من بر خلاف بسياري از افراد،از تشكيكات و ايجاد شبهه هايي كه در مسايل اسلامي مي‏شود- با همه علاقه و اعتقادي كه به اين دين دارم- به هيچ وجه ناراحت نمي‏شوم، بلكه در ته دلم خوشحال مي‏شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده كرده‏ام كه اين آيين مقدس آسماني در هر جبهه از جبهه ‏ها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نيرومندي و سرافرازي و جلوه و رونق بيشتري آشكار شده است.
خاصيت ‏حقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مي‏كند. شك مقدمه يقين،و ترديد پلكان تحقيق است.در رساله زنده بيدار از رساله ميزان العمل غزالي نقل مي‏كند كه:
«...گفتار ما را فايده اين بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و موروثي به شك مي‏افكند زيرا شك پايه تحقيق است و كسي كه شك نمي‏كند درست تامل نمي‏كند. و هر كه درست ننگرد، خوب نمي‏بيند و چنين كسي در كوري و حيراني بسر مي‏برد.»
بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند،تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامي گردند.
يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري-كه مذهب رسمي كشور ماست-اين است كه ازدواج به دو نحو مي‏تواند صورت بگيرد:دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پاره‏اي از آثار با هم يكي هستند و در قسمتي اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مي‏كند،يكي اين است كه زن و مرد تصميم مي‏گيرند به طور موقت‏با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودند تمديد كنند تمديد مي‏كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مي‏شوند.
ديگر اينكه از لحاظ شرايط،آزادي بيشتري دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مي‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود،ولي در ازدواج موقت‏بستگي دارد به قرارداد آزادي كه ميان طرفين منعقد مي‏گردد;ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادي است كه ميان آنها منعقد مي‏گردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مي‏برند،اما در ازدواج موقت چنين نيست.
پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود«آزاد»است،يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است;حتي موقت‏بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي‏بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي‏دهد.
در ازدواج دائم،هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارند از بچه‏دار شدن و توليد نسل جلوگيري كنند،ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت،اين نيز نوعي آزادي ديگر است كه به زوجين داده شده است.
اثري كه از اين ازدواج توليد مي‏شود يعني فرزندي كه به وجود مي‏آيد،با فرزند ناشي از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتي ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با اين تفاوت كه در ازدواج موقت عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نيست، مهر المثل تعيين مي‏شود.
همان طوري كه در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مي‏گردند،در عقد منقطع نيز چنين است،و همان طوري كه خواستگاري كردن زوجه دائم بر ديگران حرام است‏خواستگاري زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است.همان طوري كه زناي با زوجه دائم غير،موجب حرمت ابدي مي‏شود زناي با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدي مي‏شود.همان طوري كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتي عده نگه دارد زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد با اين تفاوت كه عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت‏يا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست،در ازدواج موقت نيز روا نيست.
اين است آن چيزي كه به نام ازدواج موقت‏يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدني ما نيز عين آن را بيان كرده است.
بديهي است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم.و اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوء استفاده‏هايي كرده و مي‏كنند،ربطي به قانون ندارد.لغو اين قانون جلوي آن سوء استفاده‏ها را نمي‏گيرد بلكه شكل آنها را عوض مي‏كند بعلاوه صدها مفاسدي كه از خود لغو قانون برمي‏خيزد.
ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم،به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانوني بيفتيم،انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسؤول بدانيم.
اكنون ببينيم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتي هست كه قانوني به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آيا ازدواج موقت-به قول نويسندگان‏«زن روز»-با حيثيت انساني زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران كهن لازم بوده است اما زندگي و شرايط و اقتضاي زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسي مي‏كنيم:
الف.زندگي امروز و ازدواج موقت.
ب.مفاسد و معايب ازدواج موقت.
زندگي امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستيم ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشتري براي زوجين توليد مي‏كند.به همين دليل پسر يا دختري را نمي‏توان يافت كه از اول بلوغ طبيعي كه تحت فشار غريزه قرار مي‏گيرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصيت عصر جديد اين است كه فاصله بلوغ طبيعي را با بلوغ اجتماعي و قدرت تشكيل عائله زيادتر كرده است.اگر در دوران ساده قديم يك پسر بچه در سنين اوايل بلوغ طبيعي از عهده شغلي كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مي‏شد برمي‏آمد،در دوران جديد ابدا امكان پذير نيست.يك پسر موفق در دوران تحصيل كه دبستان و دبيرستان و دانشگاه را بدون تاخير و رد شدن در امتحان آخر سال و يا در كنكور دانشگاه گذرانده باشد،در 25 سالگي فارغ التحصيل مي‏گردد و از اين به بعد مي‏تواند درآمدي داشته باشد.قطعا سه چهار سال هم طول مي‏كشد تا بتواند سر و سامان مختصري براي خود تهيه كند و آماده ازدواج دائم گردد.همچنين است‏يك دختر موفق كه دوران تحصيل را مي‏خواهد طي كند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسي
شما اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسي او به اوج خود رسيده است تكليف به ازدواج بكنيد،به شما مي‏خندند.همچنين است‏يك دختر محصل شانزده ساله.عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مسؤوليت‏يك زندگي را-كه وظايف زيادي براي آنها نسبت‏به يكديگر و نسبت‏به فرزندان آينده‏شان ايجاد مي‏كند-بپذيرند.
كداميك؟رهبانيت موقت‏يا كمونيسم جنسي يا ازدواج موقت؟
از شما مي‏پرسم:آيا با اين حال،با طبيعت و غريزه چه رفتاري بكنيم؟آيا بيعت‏حاضر است‏به خاطر اينكه وضع زندگي ما در دنياي امروز اجازه نمي‏دهد كه در سنين شانزده سالگي و هجده سالگي ازدواج كنيم دوران بلوغ را به تاخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده‏ايم غريزه جنسي از سر ما دست‏بردارد؟
آيا جوانان حاضرند يك دوره‏«رهبانيت موقت‏»را طي كنند و خود را سخت تحت فشار و رياضت قرار دهند تا زماني كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟فرضا جواني حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد،آيا طبيعت‏حاضر است از ايجاد عوارض رواني سهمگين و خطرناكي كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسي پيدا مي‏شود و روانكاوي امروز از روي آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بيشتر باقي نمي‏ماند:يا اينكه جوانان را به حال خود رها كنيم و به روي خود نياوريم;به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام برگيرد،و به يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بار سقط جنين كند،يعني عملا كمونيسم جنسي را بپذيريم;و چون به پسر و دختر«متساويا»اجازه داده‏ايم،روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده‏ايم،زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسياري از كوته‏فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست‏به جهنم دره هم سقوط كنند دوش به دوش يكديگر و بازو به بازوي هم و بالاخره‏«متساويا»سقوط كنند.
آيا اينچنين پسران و دختراني با چنين روابط فراوان و بيحدي در دوران تحصيل، پس از ازدواج دائم مرد زندگي و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ازدواج موقت و آزاد است.ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود مي‏كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد.بديهي است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست.وقتي كه هر زني به مرد معيني اختصاص پيدا كند قهرا هر مردي هم به زن معيني اختصاص پيدا مي‏كند،مگر آنكه از يك طرف عدد بيشتري باشند.بدين ترتيب پسر و دختر دوران تحصيل خود را مي‏گذرانند بدون آنكه رهبانيت موقت و عوارض آن را تحمل كرده باشند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسي افتاده باشند.
ازدواج آزمايشي
اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد،در شرايط ديگر نيز پيش مي‏آيد. اصولا ممكن است زن و مردي كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته‏اند نسبت‏به يكديگر اطمينان كامل پيدا كنند،به عنوان ازدواج آزمايشي براي مدت موقتي با هم ازدواج كنند;اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مي‏دهند و اگر نه از هم جدا مي‏شوند.
من از شما مي‏پرسم:اينكه اروپاييان وجود يك عده از زنان بدكار را در محل معين از هر شهري تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضروري مي‏دانند براي چيست؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردي را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگي براي خانواده‏ها به حساب مي‏آورند؟
راسل و نظريه ازدواج موقت
برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسي در كتاب زناشويي و اخلاق مي‏گويد:
«...در واقع اگر درست‏بينديشيم پي مي‏بريم كه فواحش معصوميت كانون خانوادگي و پاكي زنان و دختران ما را حفظ مي‏كنند.هنگامي كه اين عقيده را لكي در بحبوحه عصر ويكتوريا ابراز كرد،اخلاقيون سخت آزرده شدند بي آنكه خود علت آن را بدانند،اما هرگز نتوانستند خطاي عقيده لكي را به ثبوت رسانند.زبان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است كه‏«اگر مردم از تعليمات ما پيروي مي‏كردند ديگر فحشاء وجود نمي‏داشت‏»اما ايشان به خوبي مي‏دانند كه كسي توجه به حرفشان نمي‏كند».
اين است فرمول فرنگي چاره جويي خطر مردان و زناني كه قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بود فرمولي كه اسلام پيشنهاد كرده است.آيا اگر اين فرمول فرنگي به كار بسته شود و گروهي زن بدبخت‏به ايفاي اين وظيفه اجتماعي!اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعي و حيثيت انساني خود رسيده است و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلي تحت عنوان ازدواج تجربي باز كرده است. وي مي‏گويد:
«قاضي ليندزي كه ساليان متمادي مامور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مشاهده حقايق زيادي داشته پيشنهاد مي‏كند كه ترتيبي به نام‏«ازدواج رفاقتي‏»
داده شود.متاسفانه پست رسمي خود را(در امريكا)از دست داد،زيرا مشاهده شد كه او بيش از ايجاد حس گناهكاري در فكر سعادت جوانان است.براي عزل او كاتوليكها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعي خودداري نكردند.
پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يك محافظه‏كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجاد ثباتي در روابط جنسي است.ليندزي متوجه شده كه اشكال اساسي در ازدواج فقدان پول است.ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالي نيست،بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن برازنده نيست.و به اين ترتيب نتيجه مي‏گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتي كنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت است:اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود.ثانيا مادام كه زن جوان فرزندي نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجي براي خوراك خواهد بود...من هيچ ترديدي در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزي ندارم و اگر قانون آن را مي‏پذيرفت تاثير زيادي در بهبود اخلاق مي‏كرد.»
آنچه ليندزي و راسل آن را«ازدواج رفاقتي‏»مي‏نامند گر چه با ازدواج موقت اسلامي اندك فرقي دارد اما حكايت مي‏كند كه متفكراني مانند ليندزي و راسل به اين نكته پي‏برده‏اند كه تنها ازدواج دائم و عادي وافي به همه احتياجات اجتماع نيست.
مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم به تنهايي براي رفع احتياجات بشري بالاخص در عصر حاضر،مورد بررسي قرار گرفت.اكنون مي‏خواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم،ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايي ممكن است در بر داشته باشد.مقدمتا مي‏خواهم مطلبي را تذكر دهم:
در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه‏هاي اظهار نظر كه براي بشر وجود داشته و دارد،هيچ موضوع و زمينه‏اي به اندازه بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن و رسوم و آداب بشري گنگ و پيچيده نيست و به همين جهت در هيچ موضوعي بشر به اندازه اين موضوعات ياوه نبافته است و اتفاقا در هيچ موضوعي هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.
از باب مثال اگر كسي اطلاعاتي در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلامي داشته باشد و آنگاه پاره‏اي از نوشته‏هاي امروز را-كه غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گفته‏هاي آنهاست-خوانده باشد،مي‏فهمد كه من چه مي‏گويم.مثل اين است كه مستشرقين و اتباع و اذنابشان براي اظهار نظر در اين گونه مسائل همه چيز را لازم مي‏دانند مگر اينكه خود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.
مثلا در اطراف مساله‏اي كه در عرفان اسلامي به نام‏«وحدت وجود»معروف است چه حرفها كه زده نشده است!فقط جاي يك چيز خالي است و آن اينكه وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامي از قبيل محيي الدين عربي و صدر المتالهين شيرازي چه تصوري از وحدت وجود داشته‏اند؟ من وقتي كه برخي اظهار نظرهاي مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح منقطع خواندم بي‏اختيار به ياد مساله وحدت وجود افتادم;ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزي كه روح اين قانون را تشكيل مي‏دهد و منظور قانونگذار بوده است.
البته اين قانون چون يك‏«ميراث شرقي‏»است اين اندازه مورد بي‏مهري است و اگر يك‏«تحفه غربي‏»بود اين طور نبود.قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود امروز كنفرانسها و سمينارها داده مي‏شود كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شرايط نيمه دوم قرن بيستم تطبيق نمي‏كند،نسل امروز زير بار اينهمه قيود ازدواج دائم نمي‏رود،نسل امروز مي‏خواهد آزاد باشد و آزاد زندگي كند و جز زير بار ازدواج آزاد كه همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار كرده باشد نمي‏رود...
و به همين دليل اكنون كه اين زمزمه از غرب بلند شده و كساني امثال برتراند راسل مساله‏اي تحت عنوان‏«ازدواج رفاقتي‏»پيشنهاد مي‏كنند،پيش بيني مي‏شود كه بيش از آن اندازه كه اسلام خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت‏سر بگذارد و ما در آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ كنيم.
معايب و مفاسدي كه براي نكاح منقطع ذكر شده از اين قرار است:
1 - پايه ازدواج بايد بر دوام باشد. زوجين از اول كه پيمان زناشويي مي‏بندند بايد خود را براي هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تصور جدايي در مخيله آنها خطور نكند. عليهذا ازدواج موقت نمي‏تواند پيمان استواري ميان زوجين باشد.
اينكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد،بسيار مطلب درستي است ولي اين ايراد وقتي وارد است كه بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم.
بدون شك هنگامي كه طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان كامل نسبت‏به يكديگر پيدا كرده‏اند و تصميم دارند براي هميشه متعلق به يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مي‏بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايي قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسي غرق شوند.بديهي است كه هيچ پسر يا دختري آنجا كه برايش زمينه يك زناشويي دائم و هميشگي فراهم است‏خود را با يك امر موقتي سرگرم نمي‏كند.
2 - ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايراني كه شيعه مذهب مي‏باشنداستقبال نشده است و آن را نوعي تحقير براي خود دانسته‏اند. پس افكار عمومي خود مردم شيعه نيز آن را طرد مي‏كند.
جواب اين است كه اولا منفوريت متعه در ميان زنان مولود سوء استفاده‏هايي است كه مردان هوسران در اين زمينه كرده‏اند و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء استفاده‏ها بحث‏خواهيم كرد.ثانيا انتظار اينكه ازدواج موقت‏به اندازه ازدواج دائم استقبال شود-در صورتي كه فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگي يا عدم امكان طرفين يا يك طرف براي ازدواج دائم است-انتظار بيجا و غلطي است.
3 - نكاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است، زيرا نوعي كرايه دادن آدم و جواز شرعي آدم فروشي است;خلاف حيثيت انساني زن است كه در مقابل وجهي كه از مردي مي‏گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
اين ايراد از همه عجيب‏تر است.اولا ازدواج موقت‏با مشخصاتي كه در مقاله پيش گفتيم،چه ربطي به اجاره و كرايه دارد و آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مي‏شود كه از صورت ازدواج خارج و شكل اجاره و كرايه به خود بگيرد؟آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعي داشته باشد كرايه و اجاره است؟كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزي نثار زن نكرد،زن حيثيت انساني خود را باز يافته است؟ما درباره مساله مهر جداگانه بحث‏خواهيم كرد.
از قضا فقها تصريح كرده‏اند و قانون مدني نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتي با هم ندارند و نبايد داشته باشند;هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگيرند و اگر نكاح منقطع را با صيغه‏هاي مخصوص اجاره و كرايه بخوانند باطل است.
ثانيا از كي و چه تاريخي كرايه آدم منسوخ شده است؟تمام خياطها و باربرها، تمام پزشكها و كارشناسها،تمام كارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا كارمند دون رتبه،تمام كارگران كارخانه‏ها آدمهاي كرايه‏اي هستند.
ثالثا زني كه به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصي عقد ازدواج موقت مي‏بندد آدم كرايه‏اي نيست و كاري بر خلاف حيثيت و شرافت انساني نكرده است.اگر مي‏خواهيد زن كرايه‏اي را بشناسيد،اگر مي‏خواهيد بردگي زن را ببينيد،به اروپا و امريكا سفر كنيد و سري به كمپانيهاي فيلمبرداري بزنيد تا ببينيد زن كرايه‏اي يعني چه. ببينيد چگونه كمپانيهاي مزبور،حركات زن،ژستهاي زن،اطوار زنانه زن،هنرهاي جنسي زن را به معرض فروش مي‏گذارند.بليطهايي كه شما براي سينماها و تئاترها مي‏خريد،در حقيقت اجاره بهاي زنهاي كرايه‏اي را مي‏پردازيد.ببينيد در آنجا زن بدبخت‏براي اينكه پولي بگيرد تن به چه كارهايي مي‏دهد.مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شريف!بايد رموز تحريكات جنسي را بياموزد،بدن و روح و شخصيت‏خود را در اختيار يك مؤسسه پول درآوري قرار دهد براي اينكه مشتريان بيشتري براي آن مؤسسه پيدا كند.
سري به كاباره‏ها و هتلها بزنيد،ببينيد زن چه شرافتي به دست آورده است و براي اينكه مزد ناچيزي بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر كند چگونه بايد همه حيثيت و شرافت‏خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.
زن كرايه‏اي آن مانكنها هستند كه اجير و مزدور فروشندگيهاي بزرگ مي‏شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مي‏دهند.
زن كرايه‏اي آن زني است كه براي جلب مشتري براي يك مؤسسه اقتصادي،با هزاران اطوار-كه اغلب آنها تصنعي و به خاطر انجام وظيفه مزدوري است-روي صفحه تلويزيون ظاهر مي‏شود و به نفع يك كالاي تجارتي تبليغ مي‏كند.
كيست كه نداند امروز در مغرب زمين،زيبايي زن،جاذبه جنسي زن،آواز زن، هنر و ابتكار زن،روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن وسيله حقير و ناچيزي در دمت‏سرمايه‏داري اروپا و امريكاست؟و متاسفانه شما-دانسته يا ندانسته-زن شريف و نجيب ايراني را به سوي اينچنين اسارتي مي‏كشانيد.من نمي‏دانم چرا اگر زني با شرايط آزاد با يك مرد به طور موقت ازدواج كند زن كرايه‏اي محسوب مي‏شود،اما اگر زني در يك عروسي يا شب نشيني در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براي ارضاء تمايلات جنسي آنها حنجره خود را پاره كند و هزار و يك نوع معلق بزند تا مزد معيني دريافت دارد زن كرايه‏اي محسوب نمي‏شود.
آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهره‏برداري‏ها از زن گرفته است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع كرده است،مقام زن را پايين آورده است‏يا اروپاي نيمه دوم قرن بيستم؟
اگر روزي زن به درستي آگاه و بيدار شود و دامهايي كه مرد قرن بيستم در سر راه او گذاشته و مخفي كرده بشناسد،عليه تمام اين فريبها قيام خواهد كرد و آن وقت تصديق خواهد كرد يگانه پناهگاه و حامي جدي و راستگوي او قرآن است،و البته چنين روزي دور نيست.
مجله زن روز در شماره‏87 صفحه 8 رپرتاژي از زني به نام مرضيه و مردي به نام رضا تحت عنوان‏«زن كرايه‏اي‏»تهيه كرده است و بدبختي زن بيچاره‏اي را شرح داده است.
اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگاري زن آغاز شده،يعني براي اولين بار از فرمول‏«چهل پيشنهاد»پيروي شده است و زن به خواستگاري مرد رفته است. بديهي است داستاني كه از خواستگاري زن از مرد آغاز گردد،پاياني بهتر از آن نمي‏تواند داشته باشد.
اما طبق اظهارات مرضيه مردي هوسران و قسي القلب،زني را به عنوان اينكه مي‏خواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمايت و سرپرستي كند اغفال كرده و بدون آنكه زن بدبخت‏خواسته باشد،او را به نام اينكه صيغه كرده است مورد كامجويي و سپس بي‏اعتنايي قرار داده است.
اگر اين اظهارات صحيح باشد،عقدي است‏باطل.مردي قسي،زني بي خبر و بي اطلاع از قانون شرعي و عرفي را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.
قبل از اينكه امثال رضاها مجازات شوند،بايد تربيت‏شوند و قبل از آن كه رضاها مجازات يا تربيت‏شوند بايد مرضيه‏ها آگاهانيده شوند.
جنايتي كه از قساوت مردي و بي‏خبري و غفلت زني سرچشمه گرفته است،چه ربطي به قانون دارد كه مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مي‏دهد و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون مي‏كند؟آيا اگر قانون ازدواج موقت نمي‏بود،رضاي قسي القلب مرضيه غافل و بي‏خبر را آرام مي‏گذاشت؟
چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالي مي‏كنيد،حقوق و وظايف شرعي زن و مرد را كتمان مي‏كنيد و زنان بيچاره را اغفال كرده يگانه قانون حامي و راستگوي زن را دشمن او معرفي مي‏كنيد و با دست‏خود او مي‏خواهيد يگانه پناهگاه او را بكوبيد؟
4 - نكاح منقطع چون به هر حال نوعي اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محكوم است، پس نكاح منقطع محكوم است.
راجع به اينكه نكاح منقطع براي چه گونه افرادي تشريع شده،در دنباله همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به ياري خدا جداگانه و مفصل بحث‏خواهيم كرد.

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5 - نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد، آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به وجود مى‏آيند.لازمه نكاح منقطع اين است كه فرزندان آينده،بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
اين ايراد ايرادى است كه مجله زن روز بسيار روى آن تكيه كرده است،ولى با توضيحاتى كه داديم گمان نمى‏كنم جاى بحث و ايرادى باشد.
در مقاله پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى‏تواند از زير بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى‏تواند بدون آنكه لطمه‏اى به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند مى‏كنند.بديهى است كه از نظر عاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى‏كند،همان گونه كه در صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مايل نباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مى‏كنند.
همچنانكه مى‏دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى‏داند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند به وجود آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى‏دهد.
اينكه فقهاى شيعه مى‏گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است،همين منظور را بيان مى‏كنند.
انتقادات
نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.
اولا مى‏گويد:
«موضوع قانون نكاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته‏اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده گذشته‏اند.
تنظيم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكرده‏اند و تشريفات و شرايط آن را توضيح نداده‏اند...»
سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مى‏كنند و نكاح منقطع را تعريف مى‏كنند و مى‏گويند:
«نكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى‏گذارد.»
آنگاه مى‏گويند:
«براى ايجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اينكه از نظر قانونگذار به هر لفظى كه دلالت‏بر مقصود بالا(يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لو غير عربى هم باشد واقع مى‏شود».
از نظر آقاى نويسنده:
الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب.ماهيت نكاح منقطع اين است كه زن خود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى‏دهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالت‏بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند،براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.
من از آقاى نويسنده دعوت مى‏كنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى‏كنم هر طور هست‏يك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح‏»مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.دوم اينكه مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم‏«چهل پيشنهاد»خيال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اينكه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا كه تصريح شده است مانند ماده‏1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است،مشترك است ميان نكاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 كه مى‏گويد:«نكاح واقع مى‏شود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحا دلالت‏بر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نكاح دائم نيست،به هر دو نكاح مربوط است.شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كره است نيز مربوط به هر دو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است،براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت‏بر ازدواج و وقوع زوجيت‏بكند براى عقد كافى دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و كرايه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مى‏شوم كه اگر عده‏اى از قضات فاضل و كارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشته‏هاى‏«زن روز»خوددارى مى‏كنم.
ازدواج موقت و مساله حرمسرا
يكى از سوژه‏هايى كه مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مى‏كشد و برايش فيلمها و نمايشنامه‏ها تهيه كرده و مى‏كند،مساله تشكيل حرمسراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه‏هاى زيادى مى‏توان از آن يافت.
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه كاملى از اين ماجرا به شمار مى‏رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى يك مرد شرقى قلمداد مى‏گردد.
مى‏گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است‏با مجاز دانستن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلكه مساوى است‏با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است. عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكيل حرمسرا تفسير كرده‏اند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‏خواهيم كرد و اكنون بحث‏خود را اختصاص مى‏دهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهت‏بايد بررسى كرد:يكى از اين نظر كه عامل تشكيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته است‏يا نه؟
دوم اينكه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده‏اى از مردان فراهم گردد يا نه؟
علل اجتماعى حرمسراسازى
اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دست‏به دست دادن دو عامل است:
اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى و اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چاره خود را منحصر مى‏بيند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.
بديهى است كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشكيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع به خود نمى‏دهند.
عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس و بيچارگى باشد، گروه زيادى از مردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مى‏مانند و عدد زنان مجرد افزايش مى‏يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى‏گردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى‏كند و زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى‏گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاريخ اين است كه سرگذشت‏حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاى آنان كه در پاى قصر آنها جان داده‏اند و شرايط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى‏داده است‏سكوت نمايد. ده‏ها و صدها زنانى كه در حرمسراها بسر مى‏برده‏اند،در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده‏اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته‏اند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممكن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبيعى‏ترين حق بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مى‏دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده‏اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى‏توانسته‏اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند، هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيده‏اند.اين خود مى‏رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است.
آيا تشريع ازدواج موقت‏براى تامين هوسرانى است؟
اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد،در اين جهت نمى‏توان ترديد كرد كه اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام كرده‏اند،تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى‏كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى‏شمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم از جنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.
حرمسرا در دنياى امروز
اكنون ببينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است.دنياى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از ميان برده است.اما كدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از اين راه زمينه حرمسراسازى را از ميان برده است؟
خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‏دهد و او را عزيز و گرانبها مى‏كند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.
دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمى‏داند كه به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.
براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و كافه‏ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده‏اند.
جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى‏كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه‏هاى مختلف داشته است.چه از اين بهتر براى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان‏«هزار و يك شب‏»سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف كرده‏اند تشكر خواهد كرد و بى‏درنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مى‏كند.
اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است كه به نام جنس زن معروف است.
منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سنى بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساله مى‏كنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت‏خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‏نمايم:متعه زنها و متعه حج‏».
گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى‏دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مى‏كند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‏اند.خليفه از آن جهت‏به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مى‏كرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاكم و ولى امرى مى‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاريخ استفاده مى‏شود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت‏يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏كرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مى‏آورد،و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت‏سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا ممكن نبود خليفه وقت‏بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى‏«سيره‏»خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است.خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحريم كرد،ديگران نمى‏بايست‏به آن شكل ابديت‏بدهند.
بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت‏خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه، بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت‏با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت‏خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى‏آورد،براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.امام جعفر صادق عليه السلام مى‏فرمود:يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.
و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك‏«سنت متروكه‏»است.به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولى اين قانون است، خواسته‏اند بگويند اين قانون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏نياز كرده است.»
و به ديگرى فرمود:
«اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى‏نياز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كرده‏اند،به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى‏«احياء سنت متروكه‏»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى‏توان استفاده كرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم كنند.
حديثى از على عليه السلام
آقاى مهدوى نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نويسد:
«در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كرده‏اند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت‏شده كنار بگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم ؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:
«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحريم نمى‏كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى‏كرد».
يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى‏كرد;تنها كسانى مرتكب اين عمل مى‏شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى‏دهند.
ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،او را سنگسار مى‏كنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى كلمه ‏«محصن‏» را كه به معنى مرد زندار است‏ «نا اهل‏» ترجمه كرده‏اند.
عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند. و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد، قيد «و هو محصن‏» لغو بود.
پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مى‏كند كه مى‏گويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است‏».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.

نويسنده: شهيد مرتضي مطهري