برخلاف ادعاى بسيارى از مخالفان پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا در برخى از کشورهاى اروپايى، تفاوت هاى فرهنگى موجود ميان ترکيه و اروپا به هيچ رو نمى تواند، به عنوان مبنايى قابل قبول براى استدلال مخالفان عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار گيرد. تحولات سال هاى اخير نشان داده است، که ترکيه احتمالاً مى تواند خود را با معيارهاى اروپايى وفق داده و در چارچوب سياست هاى مشترک اتحاديه اروپا حرکت کند. در روزهاى اخير يک بار ديگر رهبران احزاب محافظه کار آلمانى با تکرار مخالفت سرسختانه خود با پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا سعى کردند با دادن وعده همکارى هاى نزديک تر با ترکيه جايگزينى براى پذيرش ترکيه در اتحاديه اروپا ارائه دهند. آنگلا مرکل رئيس حزب دموکرات مسيحى آلمان در سخنان خود در پارلمان آلمان در جريان بررسى لايحه بودجه سال ???? اين کشور سعى کرد، با دادن وعده «همکارى هاى ويژه» ميان اتحاديه اروپا و ترکيه، ترک ها را از دنبال کردن ايده پيوستن به اتحاديه اروپا منصرف سازد. مخالفان عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا يکى از دلايل مخالفت خود را تفاوت هاى فرهنگى و حتى مذهبى عنوان مى کنند. اما واقعيت آن است که تاکنون مخالفان پيوستن ترکيه با اتحاديه اروپا نتوانسته اند، استدلال قانع کننده اى در اين زمينه ارائه کنند. ده ها سال است که ترک ها براى اروپايى شدن تلاش مى کنند و حتى در سال ???? اين تضمين را دريافت کردند که روزى در جمع اروپايى ها پذيرفته خواهند شد. با تضمين هايى که اروپايى ها در گذشته به ترکيه داده اند، مى توان چنين نتيجه گيرى کرد، که لااقل از منظر سياسى اين مسئله از مدت ها پيش حل شده است که آيا ترکيه يک کشور اروپايى هست، يا خير. البته در اين مدت «جامعه اقتصادى اروپا» يا «بازار مشترک اروپا» به يک اتحاديه تبديل شده است. اما ترکيه امروزى را هم نمى توان يک کشور پليسى تحت سيطره ژنرال هاى خودکامه ارتش تلقى کرد و برخلاف گذشته شکنجه زندانيان و مخالفان در ترکيه به حداقل رسيده است. در اين سال ها ترکيه پيشرفت هاى چشمگيرى در راه تبديل شدن به يک دموکراسى و تحقق جامعه مدنى کرده است. واقعيت آن است که دولت ها و سياستمداران محافظه کار در اتحاديه اروپا به هيچ رو انتظار نداشتند کشور اسلامى و ?? ميليونى ترکيه در اين مدت بتواند، تا اين حد خود را براى اروپايى شدن آماده کند. از اين رو مخالفان پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا براى توجيه مخالفت خود به استدلال هاى بسيار ضعيف و شکننده متوسل مى شوند. «هانس اولريش ولر» از کارشناسان نزديک به احزاب محافظه کار آلمان در مخالفت با اروپايى شدن ترکيه چنين مى گويد: «از نظر موقعيت جغرافيايى، پيشينه تاريخى، مذهبى و فرهنگى ترکيه بخشى از اروپا به شمار نمى آيد». در اين ميان کشورهايى مانند اسپانيا و لهستان همانند حزب سوسيال مسيحى آلمان خواستار آن شده اند که آئين مسيحيت به عنوان شاکله هويت اروپايى در قانون اساسى تازه اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گيرد. به ديگر سخن اين کشورها به دنبال آن هستند که اتحاديه اروپا را به يک کلوب مسيحى تبديل کنند که البته تاکنون در اين راه موفق نبوده اند. از آنجايى که آزادى مذهب يکى از ارزش هاى اروپايى به شمار مى آيد، از اين رو اسلامى بودن يک جامعه و يک فرهنگ نمى تواند به عنوان دستاويزى براى مخالفت با پذيرش آن جامعه يا فرهنگ در اتحاديه اروپا مورد استناد قرار گيرد. جامعه مدنى ترکيه کامل نيست و ايرادهاى بسيارى به ويژه در ارتباط با موضع گيرى ها و دخالت هاى نظاميان در امور سياسى کشور به آن وارد است. اما اين ايرادها را مى توان از طريق آموزش افرادى چون قاضى ها و ماموران پليس برطرف کرد و در اين ميان وارد ساختن انتقادهاى کليشه اى در اين باره که در ترکيه از يک فرهنگ سياسى اروپايى خبرى نيست، راه به جايى نمى برد. استدلال ديگر مخالفان پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا آن است، که با پذيرش اين کشور اين خطر وجود دارد که اتحاديه اروپا بيش از حد گسترش يافته و هويت واقعى خود را از دست بدهد. به اعتقاد مخالفان چنانچه ترکيه وارد اتحاديه اروپا شود، راه براى ورود کشورهايى چون مراکش، اسرائيل، روسيه يا اوکراين در اين اتحاديه هموار مى گردد. اما واقعيت آن است که نه هيچ يک از اين کشورها به طور جدى خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا شده است و نه از طرف اروپايى ها وعده اى در اين خصوص به آنها داده شده است. اين در حالى است که وضعيت ترکيه از اين لحاظ بسيار متفاوت است. هم اکنون نيز اتحاديه اروپا، جامعه اى چند فرهنگى است و اين توان را دارد که بيشتر از اين بر تنوع فرهنگى آن افزوده گردد. اروپايى ها متعهد شده اند، حداکثر تا پايان سال جارى در اين باره تصميم نهايى را بگيرند که آيا وعده هاى مکرر آنها به ترکيه سرانجام رنگ واقعيت به خود مى گيرد يا خير. آنچه در اجلاس کپنهاگ به عنوان شرايط سياسى براى پذيرش اعضاى جديد در اتحاديه اروپا تدوين شده است، نمى تواند مانعى بر سر راه عضويت ترکيه در اين اتحاديه باشد. هر چند ترک ها هنوز تمام شرايط مربوط به دموکراسى و جامعه مدنى را برآورده نکرده اند. اما سخن گفتن در اين باره تنها در چارچوب چانه زنى هاى مرسوم سياسى اهميت مى يابد. اما چنانچه اکثر کشورهاى اروپايى با عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا مخالفت ورزند، در آن صورت اين کشورها بايد براى توجيه تغيير عقيده خود استدلال هاى سياسى و حقوقى قانع کننده اى ارائه دهند و اگر در نهايت چهل سال وعده و وعيد اروپايى ها به ترکيه به عنوان سخنانى بدون پشتوانه و لفاظى هاى ميان تهى شناخته شود، در آن صورت اروپايى ها بايد تعريف تازه اى از مرزهاى هويت سياسى، جغرافيايى و فرهنگى خود ارائه دهند. اما به نظر مى رسد، اروپايى ها چندان مايل نيستند وارد اين بحث ها شوند.
 
منبع: / روزنامه / شرق
نويسنده : قاسم طولانى