛ اما جهان اسلام براى دستيابى به مديريت صحيح و كارآمد اجتماع، گريزى از مراجعه به متون و نصوص كهن ندارد.
بدين رو، بر دانشمندان اسلامى است كه بيش از پيش به سنتهاى اصيل و مستند مراجعه كنند و درمان را در آنها بجويند. شايد همين مراجعات و امعان نظرها موجب گشته است كه اكنون كمابيش شاهد فتواهايى هستند كه از مفتيان اهل سنت صادر مى‏شود و به نوعى ازدواج كوتاه مدت را تأييد مى‏كنند. چندى پيش مجمع فقهى مكه فتوا به جواز عقدى داد كه اگر چه عنوان آن «مسيار» است، اما تفاوت چندانى با عقد موقت شيعى ندارد. افزون بر آن گاهى از ازدواجهاى عرفى و رفاقتى نيز ياد مى‏كنند كه بيشتر مربوط به محيطهاى غير دينى يا لائيك است. به هر حال، هيچ جامعه‏اى بى‏نياز از نوعى ازدواج زمانمند نيست؛ زيرا اين واقعيت را بايد پذيرفت كه نيازهاى انسان فراتر از تشكيل خانواده و تكثير نسل است.
در پايان اين بخش از گفتار، جا دارد سخن شهيد مطهرى را نيز در اين‏باره بخوانيم:
«ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرائط و احوال، احتياجات بشر را رفع كند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند. بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه زناشويى دائمى هميشگى فراهم است، خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى‏كند.»

دلائل مخالفت با ازدواج موقت

دست كم مى‏توان سه دليل يا علت براى مخالفتهاى فردى و صنفى با پيوندهاى موقت يافت:
1. ناهمراهى جهان اهل سنت كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مى‏دهند، با متعه، از عمده‏ترين دلائل تضعيف اين حكم الهى است. همچنان كه گاهى برخى از شيعيان فقط براى اثبات تشيع خود اقدام به چنين ازدواجى مى‏كنند، پيروان ديگر فِرَق اسلامى نيز متقابلاً خود را موظف به مخالفت و مبارزه با اين مسئله مى‏دانند. تبليغات و بدگويى آنان كمابيش در عامه شيعيان نيز كارگر افتاده و آنان را به پرهيز از آن وادار نموده است.
2. افراط و شيوه‏هاى نادرست در استفاده از اين حكم دينى، سوءظن برخى را برانگيخته و در مجموع چهره‏اى منفى از آن تصوير كرده است. در گذشته و هم‏اكنون نيز گروهى از مردان و زنان بيشتر به انگيزه تنوع‏طلبى و هوسرانى سراغ اين نوع ازدواج رفته‏اند. آزاديهاى فراوان در ازدواج موقت و آسان‏گيرى شرع در اين موضوع، بسيارى را به زياده‏روى در آن واداشته است؛ حال آنكه دست كم در روزگار ما نبايد ازدواج موقت به ابزارى براى فرار از ازدواج دائم يا افراط در ارضاى غرايز جنسى تبديل شود.
برخلاف اينكه برخى گمان مى‏كنند ازدواج كوتاه و موقت، نوعى ولنگارى در امور جنسى است، واقع‏بينانه‏تر آن است كه اين شيوه زناشويى را نوعى كنترل غرايز جنسى بدانيم؛ زيرا اگر چه اسلام در برقرارى عقد موقت، كمابيش آسان‏گيرى كرده است، اما به اين وسيله محدوديتهاى بسيارى نيز پديد آورده است. آن‏گاه كه زن و مردى به عقد دائم يا موقت يكديگر درمى‏آيند، ناگزير محدوديتهايى را نيز پذيرفته‏اند؛ مثلاً زن نمى‏تواند همزمان با چند مرد ارتباط داشته باشد و وقتى پيوند با مردى را پذيرفت، بايد از ارتباط با مردان ديگر پرهيز كند.
بدين ترتيب، زنان مجرد و جوياى نكاح، خطر كمترى رابراى جامعه پديد مى‏آورند. اما ا گر آنان بخواهند از طريقى غير از ازدواج شرعى موقت، غرايز خود را ارضاء كنند، آزاديهايى خواهند داشت كه براى جامعه بسيار مضر است.
از سوى ديگر، وقتى كه هر يك از زنان، خود را كاملاً و سراپا متعلق به يك مرد مى‏دانست، مردان نيز امكان دسترسى به زنان متعدد نخواهند داشت. بنابراين، خودبه‏خود كنترل و انضباط بيشترى بر اجتماع حاكم مى‏شود.
3. سياستهاى غلط و فقدان زمينه‏هاى لازم، يكى ديگر از موانع گسترش پيوندهاى زمانمند است كه تنها به همت فرهنگ‏سازان و رسانه‏هاى همگانى قابل رفع مى‏باشد. در جامعه شيعى ايران، بيشترين مخالفت با اين سنت اسلامى، از سوى تشكلهاى زنان و برخى روزنامه‏نگاران فعال در زمينه مسائل زنان و فمنيستهاى ايده‏آل‏گرا صورت گرفته است. آنان پيوند موقت را كه فقط به منظور پاسخگويى به غرايز جنسى و گاه نيازهاى مالى است، خلاف شأن و مكانت زن مى‏دانند و از اين‏رو، به شدت با هر گونه زمينه‏سازى در اين جهت مخالفت مى‏كنند.
دلائل و انگيزه‏هاى آنان گاهى منطقى نيز به نظر مى‏رسد؛ اما گويا ايشان ولنگاريهاى جنسى و بى‏مبالاتيهاى شرعى را چندان خلاف شأن اجتماع سالم نمى‏بينند و حساسيتى نسبت به آميزشهاى حرام ندارند. آيا پديده زشت زنان خيابانى يا بهره كشى جنسى از زنان در گوشه و كنار شهر يا شيوع ايدز كه چهارمين عامل مرگ و مير در ميان انسانها شناخته شده است، از عقدهاى قانونى و ضابطه‏مند شرعى قابل تحمل‏تر است؟! ازدواج موقت، به مثابه يك ضرورت اجتماعى كه در عين حال از حقوق زن و مرد به يكسان دفاع مى‏كند، چه زيانى به مناعت و نجابت زن مى‏رساند؟ مخالفان بايد با خود بينديشند كه تن ندادن به اين توصيه شرعى و منطقى كه قادر به تأمين حقوق طرفين است، موجبات گردن نهادن به هزار نوع بزهكارى را فراهم مى‏كند كه يقينا خواسته هيچ كس نيست. وقتى كه نبايد و نمى‏توان غرايز طبيعى و نيرومند انسان را انكار كرد و هنگامى كه فحشا را خطرناك‏ترين و نيرومندترين دشمن جوانان مى‏دانيم، چاره‏اى جز گشودن راههاى شرعى و سالم نداريم و گرنه، آن خواهد شد كه اكنون شده است و بسا كه وضعى هولناك‏تر در پيش است.
اين گروهها پيش از هر گونه مخالفت با چنين راهى كه سراپا قانونمند و با پشتوانه‏هاى شرعى است، بايد پيشنهادهاى جايگزين خود را طرح و از عملى بودن آن دفاع كنند. آنان بيشتر از ديگران مى‏دانند كه براى حل چنين معضل خانمان‏سوزى نمى‏توان بيش از اين دست روى دست گذاشت و چاره‏اى نينديشيد. از سوى ديگر، همين گروه‏ها بيش از ديگر تشكلّهاى رسمى كشور قادر به زمينه‏سازى و حل روشمند اين مشكل‏اند.
افزون بر اشكالات فوق، نقدهاى ديگرى نيز بر عقد منقطع وارد ساخته‏اند كه استاد شهيد مرتضى مطهرى به تفصيل و هوشمندانه در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» درباره آنها سخن گفته است. مهم‏ترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راه‏حلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيله‏اى براى ارضاى زياده‏خواهى مردان و هوسرانى تنوع‏طلبان.
نيز مى‏افزايند كه اين نوع زناشويى، به هيچ وجه تحقير زن را در پى ندارد؛ بلكه آنچه اكنون در استفاده ابزارى از زنان رايج شده است، موجبات تحقير و ناارجمندى زن را فراهم آورده است. وى بر اين باور است كه زناشويى كوتاه‏مدت، ضرورتى است كه نمى‏توان به هيچ بهانه‏اى از آن صرف نظر كرد و باب آن را به روى آحاد جامعه بست.

سخن آخر

ازدواج موقت را بايد به مثابه يك ضرورت اجتماعى نگريست و نخست زمينه‏هاى ذهنى و فرهنگى آن را فراهم آورد. نگاه‏هاى غلط و بى‏مبنا به اين راهكار شرعى نيز بايد تعديل و اصلاح شود. برخى از تفسيرهاى نادرست از اين سنت راهگشا عبارت‏اند از:
1. ارضاى تنوع‏طلبى مردان و گشودن راه استفاده ابزارى از زنان كه نوعى استثمار جنسى از آنان است؛
2. گسترش تفريحات و افزايش رفاه متموّلان؛
3. ايجاد شغلى جديد در ميان زنان مجرد و بى‏سرپرست؛
4. اثبات شيعه بودن. گفتنى است كه شيعيان براى اثبات تشيع خود راههاى بسيارى دارند كه متعه يكى از دورترين آنهاست.
اگر چه برخى از اين اصل دينى، گاه استفاده‏هاى تنوع‏طلبانه مى‏كنند، اما دست كم در زمان ما نبايد چنين دريافتى از اين نوع پيوند داشت. آنچه زمانه ما را محتاج انواع عقدهاى شرعى مى‏كند، ضرورياتى است كه همچون زخم بر پيكر جامعه دينى نشسته است و ظاهرا راه ديگرى براى درمان آنها نيست. اينكه برخى از مردان و زنان نتوانسته‏اند از اين سنت شرعى درست و به‏جا استفاده كنند، نبايد موجب مخالفت با اصل و اساس آن شود.
تا نباشد راست كى باشد دروغ
آن دروغ از راست مى‏گيرد فروغ
چنان‏كه گفتيم، ازدواج دائم در پاسخگويى به همه نيازهاى جنسى مهم‏ترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راه‏حلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيله‏اى براى ارضاى زياده‏خواهى مردان و هوسرانى تنوع‏طلبان
جامعه با چنان مشكلات و موانعى روبه‏رو است كه ديگر نمى‏توان آن را تنها راه موجود تلقى كرد؛ اگر چه بهترين راه است. همچنين از مقدمات بالا چنين برمى‏آيد كه بايد به سوى راهكارى ديگر نيز رفت كه به حتم يكى از موجه‏ترين آنها عقد موقت است؛ به‏ويژه آنكه در متون دينى و روايات معصومان عليهم‏السلام هماره بر آن تأكيد و سفارش شده است. ناگفته نماند كه پيش از هر اقدامى، لازم است آسيب‏شناسى جدى و عميقى صورت گيرد تا اقدامات احتمالى به نقض غرض نينجامد. همچنين ضرورى است همه رسانه‏ها و شخصيتهاى مؤثر دينى در گسترش اين نوع پيوند بكوشند و جوّ مناسبى را براى طرح جامع ساماندهى جنسى در جامعه پديد آورند.

توجه

بحث از ازدواج موقت توسط مبلغان گرامى در ميان مردم بايد متناسب با شرايط، نيازها و ظرفيتهاى محل تبليغ انجام شود. و به نظر مى‏رسد از مسائل بسيار مهمى است كه در فرهنگ سازى جهت اصلاح آسيبهاى موجود ضرورى است.