الف ـ ازدواج مجدد مرد در احکام و قوانین حقوقی ایران:

مرد مجرد يا همسر ازدست داده، در قوانين حقوقي كشورمان هيچ منعي براي ازدواج مجدد ندارد. هيچ قانوني نيز وجود ندارد كه به شكل غيرمستقيم مانع از ازدواج مجدد وي گردد. اما مرد همسردار براساس آية صريح قرآن ، مي تواند به شرط عدالت، تا چهار همسر اختيار نمايد.

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع،‌ فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوما ملكت ايمانكم ذلك ادني الا تعدلوا» پس آن كس از زنان را به نكاح در آوريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت است. دو يا سه يا چهار و اگر بترسيد كه چون زنان متعدد بگيريد، راه عدالت نپيموده و به آنها ستم كنيد، پس تنها يك زن اختيار كرده يا چنانچه كنيزي داريد به آن اكتفا كنيد كه اين نزديكتر بعدالت و ترك ستمكاري است.    (سوره نساءآيه3)

براساس آية‌فوق، استنباط شده است كه « ازدواج مجدد حق شرعي هر مسلمان شيعي اثني عشري است. (آراء وحدت رويه ، برگرفته از سايت اينترنتي: www.qhavanin.com/query.asp) و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمي اختيار كند، بدان شرط كه بتواند عدالت بين زوجات را رعايت نمايد. مردي كه از احتمال ستم و بي عدالتي بين همسران خود بيم دارد، طبق سفارش آيه نبايد بيش از يك همسر اختيار كند و بايد به همان يك همسر يا كنيزي كه دارد اكتفا نمايد. « در صورت تمكن مالي » ،‌ ازدواج مجدد، حق شرعي زوج است (همان). و « در دعوي مربوط به ازدواج مجدد،‌دادگاه براي احراز قدرت مالي زوج، بايد رسيدگي كافي انجام دهد.» (همان). البته اگر « زوج بدون رضايت زوجه اقدام به ازدواج مجدد نمايد، مطابق مادة 11 قانون حمايت خانواده، زوجه حق طلاق دارد» (همان)

«با وجود رضايتنامه رسمي زوجه، ازدواج مجدد، احتياج به راي دادگاه ندارد» (همان). ولي «راي دادگاه به ثبت واقعة ازدواج مجدد كه بدون حضور زن اول صادر شده باشد، قانوني نيست» (همان). نشوز و «‌اثبات عدم تمكين زوجه به نحو غيرمشروع موجب تجويز ازدواج مجدد براي زوج است» (همان). و « اگر زوجه حاضر به تمكين باشد، درخواست  ازدواج مجدد زوج مردود است.» (همان). « اگر زوجه حاضر به تمكين نبوده و براي طلاق هم حاضر به انصراف از مهريه نباشد، درخواست ازدواج مجدد زوج قانوني است.» (همان).

« طبق ماده 8 قانون حمايت خانواده، مصوب 1351، در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرايطي به زن اجازة درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دادگاه داده مي شد.» (اسدي،‌ ليلا، ازدواج مجدد ، برگرفته از سايت اينترنتي :www. Dadkhahi.net/ contentid – 21.html) امروزه بند 10 از شروط دوازده گانه ضمن عقد در نكاحهاي رسمي، كه در مورد ازدواج مجدد زوج مي باشد، به زن حق مي دهد كه در صورت تحقق ازدواج مجدد زوج حق وكالت در انتخاب نوع طلاق و جاري ساختن صيغة ‌آن را داشته  باشد و لازم نيست براي اجراي اين شرط، زوجه از حقوق مالي خويش و مهريه اش بگذرد. در خصوص اينكه مقصود از ازدواج مجدد زوج، عقد دائم است يا شامل عقد منقطع هم مي شود؟‌ و اينكه آيا زوجه مي تواند در صورت ازدواج غيردائم زوج با ديگري، خود را مطلقه كند، نظرات متفاوتي ابزار شده است اما « روية قضايي محاكم در حال حاضر بر اين نظر استوار است كه زوجة اول مي تواند در صورت تحقق ازدواج مجدد مرد چه بصورت دائم و چه موقت، به استناد شرط ضمن عقد، خود را مطلقه نمايد» (همان). « البته در صورتي كه زوج، نشوز زوجه را اثبات نمايد و دادگاه الزام به تمكين زوجه نمايد ولي زوجه تمكين نكند و دادگاه، راي به صدور مجوز ازدواج مجدد نمايد و يا زوجه موافقت خود را با ازدواج مجدد همسرش اعلام نمايد، ديگر زوجه نمي تواند وكيل در اجراي صيغة طلاق باشد» (همان). انتخاب نوع طلاق نيز با زوجه است. يعني دربند 10 شروط ضمن عقد،‌ زوجه نوع طلاق را مشخص مي كند. در صورتي كه زوجه طلاق رجعي را انتخاب كند، مي تواند كليه حقوق خويش را از مهريه و نفقه از زوج طلب كند و درعوض امكان رجوع زوج، در ايام عده،‌ در اين حالت برقرار است. در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند مطالبة مهريه نمايد. در طلاق خلع، زن قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه را به عنوان فديه به مرد مي پردازد تا خود را مطلقه كند. بذل فديه درخلع، ميزاني بين مهر يامعادل آن يا بيشتر و كمتر از مهريه دارد و در طلاق مبارات، ميزان آن نبايد زايد بر صداق باشد( ماده 1147 و 1146 قانون مدني ). همچنين با تحقق ازدواج مجدد مرد، زوجه مي تواند براساس شرط ضمن عقد،‌خود را مطلقه كند و نياز به اثبات عسر و حرج جهت مطلقه نمودن خود ندارد. براساس مادة 1130 قانون مدني، اثبات عسر و حرج، خود موجب ايجاد حق طلاق است و نياز به وكالت شوهر ندارد.

 
ب ـ ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران :

در قوانين حقوقي كشورمان كه برگرفته از احكام فقهي اسلام است، زن، مادام كه همسردارد، برخلاف مرد،‌نمي تواند ازدواج نمايد. ازدواج مجدد، تنها براي زنان مجرد مطلقه و بيوه،‌ آن هم پس از سپري شدن ايام عده، تجويز شده است. اما با وجود تجويز ازدواج مجدد براي اينگونه زنان، قوانين حقوقي بصورت مستقيم و غيرمستقيم، موانعي را بر راه ازدواج مجدد زن بوجود آورده اند كه اين موانع تحديد كننده، مانع از تشكيل مجدد زندگي خانوادگي زن مي شوند. به نمونه هايي در ذيل اشاره مي شود:

1- مادة 1029 قانون مدني مي گويد: هرگاه شخصي، چهارسال تمام غايب مفقود الاثر باشد، زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند. در اين صورت با رعايت ماده 1023 ، حاكم او را طلاق  مي دهد. مادة 1023 اشاره به اين دارد كه دادگاه در مورد مواد 1020،1021 و 1022 وقتي مي تواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا جرايد محل، اعلاني در سه دفعة متوالي و هركدام به فاصلة يكماه منتشر نمايد تا اگر كسي از غايب خبري داشته باشد به محكمه اطلاع دهد. هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود،‌حكم موت فرضي او صادر مي شود. درج آگهي نيز در صورت تحقق مواد 1020،1021،1022 صورت مي گيرد. يعني وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته باشد و در انقضاء اين مدت، سن غايب از 75 سال گذشته  باشد. اگر غايب درجنگ مفقود شده، بايد سه سال از تاريخ صلح گذشته باشد و اگر صلحي صورت نگرفته باشد،‌ بايد 5 سال از خاتمة جنگ گذشته باشد. و اگر غايب مسافركشتي بوده، بايد سه سال از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد.

با توجه به  قوانين فوق،‌ اگر زني شوهرش غايب شود، از يك سو، زن همسردار تلقي مي شود، و از طرف ديگر  با وجود فقدان همسرش نمي تواند شوهر اختيار كنيد. از طرفي  تا 4 سال از تاريخ غيبت نگذرد، زن نمي تواند تقاضاي طلاق كند. بعد از تقاضاي طلاق نيز،‌ محكمه يكسال وقت براي احراز خبر از غايب تعيين مي كند  و در صورت عدم احراز خبر، حكم طلاق صادر مي شود كه زن مي تواند پس از ايام عده طلاق،‌  كه چهار ماه و 10 روز مي باشد، با ديگري ازدواج كند و براساس ماده 1030 ،‌ اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعه نمايد،نسبت به طلاق حق رجوع داردولي بعدازانقضاء‌ مدت مزبور حق رجوع ندارد.

ملاحظه مي شود زني كه حيات و ممات همسر مفقود الاثرش معلوم نيست، حتي در صورت طلاق،‌ چيزي در حدود 5/5 سال مي بايست براي تشكيل دوبارة زندگي و ازدواج مجدد، صبر نمايد. در حالي كه اين  قوانين دست و پاگير براي مرد وجود ندارد. همچنين است  راه ديگر ازدواج مجدد زن، كه صدور حكم فوت  فرضي براي همسر غايبش مي باشد. براساس قانون ، بايد ده سال از فقدان غايب بگذرد و سن او از 75 سال بعد از انقضاء مدت گذشته باشد تا حكم فوت فرضي صادر شود.

هم اكنون معضل فوق گريبان گير زنان بَم شده است،‌كه همسران خود را در زلزله زمستان 83،‌ از دست داده اند،‌آسيبهاي وارده بر اين زنان در نشست همايش سراسري زنان و آسيب هاي اجتماعي در كرمان مورد بررسي قرار گرفت. در اين همايش دكتر عليرضا يزدانيان استاد دانشگاه اصفهان، در خصوص تنگناهاي قانوني در ازدواج مجدد اين زنان، مقاله اي ارائه دادند و در اين مقاله با اشاره به اين مطلب كه «‌چنين زناني از يك سو همسر دارند و از سوي ديگر از همسر بي بهره هستند» و« با فقدان همسرشان نمي توانند شوهر اختيار كنند.» گفتند: « رهايي از چنين شوهري كه حيات و مماتش معلوم نيست به دو طريق طلاق يا صدور حكم فوت فرضي امكان پذير است. در قانون مدني ايران آمده است زني كه شوهرش غايب مفقود الاثر مي باشد قبل از چهار سال نمي تواند تقاضاي طلاق كند. بنابراين چنين زني بايد چهار سال صبر كند و سپس تقاضاي طلاق كند كه دادگاه نيز بيش از يك سال وقت تعيين مي كند كه اگر در اين مدت از شوهر خبري نشد حكم طلاق را صادر مي كند و زن پس از چهار ماه و 10 روز مي تواند با فرد ديگري ازدواج كند. اگر در اين ايام عده ، شوهر برگشت،‌ مي تواند متعرض زن شود. دكتر يزدانيان در خصوص راه دوم كه صدور حكم مرگ فرضي شوهر مي باشد، گفت: در قانوني مدني به تبع فقه، در اين گونه موارد، فقط به آثار مالي ازدواج سرايت دارد. بنابراين زماني كه حكم مرگ فرضي صادر شود،‌زن مي تواند از ارث بهره مند شود. براي صدور حكم مرگ فرضي سن شوهر 75 سال و زمان مفقود شدنش 10 سال و در مورد دوم مرگ بر اثر جنگ در نظر گرفته شده است. زنان جوان بَمي مشمول چنين قانوني نمي شوند. اشكال قانوني مدني ايران اين است  كه در صورت حكم مرگ فرضي تنها بعد مالي مانند ارث در نظر گرفته شده است. زن بمي در صورتي كه اين حكم براي شوهرش صادر شود تنها از اموال منقول و قيمت ابنيه ارث مي برد در حالي كه در بم نه اموال منقولي باقي مانده و نه ابنيه اي. صدور چنين حكمي براي زنان بمي كه مشكل مفقود شدن همسرشان را دارند. از بعد مالي هيچ فايده اي ندارد. از بعد غيرمالي مانندازدواج زن نيز،  قانون مدني سكوت اختيار كرده است. حكم صادر شده در قانون مدني ايران براي چهار يا پنج سال صبر كردن زنان براي زماني تنظيم شده كه وسايل ارتباط جمعي و ايمني راهها وجود نداشته است. باتوجه به رشد  وسايل ارتباط جمعي و امنيت شهرها، اجبار زن در صبر كردن چهارـ  پنج سال براي پيدا شدن همسري كه حيات و مماتش مشخص نيست، زياد است. وي پيشنهاد كرد  قانونگذار نسبت به تغيير اين مدت با توجه به شرايط زماني اقدام كند و بهتر است اينگونه زنان براي رفع مشكل خود منتظر حكم مرگ فرضي نمانند و تقاضاي طلاق كنند. آنان مي توانند در صورت تمايل به ازدواج مجدد تا زمان تغيير قانون، با توجه به ماده 1130 قانون مدني مبني بر عسر و حرج، تقاضاي طلاق كنند كه در صورت برگشت شوهر، ازدواج دوم را از دست ندهند (روزنامه امروز، سه شنبه، 15 آذر  سايت اينترنتي :www.irna. ir/fa/news/view/line – 9/8408190698143527.htm 1384).

 
2- سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد‌:‌

آراء و نظرات‌بزرگان فقه اماميه درخصوص حق حضانت مادر را مي توان به 4 دسته تقسيم كرد:

الف ـ دسته اول:‌كه حضانت را بطور مطلق حق مادر مي دانند تا زماني كه وي شوهر نكرده است. بعنوان نمونه: « شيخ صدوق براساس نقل علامه حلي عقيده دارد كه حق حضانت به طور مطلق تا زماني كه مادر شوهر نكرده با وي است، و مستند راي خود را نيز اين روايت دانسته است:‌ سالت ابا عبدالله (ع)عن رجل طلق امراته و بينهما ولد، اَيهما احق به قال :‌ المراة مالم تتزوج . يعني از امام صادق (ع) سوال كردم كه اگر مردي زنش را طلاق دهد و داراي فرزند نيز باشند كدام يك حق حضانت دارد ؟‌ امام فرمودند: تا زماني كه زن شوهر نكرده، مقدم بر پدر است (بندرچي، محمدرضا،‌ حضانت در فقه و قانون ـ بحثي درماده 1169 قانون مدني ، چهارشنبه 30 آذر 1384 ، برگرفته از سايت اينترنتي:www.dadkhahi.net/contentid – 42.html ). همچنين شيخ صدوق از طريق سليمان بن داود منقري از حفص بن غياث و ديگري از امام صادق (ع) روايت كرده است:‌ از امام (ع) پرسيدم: مردي همسر خود را طلاق داده و از او فرزندي دارد. كدام يك به حق به حضانت فرزند هستند؟ فرمودند:‌ مادر، تا زماني كه شوهر نكرده است (همان).  و شيخ كليني نيز اين روايت را چنين آورده است :‌از علي بن ابراهيم ، از علي بن محمد قاساني، از ابوالقاسم بن محمد، از منقري، از امام صادق(ع) دربارة مردي سوال شد كه زنش را طلاق داده، در حالي كه بچه اي دارند و اينكه كدام يك  بر حضانت وي مقدم است؟ امام فرمودند: مادر مقدم است البته تا زماني كه شوهر نكرده است (همان). در مستدرك الوسائل نيز به نقل از درالالي آمده است:‌پيامبر اكرم (ص) فرمودند: مادر تا زماني كه شوهر نكرده،‌  اَحَق بر حضانت طفل است و نيز آن حضرت به زني كه شوهرش او را طلاق داده بود و مي خواست كودكش را از وي بگيرد، فرمودند: تا زماني كه ازدواج نكرده اي، تو اَحق بر حضانت هستي (همان).

ب ـ دسته دوم:‌كه حضانت دخترو پسر راتا سن تميز بطور مطلق حق مادر مي داند و پس از آن ،‌ حق حضانت پسر با پدر است و حق حضانت دختر با مادر است تا زماني كه وي شوهر نكرده است. براي نمونه : « شيخ طوسي، بر اين نظر است كه كودك ،‌چه پسر باشد يا دختر، تازماني كه به سن تميز نرسيده است در اختيار مادر خواهد بود و وي در اين مورد،‌ مقدم بر پدر است. ولي دربارة پسر، پس از رسيدن به سن تميز،‌ تا زمان بلوغ، در اختيار پدر قرار مي گيرد، اما دربارة دختر،‌بايد گفت  كه تا موقعي كه مادر شوهر نكرده است، حق حضانت وي ادامه خواهد داشت (همان).  همچنين «‌ ابن جنيد اسكافي( ت 381 ه.ق ) كه معاصرشيخ صدوق است و پيش از شيخ طوسي مي زيسته، مي نويسد:‌ حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگي ادامه دارد و پس از آن نيز اگر رشد عقلي پيدا نكرد،‌ همچنان در حضانت مادرش باقي است. ولي نسبت به دختر، تا مادرش شوهر نكرده ، حق حضانت وي ادامه خواهد داشت» (همان).  

ج ـ دستة سوم:  كه حق حضانت پسر را تا 7 سال و دختر را تا 9 سال با مادر مي داند البته تا زماني كه وي شوهر نكرده است.

براي نمونه:‌ ابن براج طرابلسي( ت 481 ه.ق )‌كه از چهره‌هاي مهم فقهاي اماميه‌است،مي‌گويد :  اگر زني از شوهرش جدا شده و فرزندي نيز از او دارد كه رشيد و مميز نيست، همچنان در حضانت مادر باقي است و اگر به مرحلة رشد رسيد،  چنانچه پسر است ، تا هفت سالگي و اگر دختر است ،‌ تا نه سالگي ادامه مي يابد و برخي دربارة دختر،‌ آن را تا سن بلوغ گفته اند. مگر آنكه مادر شوهر كند كه بواسطة ازدواج، حق حضانت نسبت به دختر يا پسر ساقط مي گردد (همان).

د ـ دسته چهارم:  كه حق حضانت  پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي را به مادر مي داند. مادة 1169 قانون مدني كشورمان نيز براساس نظر فقهاي امامية دستة چهارم صادر گرديده است كه مي گويد: براي نگاهداري طفل، مادر تا 2 سال از تاريخ ولادت او الويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت،حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم، حضانت  آنها با مادر خواهد بود. البته قانونگذار به زعم  خود،‌  بعدها سعي نمود اين قانون را عادلانه نمايد. لذا به اصلاح قانون فوق پرداخت و بدين منظور مجلس شوراي اسلامي،  با تلاش فراكسيون  زنان در صدد برآمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت  دختر و پسر تا سن 7 سالگي به مادر بسپارد. اما اين قانون كه مورد تائيد فقهای شوراي نگهبان قرار نگرفت به مجلس بازگردانده شد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد و آن نهاد، اين مصوبه را با كمي اصلاحات بدين صورت در آورد كه :‌ براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند،‌مادر تا سن هفت سالگي  الويت دارد و پس از آن با پدراست.

 تبصره : بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.

البته براساس ماده 1170 ق.م اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهدبود. « به عبارت ديگر شوهر كردن مادرحق تقدم او را نسبت به پدر از بين مي برد، اما در صورت فوت پدر،‌ حضانت در هر حال با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر، در صورت حَيات پدر است. و برخي عقيده دارند كه قانون از اين جهت ناقص است كه ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت  از طفل نمي داند، حال آنكه رفتار نامادري با طفل نيز ممكن است سلامت و تربيت طفل را به خطر اندازد (صادقي، مريم، بررسي مساله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه (1)، برگرفته از سايت اينترنتي: www. Isu.ac.ir/publication/ Neda-ye-sadig).