خانواده از دیر زمان كانون آرامش آدمی و ركن اساسی جامعه بوده است. سعادت و یا شقاوت  یك جامعه در خانواده رقم می خورد ؛ ولی متاسفانه این سالها و دهه های اخیر را می توان سالهای بحران خانواده نامید كه موج آن از كشورهای صنعتی و اروپایی شروع شده و دامنه هایی از این امواج به كشورهای شرقی و اسلامی و از جمله كشور ما نیز رسیده است. چنانكه در اخبار شنیده ویا خوانده ایم كشورهایی نظیر ایتالیا و سوئد با بافت جمعیتی پیر روبرو هستند كه خود محصول دو عامل زیر است:از یك سو بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه ، امید به زندگانی را افزایش داده ، موجب افزایش عمر افراد این جوامع شده و از سوی دیگر بی توجهی جوانان این جوامع به تشكیل خانواده و فراتر از آن بی علاقگی آنان به فرزند آوری موجب شده كه این كشورها با پیر ساختی جمعیت  كشورشان روبرو باشند وتمهیداتی  چون اعطای جوایز به زوج هایی كه اقدام به فرزند آوری می كنند و سیاست های دیگری از این دست نتوانسته در جمعیت بارور این جوامع میل به فرزند آوری را ایجاد نماید. اینك در بسیاری از كشورهای پیشرفته زنان و مردان جوان كه در سن باروری قرار دارند در برابر دو امكان تشكیل خانواده و یا نگهداری از حیوانی خانگی بی تردید امكان دوم را انتخاب می كنند و این خود نشانی از اضمحلال بنیاد خانواده در این كشورها دارد.
 كشورها در دو سوی جهان – اروپائیان غربی و آسیائیان شرقی - با بحران خانواده به دو گونه متفاوت روبرو هستند. بهتراست با ذكر این مقدمه به وضعیت خانواده در كشور خودمان بپردازیم كه با توجه به ثبات خانواده در جامعه و علاقه مندی جوانان به تشكیل خانواده در گذشته، وضعیت فعلی را جزء بحران نمی توان نامید.
برای اثبات این ادعا بهتر آن است كه به زبان آمار سخن گوئیم  آمار زیر از بخش مطبوعات سایت مركز تحقیقات و مطالعات زنان دریافت شده است.( تاریخ های یادشده تاریخ اعلام خبر است )
5/3/82 معاون اول مجتمع قضایی خانواده اعلام كرد: آمار طلاق در كشور، فروردین امسال (1382) نسبت به فروردین سال گذشته (1381) 20درصد افزایش یافت.
15/3/82 : افزایش 29 درصدی آمار طلاق در كشور.
29/4/82 : حجه الاسلام صدوقی امام جمعه یزد از افزایش آمار طلاق در این استان ابراز نگرانی كرد.
6/5/82 : مدیر كل ثبت احوال استان گیلان از افزایش آمار طلاق در این استان خبر داد.
14/5/82 : آمار طلاق نسبت به سال 1376 به میزان 9/45%  و آمار ازدواج تنها 26% افزایش یافته است.
30/7/82 : مدیر كل ثبت احوال همدان از افزایش 1/5 درصدی آمار طلاق در این استان طی 6 ماهه اول سال 1382 خبرداد.
20/8/82 :تعداد 123 مورد طلاق طی یك ماه مهر –آبان در دادگاه خانواده اسلامشهر انجام گرفته است.
مسئولان همچنین رشد آمار طلاق در شهر تهران را نگران كننده خوانده اند. تنها دو مورد امیدواركننده دراین میان می توان یافت:
27/8/82 : مسئول روابط عمومی ثبت احوال كرمانشاه خبر داد: آمار طلاق در 6 ماهه اول امسال (1382) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 در صد كاهش یافته است.
4/5/82:  رئیس دادگستری شهرستان زابل اعلام كرد: آمار طلاق در این شهر كاهش یافته است.
طی سالهای اخیر تشدید مشكلات اقتصادی، بیكاری، گرانی مسكن و دهها عامل دیگر از یك سو ازدواج و تشكیل خانواده را برای جوانان كشورمان دشوار ساخته و از سوی دیگر موجب بالا رفتن میانگین سن ازدواج شده است . هم اینك میانگین سن ازدواج در دختران 25 و در پسران 30 سال است كه خود جای نگرانی است. از سوی دیگر تیغ تیز طلاق رشته عمر بسیاری از خانواده های جوان و نو پا را كه با وجود مشكلات بسیار به ازدواج روآورده و تشكیل خانواده داده اند ، قطع می كند .
ازدواج یك ساختار اجتماعی است كه عواطف و احساسات در استحكام  ودوام  آن بسیار موثر است. ولی متاسفانه جوانب حقوقی این ساختار اجتماعی در كشور ما دربسیاری موارد در پای عواطف و احساسات قربانی می شود. جوانانی كه درآغاز سن ازدواج قرار دارند از آگاهی های حقوقی اندكی برخوردارند، تنها عامل دوام پیوندشان را عشق و علاقه می دانند، از نیازها و خواستهای جنس مخالف بی خبرند، و در نهایت اینكه یك دختر یا پسر ایرانی در طول زندگی پیش از ازدواج برای همسر بودن و در حد اولی برای زندگی كردن آموزش نمی بیند. در دروس مدارس ما به ویژه در دروس مقاطع دبیرستان كتبی كه راههای دستیابی به شناخت و تفاهم را برای تشكیل یك خانواده موفق آموزش دهند در نظر گرفته نشده ، در نتیجه جوانی كه در طول عمر بیست و چند ساله خود در این زمینه هیچ اطلاعاتی دریافت نداشته ، در آستانه ازدواج به كتاب های طالع بینی متوسل می شود. چنین است كه هم اكنون بیش از نیمی از طلاق ها در دو سال اول ازدواج صورت می گیرد. زهرا شجاعی معاون رئیس جمهور در امورزنان در این زمینه می گوید: "خانواده در جامعه ما متولی خاصی ندارد، رشد آمار طلاق نگران كننده است، برخی خانواده های تشكیل شده كنونی با سرعت دچار تزلزل شده و تعدادی كه ظاهراً در حال زندگی هستند باطناً از استحكام برخوردار نیستند"
جوانانی كه چنین با عدم بینش و شناخت كافی وارد زندگی مشترك می شوند با انواع مشكلات ریز و درشت مواجه شده یا زندگی را با طلاق به پایان می برند و یا با سردی روابط به زندگی ادامه می دهند؛  و سردی روابط زوجین در خانواده تاثیرات منفی گسترده ایی را برای فرزندان به ارمغان می آورد . البته رشد طلاق در كشورمان تنها به ناآگاهی زوجین پیش از ازدواج بستگی ندارد بلكه برخی قوانین افزایش دهنده آمار طلاق كه به مرد اجازه این اقدام را می دهند نیز در افزایش طلاق موثر است، و همین امر ، خود نیاز به تعدیل و اصلاح اینگونه قوانین را الزامی می نماید. معاون اول مجتمع قضایی خانواده علل بروز طلاق را "سهل انگاری در انتخاب همسر، بیكاری، اعتیاد، تعدد زوجات و نبود تفاهم میان زوج ها برشمرده است".  برای خروج ازاین بحران باید با افزایش آگاهی های عمومی خانواده از طریق آموزش مباحث حقوقی، روان شناختی و بهداشتی قبل از ازدواج، دختران و پسران را برای تشكیل خانواده هایی گرم و مستحكم توانمند ساخت و آنان را برای رویارویی با مشكلات و مسایل فردی و اجتماعی آماده كرد. چه در غیر این صورت تاخیر در ازدواج راه را برای آسیبهایی از جمله روی آوری به ازدواج موقت و یا روابط جنسی آزاد هموار می سازد ، آموزش های مفید كه همواره نگاهی به آینده داشته باشند هم اینك از ملزومات نظام آموزش وپرورش ماست ، دختران وپسران امروز مادران وپدران فردایند ، برای داشتن خانواده هایی توانمند، پویا و آكنده از محبت در آینده باید آموزش را از مدارس شروع كنیم وآن را جدی بگیریم ، با آموزشهای لازم توان و تحمل مشكلات را در جوانان بالا ببریم تا همین جوانان در زندگی مشترك با بروز مشكلات تنها راه چاره را در طلاق جستجو نكنند  ، بلكه با اعتماد به نفس وابتكار عمل وبا توسل به مشاوره با اهل فن به رفع مشكل خویش اقدام نمایند . هم اینك آمار طلاق نگران كننده است ، این وضعیت به ویژه با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما كه خانواده را بسیار ارج می نهاده ،  برجسته تر می شود . لازم است كه مسئولان امر با آموزش های لازم دراین زمینه از یك سو و كنترل ورود و توزیع موادمخدر راه اعتیاد را سد كرده وبدین ترتیب عامل 50 در صد از طلاق ها را از میان بردارند . زندگی سالم وبه دور از دغدغه وهمراه با امید وعشق حق هر انسانی است ، این حق با صرف هزینه های اندكی نظیر آموزش های لازم قابل تامین است ، با غفلت آن را تبدیل به هزینه های سرسام آور دادگاههای خانواده و بزه های ناشی از طلاق نكنیم .