به نظر استاد مطهری : « اینكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است ، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترك آنهاست. این نوعی امتیاز طبیعی است كه به زن داده شده و نوعی تكلیف طبیعی است كه به دوش مرد گذاشته شده است.قوانینی كه بشر وضع می كند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی كه به كار می برد،باید این امتیاز را برای زن واین تكلیف را برای مرد حفظ كند.قوانین مبنی بر یكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری ،بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو به هم می زند. »

از این عبارات ، به خوبی مفهوم و فلسفه موضوع « ضرورت خواستگاری مرد از زن » و نه « خواستگاری زن از مرد » به دست می آید.

به عبارت دیگر ، این خصوصیات ذاتی و فطری نهاده شده در وجود نوع زن ومرد می باشد كه لزوم خواستگاری مردها از زن ها را ایجاب می نماید.

خواستگار به كسی می گویند كه مایل به ازدواج با زنی است .پسوند « گار » دلالت بر صفت خواستن دارد،مانند « پروردگار »  كه دلالت بر صفت پرورنده دارد. بنا به روایاتی از حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وآله و سلم ، اگر كسی زنی را برای مال یا جمال او بگیرد، خیری نخواهد دید بلكه باید صفات زن ازجهت نجابت و عفت مورد توجه واقع شود و نیز زن جمیلی كه فاقد نسب نجیبی است نباید مورد توجه قرار گیرد.

 این روایات ،خصوصیات زنی را كه خواستگاری از او مطلوب است تشریح و تبیین می نماید. پس روشن شد كه خواستگاری عبارت است از : « پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به زنی كه بتواند با او ازدواج نماید. »

اما در صورت خواستگاری مردی از زنی به قصد ازدواج بعدی مرد با آن زن ، و موافقت زن با این موضوع ، عرفاً قرارداد نامزدی تحقق یافته است.

به عبارت دیگر ، از نظر عرف ، نامزدی این است كه پسر و دختر ضمن اعلام آمادگی خود برای ایجاد خانواده ، متعهد می شوند كه همسر یكدیگر شوند. این عرف و اخلاق است كه دو نامزد را مكلف می داند نسبت به پیمان خود استوار بمانند و به دست كردن حلقه نامزدی ، تنها اعلام ساده تصمیم بر ازدواج نیست بلكه نشانه اراده جدی بر حفظ چنین تصمیمی است. نكته مهم اینكه در این باره هیچگاه سندی تنظیم نمی شود.

اما خواستگاری از هر زنی قانونی نمی باشد بلكه مطابق با ماده 1034 قانون مدنی : « هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود. »

سوال این است كه عبارت « خالی از موانع نكاح » یعنی چه ؟

بعضی از زنها برای خواستگاری و بالتبع نامزدی و بعد هم ازدواج ، مانع دارند. چرا كه قانون بنا به دلایل منطقی و معقول ، خواستگاری از این دسته زنان را ممنوع اعلام كرده است كه از جمله می توان به زنی كه در عده طلاق مرد دیگری است ، اشاره نمود. همانطور كه می دانید زنان بعد از طلاق از شوهر خود باید مدتی را به عنوان عده طلاق نگه دارند و طی این مدت از ازدواج با مرد دیگری بپرهیزند؛ بنابراین خواستگاری یك مرد از زنی كه در عده طلاق است صحیح و قانونی نمی باشد. همینطور است اگر مردی با زنی شوهردار قرار بگذارد كه بعد از جدایی زن از همسرش ، نكاح كنند.

 نكات بسیار مهم دیگر كه قابل طرح و بررسی می باشداین است كه آیا نامزدی یا وعده نكاح ایجاد رابطه زناشویی می كند؟ آیا نامزدی یا وعده نكاح الزام آور است ؟                                                                                                 درپاسخ به سوال اول باید گفت: مبحث نامزدی یا وعده نكاح در عقد ازدواج ، همانند موضوع وعده قرارداد یا پیش قرارداد یا قولنامه در سایر قراردادها می باشد. در حقوق ایران تعهد دو نامزد به انعقاد عقد ازدواج در آینده ، نتیجه عقد اصلی یعنی عقد ازدواج را نمی دهد و در عرف حقوقی كشور ما تعهد بر انجام هر قرارداد از جمله قرارداد نامزدی ، متمایز از خود آن قرارداد می باشد . مهمترین نتیجه ای كه از این موضوع به دست می آید این است كه قرارداد نامزدی ، نامزدها را زن و شوهر نكرده و به همسری هم در نمی آورد، بنابراین رابطه جنسی آنها طی این مدت نامشروع و غیر قانونی است.

اما در بررسی سوال دوم باید گفت : منظور از این سوال اینست كه آیا قرارداد نامزدی كه توافقی است فیمابین زن و مرد درباره همسری آینده خود ، آنان را به عقد ازدواح پایبند و متعهد می كند؟ و آیا این امكان وجود دارد كه در صورت امتناع یكی از نامزدها برای انعقادعقد ازدواج ، نامزد دیگر از طریق دادگاه ، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نماید؟ طبیعی است كه پاسخ به این سوالات ، از دو فرض خارج نیست:

اول – مطابق با ماده 10 قانون مدنی ایران قراردادهای خصوصی افراد ، اگر مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است و چون قانون قرارداد نامزدی را باطل ندانسته است و اجرای مفاد این قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومی اجتماع نیز منافات ندارد ، بنابراین می توان از طریق دادگاه نامزد خودداری كننده از عقد ازدواج را وادار به انعقاد این عقد نمود.

دوم – نامزدی یا وعده ازدواج ، قراردادی مربوط به انعقاد عقد نكاح در آینده است و نه خود عقد نكاح و بدین دلیل كه تا آخرین لحظات نیز زن و مرد در گرفتن تصمیم آزاد و مختار باشند ، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلی ( عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامی برای آنان ایجاد نمی كند. بنابراین همانطور كه جناب آقای دكتر كاتوزیان ، استاد ممتاز حقوق ایران عنوان فرموده اند : « نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ الزامی [ از نظر قانون ] برای نامزدها به بار نمی آورد، [ بلكه ] تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست.

 اصل حاكمیت اراده در باب نكاح ، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی كامل نامزدها ، اجرا نمی شود و ماده 10 قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد. »

گفته شد كه نامزدی ، قراردادی جایز است و هر یك از نامزدها می تواند آن را برهم  زند و طرف دیگر نمی تواند از جهت صرف خودداری نامزد ممتنع از ازدواج ، مطالبه خسارات نماید ؛ با این حال هر گاه یكی از نامزدها ، بدون دلیل موجهی ، قرارداد نامزدی را بر هم بزند باید خسارات ناشی از عملكرد بدون دلیل و مقصرانه خود را جبران نماید  زیرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدی را داشته است لكن نباید از این حق قانونی خود سوء استفاده نموده و با تقصیر آن را به ضرر طرف دیگر بهره برداری نماید.

چرا كه به موجب اصل چهل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : « هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. »

طبیعی است كه مطابق با قواعد عمومی حقوق ایران كسی كه مدعی است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدی ؛ضرر و زیانی به او وارد شده ، باید تقصیر نامزد دیگر را اثبات نموده و بعد از اثبات تقصیر ، می تواند مطالبه خسارات وارده به خود را نماید.

به تعبیر استاد فرزانه حقوق ایران : « داوری عرف در این زمینه نقش اساسی دارد. » بدین معنا كه تنها هزینه هایی كه در حدود متعارف انجام شده و برای برگزاری چنین مراسمی ضروری می باشد ، قابل مطالبه است و نه هزینه هایی كه بدون مبنا و منشاء عرفی و یا ضرورت اجتماعی انجام شده باشد. »

در خصوص خسارات و زیان های معنوی كه از برهم زدن قرارداد نامزدی به یكی از نامزدها وارد می شود نیز باید گفت :

بدیهی است مطابق با مقررات قانون مسئولیت مدنی و در صورت اثبات ورود خسارات ناشی از برهم  خوردن قرارداد نامزدی ، امكان مطالبه خسارات معنوی و روحی نیز وجود دارد لكن به صورت معمول روحیه قضات محترم دادگاه های دادگستری با خسارات معنوی و امكان اخذ این خسارات عجین نبوده و كمتر اتفاق می افتد كه در بررسی و اظهار نظر نسبت به چنین پرونده هایی ، آرائی مبنی بر پرداخت مبالغی وجه نقد به عنوان جبران خسارات معنوی صادر گردد.

با این وجود شخصی كه حقی دارد ، باید به طور راسخ و مصمم و با استفاده از دانش حقوقی و اطلاعات قانونی نسبت به احقاق حق خود و پیگیری های آن  وجهه همت گمارد تا بلكه عدالت را دست یافتنی ببیند.  به این امید .

 منابع و ماخذ :

1-كاتوزیان ، دكتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائیز سال 79

2- مرحوم امامی ، دكتر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ؛  تهران ، چاپ سیزدهم ، شهریور سال 75 ، جلد چهارم .

3- مرحوم حائری ( شاهباغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ویرایش جدید ، 1376 ، جلد دوم.

4- استاد شهید مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بیست و هفتم، تیرماه سال 78