در جغرافياي فرامدرني که اروپا ناميده مي شود گسل عميقي بين کشورها در رابطه با متن قانون اساسي واحد براي اروپا بين کشورها برخاسته از فراگير ترين سنت يعني مسيحيت ناشي مي شود. کشورهايي که جنبش هاي سياسي ضد اقتدارگرايي را تجربه کرده اند خواهان اين هستند که در متن قانون اساسي تاکيد بيشتري بر «ميراث مذهبي» اروپا صورت گيرد. در شرايطي که کشورهايي که به دلايل عديده تاريخي تجربه گر جنبش هاي فراگير اقتدارستيز نبوده اند استدلال را بر اين قرار داده اند که ضرورت دارد تا در متن قانون اساسي اروپا به طور حتم صحبت از «ميراث مذهبي مسيحيت» گردد. فرانسه که انقلاب 1789 را تجربه کرد، انگلستان که انقلاب شکوهمند را شاهد گرديد و آلمان که شکل گيري خود را به عنوان يک جغرافياي واحد مديون فضاي انقلابي اواخر قرن نوزدهم است، همگي خواهان اين هستند که در متن قانون اساسي تنها صحبت از ميراث مذهبي گردد. کشورهايي از قبيل ايتاليا، اسپانيا و لهستان که شاهد تنيدگي فراواني بين کليسا و مردم هستند با جديت صحبت از اين مي کنند که در متن قانون اساسي پيشنهادي حتما ذکر شود که ميراث مذهبي در اروپا از ماهيت مسيحي برخوردار است. آنچه جالب است اين واقعيت نيست که بين قطب هاي مهم قدرت در اروپا بر سر متن قانون اساسي شکاف وجود دارد بلکه اين مهم است که همگي به اهميت مفاهيم مذهبي حتي در دوران پسامدرن کنوني اروپا وقوف دارند. هر چند که به لحاظ تمايزات تاريخي در چگونگي ارائه اين ديدگاه مذهبي تفاوت مهمي بين آنان وجود دارد حرکات انقلابي که دربارهاي کشورهايي از قبيل فرانسه، انگلستان و آلمان شکل گرفت در درجه اول دربارهاي حاکم را هدف قرار داد و در مرحله بعدي متحد طبيعي اين ساختارهاي اقتدارگراي قدرت يعني کليسا را به سوي اضمحلال سوق داد. اتحاد همه جانبه بين کليسا و دربار در اروپا واقعيتي غير قابل کتمان و داراي پيامدي هاي وسيع تاريخي بود.
به لحاظ تاريخي پر واضح است که اين کشورها مخالف هر گونه ذکري از مسيحيت به عنوان يک عنصر مثبت در متن قانون اساسي باشند. اما کشورهايي از قبيل ايتاليا، اسپانيا و لهستان به جهت حيات تاريخي متفاوت که در آن کليسا همچنان از نقش موثر برخوردار است بر ضرورت ذکر نام مذهب مسيحيت پاي مي فشارند. به لحاظ بافت فرهنگي و ارزشي حاکم بر اروپا پر واضح است که در متن قانون اساسي لزوما ذکر خواهد گرديد که اروپا داراي ميراث مذهبي است ولي ذکري از مذهب خاص يعني مسيحيت نخواهد گرديد چرا؟ چارچوب ارزشي حاکم بر کشورهاي اروپايي، ليبراليسم است. البته اشکال گوناگون از ليبراليسم وجود دارد اما آنچه عنصر اصلي و حيات دهنده ليبراليسم است همانا آزادي فردي است.
فردگرايي به مفهوم نفي هر گونه کليت است. بدين روي طبيعي است که مسيحيت به عنوان يک کليت مذهبي به چالش گرفته شود. اين بدان معنا نيست که مذهب في النفسه بايد به زير سئوال برود بلکه بدان معنا است که مسيحيت به ضرورت اين که يک کليت است بايد انکار گردد. اگر نظر کشورهاي کاتوليک اسپانيا، لهستان و ايتاليا در زمينه ذکر از مسيحيت مورد قبول قرار گيرد به آن مفهوم است که اروپا مي بايستي ارزش هاي فرهنگي حاکم را که همانا ليبراليسم است ناديده بگيرد. اگر از مسيحيت به عنوان ميراث مذهبي نام برده شود. اين به مفهوم نقض آزادي هاي فردي است. در چارچوب ليبراليسم فرد از اين حق برخوردار است که با توجه به مصالح خود انتخاب کنند، اگر عنوان مسيحيت در قانون اساسي ذکر شود بدان معنا است که به يکباره به مذهب رسمي تبديل مي گردد. به عبارت ديگر مسيحيت به عنوان ميراث مذهبي نام برده شود اين مفهوم نقض آزادي هاي فردي است.
در چارچوب ليبراليسم فرد از اين حق برخوردار است که مصالح خود را انتخاب کند اگر عنوان مسيحيت ماهيت دولتي مي گيرد و از حمايت حکومت برخوردار خواهد گرديد حکومت نيز به عنوان اعمال کننده مفاد قانون اساسي موظف خواهد گرديد که به لحاظ الزامات قانوني در جهت ترويج و اشاعه مسيحيت بکوشد. در صورتي که حکومت به لحاظ الزمات قانوني موظف به دفاع از مذهب خاصي گردد عملا به معناي مرگ ليبراليسم است. فرد غير مسيحي آزادي خود را از دست خواهد داد چرا که او ديگر از برابري قانوني با ديگر افراد در جامعه محروم مي گردد زيرا کساني که مسيحي هستند از حمايت و دفاع حکومت به لحاظ الزامات قانوني برخوردار خواهند گرديد. حرمت آزادي هاي فردي که شکل دهنده ماهيت حيات ارزشي و فرهنگي در گستره قاره اروپا است، در نهايت کشورهايي از قبيل لهستان، اسپانيا و ايتاليا را که به لحاظ ملاحظات داخلي تاکيد بر ذکر مسيحيت مي کنند به اين سو سوق خواهد داد که به جهت محوريت ليبراليسم در زندگي روزمره اروپاييان از موضع خود عقب نشيني کنند. آنچه امروزه اروپاييان را به هم پيوند داده است ارزش هاي مسيحيت نيست بلکه مقوله هاي منتسب به ليبراليسم است. ساختارهاي ارزشي و چارچوب هاي هنجاري در اروپاي قديم و جديد آنچنان آغشته به مفاهيم شکل دهنده ليبراليسم مخصوصا فرهمند بودن آزادي هاي فردي است که مي توان با قطعيت صحبت از عدم ذکر مسيحيت در قانون اساسي اروپا کرد. حيات ليبرال تنها در شرايطي تداوم مي يابد که قدرت فائقه حکومت در جهت مشروعيت دادن و به عبارت صحيح تر دولتي کردن مذهب خاصي حرکت نکند چرا که وظيفه حکومت در يک چارچوب ارزشي ليبرال اشاعه آزادي ها و تقويت اين آزادي ها است.
 
منبع: / روزنامه / شرق
نويسنده : حسين‌ دهشيار