در اين مقاله چشم اندازهاى رابطه کليسا و دولت در غرب، بحث و بررسى مى شود. جايگاه کليسا، در جوامع غربى، تحت تأثير سه مؤلفه رشد سرمايه دارى، مدرنيته و عرفى شدن جوامع غربى دستخوش تحول شده است. اين سه مولفه، رابطه کليسا و دولت را نيز دگرگون کرد. با اين حال رويکرد جريانهاى فکرى مسيحى، درباره دولت يکسان و يک دست نبوده است. در اين نوشتار سه ديدگاه کليسايى، درباره دولت مورد بحث قرار مى گيرد. ديدگاه نخست، جنبه تأييد گرايانه دارد و دولت سرمايه دارى پيشرفته را مشروع مى داند. ديدگاه دوم، برخورد اصلاحى دارد، يعنى خواستار برخى تحولات بنيادى در ساختار دولت است، ولى ارکان آن را رد نمى کند و ديدگاه سوم جنبه انکار گرايانه دارد و نظامهاى سياسى غربى را بطور ريشه اى نقد مى کند. نويسنده مى کوشد، رابطه معنادارى ميان باورهاى سياسى و کليسا در غرب برقرار کند و پيچيدگيهاى آن را در آستانه دوره پساعرفى توضيح دهد.

همچنين توضيح داده مى شود که چگونه و چرا کليسا ديگر منبع مشروعيت دولت نيست و اين که چرا دولتهاى غربى، ديگر نيازى به متابعت از کليسا نمى بينند. بخش پايانى مقاله به اين موضوع مى پردازد که چه چشم اندازهايى براى تغيير اين وضعيت وجود دارد و برخى جريانهاى کليسايى از طريق تجديد نظر در رابطه با جامعه مدنى به دنبال اصلاح موقعيت اجتماعى خود هستند. در نهايت، برخى احتمالات در مورد تغيير نقش دولت در آينده و تأثير آن بر رابطه دولت و کليسا مورد بحث قرار مى گيرد.

مرز دولت و کليسا، در غرب کاملاً روشن و مشخص نيست. به ظاهر چنين مى نمايد که رويارويى اين دو، به نفع دولت، حل شده است؛ ولى در واقع، تغيير فضاى اجتماعى ـ اقتصادى، اهميت پيدا کردن برخى عوامل فرهنگى و شکل گيرى صف بنديهاى سياسى جديد، به تدريج سطح برخورد کليسا و دولت را به چارچوبهاى جديدى منتقل مى کند.
اين چارچوبها نه تنها رابطه دولت و کليسا را در ابتداى سده بيست و يکم ميلادى تعيين مى کنند، بلکه مهمتر از آن، در تغيير ديدگاه ارباب کليسا، نسبت به رابطه شان با جامعه و تغيير جهان و تبليغ مسيحيت مى تواند مؤثر باشد.
در طول نيم قرن اخير يزدان شناسان، فيلسوفان و دستگاههاى مذهبى همواره از ضرورت تجديد حيات آيين مسيحيت و منطبق ساختن آن با مقتضيات دنياى (پسا) مدرن سخن گفته اند. از سوى ديگر، تفکرهاى نوين اخلاقى، سياسى و اقتصادى، چالشهاى جديدى را، در برابر مسيحيت قرار داده است. گرايشهاى گوناگون مسيحى، ناگزير به پاسخگويى به اين پرسشها هستند.
در مقاله حاضر مى کوشم نشان دهم که چگونه، طى سه دهه اخير، رويکردهاى کليسايى، نسبت به دولت متنوع تر شده است. همين طور، علل ايجاد چنين وضعيتى، بحث و بررسى مى شود. فرضيه اصلى مقاله اين است: «رويکردهاى سياسى ـ مسيحى، در غرب نسبت به دولت، برخاسته از نوع تلقى آنها از سه شاخص عرفى شدن، سرمايه دارى، تجدّد است و صرفا دلايل مذهبى ندارد، بلکه نوع ديدگاههاى سياسى در شکل گيرى باورهاى دينى مؤثر بوده است.» بدين ترتيب، گرايش سياسى ـ اجتماعى کليساها بر نحوه تفسير آنها از متون مسيحى تأثير مستقيم دارد.
به عقيده نگارنده، در جوامع (پسا) عرفى اروپايى و ايالات متحده، نمى توان، بررسى سلوک مذهبى را، دور و جدا از نگرشهاى سياسى انجام داد. زيرا مسلکها و مولفه هاى سياسى، در تکوين باورهاى اجتماعى جديد در ميان صاحب نظران کليسايى (اعم از پروتستان يا کاتوليک) نقش دارد و در مورد آنها باورهاى سياسى و مذهبى درهم تنيده شده اند. فرضيه بالا، با اين ديدگاه، که معتقد است که امروزه مذهب در غرب، هيچ ربطى به موضع گيريهاى سياسى ـ اجتماعى فرد ندارد، تفاوت کلى دارد و به وجود رابطه معنادار، ميان نحوه تلقى سياسى و نوع باورهاى مذهبى در غرب قائل است.
دامنه مطالعه، به کشورهاى غربى، محدود شده است و عمدة دو کيش کاتوليک و پروتستان را در بر مى گيرد. البته حيطه رابطه دولت و کليساى مسيحى از غرب فراتر مى رود و کشورهاى جهان سوم را نيز در برمى گيرد، ولى در مقاله حاضر درباره مسيحيان جهان سوم بحث نمى شود. يقينا اين محدود سازى به دليل عدم اهميت رابطه کليسا و دولت در جهان سوم صورت نگرفته است.
به هر حال، جمعيت مسيحيان در جهان سوم قابل توجه است و نسبت آن در مقايسه با جمعيت مسيحيان آمريکا و اروپا در حال افزايش است. براى مثال، کل جمعيت مسيحيان آمريکاى لاتين، آفريقا و آسيا در سال 1900 ميلادى به حدود 7/86 ميليون نفر بالغ مى شد؛ در حالى که در آن زمان تعداد جمعيت مسيحيان اروپا و آمريکاى شمالى حدود 2/333 ميليون نفر بود. در سال 1988 ميلادى، تعداد جمعيت مسيحيان جهان سوم به 6/826 ميليون نفر رسيد؛ در حالى که جمعيت مسيحيان اروپا و آمريکاى شمالى تقريبا 7/594 ميليون نفر بود.(W. Dyrness: 13)
بدون ترديد، نمى توان وزنه اين جمعيت را در دنياى مسيحيت ناديده گرفت. گذشته از اين، به دليل ارائه انتقادهاى فزاينده از ايده اروپاى مرکزى، اکنون نگرشهاى غير غربى با دقت بيشترى مطالعه مى شود و نقش اين نگرشها در بازسازى يزدان شناسى اروپايى در حال افزايش است. يکى از مهمترين گرايشهاى يزدان شناسانه غير غربى، الهيات رهايى بخش است که به دليل اهميت و تأثير گذارى شديد آن بر بعضى انديشه هاى دينى در غرب به آن خواهيم پرداخت.
در نهايت، نگارنده مى کوشد، به اين پرسش پاسخ گويد، که چگونه هر يک از گروههاى کليسايى، با پيوند خوردن به يک ايدئولوژى سياسى، رابطه دولت با کليسا را به شکل خاص خود تعريف مى کند؟

سياست و مسيحيت معاصر
رابطه کليسا و سياست در دوران معاصر همواره به يک صورت نبوده و ارباب کليسا، در اين مورد از يک رويه مشخص پيروى نمى کنند. بر عکس، اين رابطه به دليل وجود اشتقاقهاى کليسايى، همواره دستخوش تغيير و تبديل بوده است. اين واکنش از جاذبه محض تا دافعه محض در نوسان بوده است. اگر چه به قول «گلن تيندر» اصولاً تفکر مسيحى، با شکاکيت سياسى و دورى گزينى از جامعه سياسى در ذات خود بيگانه است؛(191) ولى بايد گفت، به هر حال مسيحيان جزم گرا، با سياست برخوردى احتياط آميز دارند و در نهايت معتقدند که سياست، شامل اعمالى گناهکارانه است.(M.stachouse: 97) عمده ترين مصداق اين امر وجود خشونت در سياست است.
مسأله احساس گناه، در مسيحيت، ابعاد وسيعى دارد و تأثيرات آن به مسائل سياسى محدود نيست و ريشه هاى آن را بايد، در جايگاه گناه، در تفکر مسيحى ـ و بويژه در شعبه هاى پروتستان آن ـ جستجو کرد. طبق اين تعبيرها، انسان موجودى عميقا خودپرست و هبوط يافته است و ميل به تباهکارى و گناه در وى عميق است. به علاوه، انسان از «گناه اوليه» رنج مى برد. نمود چنين طرز تفکرى را، مى توان در نامه نخست پولس به مسيحيان قرنتس يافت؛ آنجا که مى نويسد: «به علت گناه آدم، مرگ به اين دنيا آمد... همه ما مى ميريم، زيرا از نسل گناهکار آدم هستيم. هر جا گناه باشد، مرگ نيز وجود دارد.» (سوره 15 آيه هاى 21 و 22). اين نگرش گناه... مدارانه در افکار سياسى مسيحى بازتاب دارد. در اين عرصه تأثير گناه بر عملکردهاى سياسى مورد تأکيد قرار مى گيرد.
با اين وجود، بايد توجه داشت، که اگر «گناه»، يکى از مولفه هاى اصلى تفکر مسيحى است، مؤلفه ديگر آن «رستگارى» است. در آيين مسيحيت، از ملکوت خداوندى سخن گفته مى شود و اين موضوع مطرح مى شود که هر چند انسان موجودى هبوط يافته است، ولى باز هم مى تواند رستگار شود. برخى مسيحيان، مانند لوتريها، اين رستگارى را به شکل فرد گرايانه ترى تفسير مى کنند و بعضى گروهها نيز حالت جمع گرايانه دارند؛ با اين حال و به رغم همه تفاوتها، در اين زمينه بين همه شاخه هاى مسيحيت اجماع وجود دارد. از اين چشم انداز، دولت تا جايى مشروعيت دارد، که بتواند، به رسيدن فرد به رستگارى، يارى رساند.
اصولاً اغلب ديدگاههاى کليسايى با نفس وجود نهادى به نام دولت مخالفتى ندارند. زيرا معتقدند که دولت مى تواند، با برقرارى نظم و خاتمه بخشيدن به هرج و مرج، به رستگارى کمک کند. اين طرز تلقى، موجب مى شود که عمده ترين گرايشهاى کليسايى معاصر، ديدگاه خوش بينانه اى نسبت به دولت داشته باشند و ضمن به رسميت شناختن ساختارى به نام دولت، از کار ويژه هاى آن در جهان مدرن، دفاع کنند.
با اين وجود، در انديشه مسيحى، مشروعيت سياست بطور اعم و مشروعيت دولت بطور اخص بدون تنش و بى چون و چرا پذيرفته نمى شود. علت پيدايش چنين وضعيتى را، مى توان، به وجود شکاف دائمى، ميان آسمان و زمين و انديشه سياسى ـ مذهبى مسيحيت نسبت داد. به هر حال، در اين تفکرات، دو گستره امور اين جهانى و آن جهانى بر يکديگر منطبق نيستند، بلکه با هم تداخل دارند. طبعا در اين چارچوب عرصه دوم مقدم است. کليسا مدعى داشتن اقتدار و «قدرت معنوى» است و دولت و ساير سازمانها و تشکيلات سياسى را، فاقد چنين اقتدارى مى داند. اين قدرت معنوى، بر اساس تملک انحصار زور مشروع، تعريف نمى شود و اصولاً زور در اين معادله جايى ندارد و بيشتر مسأله تأثير گذارى روحى، مطرح است، که آن هم، خود را در قالب نفوذ بر اذهان و رفتار اعضاى جامعه معتقدان نشان مى دهد.
به هر حال، با وجود آن که در همه شاخه هاى مسيحيت، ميان قدرت معنوى کليسا و قدرت مادى دولت که در عرصه سياست ظاهر مى شود، تفکيک مى گذارند؛ ولى همه اين رويکردها، به يک اندازه، به دخالت در امور سياسى، علاقمند نيستند. مى توان گفت، که هر چه گرايشهاى کليسايى، به مداخله سياسى، بيشتر راغب باشند و ميان قدرت معنوى و قدرت مادى و مسائل سياسى ـ اجتماعى پيوستگى بيشترى ببينند، به همان ميزان ميان رستگارى و رهايى، رابطه تنگاتنگ ترى برقرار خواهند کرد و به اصل رهايى اهميت بيشترى مى دهند.
«لئونارد بوف» بر اساس انواع ديدگاههاى کليسايى، درباره رابطه امور اين جهانى و آن جهانى، به سه سطح آگاهى در کليسا اشاره مى کند و سه نوع عمل وابسته به آن را توضيح مى دهد؛ هر يک از اين مدلهاى سه گانه، به شکل متفاوتى، رابطه آموزشهاى مذهبى با چالشهاى سياسى و اجتماعى را بيان مى کنند.
«بوف» نخستين مدل را، مدل «کليساى بيرون از جهان» مى نامد. در اين مدل، دامنه فعاليتهاى کليسا، به امور صرفا مذهبى محدود مى شود. جامعه به حوزه هاى کاملاً مستقل، تقسيم شده است و هر کدام از اين حوزه ها، مصون از دخالت حوزه هاى ديگر است و کليسا به کارگزار حيطه مذهبى در جامعه بدل مى شود. از آنجا که طبق اين مدل، کليسا، متولى رستگارى اعضاى جامعه مى باشد، پس اهميت همگانى دارد. کليسا مرتبه اى بالاتر از جامعه دارد و هيچ گسستى ميان کليسا و جامعه به چشم نمى خورد. اين تعبير درباره رابطه جامعه و کليسا، به عصر قرون وسطى تعلق دارد و به لحاظ نظرى امروزه چندان به وسيله ارباب کليسا مطرح نمى شود.
دومين مدل به مدل «کليساى در جهان» معروف است و از قرن 19 ميلادى تاکنون وجه مسلط را در تفکر مسيحى، درباره رابطه کليسا و دولت تشکيل داده است. اين مدل، گذشته از جنبه هاى کشيشى و کليسايى، امور دنيوى تر را نيز در نظر دارد و نسبت به مسائل حاد دنياى مدرن (مانند تکنولوژى، علم جديد و غيره) حساس است و مظاهر دنياى مدرن را که زمانى در برابر آن ايستادگى مى کرد، به آسانى مى پذيرد و مى کوشد، خود را با اقتضاى زمانه سازگار کند.(L.Boff:12)
اما در کنار آن، «لئونارد بوف» مدل سومى را نيز مطرح مى کند و از آن، زير عنوان مدل «کليساى در حاشيه جهان» نام مى برد. مدل اخير، به دنبال مدل دوم و در نتيجه برخورد انتقادى با آن شکل گرفت؛ به صورتى که اگر مدل دوم پديدار نمى شد، مجالى براى طرح آن وجود نمى داشت. مدل سوم رويکردى انتقادى دارد و به قسمى، پديده هايى مانند عرفى شدن ،سرمايه دارى و تجدد را، که بعدها، توسط هواداران مدل دوم، به رسميت شناخته شده بودند، به چالش مى گيرد. در مدل سوم گرايشهاى متعددى مشاهده مى شود. بخشى از تفکرات وابسته به آن، علايق شديد ضد سرمايه دارى دارند. بطور مثال، مى توان، از گرايشهاى انجيلى راديکال، در ايالات متحده، الهيات رهايى بخش و ديدگاههاى سوسيال مسيحى اروپايى و واتيکان دو ياد کرد.
در سالهاى اخير برخى نگرشهاى پسامدرن و هوادار مکتب انتقادى نيز به اين جمع اضافه شده اند. اين نگرشهاى نوظهور، کليسا و مدرنيته را به عنوان فرا روايت،(meta-narrative) آماج انتقادهاى خود قرار داده اند.(2) به هر حال، هواداران مدل «کليساى در حاشيه جهان» تفسير کاملاً متفاوتى از مفهوم «رهايى» ارائه مى دهند. و ديگر آن را، در چارچوب نوسازى کليسا و همسويى آن، با روندهاى مربوط به عرفى شدن جوامع مدرن و رشد سرمايه دارى معاصر و پديده جهانى شدن، قابل بيان نمى دانند، بلکه خواستار تحول ريشه اى در رابطه کليسا و جامعه مدرن مى باشند.
به نظر مى رسد: يزدان شناسى مسيحى در نيمه نخست قرن حاضر، خود را با يک چالش بزرگ مواجه مى بيند.(3) اين چالش، توسط گرايشهاى حاشيه اى کليسايى آغاز شده و به تدريج، به جانب مرکز حرکت مى کند. احتمالاً در آينده بخشهايى از اين مبارزه طلبيها در نظام کليسايى جذب مى شود و جزء باورهاى رسمى کليسايى قرار مى گيرد. و بخشهاى ديگر، پس زده مى شود و در نتيجه اين فرايند، احتمالاً پارادايمهاى جديدى سربلند مى کنند. بدون ترديد، تحول مدلهاى سه گانه مزبور، با تحولات شگرف سياسى و اجتماعى در دو دهه اخير ارتباط نزديکى دارد. به بيانى، تغيير در درک کليسا از مناسبات سياسى ـ اجتماعى موجود و نقشى که مى تواند در جامعه ايفا کند، مى تواند در آينده، بر تلقيهاى کليسايى، درباره رابطه دولت و کليسا، تأثير بگذارد. به هر حال، مواضع سياسى ـ اجتماعى ارباب کليسا در شکل دادن به موضع آن در برابر دولت مؤثر است و تحول رابطه دولت و کليسا از اين تغيير مواضع نشأت مى گيرد.

تحولات رابطه دولت و کليسا
از زمان امضاى قرارداد «وستفاليا» در سال 1648 ميلادى، مسأله تعيين جايگاه کليسا، براى دولتهاى غربى، مطرح بوده است. ماهيت اين رابطه، در قرون 18 و 19 ميلادى با توجه به رشد فرهنگ فرد گرا و بورژوايى پس از عصر روشنگرى، دستخوش تحول شد. به عقيده «رابرت بلا» در طى اين دوره، که با رواج فرهنگ پروتستانى همراه بود، دو حادثه مهم روى داد:
نخست، مذهب به عرصه خصوصى کشيده شد و نقش آن در زندگى عمومى و جامعه کم رنگ شد.
دوم، با رشد فزاينده جداسازى و تفکيک دولت و جامعه مدنى، به تدريج جامعه، به عنوان چيزى جدا از دولت تصور شد و نهادهاى مذهبى در بستر جامعه مدنى تعريف شدند و همين امر شکاف ميان دولت و کليسا را تشديد کرد.(2-3) بدين ترتيب، فرايند بورژوايى شدن جوامع غربى و رشد تفکرات ليبرالى، در سه قرن اخير، در عرفى شدن جوامع غربى و ايجاد فاصله، ميان دولت و کليسا، نقش بسزايى داشته است.
اين وضعيت، تاکنون کم و بيش، تداوم داشته و سياست کليساى مسيحى، در دنياى معاصر، وضعيت خاص و مشخصى يافته است؛ هر چند برخى جنبه هاى آن دگرگون شده، ولى اساس آن، دست نخورده باقى مانده است. بدين ترتيب، رابطه کليسا و دولت، در جوامع صنعتى شده غربى، تقريبا تثبيت شده است. بدين صورت که قبلاً کليسا با دولت رقابت و چشم و هم چشمى داشت، ولى اکنون دوره اين رقابتها سپرى شده و کليسا محدود شده است و در ضمن، ديگر دشمن دولت محسوب نمى شود. از سوى ديگر، دولتهاى عرفى غربى، مى کوشند، فاصله شان را با کليسا حفظ کنند. اين شيوه رابطه دولت و کليسا را نظريه پردازان ليبرال، بسيار مى پسندند. «رابرت اودى»، يکى از هوادارن اين شيوه، خطوط کلى آن را، در دو اصل زير چارچوب بندى کرده است:
1- حکومت بايد نسبت به مذهب حالت بى طرف داشته باشد. 2- دولت بايد از تکثر مذهبى حمايت کند.(2) در اين روايت ليبرال، تاکيد عمده بر روى آزادى مذهبى قرار دارد و قانون بايد ضمانت اجراى آن را تعيين کند. اين نوع رابطه دولت و کليسا در قانون اساسى آمريکا پذيرفته شده است.
در مقابل اين گفتمان مسلط، گفتمانهاى ديگرى درباره رابطه دولت و کليسا مطرح شده است. «استفان مونسما» و «جى. سوپر»، در کنار مدل ليبرال، به دو مدل ديگر، درباره رابطه دولت و کليسا در جوامع غربى، اشاره مى کنند.
يکى از اين دو مدل ـ برخلاف مدل ليبرال ـ اساس را بر مشارکت دولت و کليسا براى پيشبرد اهداف اين دو نهاد مى گذارد. در اين مدل، دولت و کليسا دو ستون محکم، فرض مى شوند که رفاه و سعادت جامعه به آنها وابسته است.
از يک سو، دولت، موقعيت سنّتى کليسا در جامعه را به رسميت مى شناسد و حتى ممکن است، کمک مالى به آن واگذار کند. از سوى ديگر ،کليسا در جهت مشروعيت بخشيدن به دولت عمل مى کند. هواداران اين مدل که به مدل «کليساى مستقر» معروف است، معتقدند که، برقرارى چنين همکارى دو جانبه اى، مى تواند، همزمان به تحکيم پايه هاى ثبات سياسى و تقويت کليسا کمک کند. کليساى انگليکان در انگلستان به اين الگو نزديک است.
مدل ديگر مورد توجه مونسما ـ سوپر، جنبه کثرت گرايانه دارد. طبق مدل کثرت گرا درباره رابطه دولت و کليسا، جامعه از يک رشته حوزه هاى رقيب يا شايد مکمل يکديگر تشکيل شده است و زندگى مذهبى بر همه اين حوزه ها تأثير مى گذارد. دولت نمى تواند، به دستاويز جدايى دين و دولت، تبليغات مذهبى را محدود کند، بلکه بايد به آزادى عمل آن احترام گذارد. بدين ترتيب، مدل کثرت گرا، دين را جدا از ديگر حوزه هاى زندگى نمى داند. کشورهاى آلمان و استراليا، در اين جرگه مى گنجند.(10-11)
به نظر مى رسد، در حال حاضر نزاع اصلى در غرب، بر سر تفسير رابطه دولت و کليسا، بين دو ديدگاه ليبرال و کثرت گرا درگير باشد. ديدگاه کثرت گرا، مى خواهد دامنه تفسيرهاى خود را گسترش دهد و آن را به عرصه اقتصاد سياسى، فرهنگ و فلسفه بکشاند، همه اين حوزه ها را جزء موضوعهاى مطالعه دينى قرار دهد و آن را مبناى نقادى از دولت قرار دهد. چنين تلقى، در دنياى مسيحى بى سابقه نيست.
هوادارن ديدگاه انجيل اجتماعى، در گذشته، به بحث در حوزه اخلاق و آموزشهاى مذهبى بسنده نمى کردند، بلکه به دنبال تعريف جايگاه سياسى ـ اجتماعى انسان، در ارتباط با دين بودند. در تقابل با ديدگاههاى متداول عرفى ـ ليبرالى، موج جديد نگرشهاى کليساى حاشيه جهان مى خواهند، به ترکيب مناسبى از جمع فضيلتهاى مدنى با فضيلتهاى مذهبى دست پيدا کنند و در ضمن، گفتمانهاى مذهبى مسيحى را از شکل نيمه خصوصى آن در آورند و به گستره عمومى بياورند.
در اين جا، مسأله همخوانى با زندگى عمومى جامعه مطرح مى شود. همگام با تقويت اين روند در سالهاى اخير، انديشمندان مسيحى به نحو صريح ترى دولت پيشرفته سرمايه دارى را، نقد کرده اند. اين قبيل حرکتها با پاسخهاى متقابل گرايشهاى مسيحى مخالف، مواجه شده است. عمده ترين نزاع دو طرف، بر سر ماهيت سرمايه دارى است. بطور کلى، نوع ديدگاه گروههاى مسيحى درباره ماهيت سرمايه دارى، حوزه تلقى آنها را، درباره نقش دولت تعيين مى کند.

کليسا و دولت سرمايه دارى
بر همين اساس، در برخورد با مسأله سرمايه دارى، گرايشهاى مسيحى را مى توان به سه گروه اصلى تقسيم کرد: 1- تأييد گران ليبرال ـ محافظه کار، 2- اصلاح طلبان، 3- انکار گرايان.
هر يک از اين سه گروه تصوير خاصى از دولت آرمانى ارائه مى دهند و بر حسب ايدئولوژى خود، از دولت سرمايه دارى انتقاد، يا آن را ستايش مى کنند. بدون شک، سرمايه دارى يکى از مهمترين واقعيتهاى جوامع غربى است. به علاوه، سرمايه دارى، بنا بر ماهيت خود محرک فرد گرايى، رقابت جويى و سود گرايى است و چندان زمينه تأمين هزينه هاى اجتماعى را ندارد. زيرا بيش از آنکه به فکر خدمت به عموم و تأمين نيازهاى عمومى باشد، انديشه افزايش سود و تأمين منافع خصوصى را دارد. به هر حال، تفکرات مسيحى، از مدتها قبل، با اين پرسش دست به گريبان بوده اند، که سرمايه دارى با چنين ابعادى تا چه اندازه با تعاليم انجيلى قابل انطباق است.
تصديق گران ليبرال ـ محافظه کار، ميان سرمايه دارى و تعاليم مسيحيت سنخيت مى بينند. اين ديدگاه بويژه در ميان پروتستانهاى انجيلى بسيار شايع است. به نظر آنها آزادى و استقلال عمل فردى حکم مى کند که چنين باشد. اينان توجيه گران وضع موجود هستند. از ديدگاه اين ليبرال ـ محافظه کاران انجيلى، سرمايه دارى يک نظام اقتصادى مشروع است، که بر توليد خصوصى براى عرضه به بازار استوار است و کاراترين روش ممکن، براى توليد ثروت را در اختيار انسانها قرار داده است. طبق اين ديدگاه، انگيزه سود طلبى را که خاص نظام سرمايه دارى است، نبايد با حرص و آز ـ که در انجيل مورد نکوهش قرار گرفته ـ يکسان انگاشت.
بنابراين، ديدگاه منفعت طلبى، از مشروعيت کامل برخوردار است و آن را در قالب جمله «عشق به خويشتن به خاطر خداوند» مى توان فهميد.(C.Cay:66) به علاوه، ثروت، در نظام سرمايه دارى از طريق دزدى ـ که انجيل آن را به شدت محکوم مى کند. ـ توليد نمى شود. به هر حال، نگرشهاى راست گرايانه انجيلى، با تأکيد بر اصل حقوق فردى و مشروعيت مالکيت خصوصى، بنيادهاى دولت سرمايه دارى را تأييد مى کنند و آن را مايه رفاه جامعه مسيحى و برقرارى ثبات سياسى مى دانند. با اين حال، مطابق معمول، ديدگاههاى راست گراى انجيلى منتقد دولت گرايى هستند. اين ديدگاه جانبدارانه، نسبت به سرمايه دارى، در عقايد بنيادگرايى مسيحى و راست جديد شکل افراطى ترى پيدا کرده است. بطور کلى، راست جديد مسيحى در ايالات متحده، به شدت از ايده کوچک شدن اندازه دولت هوادارى مى کنند.(S.Bruce:30) اينان براى توجيه نظرات خود استنادهايى ارائه مى دهند. اغلب استنادهاى مزبور، بر خوانش ايدئولوژيک متون مرجع مسيحى استوار است و گاه در اين زمينه تفسيرهاى غير متعارفى ارائه مى شود.(4)
نگرش اصلاح طلب، مى پذيرد که نظام سرمايه دارى متأخر، با اصول انجيل منطبق نيست، ولى آن را قابل اصلاح مى داند و معتقد است که همکارى کليسا با دولت سرمايه دارى به اين روند کمک مى کند. از اين رو، ديدگاه اصلاح طلب نسبتا خوش بين است.
گرايشهاى اصلاح طلب پروتستان در آمريکاى شمالى، حاميان سوسيال مسيحى در کليساى کاتوليک و برخى جناحهاى کليسايى نزديک به واتيکان از اين جمله اند، آنان از منتقدين گسترش فقر و بيچارگى در جهان هستند و از لزوم دمکراتيزه کردن سامان اقتصادى سخن مى گويند.
آنها اجتماع گرايى را جزء مبانى مسيحيت مى دانند، بر ضرورت افزايش هزينه هاى اجتماعى تاکيد دارند و مدافع عدالتخواهى هستند، ولى کليت نظام سرمايه دارى را نفى نمى کنند. «رونالد سايدر، جزء گروه اصلاح طلبان است. رشد تمايلات مذهبى، در حزب کارگر انگليس، در دهه 1990 نيز، با الهام از نگرشهاى اصلاح طلبانه صورت گرفت. «تونى بلر» نخست وزير انگليس از هواداران اين طرز فکر است. بطور کلى، سنخيت زيادى ميان آراى اصلاح طلبان و ايده هاى «راه سوم» وجود دارد. نگرش اصلاح طلب از ايده دولت رفاه حمايت مى کند و در عين آن که بر کار ويژه رفاه بخشى دولت تاکيد مى گذارد، خواستار افزايش هزينه هاى اجتماعى دولت است. در واقع، گرايشهاى اصلاح طلب، به دليل کار ويژه توزيع گرايانه دولت رفاه حاضر به نفى موجوديت آن نيستند.
سومين گرايش مسيحى، در برخورد با سرمايه دارى، به نقد ريشه اى مناسبات سرمايه دارى روى آورده و عمدة در قالب ديدگاههاى الهيات رهايى بخش مطرح شد. اينان همانند اصلاح طلبان، جنبه اجتماعى دين را برجسته مى کنند، ولى از اين هم فراتر مى روند و نظام سرمايه دارى را در کليت آن به چالش مى گيرند و به همين دليل انکار گرا ناميده شده اند. معمولاً انکارگرايان در نوشته هايشان، به عبارتى از انجيل اشاره مى کنند که حاوى بشارتى براى فقرا است. بطور مثال، اين نقل قول از انجيل لوقا که: «خداوند مرا برگزيده تا مژده رحمت او را به بينوايان برسانم» (سوره 4 ايه 18). در بخشى از انجيل متى چنين نوشته شده است: «آنگاه عيسى به شاگردانش گفت: اين را بدانيد که ورود يک ثروتمند به ملکوت خداوند بسيار مشکل است، باز هم مى گويم، عبور شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن ثروتمند به ملکوت خداوند،» (سوره 19 آيه هاى 23 و 24). بر همين اساس، الهيات رهايى بخش از ضرورت ايجاد کليساى فقيران و کليساى مردمى و از ضرورت رهايى از استثمار سخن مى گويد. از اين ديدگاه، ثروتمند شدن تعداد اندکى از مردم، تنها، با فقر توده وسيعى از مردم ميسر مى شود و روى ديگر انباشت سرمايه در غرب، توسعه نيافتگى جهان سوم مى باشد.
الهيات رهايى بخش، ساز و کار دولت و جامعه سرمايه دارى را آماج حملات خود قرار داده است و تعبير موسعى از مفهوم رهايى دارد. در اين حالت، فرايند رهايى، يک فرايند جامع، شامل اقتصاد (رهايى از فقر مادى)، سياسى (رهايى از سرکوب اجتماعى)، و مذهبى (رهايى از گناه) دانسته مى شود.(L.Boff:59)
جنبه ديگر الهيات رهايى بخش، به پرسش گرفتن درستى فعاليتهاى کليساى مستقر است. آنها از خود مى پرسند که آيا به راستى کليساى کاتوليک بر مبناى معيارهاى صحيحى عمل مى کند؟ و براى علاج عقب ماندگى اين کليسا و حل مسأله عدم ارتباط آن با توده مردم، راه حل مقدم دانستن عمل، به موعظه و برهم زدن سلسله مراتب قدرت کليسايى را پيشنهاد مى کنند. «فيليپ بريمان» در يک جمع بندى، هدف الهيات رهايى بخش را ارائه تفسيرى از مسيحيت مى داند که در آن رنجها، مبارزات و اميد فقيران در نظر گرفته شده باشد.(6) با اين اوصاف، مى توان حدس زد که نگرش انکار گرايانه، دولت سرمايه دارى را ـ به ويژه در وجه اقتدارگرايانه اش ـ ظالمانه مى داند.

تنش کليسا و دولت در غرب
از آن چه بيان شد، معلوم مى گردد، که برخورد کليسا با دولت، داراى طيف وسيعى است، که از تأييد دولت سرمايه دارى پيشرفته، تا رد کامل آن را، در بر مى گيرد، ولى حتى در تأييد آميزترين شکل ممکن اين روابط نيز، تنش بين اين دو به قوت خود باقى مانده است. به هر حال، رابطه دولت و کليسا در غرب، در چارچوب يک ساختار قدرت، معنا پيدا مى کند؛ به صورتى که در نهايت، کليسا مجبور مى شود که خود را با اقتدار رسمى منطبق سازد. در واقع، کليسا در غرب، با يک پاردوکس سياسى دست به گريبان است. از يک سو، مسيحيت معاصر، کلاً نظريه هاى عرفى دولت را، ناکافى مى داند و از سوى ديگر، به رغم همه ضعفهايى که در حکومت غيردينى مشاهده مى کند، خواه ناخواه انحصار حاکميت آن را مى پذيرد. بنابراين، مجبور مى شود، به اوامر و خواسته هاى دولتى، گردن نهد، که اصلاً يک دولت مسيحى، به معناى واقعى کلمه، محسوب نمى شود.
اما در غرب، کليسا از دولت، کاملاً يک جانبه و بى قيد و شرط حمايت نمى کند، بلکه گاهى کليسا، به صورت سدى، در برابر انحصار قدرت دولت عمل مى کند. کليسائيان نمى خواهند، در هر حالت، تابع ساختار قدرت باشند. به علاوه، دولت نيز ديگر نيازى به کسب چنين متابعتى نمى بيند و مخالفتهاى هر از گاه کليساها، با برنامه هاى دولت چندان خطرساز نيست. زيرا کليسا، در طول قرن بيستم، اندک اندک جايگاهى حاشيه اى پيدا کرده است.
اين وضعيت الگوهاى مشروعيت سازى قدرت را متحول کرد. امروزه، کليسا ديگر منبع مشروعيت دولت غربى محسوب نمى شود؛ در حالى که زمانى چنين بود. تحول در نقش سياسى و اجتماعى کليسا، موجب شده که دولتهاى غيردينى در غرب کمتر و کمتر به کسب حمايتهاى کليسا احساس نياز کنند و از اين رو کمتر به آن امتياز مى دهند. اما براستى آيا الگوى خاصى براى تعيين اوامر مذهبى تعيين کننده در مشروعيت دولتهاى معاصر وجود دارد؟ «رونالد رابرتسون» با ارائه تقسيم بندى سير تحول تاريخى، مشروعيت مذهبى دولت در اروپا را اين گونه توصيف کرده است:
1- دولت مذهبى يا دين سالار (Theocracy) که مشتمل بر وحدت کليسا و دولت است و در آن بر استقلال دولت تاکيد مى شود.
2- الگوى حکومت کشيشيان (Hierocracy) که مشتمل بر جدايى کليسا و دولت است و در آن کليسا از درجه بالايى از استقلال برخوردار مى باشد.
3- سزار ـ پاپ گرايى (caesaropapism) که مشتمل بر وحدت کليسا و دولت است و در آن کليسا از درجه پايينى از استقلال برخوردار مى باشد.
4- اراستيانيسم (Erastianism) که به جدايى کليسا و دولت حکم مى کند و ضمن آن که استقلال نسبتا اندکى براى کليسا قائل است، از ضرورت متابعت کليسا از دولت سخن مى گويد.(157-8)
به نظر مى رسد، شيوه اداره جوامع غربى، به الگوى چهارم نزديک تر باشد. بالاتر از آن، توازن قدرت در غرب، به گونه اى است که هر گونه همکارى تنگاتنگ کليسا با دولت مى تواند، به کاهش استقلال کليسا در برابر دولت بيانجامد. بنابراين، شگفت آور نيست که ارباب کليسا در غرب، در بسيارى مواقع از برقرارى روابط بسيار نزديک با دولت متبوع خود اکراه دارند. زيرا آن را به زيان استقلال عمل کليسايشان مى بينند. اين طرز برخورد حتى در ميان انجيلى هاى پروتستان هوادار دولت سرمايه دارى نيز، به چشم مى خورد. بطور مثال، مى توان، به نحوه عمل مسيحيان دست راستى و طرز برخورد آنها با دولت فدرال در ايالات متحده اشاره کرد. هنگامى که افراد متمايل به آنها، به حکومت برسند، آنها فعاليتهاى سياسى خود را افزايش مى دهند و در تدوين سياستها و خط مشى ها و گرداندن چرخ حکومت، فعالانه شرکت مى جويند، ولى در مواردى که دولتى مخالف با سليقه آنان به قدرت برسد، اعتزال سياسى پيشه مى کنند و خود را يک گروه مذهبى غير سياسى معرفى مى کنند.(S.Diamond:237)
در ميان جريان هاى مسيحى، کليساى کاتوليک، بيش از سايرين به همکارى با دولت گرايش دارد. زيرا، اولاً، واتيکان يک دولت مستقل است و از اين رو به همکارى در سطح دولتها راغب است. ثانيا، کليساى کاتوليک، در مقايسه با ديگر گرايشهاى مسيحى، سابقه طولانى و موفقيت بيشترى در زمينه ايجاد لابى و تشکيل گروه هاى منفعتى، براى نفوذ در دستگاههاى دولتى دارد.
به هر حال، سلسله مراتب قدرت در کليساى کاتوليک پيشرفته تر است. اگر چه سران کليساى کاتوليک همواره مى کوشند، که خود را از برچسب عضويت در يک گروه هم سود مبرّا کنند، ولى پيوندهاى محکم و قديمى سياسى و اقتصادى کليسا با تشکيلات سياسى و اقتصادى گوناگون و نحوه عمل آنها در صحنه سياست، خلاف اين را ثابت مى کند. به علاوه، کليساى کاتوليک به مراتب بهتر از ساير جريانهاى کليسايى در غرب، توانسته ميان سازمانهاى مذهبى و نياز آنها به داشتن يک نمايندگى سياسى ارتباط برقرار کند.(C.Warner:207)(5)
البته احزاب دمکرات مسيحى در اروپا، معمولاً پيوند نزديکى با کليساى کاتوليک دارند. ارتباط کليسا با اين احزاب سياسى بر مبناى سود و زيان و محاسبه هاى سياسى برقرار مى شود و اولويت مذهبى آن، چندان زياد نيست؛ بلکه بيشتر داراى اولويت سياسى و اقتصادى است. با وجود اين ملاحظات، پيوند کليساى کاتوليک با قدرت سياسى از مدتها قبل تحکيم يافته است. اين امر واکنشهايى را نيز به دنبال داشته است. براى نمونه، نقد وابستگى سياسى کليساى کاتوليک و واتيکان، يکى از جنبه هاى اصلى انتقادهاى الهيات رهايى بخش از دستگاه مستقر پاپى را تشکيل مى دهد.
به علاوه، اسقفهاى وابسته به واتيکان دو، همواره بر اين اصل تاکيد داشته اند، که حتى در گستره عمومى، نقش کليسا نبايد يک نقش حزبى باشد و هيچ گاه نبايد مرزبنديهاى موجود، ميان کليسا و جامعه سياسى را مخدوش کرد.(P. Berryman: 125)
به هر حال، لزوم همنوايى با زندگى عمومى جامعه در نهايت کليسا را وادار مى کند که با ساختارهاى سياسى ـ اقتصادى زندگى مدرن درآميزد. همچنانکه واتيکان دو، که در اصل، شورشى عليه قدرت محورى و عافيت طلبى کليساى کاتوليک و تلاشى براى بازگشت به ايده هاى مسيحيت اوليه بود، در ضمن، حرکتى در جهت روز آمد کردن کليسا و پاسخگويى به نيازهاى روز نيز بود.(J.Stott: 258) تلاش براى روز آمد کردن کليسا، در پروتستانتيزم نيز سابقه طولانى دارد و به جنبش لوترى ـ کالونى اصلاح دين باز مى گردد، اما نبايد چنين تصور کرد که امروزه کليساها کاملاً تابع مقتضيات روز شده اند. براى نمونه مى توان، به بنيادگرايان مسيحى اشاره کرد. اين گروهها نه تنها حاضر نشدند، به خاطر نوسازى دينى، از برخى عقايد پايه اى خود چشم پوشى کنند، بلکه براى اصلاح قوانين دولتى و منطبق ساختن آن با آيين مسيحيت تلاش مى کنند.
عملکرد کليساها، در اين زمينه به شيوه عمل جنبشهاى جديد اجتماعى شبيه است. به اين صورت، که معمولاً ابتدا اهداف خاصى را برمى گزينند و سپس براى جلب نظر عمومى و کسب موافقت دولت فعاليت مى کنند. اهداف مزبور، عمدة جنبه غير سياسى دارند و طيف وسيعى از مسائل، از مخالفت با سقط جنين و حمايت از اجبارى کردن آموزشهاى مذهبى در مدارس و مبارزه با الکليسم گرفته تا حمايت از کيان خانواده، جمع آورى اعانه از مردم را در بر مى گيرد.
اين فعاليتهاى غير سياسى، عملاً باعث افزايش قدرت سياسى کليسا در برابر دولت شده است و معمولاً برخى شرکتهاى بزرگ، بنيادها، برنامه هاى تلويزيونى و مقامهاى محلى و غير محلى از آن پشتيبانى مى کنند. از آنجا که اين برنامه ها تداوم دارند و از ثبات برخوردارند، هر گونه مخالفت دولت، با اين برنامه ها مى تواند به بروز تنش، با کليسا بيانجامد. در ضمن، سياست مزبور موجب استقلال نسبى کليسا از دولت مى شود.

چشم اندازهاى آينده
به نظر مى رسد، کليسا در غرب، در موقعيت ابهام آميزى قرار داشته باشد، به صورتى که نمى تواند به صراحت از حقوقش در برابر دولت دفاع کند. امروزه کليسا در غرب بيشتر ترجيح مى دهد، که به عنوان يکى از طرفهاى ذى نفع جلوه نکند. به همين دليل، آن قدر که کليسا، از حق خانواده مى گويد، جرات ندارد که از حقوق خود سخن بگويد. اما آيا اين وضع تغيير ناپذير است؟
به اين پرسش اکنون نمى توان پاسخ قطعى داد. زيرا پيشگويى آينده ممکن نيست. با اين حال، در حال حاضر، دست کم مى توان اين طور استدلال کرد، که اگر نظام مشروعيت سازى، همچنان به صورت فعلى حفظ شود و جامعه عرفى شده، به همين شکل دوام آورد و موقعيت دولت مدرن، در جوامع غربى، به همين شکل پايدار بماند و کليسائيان مسأله حق خود براى قدرت را پيش نکشند، در آن صورت رابطه دولت و کليسا، به سبک و سياق فعلى، کم و بيش حفظ خواهد شد يا دست کم فقط دچار جرح و تعديلهاى ناچيزى مى گردد. البته در اين مورد نمى توان از هم اکنون و با اطمينان نظر داد و همه چيز را از پيش تعيين شده فرض کرد، بلکه شايد بهتر باشد که به بررسى احتمالات موجود بسنده کنيم.
از سوى ديگر، اين احتمال قابل طرح است، که در صورت بروز برخى تغييرات، در وضعيت دولتهاى جهان در آينده، نحوه برخورد کليسا با دولت دچار دگرگونى شود. عمده ترين چالشها در اين زمينه مسأله هويت ملت ـ دولتهاست. همان طور که «دى. ال. مونبى» اشاره مى کند، در انجيل، مفهوم دولت به معناى امروزى ملت ـ دولت به کار نرفته است.(38) از اين رو، تداوم فعاليتهاى کليسايى در چارچوبهايى غير از اين نيز، قابل تصور است.
در اين صورت، آن گروههاى مسيحى ـ کليسايى، بيشتر منظور مى شوند که بر مفهوم ملت ـ دولت تکيه دارند. در اين زمينه به خصوص بايد، به نگرش رئاليسم مسيحى اشاره کرد. از جمله هواداران اين مکتب «رينهارد نيبور»، «پل رمزى» و «تئودور وبر» مى باشند.
رئاليسم مسيحى، اصل را بر وجود نزاع و رقابت ميان کشورها مى گذارد و بيش از ساير نگرشهاى مسيحى به سازماندهى قدرت و منافع ملى کشورها و رابطه آن با يزدان شناسى اصرار دارد. اين مکتب تأثير بسزايى بر سياست خارجى آمريکا گذارد و در شرايطى ظهور کرد که در آن مخاطره هاى بزرگ اتمى و غير اتمى در حال افزايش بود.(6) با تغيير شرايط بين المللى و تحول نقش دولت در آينده، امکان تضعيف اين مکتب وجود دارد.
يکى ديگر، از زمينه هايى که مى تواند، بعدها در رابطه دولت و کليسا، تحول ايجاد کند، حرکت گروههاى کليسايى به سوى تبديل شدن به جنبشهاى اجتماعى است. اين حرکت در جناحهاى راست و چپ هر دو مشاهده مى شود. پيوندهاى گروههاى کليسايى با جنبشهاى زنان، مبارزان صلح طلب، مددکاران اجتماعى و غيره در حال تقويت بوده است. براى مثال، مى توان، به فعاليتهاى يک سازمان مسيحى تازه تأسيس، به نام «شوراى محيط زيست مسيحى» اشاره کرد. مرکز اين جمعيت در شهر واشنگتن قرار دارد. اين گروه از طريق تبليغ رسانه اى و برگزارى اجتماعات اهداف خويش را پيش مى برد. اين گروه با اشاره به بخشى از انجيل (سوره 6 آيه 26) که از فيض خداوندى، براى همه مخلوقات عالم مى گويد، از مبارزه براى نجات حيوانات در حال انقراض، حمايت مى کند. اين فعل و انفعالات مستقيم و غير مستقيم بر رابطه کليسا و دولت در اين جوامع تأثير مى گذارد. به هر حال، افزايش مشارکت گروههاى کليسايى در جنبشهاى جديد اجتماعى از وابستگى آنها به دولت مى کاهد و مى تواند در درازمدت پايگاه توده اى و مدنى کليسا را تقويت کند.(7)
جنبه ديگر تحول آينده رابطه دولت و کليسا، بطور غير مستقيم به مسأله جامعه مدنى مربوط مى شود. طى سالهاى اخير، نه رابطه کليسا و دولت، بلکه رابطه کليسا و جامعه مدنى در حال تقويت بوده است. چنين مى نمايد، که رشد کثرت گرايى، در جوامع غربى و افزايش نقش سازمانهاى غير دولتى (NGO) موجب خواهد شد، که در آينده مسأله رابطه با دولت، براى کليساها تا حدودى اهميت خود را از دست بدهد و به اندازه سابق حياتى نباشد و به جاى آن کليساهاى کاتوليک و پروتستان ـ بويژه شعبه هاى راديکال تر آنها ـ به همکارى با سازمانهاى جامعه مدنى، رغبت بيشترى نشان دهند.
موضوع قابل توجه، عرفى بودن اکثر اين سازمانها است. مشخص نيست که ائتلاف با چنين سازمانهايى چه تأثيرهايى بر کليسا خواهد گذارد. «رابرت و وتنو» با اشاره به اين موضوع، چنين استدلال مى کند، که کليسا در حال حاضر بر سر يک دو راهى قرار گرفته است. راه نخستى که پيش روى خود مى بيند، اين است که، به رويه سابق ادامه دهد و از گسترش روابط، با سازمانهاى عرفى غير کليسايى جدا خوددارى ورزد. در اين صورت احتمالاً نفوذ کليسا در زندگى اجتماعى چندان تغيير پيدا نخواهد کرد و حتى افت مى کند. راه دوم، آن است که کليسا راضى به ائتلاف با گروههاى عرفى شود که در نتيجه آن، احتمالاً ميزان نفوذ و محبوبيت کليسا افزايش مى يابد، ولى در عين حال کليسا به مشکل هويتى نيز دچار مى شود.(217)
در مجموع، بررسى تحولات تاريخى مسيحيت، نشان مى دهد، که به قول «پل تيليش» ارزشهاى مسيحيت در جامعه غربى درهم تنيده شده است و به سختى، مى توان آن را از بطن جوامع غربى جدا کرد و کنار گذارد.(4) شايد به همين دليل باشد، که همه تلاشهاى اين دولتها، براى زدودن مذهب از جامعه متبوعشان با شکست مواجه شده است. امروزه دولت مردان غربى سوءظنهاى قبلى خود را، در مورد اهداف سياسى کليسا، کنار گذارده اند. بطور متقابل، کليسا نيز، در مقايسه با قرن 19 ميلادى، اکنون در برابر دولت احساس امنيت بيشترى مى کند. البته نوع دولت و اين که کليسا با چه دولتى سر و کار دارد، نيز اهميت دارد. آيا اين دولت يک دولت هابزى است؟ يا ماهيت هگلى دارد؟ يا آن که تواناييهاى آن، در حد يک نگهبان شب و دامنه آن محدود است. به هر حال هر کدام از اين الگوهاى کلاسيک دولت نيز، به نحو خاص خود، با انتظارات کليسا از دولت برخورد مى کنند و قبل از هر چيز انتظار دارند که کليساها به آنها وفادار باشند. در مقابل، در برخى کليساها نيز اين تمايل وجود دارد که وزنه «قدرت معنوى» را در برابر «قدرت سياسى» دولت، براى خود حفظ کنند.
در نهايت، مى توان گفت، که رشد سرمايه دارى و مدرنيته و عرفى شدن جوامع غربى تأثير بى واسطه اى بر عملکرد و طرز تفکر جريانهاى کليسايى گذارده است. به صورتى که، آنها را وادار به تجديدنظر، در بسيارى از عقايد قبلى شان و صحه گذاردن بر اصول جامعه مدنى دولت مدرن کرده است. امروزه کليساها در غرب واقعيت سياسى دولت را پذيرفته اند و خود را با اين واقعيت سازگار کرده اند، ولى در عين حال نقش دولت در جوامع معاصر در حال تغيير است و اين، ارباب کليساها را به فکر اصلاحات بيشتر مى اندازد.

منابع و مآخذ:
1 - Andrew shanks, God and modernity, london: Routledge, 2000.
2 - Carolyn warner, confessions of an interest group: The catholic church adn political parties in Europe, princton: princton university press, 2000.
3 - Craig cay, with liberty and Justice for whom?: the recent Evangelical debate over capitalism, crand Rapids: William B. Eerdmans publishing co, 1991.
4 - D.L. Munby, christianity and economic problems, london: Mcmillan, 1956.
5 - David Griffin, william Beardslee, Varieties of Postmodern Theology, New York: State University of the newyork Press, 1989.
6 - Glenn Tinder, The political Meaning of christianity, San Francisco: Harper, 1991.
7 - Graham word, "post - modern theology", in David ford edited, the modern theologians, oxford: Blackwell, 1997.
8 - Johann Baptist Met2, "Theology in the struggle for history and society" in Marc Ellis and Otto Maduro edited, Expanding the view, New York: Orbis Books, 1990.
9 - John Stott, contemporary christian, Downers Grove: Inter varsity press, 1992.
10 - Leonado Boff, Faith on the edge, San Francisco; Harper, 1987.
11 - Max Stackhouse, public theology and political economy, Grand Rapids: WM. B. Eprdmans publishing co, 1987.
12 - Paul Tillich, political expectation, macon: mercer university press, 1981.
13 - Phillip Berryman, Liberation theology, london: I.B.Tauris, 1987.
14 - Robert Audi, Religion in the public square, lanham: Rowman and little field publishers 1997.
15 - Robert Bellah, "How to understand the church in an individualistic society", in Rodney peterrson edited, clristianity and civil society, New York: Orbis Books, 1995.
16 - Robert Wuthnow, christianity in the twenty - first century, Oxford: oxford university press, 1993.
17 - Ronald Nash, "The two faces of Evangelical social concern" , in Richard J. Neuhaus and Michael Cromartie edited, piety adn Politics, washington: Ethics and public policy center, 1987.
18 - Ronald Robertson, "church - state relations in comparative Perspective", in Thomas Robbins and Ronald Robertson edited, church state relations, oxford Transaction Books, 1987.
19 - Sara Diamond, Not by Politics alone: The enduring influence of the christian right, new York: Guilford Press, 1998.
20 - Stephen Monsma and J. Christopher soper, the challange of pluralism, church and state in five democracies, lanham: Rowand and littlefield Publishers, 1997.
21 - Steve Bruce, The rise and fall of the christian right, Oxford: clarendon Press, 1990.
22 - Theodor weber, "christian realism, power and peace", in Theodor Runyoh edited, Theology, politics and peace, new york: orbis Books, 1989.
23 - william Dyrness, Learning about theology from the third world, Michigan: Academic
Books, 1990.

پي نوشت:
1 ـ استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران.
2 ـ يزدان شناسى پسا مدرن، به تدريج، به يک شاخه مستقل يزدان شناسى مسيحى تبديل شده است. اعضاى اين نحله به زير گروههاى متعددى تعلق دارند و منابع فکرى آنها با يکديگر فرق مى کند. از ميان آنها «مارک تايلور» روش واسازى يا شالوده شکنى Deconstructionism را به يزدان شناسى وارد کرده است. «گيبسون وينتر» گرايشهاى هايدگرى دارد. «ويليام بيردسلى» يک يزدانشناس پروتستان پسامدرن است که تحت تأثير «آلفرد نورت وايتهد» قرار دارد. «جو هولاند - يک رومن کاتوليک پسامدرن است که از آثار «تبيا دو شاردن» الهام مى گيرد. «جورج ويليام راتلر» نيز، يک کاتوليک پسامدرن است که از يزدان شناسى براى نقد نسبى گرايى، ذهن گرايى و علم زدگى استفاده مى کند. برخى ديگر از يزدان شناسان پسامدرن عبارتند از: «رابرت شرلان»، «چارلز وينکوئيست»، «ديويد گريفين». براى آشنايى به انواع گرايشهاى پسامدرن يزدانشناسى و تأثير متفکران پسامدرن بر آنها به دو اثر زير رجوع شود به: (D. Griffin; G.Word)
3 ـ «جووهان باتيست هتز» در مقاله اى، اين چالش اساسى را در سه محور جمع بندى مى کند: اولاً، در ديدگاههاى اخير يزدانشناسى مبانى و بنيادهاى يزدانشناسى سنتى به پرسش گرفته شده و نسل جديد يزدان شناسان به دنبال يافتن اصول و مبانى استدلالى جديدى هستند. دوم، اين که يزدان شناسى، به مراتب بيشتر به سرنوشت فرد و جامعه توجه مى کند. نسل جديد يزدان شناسان معاصر آراى خود را با در نظر گرفتن اين موضوع مطرح مى کنند. سوم، يزدان شناسان معاصر مى کوشند، از قوم گرايى و اروپا محورى پرهيز کنند. در اين مورد نگاه کنيد به: (J. Baptist: 95)
4 ـ البته اين تفسيرهاى ايدئولوژيک، تنها به راست جديد محدود نمى شود و راديکالها را نيز شامل مى شود. «رونالد نش» در مقاله اى به يکى از موارد اين تفسيرهاى غير متعارف اشاره مى کند. مطلب مورد نظر او را «اريک بورسليوس» در تفسير آيه هاى 26 و 27 از سوره 22 سفر خروج بيان کرده است. در اين بخش از کتاب سفر خروج، ذکر شده که هر گاه همسايه تان در مقابل دريافت وام از شما، رداى خود را نزدتان گرو گذارد و او براى محافظت در برابر سرما، غير از اين ردا پوشش يا وسيله ديگرى نداشت، شما موظفيد به هنگام ضرورت ردا را در اختيارش قرار دهيد. ظاهرا در اين عبارت بحث درباره رفع نيازها در شرايط اضطرارى است، ولى «بورسليوس» تفسير کاملاً متفاوتى ارائه مى دهد و مى گويد آيه مزبور در واقع درباره «حق انسانها در برخوردارى از مواهب مادى و زندگى آبرومندانه» صحبت مى کند و سپس چنين استدلال مى کند که دولتها بايد شهروندانشان را از چنين حقوقى برخوردار کنند. به عقيده رونالد نش، بدين ترتيب، «بوسيليوس» يک حکم اخلاقى را به توجيهى براى حمايت از نقش توزيع گرايانه دولت تبديل کرده است. بنگريد به: (R.Nash: 132-3)
5 ـ «وارنر» گروه منفعتى را عبارت از تشکيلاتى داراى تقاضاهاى ساخته و پرداخته شده مى داند که مراجع سياسى در نظام سياسى بايد پاسخگوى آن باشند. از اين لحاظ، او کليساهاى کاتوليک در اروپا را در جرگه گروههاى منفعتى قرار مى دهد.
6 ـ براى آشنايى با اصول فکرى رئاليسم مسيحى و نحوه تاثير گذارى اعضاى اين مکتب بر يزدانشناسى مسيحى و طرز تلقى خود آنان از سياست بنگريد به: (T.Weber)
7 ـ اخيرا هواداران يزدان شناسى عمومى (Public theology) که به برقرارى ارتباط ميان يزدان شناسى و مسائل اجتماعى گرايش دارند، به موضوع جنبشهاى جديد اجتماعى زياد مى پردازند. براى مثال، به اثر زير مراجعه شود که توسط يکى از هواداران پيوستگى کليسا با جنبشهاى جديد اجتماعى نوشته شده است: (A.Shanks: 1-20)
نويسنده : جهانگير معينى‏علمدارى