هدف از اين پژوهش استنباط حکم شرعي «اهانت» به بزرگترين شخصيت دين مسيحيت، حضرت عيسي مسيح ـ علي نبينا و آله و عليهالسلام ـ از درون «سنّت مسيحيت» است. در اين زمينه، نخست ارزش و اهميت «سنّت» در بين مذاهب مسيحي و ديدگاه کاتوليکها درباره استمرار و تداوم سنّت بررسي ميگردد و به دنبال آن، نظريه «خطاناپذيري» پاپ و دلايل قدرت و حق تشريع کليسا و پاپ تبيين ميشود و سپس حکم اهانت به حضرت عيسي عليهالسلام از درون سنّت مسيحي و فتاواي پاپ استنباط خواهد شد. در پايان، حکم اهانت به رسولان مسيح و مجازات توهين به پاپ و همچنين احکام و کيفرهاي دادگاه تفتيش عقايد کليساي رومي به دليل نقشي که در کشف حکم اهانت به مسيح عليهالسلام بر اساس سنّت مسيحيت دارد، شناسايي و بررسي ميشود.
مهمترين منبع نزد مسيحيان جهان پس از کتاب مقدّس، «سنّت» است؛ بنابراين، سنّت دومين سند و منبع مقدّس، ارزشمند و معتبر مسيحي است. علاوه بر کاتوليکها و ارتدوکسها، که همواره بر مرجعيت و اعتبار سنّت تأکيد دارند، 1 پروتستانها نيز مجبور به پذيرش نوعي سنّت شدهاند و از متون مقدّس و کليسا، شهادت دروني روحالقدس و نداهاي پيامبرگونه براي زندگي ديني و عمل صالح مطابق سنّت مسيحي ياد ميکنند. 2
به اعتقاد کاتوليکها و شوراي جهاني مسيحيان، در کنار کتاب مقدّس، سنّت منبع جداگانه الهي است که به خواست خدا، به عنوان وحي الهي براي جبران کاستيهاي کتاب مقدّس تعيين شده و حجّيت و اعتبار آن، همسنگ کتاب مقدّس است. 3 سنّت طرح زندهاي است که رشد و توسعه ميپذيرد و قوانين شرعي جديدي براي کليسا و مسيحيان توليد ميکند. گرچه سنّت از عصر رسولان و پدران کليسا آغاز شد ولي همواره در حال شکوفايي و تکامل و پاسخگويي به نيازهاست. تحرّک، پويايي، استمرار و تداوم سنّت، عامل گسترش و توسعه آموزههاي مشروع و قانوني کليساي جهاني است. 4
براي اثبات حجّيت و اعتبار سنّت، استمرار و پايداري آن، به کتاب مقدّس5 و وحي، هدايت و لطف الهي6 و تجلّي حضور، تعليم، الهام و ارشاد کليسا توسط روحالقدس7 استدلال شده است.
کليساي کاتوليکْ پاپ را داراي قدرت مطلق و نامحدود ميشمارد که پيروي کامل از آراء وي وظيفه عموم مسيحيان است. 8 وي خليفه خدا و نايب عيسي مسيح عليهالسلام بر روي کره زمين، فوق امپراتور ميباشد و حق الهي قانونگذاري و تشريع براي عموم مسيحيان از آن اوست. 9 مشروعيت، اعتبار و لزوم اجراي فتاواي پاپ بستگي به پذيرش مردم ندارد. 10 علا يوحنّا پطرس غوري مدارک و اسنادِ قدرت قانونگذاري و حق تشريع کليساي کاتوليک به رهبري پاپ را، کتاب مقدّس، 11 و دليل عقلي و سنّت کليسايي12 ميداند. پاپ در اظهارنظر خويش، از اشتباه پاک است. وي هيچگاه در فرمانهاي رسمي پاپي، در جايگاه رهبري مسيحيان اشتباه نميکند. مقام عصمت و خطاناپذيري پاپ يک امتياز الهي است که در شوراي جهاني مسيحيان و شوراي اول و دوم واتيکان تأييد و تصويب گرديد. 13 در متن تصويب شده درباره خطاناپذيري پاپ در شوراي واتيکان اول براي اثبات اين اصل ايماني و عقيدتي بر سنّت مسيحي و ترفيع و تکريم مذهب کاتوليکي، نجات مسيحيان، مکاشفه الهام الهي و تأييد شوراي مقدّس و مساعدت و کمک الهي و جانشيني پطرس و اقتدار عالي رسولي و انجام وظيفه تعليم و آموزش مسيحيان تکيه شده است. 14 در سند مسيحي شوراي واتيکان دوم نيز اصل «اقتدار آموزشي قدسي پاپ» در عرض کتاب مقدّس و سنّت مقدّس به عنوان منبع سوم معتبر مسيحي شناخته شده که با هدايت روحالقدس، کلام خدا را دريافت ميکند و به نام عيسي مسيح عليهالسلامآموزش ميدهد. 15 بنابراين، فرمانهاي پاپي و آموزههاي ديني پاپي، مصوّبات شوراي جهاني کليسا و واتيکان و مسيحيان با حضور پاپ، و تأييد و تصويب وي منبع معتبر ديگري براي شناخت شخصيتهاي مقدّس مسيحي و حکم اهانت به آنان است.
حکم اهانت به مسيح در سنّت مسيحيت
برابر نظريه «تداوم و استمرار سنّت»، نزد مسيحيان و کليساي کاتوليک، فرمان پاپ و مصوّبات شوراهاي جهاني مسيحيان دستمايه گسترش و توسعه سنّت مسيحي است. همچنين به حکم نظريه «خطاناپذيري پاپ»، فرمانهاي پاپي اصلاحناپذير و غيرقابل تغييرند. بر پايه اين دو نظريه، زماني که پاپ در جايگاه مقام رسمي رهبري کليساي مسيحي فرماني صادر کند، فرمان او در سنّت مسيحي جاي ميگيرد و از قوانين رسمي و قطعي پذيرفته شده کليسايي شناخته خواهد شد و صد درصد حکم الهي مسيحي تلقّي ميگردد و بر همه حجت شرعي بوده و پيروي از آن واجب است. تصميمها و مصوّبات شوراهاي عمومي کليسايي نيز عامل تبيين و توسعه سنّت مسيحي هستند. از اينرو، مجموعه آراء پاپ و بيانيههاي شوراهاي جهاني مسيحيان در ارتباط با «هرقطه» و بدعت، نفاق و «سکريليج»، ارتداد و کفر ميتواند حکم سنّت مسيحيت در موضوع اهانت به عيسي مسيح عليهالسلام را نشان دهد.
پاپ و شوراي عمومي کليسا؛ منبع تشريع احکام
اگر سنّت محدود به سنّت پدران کليسايي و رسولان و حواريان عيسي مسيح عليهالسلام تلقّي شود، فرمان پاپ و شوراي عمومي مسيحيان، از راه ديگري حجّت و معتبر خواهد بود. کليسا منبع تشريع حکم الهي است و پاپ و شوراي عمومي حق تشريع قانون دارند و ميتوانند به تشريع حکم روي آورند و آن را شريعت و فرمان خداوند بنامند و همه بايد آن را بپذيرند. 16
در آيين مسيحيت، حق تشريع در انحصار خداست و خداوند مشرّع ذاتي و اصلي است و قدرت ساير مشرّعين بيواسطه يا باواسطه از خدا سرچشمه ميگيرد. در کتاب مقدّس تصريح شده است: پادشاهان به وسيله من حکمراني ميکنند و تشريعکنندگان (مشرّعون) با اذن من قانونگذاري کرده، حکم الهي را وضع نمايند. 17 پطرس رسول هم نوشته است: هيچ سلطه و قدرتي بدون اجازه خدا وجود ندارد و هيچ سلطهاي جز از خدا نيست. 18 علّامه مسيحي، يوحنّا پطرس غوري، در کتاب مختصراللاهوت الادبي با استناد به کتاب مقدّس، دليل عقلي و سنّت کليسايي واگذاري حق تشريع و قانونگذاري از جانب خدا به کليسا را ثابت نموده است. 19 حضرت عيسي مسيح عليهالسلام به پطرس فرمود: آنچه را که در زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه را که در زمين گشايي در آسمان گشوده خواهد شد. 20 وي به حواريان فرمود: هر کس سخن شما را بشنود سخن مرا شنيده است، و هرکس (احکام) شما را حقير شمارد مرا حقير شمرده، و هرکس مرا حقير شمارد در واقع خدايي که مرا فرستاده حقير شمرده و رد کرده است. 21 در کتاب مقدّس، از زبان رسولان عيسي مسيح عليهالسلام آمده است: رأي روحالقدس و ما بر اين قرار گرفته که جز دستورات و ضرورياتي که در زير ميآيد بار شما را سنگينتر نسازيم. 22
يوحنّا پطرس غوري اعتقاد دارد: از اين نصوص کتاب مقدّس مالکيت و سلطه کليسا بر تشريع استفاده ميشود. بنابراين، متوليّان کليسا از مقام جعل و تشريع احکام الهي برخوردارند. 23 وي برهان عقلي نيز براي برخورداري کليسا از مقام تشريع حکم الهي ارائه کرده، مينويسد: به دليل آنکه کليسا در نوع خود، يک هيأت اجتماعي کامل است که مديريت ديني جامعه را بر عهده دارد، براي استحکام اين مديريت و متناسب با مسئوليت ويژه خويش، بايد از «ولايت» برخوردار باشد و اين ولايت جز با داشتن حق تشريع احکام، تمام و کامل نميشود. علاوه بر اين، انجام وظايفي همچون بازداشتن مؤمنان از ارتکاب منکرات و وادار نمودن آنان بر اموري که موجب تقرّب به خدا و قيام بر عبادت و نجات از هلاکت است، چنين حقي را براي کليسا لازم و ضروري ميکند. 24
وي در پاسخ اين پرسش که در کليسا، چه کساني حق تشريع و وضع احکام را دارند، مينويسد: پاپ، مجمع و شوراي عمومي، اسقفان، مجامع و شوراهاي خالص. اما پاپ ـ يعني اسقف رم ـ حق دارد براي کل کليسا تشريع حکم کند؛ زيرا در کتاب مقدّس، حضرت مسيح عليهالسلام به پطرس گفته است: برّههاي مرا خوراک ده، گوسفندان مرا شباني کن. 25 روشن است منظور از «رعايت و شباني کردن» در اين فرمان حضرت عيسي عليهالسلام به پطرس، سياست و مديريت و تدبير است. همچنين آن حضرت به پطرس گفته است: آنچه در زمين ببندي در آسمان بسته ميشود. 26 اين سخنان، که خطاب به پطرس گفته شده است، شامل پاپ نيز ميشود؛ زيرا او خليفه مسيح در کليساي جهاني و عام رم، بلکه اسقف اعظم و متولّي و صاحب کليدها و شبان شبانان و نايب مسيح در زمين است. اما مجمع و شوراي عمومي نيز ميتواند براي تمام کليساها احکام تشريع کند؛ زيرا آن شورا در تمام تعليم و تدبير، جانشين کليساست. پس بايد براي کل کليسا حق وضع حکم شرعي داشته باشد؛ ولي بايد توجه داشت که احکام صادره از اين شورا به تنهايي رسميت ندارد، مگر اينکه خود پاپ يا نايب او رياست آن را بر عهده گيرد و احکام آن را تأييد کند؛ زيرا شورا نميتواند بدون جلب نظر پاپ، جانشين کليسا شود. اما اسقفان ميتوانند شرايعي براي قلمروهاي خود وضع کنند؛ زيرا چنين ولايتي براي استحکام مديريت قلمروهايشان ضرورت دارد.
يوحنّا پطرس غوري در کتاب خود، که يک کتاب فقهي مسيحيت کاتوليک است، قدرت برتر و بينظير کليسا و رهبر آن پاپ را در تشريع احکام و شريعتگذاري تبيين نموده و مسائل وابسته به آن را بررسي کرده است. وي در بحث از آنچه شناخت و اعتقاد بدان لازم است، از قانون «ايمانِ رسولان» ياد کرده است. اين قانون دربردارنده سه عقيده ديني بوده که ايمان به آنها واجب است، ولي درباره سومين آن عقايد، که درباره کليسا است، مينويسد: سومين عقيده، خود مشتمل بر سه امر است که معرفت و اعتقاد به آن واجب است: در روي زمين، فقط يک کليسا وجود دارد و رئيسي که آن را تدبير و مديريت مينمايد يکي است. کليسا با کمک روحالقدس اداره و تدبير و حفظ ميشود، کليسا در آنچه به ايمان و آداب و احکام ارتباط دارد، از اشتباه و غلط معصوم و پاک است و حق کليساست که همه بايد سخن آن را بشنوند. 27
کليسا داراي سلطنت و نيرويي است که بر اساس آن ميتواند عمل به سفارشهايش را بر مؤمنان به گونه الزامي بزرگ، واجب گرداند؛ چون مسيح عليهالسلام تشريع احکام و شريعتگذاري را به کليسا تفويض نموده است. 28
اصل در شريعت کليسايي پاپي، اين است که اجراي آن الزامي است و متوقف بر قبول مردم نيست؛ چون اگر اعتبار و لزوم آن وابسته به پذيرش مردم باشد سلطه شرعي کليسا و قدرت شرايع از بين ميرود و نظام جمهور تعطيل ميگردد. 29
اصل اين است که عمل به شريعت کليسايي حتي با نهي حکم مدني و دولت از پذيرش آن، لازم است؛ چون کليسا با سلطه ذاتي و استقلالي از طرف عيسي مسيح عليهالسلام ـ و نه از جانب حاکم مدني ـ تشريع حکم مينمايد. اسقفان حق عدم تنفيذ شرايع پاپي و انکار آن را ندارند؛ چون آنان پايينتر از اسقف اعظم رم هستند و اسقف اعظم رم نايب بيواسطه مسيح عليهالسلام در زمين و رئيس و سر و مدبّر تمام کليساهاست و اسقفان گرچه در کليساي خويش امير و فرماندهاند، خود و زيردستانشان بايد از پاپ اطاعت نموده، به وي اقتدا کنند و با تنفيذ شرايعش، آنها را منتشر نمايند. شريعتي نيست، مگر اينکه اجراي آن واجب قطعي است و فرق «شريعت» با «مشورت» در اين است که متعدي و متجاوز به شريعت بايد مجازات شود و اين اجماعي است. 30
ولايت تشريعي پاپ عمومي است و شامل تمام کليساها ميگردد. از جمله جلوههاي آن ولايت تشريعي، ولايت در واجب نمودن عيدها در حق کل کليساست. و اين ولايت مخصوص پاپ بوده و کسي ديگر از اين ولايت برخوردار نيست. 31
پاپ و اسقف اعظم ميتواند آنچه را که وصيّت به صرف آن در جهت برّ و نيکي معيّن شده باشد، با داعي پسنديده و حميد در غير آن صرف کند؛ چون مسيح پاپ را مدبّر در همه وجوه برّ و نيکي قرار داده است، به گونهاي که حق تصرّف در وجوه برّ به اقتضاي نياز و منفعت روحي را داراست. 32
مطابق اين اظهارات و آراء فقهي يوحنّا پطرس غوري، در کليساي مسيحي، تنها پاپ داراي مقام وضع و تشريع احکام است؛ چون شوراي عمومي و اسقفها و شوراهاي خصوصي فقط با اجازه و تأييد پاپ ميتوانند حکم شرعي صادر کنند. از اينرو، فرمانها و اعلاميهها و نظرات پاپ بيانگر حکم شرعي آيين مسيحيت است و همه آنچه در جهان مسيحيت با فرمان پاپ و دستور شرعي وي انجام شود تابلوي راهنماي ديدگاه مسيحيان کاتوليک در جهان است. رفتار و گفتار کليسا به رهبري پاپ، در ارتباط با بدعتگذاران و مرتدان و کافران، گوياي حکم شرعي پاپ و نظريه آيين مسيحيت درباره اهانت به مقدّسات است و ميتواند حکم اهانت به بزرگترين شخصيت مسيحيت، حضرت عيسي مسيح عليهالسلام را نشان دهد.
حکم اهانت به عيسي مسيح عليهالسلام در آراء پاپ و شوراي جهاني کليسا
کليساي کاتوليک به رهبري پاپ، در تاريخ مسيحيت احکامي را در ارتباط با بدعت، ارتداد و کفر تشريع کرده که شريعت رسمي و قطعي آيين مسيحيت شناخته شده و معرفت، پذيرش، اعتقاد و ايمان به آنها بر تمام اسقفان، کاردينالها، کشيشان و پيروان آنان لازم است. براي روشن شدن شرايع کليسا و پاپ درباره توهين به مقدّسات، برخي آراء و نظريات آنان بررسي ميشود. شوراي «نيقيه اول» با قريب 220 تا 318 اسقف در ژوئن 325 ميلادي تشکيل شد. 33 احکام اين شورا را تقريبا تمام مسيحيان جهان، کاتوليکهاي رمي و ارتدوکسها و پروتستانها قبول دارند. 34 اين شورا در اعتقادنامهاي که صادر کرد، برخي گفتارها در ارتباط با شخصيت حضرت عيسي مسيح عليهالسلام را محکوم کرد و گويندگان آن را لعنت نمود: کليساي مقدّس کاتوليک و رسولان، کساني را که سخنان زير را ميگويند لعنت ميکند: «زماني بوده است که پسر وجود نداشته است» و «او وجود نداشته و بعد به وجود آمده است» و «او از نيستي به وجود آمده است.» نيز کليساي کاتوليک کساني را لعنت ميکند که بر اين باورند که وجود او از ماهيت يا وجودي بجز ماهيت يا وجود پدر ناشي شده است و يا اينکه او تغييرپذير بوده و در معرض دگرگوني و تبديل است. 35
کشيشي از پدران مسيحي در اسکندريه به نام آريوس اعتقاد داشت عيسي مسيح کلمه حق است، ولي مانند ساير موجودات جهان، حادث و مخلوق است و از نيست به هست آمده و عيسي عليهالسلام برخلاف پدر، داراي آغاز و ابتداست. اسقف شهر عقايد او را بدعت دانست و محکوم نمود و شوراي کليسا آريوس را عزل کرد و در شوراي «نيقيه» نيز اعتقادنامه ضد آريوسي تصويب شد. عقايد آريوسي محکوم گرديد و آريوس و پيروانش لعنت شدند. 36
شوراي قسطنطنيه دوم نيز، که مورد تأييد همه مسيحيان است، در سال 553 چهارده «ملعون باد» صادر کرد. در «ملعون باد» هفتم، نوشته شد: اگر کسي اصطلاح «در دو طبيعت» را بدين منظور به کارگيرد که واژه «دو» طبيعتهاي مسيح را جدا سازد و يا با اين استفاده، دو طبيعت را دو شخصيت مجزّا معرفي نمايد، ملعون باد! در «ملعون باد» هشتم نوشته شد: اگر کسي اصطلاح «از دو طبيعت» يا «يگانه طبيعت مجسّم کلمه خدا» را به کار گيرد و اين اصطلاحات را به شکلي که پدران مقدّس تعليم دادهاند، درک نکند، بلکه سعي نمايد طبيعت يا جوهر الهي و انساني مسيح را با هم مخلوط نمايد، ملعون باد! در «ملعون باد» دهم نيز نوشته شد: اگر کسي اعتراف نکند خداوندِ ما عيسي مسيح، که در جسم مصلوب شد، خداي حقيقي و خداوند جلال و يکي از اقنوم تثليث اقدس است، معلون باد!37
از آنچه در اين دو شورا محکوم شد عقايد کساني به دست ميآيد که چنين ميانديشيدند. بنابراين، تعليمات رسمي کليسا و پاپ معيار راستکيشي است و بدعتگذاران ملعونند. عدم اعتقاد به برخي اوصاف شخصيت حضرت عيسي مسيح عليهالسلام، گرچه همراه با احترام کامل نسبت به آن حضرت و پذيرش اصول عقايد مسيحيت و ساير اوصاف وي باشد، موجبات لعنت را فراهم نموده است. پس قطعا هرکس کوچکترين اسائه ادب و اهانتي به اين شخصيت بزرگ و مقدّس بنمايد ملعون خواهد بود.
حکم «تکفير صغير» و «تکفير کبير» و «لعنت» از احکامي است که پاپ و شوراهاي مسيحي و اسقفان صادر ميکردهاند. «تکفير صغير» مسيحي را از اجراي شعائر کليسا محروم ميساخت. اين مجازاتي بود که هر کشيشي حق داشت آن را اجرا کند. اگر متخلّفي که محکوم شده بود پيش از طلب و دريافت آمرزش، درميگذشت، به عقيده مؤمنان، چنين تکفيري حکم محکوميت ابدي به عذاب اخروي را پيدا ميکرد. «تکفير کبير»، که اکنون تنها نوع تکفير از جانب کليساست، حکمي بود که تنها از جانب شوراهاي ديني مسيحي يا پاپ و اسقفان صادر ميشد. حکم «تکفير کبير» محکوم را از هرگونه همبستگي حقوقي يا روحاني با جامعه مسيحي محروم ميکرد؛ به اين معنا که تکفيرشده نميتوانست از دست کسي به يک دادگاه کليسايي دادخواهي کند، يا حق ارث داشته باشد، يا عملي انجام دهد که از لحاظ حقوقي معتبر باشد، اما ديگران ميتوانستند او را تحت تعقيب قرار دهند.
هنگامي که پادشاه فرانسه در سال 998م تکفير شد، تمام درباريان و تقريبا همگي خدمتکارانش او را ترک گفتند. دو نفر خدمتکاري که در دربار ماندند، هر خوراکي را که سر سفره پادشاه باقي ميماند، در آتش ميريختند تا مبادا از اين طريق ملوّث شوند. بعضي اوقات که جرم شديد بود، کليسا علاوه بر تکفير، متخلّف را لعنت ميکرد؛ به اين معنا، که بر حکم تکفير، حکم لعني نيز ميافزود مشتمل بر يک سلسله عبارات مبسوط مؤکّد و دقيق حقوقي. 38
احکام شوراهاي عمومي در قانون کليسايي و احکام پاپها قانون کليسايي هستند. در قانون کليسايي، فقط از طرز تشکيلات، اصول دين و کار کليسا بحث نشده است، بلکه مجموعه قوانين کليسايي حاوي نظاماتي درباره مناسبات اقوام مسيحي با ملل غيرمسيحي در سرزمينهاي مسيحيان، آيين بازجويي و سرکوبي بدعتها، سازمان مبارزات صليبيان، بيحرمتي به مقدّسات، کفرگويي، اداره محاکم اسقفي و پاپي، موارد صدور احکام تکفير و لعن و تحريم و حکم بازداشت، اجراي مجازاتهاي مقرّر از سوي دادگاههاي روحاني و روابط ميان محاکم کليسايي و مدني است. کليسا معتقد است: رعايت همه اين قوانين براي عموم مسيحيان لازم است و درباره هر تخلّفي، انواع مجازاتهاي جسماني و روحاني را مقرّر ميدارد. 39
امپراتور لئوسوم در قسطنطنيه در سال 726م فرماني صادر کرد و نصب تصاوير در کليساها را ممنوع ساخت و اين نخستين گام در تمثالشکني در جهان مسيحيت بود. پاپ گرکوربوس دوم، جلسه شوراي مذهبي تشکيل داد و فتوا صادر کرد: هر کس برخلاف احترام صورت و تمثال در کليسا باشد از جرگه اهل ايمان خارج است، و در حقيقت، پاپ امپراتور را تکفير کرد. 40
پلاجيوس در ارتباط با گناه و فيض الهي و تعميد و تجسّد و مرگ مسيح، آرائي داشت که به خاطر آنها در سال 416م در شوراي «کارتاژ» محکوم شد و پاپ اينو سنّت اول محکوميت وي را تأييد کرد. امپراتور هونوريوس وي را بدعتگذار اعلام کرد و مشمول مجازات قرار داد و پاپ زاسيموس نيز در نامهاي وي را تکفير کرد. در سال 431م نيز در شوراي «افسس»، پلاجيوس گري به عنوان بدعت محکوم گرديد. 41
پاپ لوکيوس سوم در 1184م از همه اسقفهايش خواست در حوزه نظارتي خويش، به تحقيق و تفحّص درباره بدعتگذاري بپردازند و اطمينان حاصل کنند بدعتگذاري در قلمرو نظارتي آنان، ريشهکن شده است. وي به همه اسقفها نوشت: با مشورت اسقفها و به نيابت امپراتور و دربار او، ميگوييم که هر اسقفي بايد سالي يکي دو بار شخصا يا از طريق معاونش يا اشخاص باکفايت، از آن بخشهايي از حوزه نظارتياش، که معمولاً گزارش ميرسد که بدعتگذاران در آنجاها فعّالند، ديدن کند و سه يا چهار مرد نيکسرشت و حتي اگر لازم ميشمارد، همه مردم همسايه را رسما سوگند دهد و موظفشان سازد که اگر ميتوانند محل اقامت کساني را که راه و رسم خلاف ايمان و عقيده عمومي در پيش گرفتهاند کشف کنند و چنين کساني را به اسقف اعظم يا معاون او معرفي نمايند. اسقف يا معاون او متهمان را به پيشگاه خود فراخواهند خواست و اگر آنها از خود رفع اتهام نکنند و از رسم و سنّت کشور پيروي نمايند، يا اگر دوباره به وضع اول بازگردند، با داوري اسقفها مجازات خواهند شد. اما اگر از اداي سوگند امتناع ورزند، بيدرنگ درباره آنها به عنوان «بدعتگذار» داوري خواهد شد. 42 او همچنين دستور داد همه بدعتگذاراني که تکفير و از عضويت کليسا طرد و از حمايت کليسا محروم شده بودند، به مقامات کشوري، ارتش غيرروحاني، شهرداران و ديگر مسئولان محلّي، که مسئول مجازات متخلّفان بودند، تحويل داده شوند. نمايندگان پاپ در همه جا مختار بودند اسقفاني را که در پايمال ساختن بدعتگذاران اهمال ميورزند، عزل کنند. وي اين دستورات را با يک فتواي پاپي و فرمان رسمي صادر کرد. 43
اينوکنتيوس سوم در سال 1198 به مقام پاپي رسيد. وي دو ماه پس از آنکه به مقام پاپي رسيد، در نامهاي به اسقف اعظم اوش در «کاسکوني» چنين نوشت: چيزي که بالاتر از همه مرا اندوهگين ميکند آن است که در اين ايّام، جمعي از شيطانصفتان گمراه را مشاهده ميکنيم که به مراتب لجام گسيختهتر و موذيتر از سابق، مردمان سادهلوح را به دام مياندازند. اين جماعت با خرافات و جعلياتشان، معاني اقوال کتاب مقدّس را تحريف ميکنند و درصدد امحاي وحدت کليساي کاتوليک برآمدهاند... ما به شما اکيدا فرمان ميدهيم که با هر وسيلهاي که در اختيار داريد، همه اين بدعتگذاران را منهدم، و تمام مردماني را که بر اثر آراي آنان آلوده شدهاند، از قلمرو خويش دور کنيد. در صورت لزوم، ميتوانيد ملوک و مردم را برانگيزيد تا به زور شمشير، آنان را پايمال کنند. 44 کاتارها به برخي عقايد کليساي کاتوليک همچون ارزش روحاني شعائر کليسا و عشاي رباني و مفاهيم کاتوليکي برزخ و دوزخ اعتقاد نداشتند و همچنين قبول نميکردند عيساي ناصري پسر خداست و معتقد بودند به مسيحيت راستين نخستين عمل ميکنند. 45 پاپ «کاتاريسم» را بدعت دانست و کاتارها را تکفير کرد و آنان را «روباههاي کوچکي که تاکستان را ويران ميکنند» ناميد. 46 وي رمون ششم کنت تولوز را، که حاضر نشد به جنگ کاتارها برخيزد، تکفير کرد و در تمام قلمرو وي، مراسم مذهبي را ممنوع ساخت و تمام داراييهاي او را مصادره کرد و اعلام داشت: هر مسيحي اين اراضي را تسيخير کند آنجا مال حلال وي خواهد بود. وي خواستار جهاد براي نابودي کاتارها شد و به تمام شرکتکنندگان در اين جهاد، مانند افرادي که عازم جنگهاي صليبي ميشدند وعده داد که مشمول فرمان آمرزش عمومي خواهند بود. سيمون دو مونفور با لشکري متشکّل از 4500 نفر با تشويق نماينده پاپ، به شهرها هجوم برد، بر تمام مخالفان چيره شد و مردم شهرهاي فتح شده را مخيّر ساخت که يا باقيد سوگند، خود را مکلّف به پيروي از آيين کاتوليک سازند يا به عنوان بدعتگذار، سر در زير تيغ گذارند. کايساريوس رهبان اهل «هايسرباخ» در خاطراتش ميگويد: چون از آرنو، نماينده پاپ، سؤال شد که آيا از قتل کاتوليکها بايد خودداري شود يا نه؟ پاسخ داد: همه را به قتل برسانيد؛ زيرا خداوند ميداند که چه کسي برحق است. 47
نماينده پاپ در «آلبي» در ژوئيه 1209 نامهاي به اينوکنتيوس نوشت و در آن به شرح آنچه در شهر «بزيه»، يکي از پايگاههاي کاتارهاي گرفتار جنگ صليبي روي داد، پرداخت: حمله آغاز شد. فرياد برخاست: آماده جنگ! آماده جنگ! ظرف دو يا سه ساعت، افراد ما از خندق و ديوار گذشتند و شهر «بزيه» را به تصرف درآوردند. به هيچ کس، از هر مقام و جنس و سنّي رحم نکردند و قريب بيست هزار نفر را از دم تيغ گذراندند و به کشتار وسيعي دست زدند و تمام شهر را غارت کردند و به آتش کشيدند و اين آتش خشم و غضب خداوند بود که به چنين طرز شگفتآوري شهر را به کام خود فرو برد. همين فرستاده از قلعه «بروم»، که يکي از پايگاههاي کاتارها بود، به اينوکنتيوس گزارش داد: جنگجويان صليبي چشمهاي بيش از يکصد نفر از مدافعان شهر را درآوردند و بيني آنها را بريدند و براي هرکدام تنها يک چشم باقي گذاشتند تا در بقيه عمرشان مضحکه دشمنان ما واقع شوند. پاپ اينوکنتيوس از کاري که جهادگران صليبياش انجام داده بودند، خشنود بود و در نامهاي به سيمون دومونفور به قدرداني از آنان پرداخت: ستايش و سپاس خداوند را که به دست شما و ديگران خطرناکترين دشمنانش را چنين بيرحمانه و شگفتآورانه قلع و قمع کرد!48
کشيشي از شمال فرانسه به پاپ اينوکنيتوس نوشت: در اين مملکت، دينداري مردم به حدّي است که هماره حاضرند نه فقط اشخاصي را که آشکارا از دسته بدعتگذاران هستند، بلکه آنهايي که صرفا مظنون به بدعتگذاري اند در آتش بسوزانند. 49
در سال 1215 پاپ اينوکنتيوس سوم به تمام مقامات کشوري تکليف کرد تا رسما سوگند ياد کنند که «کليه بدعتگذاراني را که کليسا محکوم به مجازات مقرّر کرده است، در سرزمينهاي تابعه خويش نابود کنند»، وگرنه خود به جرم بدعتگذاري محکوم ميشوند. 50
اين رويايي و نبرد خونين با بدعتگذاران، که به فرمان پاپ و با فرماندهي نمايندگان وي انجام شده است، به روشني حکم سنگين اهانت به عيسي مسيح عليهالسلام را نشان ميدهد. آنجا که با پذيرش مسيحيت و احترام کامل به مسيح عليهالسلام، تنها براي رويکرد به برخي آراء متفاوت با کليسا، چنين برخوردهاي شديدي انجام شود، حکم اهانت به عيسي مسيح عليهالسلام آشکار ميگردد. اهانت و دشنام به مسيح عليهالسلام مصداق روشن بدعت است که هر مسيحي به صرف تصور آن، بيدرنگ آن را تصديق ميکند. با توجه به اينکه فرمان پاپ و رفتار وي براي مسيحيان حجت است و شريعت را توصيف ميکند و پاپ در کليساي کاتوليک در جايگاه شارع قرار دارد و به تشريع حکم ميپردازد، بنابراين، فرمانها و گفتار و رفتارهاي پاپ حجت و حکم شرعي است. در شوراي چهارم «لاتران»، که به دعوت پاپ اينوکنتيوس سوم در سال 1215م برگزار شد، 51 بيش از چهارصد پدر روحاني برجسته و اسقفها به موضوع بدعتگذاري و سرکوب آن پرداختند. در اين شورا، توافق شد که تبعيد و مصادره اموال براي بدعتگذاراني که از بازگشت به آموزههاي کليسا خودداري ميکنند، مجازات قابل قبولي است. بدعتگذاران بايد از مشاغل دولتي منع شوند و نبايد عضو شوراي شهر شوند و حق ندارند به عنوان شاهد در دادگاه حضور يابند و نميتوانند وصيّت کنند و نميتوانند ارث ببرند. 52
شديدترين قوانيني که براي پايمال کردن جماعات بدعتگذار به تصويب رسيد، قوانين تصويب شده توسط فردريک دوم در خلال سالهاي 1220ـ1239 بود. به موجب اين قوانين، مقرّر شد که هر کس به جرم بدعتْ از جانب کليسا محکوم شود، او را به حکومت محلي تحويل دهند تا در آتش سوخته شود. اگر اينگونه افراد از عمل خويش نادم ميشدند، به جاي سوزاندن در آتش، آنها را محکوم به حبس ابد ميکردند... مقامات حکومتي موظّف بودند خانههاي آنان را خراب کنند و بستگانشان را از تعمير و تجديد عمارت باز دارند. 53
در سال 1231 کرگوريوس نهم قوانيني را که فردريک در سال 1224 درباره معامله با بدعتگذاران تصويب کرده بود؛ ضميمه احکام کليسايي کرد. از اين پس، کليسا و حکومت هر دو موافقت کردند که اگر فردي به بدعتگذاري بگرود و توبه نکند، عملش در حکم جنايت است و مستوجب مرگ، 54 و ملحداني که چنين رأيي از سوي محاکم شرعي دربارهشان صادر شود بايد تحت تعقيب محاکم عرفي قرار گيرند تامجازات گردند. 55
در سال 1252 کليسا رسما اين موضع را اختيار کرد که بدعتگذاراني را که از ابراز ندامت خودداري ميکردند براي اعدام، از طريق سوزاندن تحويل مقامات دولتي دهند. اين سياست در يک فتواي پاپي، رسما اعلام مجازات مرگ را به عنوان مجازاتي براي بدعتگذاران غيرنادم به رسميت شناخت و تصويب کرد. اين فتوا با استفاده از شکنجه براي کسب اطلاعات از مظنونان به بدعتگذاري نيز موافقت کرد. 56
پاپ نيکولاوس سوم از 128م در فرماني نوشت: بدين وسيله، ما عموم بدعتگذاران را ـ به هر اسم و عنوان ناميده شوند ـ تکفير و لعنت ميکنيم. هنگامي که اينگونه افراد از طرف کليسا محکوم شوند، بايد آنان را به قاضي بسپارند. اگر کسي پس از بازداشت توبه کند و خواستار مجازات کفّاره شود، بايد او را مادامالعمر زنداني سازند. تمام افرادي که به بدعتگذاران پناه دهند يا از آنها دفاع يا به آنها کمک کنند، بايد به عنوان بدعتگذار تکفير و لعنت شوند. هر کس به مدت يک سال و يک روز، در حالت تکفير و لعنت باشد بايد تبعيد شود. کساني که مظنون به بدعتکاري هستند، چنانچه نتوانند بيگناهي خود را ثابت کنند، تکفير و لعنت خواهند شد. اگر طوق تکفير و لعنت به مدت يک سال برگردن آنان بماند بدعتگذار تلقّي ميشوند و به مجازات مقرّر خواهند رسيد. اين قبيل افراد را حق هيچگونه فرجامخواهي نخواهد بود... هرکس ايشان را طبق شعائر مسيحي، اجازه کفن و دفن دهد محکوم به حکم تکفير خواهد شد، تا آنکه به خوبي رضايت خاطر کليسا را جلب کند. چنين کسي مورد بخشايش قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه با دست خود، اجساد به گور سپرده مردگان را از زير خاک بيرون آورد و به دور افکند... اگر شخصي از انجام اين تکليف سرپيچي کند، تکفير خواهد شد. بدعتگذاران و کليه افرادي که آنها را پناه ميدهند، حمايت ميکنند يا مدد ميرسانند و همگي کودکان آنها تا دو نسل حق تصدّي مقامات کليسايي را نخواهند داشت. ما به اين وسيله، تمام اين قبيل افراد را براي هميشه از عوايدشان محروم ميسازيم. 57
با تأمّل و دقت در اين فرمان پاپي، که در مقام تشريع حکم الهي است، به روشني حکم اهانت به حضرت مسيح عليهالسلام کشف ميشود. پاپ اوريانوس پنجم در سال 1362م فتوايي صادر کرد و در آن بدعتگذاران را محکوم نمود و استفاده از شکنجه از سوي مأموران تفتيش عقايد را تصويب کرد و مجازات مرگ را براي بدعتگذاران غيرنادم در نظرگرفت. 58
پاپ لئون دهم در روز 15 ژوئن 1520م به تکفير مارتين لوتر مبادرت کرد. 59 پاپ پل سوم در فرماني نوشت: از آغاز صعودمان بر کرسي رسولي، ما به شکوفايي ايمان کاتوليکي و پاکسازي از بدعت علاقهمند بودهايم. آنان که با حيلههاي شيطاني اغوا شدند بايد به آغل و وحدت کليسا بازگردند. دشمن نسل انسان حتي بدعت بيشتري ميان مؤمنان منتشر کرده و رداي مسيح را دريده است. در اين نامه، وي جيوواني پيترو کرافا را به رياست دادگاه تفتيش عقايد در سراسر حکومت مسيحي نصب کرد و درباره وظايف او نوشت: وي و زيردستانش موظفند از راه تفتيش عقايد، همه و تک تک افرادي را که از راه خداوند و ايمان کاتوليک منحرف ميشوند، همچنين کساني را که به بدعت متهم شدهاند، همراه پيروان و شرکاي عمومي يا خصوصي، مستقيم يا غيرمستقيم بازجويي کنند. مجرمان و متهمان بايد زنداني شوند و عليه آنان اقامه دعوا شود تا حکم نهايي صادر گردد. کساني که به عنوان مجرم محکوم ميشوند بايد طبق کيفرهاي قانوني، مجازات شوند. پس از کيفر مرگ، اموالشان فروخته ميشود. هر کس جرئت کند مانع اين کار شود، با خشم خداي متعال و رسولان مقدّس پطرس و پولس مواجه خواهد شد. 60 جيوواني پيترو کرافا، که بعدا پاپ پاولوس چهارم شد، اعتقاد داشت: هنگامي که ايمان در خطر است، هيچ تأخيري جايز نيست، بلکه بايد براثر کمترين بدگماني، به سرعت دست به اقدامات احتياطي سخت و جدّي زد.هيچکس نبايد با ابراز اغماض نسبت به بدعتگذاران ـ از هر فرقه که باشند ـ و بخصوص نسبت به پيروان کالوين، نام خود را ننگين کند. وي گفته است: حتي اگر پدر خودم بدعتگذار بود، هيزم کافي جمع ميکردم تا او را بسوزانم. 61
ديهگو دواوسدا، يک پروتستان اسپانيايي بود که از سوي دادگاه شرعي تفتيش عقايد پاپي، زنداني و محکوم شد. در حکم مأموران دادگاه درباره وي آمده است: ما مأموران تفتيش عقايد دريافتهايم که متهم در موارد ذيل، مرتکب بدعتگذاري و ارتداد نسبت به دين مقدّس کاتوليک شده است. در ادامه حکم، دفاع وي از راهب شرور بدعتگذار نفرتانگيز مارتين لوتر و همنشيني و حمايت از بدعتگذاران را يادآوري نموده، ميگويد: اعلام ميکنيم: ديهگو دواوسدا بدعتگذار است و نسبت به آيين مقدّس کاتوليکي و دين مسيحي مرتد بوده و حکم تکفير و مصادره همه اموال را به جان خريده است. اعلام ميکنيم: اموال او از روزي که مرتکب اين جرايم نسبت به دين شده است به خزانه سلطنتي تعلّق دارد و ما او را (براي اعدام) به نيروي عرفي تحويل ميدهيم. 62
در شوراي «ترنت» دو منصب تأييد شد: «انگيزيسيون» يعني: محکمه نهايي براي داوري درباره مرتدان و «اندکس» (Index) يعني: فهرست کتابهايي که براي ايمان و اخلاق کاتوليکي خطرناک محسوب ميشدند و نمايندگان کليسا آنها را سانسور کردند و خواندن آنها را براي اعضاي کليساي رم ممنوع ساختند. 63
«فهرست پاپي» در سال 1559 در رم تهيه شد. پاپ لئوي دهم اعلام کرد: در تمام زمانهايي که ميآيد، هيچکس نبايد کتاب يا نوشته ديگري را، چه در رم و چه در هر شهر يا اسقفنشين ديگر، چاپ کند يا سبب چاپ آن شود، مگر نخست به تصويب و تأييد قائم مقام پاپ و رئيس کاخ مقدّس در رم يا اسقفها يا کسان ديگري که درک علمي دارند، در شهرها و اسقفنشينهاي ديگر رسيده باشد. در سال 1571م، پاپ پيوس پنجم «مجمع فهرست» را به وجود آورد که اداره جداگانهاي براي نظارت بر فهرست بود. دستگاه تفتيش عقايد مراقب انتشار کتب ضالّه و خرابکارانه بود. هزاران کتاب در فهرست پاپي قرار داده شد. آثار مؤلّفاني همچون آراسموس، ساوونارولا، ماکياولي و بوکاچيو ممنوع شد. فهرست رسمي جديدي از کتابهاي ممنوعه در سال 1948م از سوي «اداره مقدّس» انتشار يافت. 64
يوحنا پطرس غوري در کتاب خود در فقه مسيحيت، قرائت کتب ممنوعه و حرام را حتي بر کسي که از ضرر آن در امان باشد، حرام ميداند؛ چون آن کتابها انسان را در معرض فريب و انخداع قرار ميدهد. وي جمعيتهاي کليساي رمي را هشت جمعيت ميشمارد. يکي از آنها جمعيت «اندکس و فهرست» است که در آن گروهي از دانشمندان و محققان کتابها را بررسي ميکنند تا کتابهايي را که با دين يا آداب پسنديده منافات دارند و يا در آنها چيزي باشد که به مؤمنان ضرر برساند، نشانهگذاري گردد و در فهرست کتب محرّمه قرار گيرد. هر کتابي که بوي بدعت بدهد، ممنوع ميشود. گاهي اسقف اعظم رم از برخي کتابها اظهار برائت مينمايد و در فهرست کتب ممنوعه جاي ميگيرد. بر مؤمنان امتناع از مطالعه کتب فهرست ممنوعه، مثل امتناع از خوردن غذاي مسموم لازم است. وي فتوا ميدهد که چاپ کتابهايي که از جهتي دربردارنده چيزهاي خوب است و از جهت ديگر فسادآور است، جايز نيست. خريد و فروش کتب فاسدکننده جز براي اهل علمي که ميتوانند انحرافات و گمراهيهاي کتاب را کشف نمايند و رد کنند، جايز نيست. هبه و اجاره کتب فاسده و بازگرداندن آنها به مالکش جايز نيست. 65
بدينروي، روشن است کتابي که دربردارنده کوچکترين اهانت به شخصيت مقدّس حضرت عيسي مسيح عليهالسلام باشد قطعا در فهرست کتب ممنوعه و محرّمه جاي ميگيرد که خريد و فروش و اجاره و هديه و قرائت آن حرام خواهد بود. علاوه بر پاپ و شوراي عمومي کليسا، توده مردم و اسقفان و انديشمندان مسيحي نيز با بدعت و ارتداد و کفر و بخصوص اهانت به عيسي مسيح عليهالسلاممبارزه کردهاند.
ايرنه، اسقف «ليون» در قرن دوم ميلادي، تواناترين مخالفان بدعت بود و بدعت را انحراف از کتابهاي مقدّس و قانون ايمان ميدانست. 66 مدتها پيش از اينکه کليسا دست به اقدامي بزند، خود جماعت بدون دادرسي، بدعتگذاران را در ملأعام به قتل ميرساندند. مؤمنان شکايت داشتند که کليسا بياندازه با بدعتگذاران مدارا ميکند. بعضي اوقات بدعتگذاران را از چنگ کشيشان، که آنها را حراست ميکردند، ميربودند. در 1114م، اسقف سواسون برخي از بدعتگذاران را زنداني کرد، در حالي که وي از مقرّش دور بود. مردم از ترس آنکه مبادا کشيشان بسيار نرم رفتار کنند، درهاي زندان را شکستند و بدعتگذاران را کشانکشان به پاي تلّ هيمهاي بردند و زنده زنده در آتش سوزاندند. هنگامي که پير دوبرويي اظهار داشت که در آيين قرباني مقدّس، وقتي کشيشان تظاهر به قلب ماهيت جسم عيسي ميکنند، دروغ ميگويند و چند صليب را روز جمعه مصلوب شدن مسيح سوزاند، مردم در دم، او را به قتل رساندند. 67
جيمز هاکس اعتقاد دارد: جز اشرار، هيچ کس عيسي مسيح عليهالسلامرا بغض نمينمايد. 68 فلويد فيلسون نيز اعتقاد دارد: کسي که عمدا دعوت مسيح عليهالسلام را رد ميکند سرانجام و سرنوشت اندوهباري در انتظارش است. کسي که مسيح عليهالسلام را نپذيرد و از قبول وي امتناع ورزد به سرنوشت غمانگيزي دچار خواهد شد و از امتيازاتي که انجيلْ رايگان به انسانها ميدهد خويشتن را محروم نموده است. 69
شخصيتگرايي مسيحيت
مسيحيت بيش از اينکه «متنمحور و قانونمحور» باشد، شخصمحور است. مسيحيت شخصيتگراترين دين است. تاريخ زندگاني حضرت مسيح عليهالسلام و شخصيت و اوصاف او در متن دين قرار دارد، به گونهاي که انکار هر يک از آنها، انکار مسيحيت است. 70 کتاب مقدّس انجيل درباره پسر خداوند عيسي مسيح عليهالسلام71 و انجيل نويسي در واقع، شرح وقايع رخ داده در زندگاني عيسي مسيح عليهالسلام است. 72 بيش از يک چهارم هر يک از اناجيل اربعه، مربوط به جريان هفته آخر عمر عيسي مسيح عليهالسلاماست. 73 به دليل آنکه اصولاساسي مسيحيت همان ارکان و مسائل زندگاني حضرت مسيح عليهالسلام است، هرگونه اهانت به اصول آيين مسيحيت در واقع، اهانت به عيسي مسيح عليهالسلام و هرگونه توهين به عيسي مسيح عليهالسلام نيز اهانت به دين مسيحيت است. در اين صورت، تاريخ دفاع از مقدّسات در مسيحيت و کارنامه مسيحيان در مبارزه با بدعتگذاران، مرتدان، کافران و اهانتکنندگان در واقع، تاريخ احکام و مجازات اهانت به شخصيت مقدّس حضرت مسيح عليهالسلام است و همه نمايانگر سنّت مسيحيت در برخورد با اهانت به مؤسس و بنيانگذار آيين مسيحيت. بنابراين، آنچه درباره حکم اهانت به حواريان، شاگردان و رسولان عيسي مسيح عليهالسلامجاري و برقرار است74 و احکام، قوانين و مجازاتهايي که براي اهانت به پاپ تصويب شده75 و به ويژه همه آنچه در دادگاه تفتيش عقايد اتفاق افتاده، حکم و جزاي اهانت به حضرت مسيح عليهالسلام در سنّت مسيحيت را نشان ميدهد.
حکم اهانت به عيسي مسيح عليهالسلام در دادگاه تفتيش عقايد
برخورد و مبارزه با بدعتگذاران، مرتدان، کافران و اهانتکنندگان در زمان حضرت عيسي مسيح عليهالسلام و رسولان وي آغاز شد و تاکنون نيز ادامه دارد. در زماني که کليسا به رهبري پاپ، بزرگترين قدرت اروپا و جهان ميسيحيت بود، 76 دادگاه تفتيش عقايد کليسايي با استناد به کتاب مقدّس، 77 و سنّت مسيحي78 در آغاز قرن سيزدهم به فرمان رسمي پاپ اينوکنتيوس سوم79 پديد آمد و با حمايت پاپ گري گوري نهم به يک تشکيلات کليسايي بينالمللي با قدرت و نفوذ فوقالعاده تبديل شد. 80 اين تشکيلات بسيار مجهّز و عظيم، با امکانات فراوان کليسا، تا پايان قرن هجدهم، به صورت آشکار و سراسري با اعمال قدرت پاپ ادامه يافت. 81 ولي به تدريج، با ضعف قدرت دنيوي کليسا و پاپ محدود شد. 82 دادگاه تفتيش عقايد در اين شش قرن، با هدايت و نظارت مستقيم پاپها استمرار يافته و در اين مدت، تمام 76 پاپ کليساي رمي و واتيکان83 اصل دادگاه را پذيرفته و رفتار دادگاه را تأييد نموده و همواره از آن پشتيباني کردهاند. بنابراين، کارنامه و رفتار اين دادگاه شرعي ديني، منبع مهمي براي کشف نظريه مسيحيت درباره دفاع از مقدّسات و شناسايي حکم شرعي و مجازات اهانتکنندگان به شخصيت مقدّس حضرت عيسي عليهالسلام است. براساس شخصيتگرايي مسيحيت، همه آنچه در اين دادگاه روي داد، به نوعي با دفاع از عيسي مسيح عليهالسلام پيوند داشت، ولي در فهرست جرمها و اتهامات زندانيان و کساني که توسط دادگاه مقدّس تفتيش عقايد مجازات شدند، اهانت به عيسي مسيح عليهالسلامبزرگترين و خطرناکترين جرم بود و سختترين مجازات را در پي داشت. 84
کيفرها و مجازاتهاي سنگين، زندان، شکنجه، زنده سوزاندن، خفه نمودن و به صليب کشيدن براي اهانت به شخصيت مقدّس عيسي مسيح عليهالسلام اجرا گرديده است. 85
رفتار کليسا در تاريخ معاصر مسيحيت
در حکومت مطلق پاپ و کليساي کاتوليک بر ايتاليا و سراسر اروپا، شرايط اظهارنظر و اجراي حکم اهانت به مقدّسات وجود داشت، در آن دوران، بدون پنهانکاري، حکم آيين مسيحيت توسط پاپ و کليسا ابراز گرديد و اجرا شد. تاريخ کليساي کاتوليک و سيره پاپ در آن زمان، منبع معتبر بزرگي براي درک حکم اهانت به مقدّسات مسيحيت بوده است. پاپ، واتيکان و کليسا در عصر اقتدار خويش، تحمّل هيچ توهيني به عيسي مسيح عليهالسلامرا نداشتند. مطابق شواهد و اسناد فراواني که از آن زمان باقي است، کوچکترين اهانت به مسيح، جرمي بسيار بزرگ با کيفر سنگين مرگ بود و اهانتکننده به شديدترين وجه، مجازات ميگرديد. انتقاد از کليسا و درگيري با کليسا و ارائه هر نوع فرضيه و تفسير جديد متفاوت با اعتقادات رسمي کليسا و حتي اختراعات و تحقيقات و اظهارنظر علمي ناهماهنگ با تفسير کليسا از کتاب مقدّس، اهانت به کليساي کاتوليک و توهين به رأس آن عيسي مسيح عليهالسلامتلقّي ميشد و با آن به شدت برخورد ميگرديد. 86
پاپ، که قداستش جلوهاي از قداست عيسي مسيح عليهالسلام بود و جايگاه و قدرت و اعتبارش ريشه در نفوذ مسيح داشت، معصوم و خطاناپذير شناخته شد و توهين به وي نيز جرمي سنگين با کيفر شديد بود. عدم پذيرش سلطه معنوي پاپ و برنداشتن کلاه از سر به احترام پاپ و اعتراض به امتيازات پاپ و انتقاد از وي، اهانت به نايب عيسي مسيح عليهالسلام بود و مجازات داشت، به گونهاي که بسياري از مسيحيان به جرم اهانت به پاپ به مرگ محکوم شدند و اعدام گرديدند. 87
در پي عصر نوزايي و انقلاب فرانسه و پايان يافتن قدرت و نفوذ فراوان کليسا در جهان غرب و فروپاشي دستگاه تفتيش عقايد وازبين رفتن حقّانيت و اعتبار رأي پاپ و کليسا، شرايط تغيير يافت و ديگر کليسا نميتوانست همانند گذشته، احکام خويش را اجرا کند. در وضعيت جديد، هيچگاه مسيحيت نتوانسته است همچون گذشته، با اهانت به مقدّسات مبارزه نمايد. تضعيف موقعيت جهاني کليسا و پاپ و ضعف آنان عامل اصلي اين کوتاهي است. البته بازتابهاي سابقه خشونتبار کليسا در دفاع از مقدّسات و رفتار غيرمنطقي و نامعقول درباره کليسا در قرون وسطا و عصر تفتيش عقايد نيز موجب سرافکندگي و شرمساري ارباب کليسا گرديده است؛ چنانکه واتيکان در شرايط جديد مجبور به تظاهر به نفي خشونت و روي آوردن به روشي متفاوت با گذشته شده است. در همين وضعيت و جايگاه نوين نيز کليسا و پاپ در حيطه قدرت و نفوذ خويش در درون تشکيلات مسيحيت با هر اهانتي مبارزه کرده و هرگونه تعرّض و اهانت به پاپ و کاردينالها و کشيشان در نوشتار و گفتار در پيمان «لاترانو» در سال 1929، همانند اهانت و بياحترامي به شخص شاه تلقّي گرديده88 و در درون تشکيلات واتيکان و کليسا، با هر چه اهانت پاپ و کليسا و کشيشان شناخته شده مبارزه جدّي صورت گرفته و اين مبارزه در پرتو انتساب پاپ و کليسا با عيسي مسيح عليهالسلام بر پايه مبارزه با اهانت به مسيح استوار شده است. روشن است که هم در عصر اقتدار کليسا و حاکميت دادگاه تفتيش عقايد بر اروپا کسي جرئت اهانت صريح به مسيح را نداشت و هم امروز درون تشکيلات کليسا، کسي توانايي چنين اقدامي ندارد؛ ولي امکان داشت افرادي به اهانت به پاپ و کشيشان روي آورند. از اينرو، هرگونه توهين به پاپ و کشيشان به بهانه اهانت به نايب مسيح، جرمي بزرگ با کيفري سنگين اعلام گرديد و با آن مبارزه شد.
از زماني که موضوع «عصمت» و «خطاناپذيري پاپ» در شوراي اول و دوم واتيکان تصويب شد و رسميت يافت، با هر کسي که آن را نپذيرفت و يا بدان انتقاد داشت، تحت عنوان اهانت به نماينده عيسي مسيح عليهالسلام به شدت مبارزه شد. مورّخ برجسته کليسا، ايگنازوون دولينگر، از پذيرش آموزه خطاناپذيري پاپ سرباز زد و از کليساي کاتوليک اخراج گرديد. 89 در زمان لئوي سيزدهم (1878ـ 1903) جنبشي نوگرا در کليساي کاتوليک به وجود آمد و آلفرد لوييزي و جورج تيرل از سران آن بودند و آموزه مصون از خطا بودن پاپ را رد کردند. پاپ اين جنبش نوگرا را محکوم نمود و حکم اخراج رهبران جنبش را صادر کرد و با حکم ديگري، سوگند روحانيان مسيحي عليه اين جنبش را الزامي نمود. 90 آلفرد نيومن لوازي يک کشيش کاتوليک بود، ولي بر اثر تلاش براي تأمين آزادي تحقيق تاريخي در کليسا، به سال 1908 تکفير شد. 91 فهرست رسمي جديد از کتابهاي ممنوعه در سال 1948 از سوي اداره مقدّس واتيکان انتشار يافت و تا امروز اعتبار دارد و دليل اصلي ممنوعيت آن کتابها، اهانت به مقدّسات بوده است. 92 در 1971 کارل هاينس دشنر، که کتابهاي زيادي درباره کليسا و تاريخ مذهب دارد، به جرم توهين و افترا به کليساي مسيحي محاکمه گرديد. 93 برخورد کليساي کاتوليک و پاپ با هانس کونگ در قرن بيستم، نمونه برجستهاي از مبارزه واتيکان با هر نوع انتقاد از پاپ به دليل اهانت به مسيح است. هانس کونگ بين سالهاي 1962 تا 1965، به عنوان متخصص منصوب از سوي پاپ و در شوراي دوم واتيکان شرکت داشت. 94 او يک مسيحي متعصّب بود، اما به دليل انتقاد از آموزه «خطاناپذيري پاپ»، از کليساي کاتوليک و کرسي تدريس الهيّات کاتوليک کنار گذاشته شد. 95
در روز عيد ميلاد مسيح در سال 1385 حسن رحيمپور ازغدي در مراسم کليساي حضرت ابراهيم عليهالسلامتهران در موضوع «مسيح در قرآن»، سخنراني کرد. وي در اين سخنراني، که نود درصد آن به بيان اشتراکات اسلام و مسيحيت اختصاص داشت، به گونهاي دوستانه تنها برخي تفاوتهاي مسيحشناسي در اسلام و مسيحيت را ارائه نمود. به دنبال اين سخنراني، واتيکان به رهبري پاپ، نفر دوم سفاوت خود در تهران و نيز کشيش پاکستاني مسئول هماهنگي کشيشها در کليساي حضرت ابراهيم عليهالسلام را برکنار کرد. 96
جمعبندي
با دقت در تعريف و مفهوم «سنّت» در شريعت مسيحيت و بنابر اعتقاد مسيحيان کاتوليک به تداوم و توسعه سنّت، و با روشن شدن درجه اعتبار و حجيّت سنّت مسيحي، و ضرورت اعتقاد به آن و لزوم پذيرش آن از سوي همه مسيحيان جهان، چنين به دست ميآيد که اهانت به عيسي مسيح عليهالسلام جرمي بزرگ و مستوجب حکم تکفير کبير و لعنت و مجازات دنيوي آن سوزاندن و قتل است. هر کتابي که در آن به مسيح اهانت شود از کتب ضالّه و خطرناکي است که چاپ و انتشار آن جرم و خواندن آن براي اعضاي کليسا حرام و ممنوع است. در سيره مسيحيت حاکم در عصر اقتدار کليساي کاتوليک در قرون وسطا و در دادگاه تفتيش عقايد جهاني مسيحيت، که بر اساس سنّت مسيحي پديد آمد و با مديريت پاپ رهبر مسيحيان کاتوليک شش قرن برقرار بود، همواره کيفر توهين به عيسي مسيح عليهالسلاممرگ بوده است و اهانتکنندگان به عيسي مسيح عليهالسلام به شديدترين وجه مجازات شده و سوزانده و اعدام ميگرديدند.
پى نوشت ها
1ـ مرى جوويور، درآمدى بر مسيحيت، ترجمه حسن قنبرى، قم، مرکز مطالعات تحقيقات اديان و مذاهب، 1381، ص 122ـ124/ اينار مولند، جهان مسيحيت، ترجمه محمّدباقر انصارى و مسيح مهاجرى، چ دوم، تهران، اميرکبير، 1381، ص 49 و 54 و 55 و 89 / آليستر مک گراث، مقدّمهاى بر تفکر نهضت اصلاح دينى، ترجمه بهروز حدّادى، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1382، ص 357و358/ کاليستوس وير، سنّت از ديدگاه مسيحيت مقدّمهاى بر شناخت مسيحيت، ترجمه همايون همتى، تهران، نقش جهان، 1379، ص 52.
2ـ جى. لسلى دانستن، آيين پروتستان، ترجمه عبدالرحيم سليمانى اردستانى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1381، ص 84ـ89 و 329ـ331 /¶کاليستوس وير، پيشين، ص 48.
3ـ آليستر مک گراث، مقدّمهاى بر تفکر نهضت اصلاح دينى، ص 296 و 313 و 314 / همو، درسنامه الهيّات مسيحى، ترجمه بهروز حدّادى، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب اسلامى، 1384، ص 357و358 و 360 / جُوان اُگريدى، مسيحيت و بدعتها، ترجمه عبدالرحيم سليمانى اردستانى، قم، طه، 1377، ص 204و205و 206 / تونى لين، تاريخ تفکر مسيحى، ترجمه روبوت آسريان، تهران، فروزان، 1380، ص 491 / کاليستوس وير، پيشين، ص 48.
4ـ اينار مولند، پيشين، ص 86و87 و 89 و 90 / تونى لين، پيشين، ص 492 / جُوان اُگريدى، پيشين، ص 206 / ليلى مصطفوى کاشانى، شوراى واتيکان دو¶ميعادگاه کليساى کاتوليک با تجدّدگرايى، تهران، مرکز مطالعات فرهنگى بينالمللى الهدى، 1378، ص 78 و 163 و 164 / کاليستوس وير، پيشين، ص 45و 53و54 / مجتبى عبدخدايى، واتيکان کليساهاى جهانى کاتوليک، تهران، بينالمللى، 1382، ص 51 / بهرام محمّديان و ديگران، دائرهالمعارف کتاب مقدّس، تهران، روزنو، 1380، ص 404و 408.
5ـ انجيل شريف، ترجمه جديد فارسى (عهد جديد خداوند و نجاتدهنده ما عيسى مسيح که از زبان يونانى ترجمه شده است)، چ سوم، تهران، انجمن کتاب مقدّس ايران، 1981، 18: 18ـ20 / جان لاک، نامهاى در باب تساهل، ترجمه شيرزاد گلشاهى، تهران، نشر نى، 1377، ص 63 / جى. لسلى دانستن، پيشين، ص 31.
6ـ اينار مولند، پيشين، ص 90 / جُوان اُ. گريدى، پيشين، ص 208.
7ـ تونى لين، پيشين، ص 84 و 139 و 361و362 / توماس ميشل، کلام مسيحى، ترجمه حسين توفيقى، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب¶اسلامى، 1377، ص 50و51 / محمّدعلى ابطحى، ديالوگ با دانشمندان مسيحى دين در جهان معاصر، تهران، طرح نو، 1379، ص 89و95و96 / مرى جوويور، پيشين، ص 31، 93 و 486.
8ـ هانس کونگ، تاريخ کليساى کاتوليک، ترجمه حسن قنبرى، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1384، ص 92و146 و 152 و 190 و 235 و 236 / جان بايرناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه علىاصغر حکمت، ويرايش پرويز تابکى، چ شانزدهم، تهران، علمى و فرهنگى، 1385، ص 652 / جان پالارد، واتيکان و فاشيسم ايتاليا 1932ـ1929، ترجمه مهدى سحابى، تهران، نشر مرکز، 1366، ص 24 / سارا فلاورز، اصلاحات، ترجمه رضا ياسايى، چ دوم، تهران، ققنوس، 1382، ص 122 / آلن گيربرانت، کليساى انقلابى، ترجمه پرويز هوشمند راد، تهران، شباويز، 1367، ص 45و60و 64و71 و 76 / وان لون، انگيزيسيون تفتيش عقايد، ترجمه غلامرضا سعيدى، هندريک ويلم، ص 7.
9ـ مايکل ب. فاستر، خداوند انديشه سياسى، ترجمه جواد شيخالاسلامى، چ دوم، تهران، اميرکبير، 1362، ص 406ـ408 / ويل دورانت و آريل دورانت، تاريخ تمدّن، ترجمه ابوالقاسم طاهرى و ديگران، چ هشتم، تهران، علمى و فرهنگى، 1381، ج 4، ص 678و680 و 708 و 1084 / هانس کونگ، پيشين، ص 148 و 251 / اينار مولند، پيشين، ص 87.
10ـ يوحنا پطرس غورى، مختصر اللاهوت الادبى، ترجمه يوحنّا حبيبالخورى، مطبعة العمومية الکاتوليکه، 1879، ص 132ـ135.
11ـ انجيل يوحنّا، 21: 15ـ18 / انجيل متّى، 16: 13ـ19 / انجيل لوقا، 10: 16 / اعمال رسولان، 15: 28.
12ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 115.
13ـ تونى لين، پيشين، ص 481 و 493 / هانس کونگ، پيشين، ص 227 / اينار مولند، پيشين، ص 91 و92 / رابرت اى. وان وورست، مسيحيت از لابهلاى متون، ترجمه جواد باغبانى و عبّاس رسولزاده، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1384، ص 438.
14ـ رابرت اى. وان وورست، پيشين، ص 438ـ440 / تونى لين، پيشين، ص 481 / محمّدرضا زيبايىنژاد، مسيحيتشناسى مقايسهاى، چ دوم، تهران، سروش، 1384، ص 267.
15ـ ليلى مصطفوى کاشانى، پيشين، ص 139ـ141 و 147و148.
16ـ ناصر مکارم شيرازى و ديگران، دائرهالمعارف فقه مقارن، قم، مدرسهالامام علىبن ابىطالب عليهالسلام، 1385، ج 1، ص 577.
17ـ امثال سليمان، 8: 15.
18ـ روميان: 13: 1.
19ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 114ـ115.
20ـ متى: 16: 19.
21ـ لوقا: 10: 16.
22ـ اعمال رسولان: 15: 28.
23ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 114ـ115.
24ـ همان، ص 115.
25ـ يوحنّا، 21: 15ـ17.
26ـ متى: 16: 19.
27ـ يوحنا پطرس غورى، پيشين، ص 255.
28ـ همان، ص 583.
29ـ همان، ص 132ـ135.
30ـ همان.
31ـ همان، ص 584.
32ـ همان، ص 908.
33ـ تونى لين، پيشين، ص 51.
34ـ مرى جو و يور، پيشين، ص 446 و 447.
35ـ تونى لين، پيشين، ص 51 / جان بايرناس، پيشين، ص 634.
36ـ جان بايرناس، پيشين، ص 634.
37ـ تونى لين، پيشين، ص 117ـ118.
38ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1015.
39ـ همان، ج 4، ص 1014.
40ـ جان بايرناس، پيشين، ص 646 / تونى لين، پيشين، ص 168.
41ـ جوان ا. گريدى، پيشين، ص 177ـ182.
42ـ دبورا بکراش، تفتيش عقايد، ترجمه مهدى حقيقتخواه، تهران، ققنوس، 1383، ص 19.
43ـ همان، ص 21 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1047.
44ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1039 و 1040.
45ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 18و19.
46ـ همان، ص 20.
47ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1039ـ1042 / دبورا بکراش، پيشين، ص 19ـ21.
48ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 22 و 23 / تونى لين، پيشين، ص 193.
49ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1045.
50ـ همان، ج 4، ص 1047.
51ـ مرى جو ويور، پيشين، ص 448 / تونى لين، پيشين، ص 193.
52ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 26و27.
53ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1046.
54ـ همان، ج 4، ص 1044 و 1048.
55ـ فرانکو مارتينلى، تاريخ تفتيش عقايد تاريخ سفّاکىها، شکنجهها و ساديسمها، ترجمه ابراهيم صدقيانى، تهران، جهانرايانه امين، 1378، ص 12و13.
56ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 28 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1050.
57ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1049.
58ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 29.
59ـ فرانکو مارتينلى، پيشين، ص 219.
60ـ رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 336 و 337.
61ـ سارا فلاورز، پيشين، ص 119.
62ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 57.
63ـ مرى جو ويور، پيشين، ص 193و194 / دبورا بکراش، پيشين، ص 129 / جان بايرناس، پيشين، ص 688.
64ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 133ـ136.
65ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 163 و 171 و 173 و 308 و 309.
66ـ رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 118.
67ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1045ـ1046.
68ـ جيمز هاکس، قاموس کتاب مقدّس، بيروت، مطبعه آمريکايى، 1928، ص 807.
69ـ فلويد فيلسون، کليد عهد جديد، ترجمه مسعود رجبنيا، تهران، نورجهان، 1323، ص 49و50.
70ـ هاروى کاکس، مسيحيت، ترجمه عبدالرحيم سليمانى اردستانى، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1378، ص 24ـ25 / تونى لين، پيشين، ص 336و389 و 516ـ517 / کالين براون، فلسفه و ايمان مسيحى، ترجمه طاطاوس ميکائيليان، تهران، علمى و فرهنگى، 1375، ص 283 / مرى جو ويور، پيشين، ص 31 / ويل دورانت، پيشين، ج 3، ص 769 / ج. ب. بورى، تاريخ آزادى فکر، ترجمه حميد نيرنورى، تهران، کتابخانه دانش، 1329، ص 47ـ49 / فيليپ شرارد، «انسانشناسى مسيحى»، ترجمه مسعود غفورزاده، روزنامه انتخاب، ش 110/ عليرضا شجاعىزند، عرفى شدن در تجربه مسيحى و اسلام، تهران، انتشارات باز و مرکز بازشناسى اسلام و ايران، 1381، ص 213 و 459 / جان بايرناس، پيشين، ص 575.
71ـ روميان: 1: 3.
72ـ لوقا: 1: 1ـ2 / جيمز هاکس، پيشين، ص 111ـ112 / رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 109 / آليستر مک گراث، درسنامه الهيّات مسيحى، ترجمه بهروز حدّادى، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1384، ص528/ جى. لسلىدانستن، پيشين، ص 68.
73ـ فلويد فيلسون، پيشين، ص 21.
74ـ متى: 5: 21ـ23 و 10: 40ـ42 / اعمال رسولان، 20: 28ـ29 / عبرانيان، 12: 9ـ11 و 13: 17.
75ـ هانس کونگ، پيشين، ص 129 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 704ـ 710 / جان پالارد، پيشين، ص 244 و 330و308 / مجتبى عبدخدايى، پيشين، ص 382 و 386 و 387 / ليلى مصطفوى کاشانى، پيشين، ص 148.
76ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 16، 16 و 23 و 27 / سارافلاورز، پيشين، ص 13و16و17و 120 / تونى لين، پيشين، ص 111 و 147و 241.
77ـ متى، 18: 8ـ9 / مرقس، 10: 43ـ48 / لوقا، 14: 15ـ23 / يوحنّا، 15: 6 / اول قرنتيان، 6: 1ـ3 / روميان: 13: 1ـ4.
78ـ تونى لين، پيشين، ص 85 / هانس کونگ، پيشين، ص 97 / جان لاک، پيشين، ص 9 / دبورا بکراش، پيشين، ص 9و11و12 و 41و42و 96و 126 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1044ـ1045 / ويلهلهم فردريش هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه باقر پرهام، تهران، آگه، 1369، ص 79.
79ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1040 و 1048 / دبورا بکراش، پيشين، ص 23و24.
80ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 27.
81ـ م. و. فرآل، دادگاه تفتيش عقايد انگيزيسيون، ترجمه لطفعلى بريمانى، تهران، توس، ص 523و 532.
82ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 7و8 و 127 و 130 و 131.
83ـ مجتبى عبدخدايى، پيشين، ص 445.
84ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 128و129 و 493و 494 و 500 و 1033 و 1044 و 1045 / جان بايرناس، پيشين، ص 634و 645 و 646 و 680 و 681 /¶رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 336 / تونى لين، پيشين، ص 51 و 117 و 118و 168/ فرانکو مارتينلى، پيشين، ص 45 و 103 و 320 و 428ـ437 / دبورا بکراش، پيشين، ص 18 و 55ـ57 و 115 / مايکل وايت، پيشين، ص 19و 27 و 105 و 113و114 و 159و213 و 214 / سارافلاورز، پيشين، ص 24 / جُوان اُگريدى، پيشين، ص 177ـ182 / ميرچا الياده، آيين گنوسى و مانوى، ترجمه ابوالقاسم اسمعيلپور، فکرروز، 1373، ص 79.
85ـ مايکل وايت، پيشين، ص 43 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1046 و 1052 و ج 7، ص 274 و 723 و 730 و 762 و 732 و 731 / دبورا بکراش، پيشين، ص¶57 و 93 و 107ـ111و116و119و121 / فرانکو مارتينلى، پيشين، ص 209 / جان بايرناس، پيشين، ص 665 / وان لون، پيشين، ص 27 / آليستر مک گراث، مقدّمهاى بر تفکر نهضت اصلاح دينى، ص 17و18.
86ـ فرانکو مارتينلى، پيشين، ص 54، 216 و 218 / وان لون، پيشين، ص 21 / دبورا بکراش، پيشين، ص 17، 115 و 118، 122 و 124 / ويل دورانت، پيشين، ج¶4، بخش دوم، ص 1025 و 1052.
87ـ فرانکو مارتينلى، پيشين، ص 56، 138 و 209، 271 و 309 / دبورا بکراش، پيشين، ص 16 و 17 و 100، 102 و 117و 121 / تونى لين، پيشين، ص 228 و¶500 / سارا فلاورز، پيشين، ص 26 و 98ـ99 / هانس کونگ، پيشين، ص 262.
88ـ مجتبى عبدخدايى، پيشين، ص 382، 386 و 387 / ليلى مصطفوى کاشانى، پيشين، ص 148.
89ـ تونى لين، پيشين، ص 482.
90ـ تونى لين، پيشين، ص 488و489.
91ـ آرچيبادر رابرتسون، عيسى اسطوره يا تاريخ، ص 72.
92ـ دبورا بکراش، پيشين، ص 132و136.
93ـ کارل هاينس دشنر، فاشيسم و ايتاليا، ص 4.
94ـ هانس کونگ، پيشين، ص 36 / تونى لين، پيشين، ص 498ـ499.
95ـ هانس کونگ، پيشين، ص 36، 262 و 263 / تونى لين، پيشين، ص 363، 500 و 501 / ليلى مصطفوى کاشانى، پيشين، ص 131.
96ـ روزنامه کيهان، شماره 1877، 28 فروردين 1386، ص 2 / روزنامه قدس، سال بيستم، 29 فروردين 1386، ص 19.
منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 120، ويژه نامه دين شناسي
نويسنده : محمد رضا جواهري
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید