از مباحثى كه مدتى است‏به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است‏حقوق بانوان و تلاش براى دستيابى آنان به امكانات و زمينه‏هاى فعاليت‏هاى اجتماعى و حضور در صحنه‏هاى مختلف به صورت فراگير است.
مكتب گرانقدر اسلام با توجه كامل به خصوصيات خاص جسمى و روحى بانوان و عنايت‏به مهم‏ترين شاخصه و وظيفه بانوان كه رشد و پرورش بشر است چهارچوب‏هايى را براى اشتغال بانوان ترسيم كرده است، مقاله زير تحقيقى است در باره ديدگاه اسلام در زمينه اشتغال بانوان كه تقديم خوانندگان مى‏شود.
جواز اشتغال بانوان
در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد: آيا اسلام اشتغال و فعاليت اقتصادى را تنها براى مردان جايز مى‏شمارد و به كلى زنان را از اين صحنه خارج مى‏سازد؟
بدون شك جواب منفى است. ما نه تنها دليلى برچنين منعى در اسلام نداريم، بلكه شواهد و ادله فراوانى برخلاف آن مى‏توانيم بيابيم، كه به چند مورد آن اشاره مى‏شود:
الف) حق مالكيت زنان بر اموال‏شان
خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد:
للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن .
: براى مردان و زنان از آن چه كسب كرده‏اند، بهره‏اى است.
يعنى همان‏گونه كه مردان اگر چيزى تحصيل كنند، مالك آن مى‏شوند، زنان نيز اگر مالى به‏دست آورند، مالك آن خواهند بود. اين بيان، افزون بر پذيرش حق مالكيت‏براى زنان كه تا قرون اخير مورد انكار برخى قوانين غربى بود- جواز اشتغال و اجازه كار براى آنان را همانند مردان اثبات مى‏كند؛ زيرا در اين آيه كريمه، حلال بودن اكتساب يعنى تحصيل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پيرامون مالكيت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشويق زنان و مردان به فعاليت اقتصادى
در اسلام، نه تنها فعاليت اقتصادى جايز شمرده شده و به زنان و مردان براى اكتساب مال و تحصيل درآمد، اجازه داده شده است، بلكه همگان به اين امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشويق شده‏اند.
آياتى از قرآن كريم كه ابتغاى از فضل خدا و جست‏وجو و طلب آن را بيان كرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جويا شويد) يا مردم را دعوت به آبادانى زمين كرده است: هو انشاءكم من الارض واستعمركم فيها (او شما را از زمين پديد آورد و براى آباد ساختن آن برگماشت) نمونه‏هايى از اين تشويق و ترغيب هستند.
در هيچ‏يك از اين موارد، خصوص مردان مخاطب نيستند، بلكه مجموعه مسلمانان يا انسان‏ها مورد توجه قرار گرفته‏اند، و همگى به طلب فضل‏الهى، كه تحصيل درآمد يكى از مصاديق آن است، دعوت شده‏اند. بى‏شك، كار، يكى از مهم‏ترين مجارى كسب مال محسوب مى‏شود و اسلام نيز به آن توجه خاص كرده است. پس اگر مردان و زنان به فعاليت اقتصادى دعوت شده و كار از مصاديق بارز اين امر محسوب مى‏شود، مى‏توان گفت: مردان و زنان به كار و اشتغال تشويق شده‏اند و نه تنها اشتغال براى زنان ممنوع نشده، بلكه امرى مورد تشويق و ترغيب قلمداد شده است.
محدوديت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعاليت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر دو را مالك درآمد خويش محسوب كرده است، ولى محدوديت‏هايى نيز در اين امر مانند ساير امور اعمال كرده است. برخى از اين محدوديت‏ها به خود فعاليت اقتصادى اعم از توليد و توزيع برمى‏گردد و برخى ديگر در باره ارتباط افراد مسلمان با يكديگر و ديگران است.
در قسم اول اين محدوديت‏ها، هيچ‏گونه تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و يا تجارت جايز است، براى هر دو همين حكم وجود دارد.
ولى در قسم دوم، خصوصيات مرد و زن در احكام جزئى متفاوت است، هر چند در اين‏جا نيز، در كليات احكام با هم مشتركند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنين چيزى در مورد مردان نيست.
در اين ميان، برخى از محدوديت‏هاى اشتغال، مخصوص به كسانى است كه ازدواج كرده‏اند، و با اين عقد، به صورت اختيارى، برخى حقوق را براى همسر خود نسبت‏به خود پذيرفته‏اند. زن و شوهر نسبت‏به يكديگر از حقوق و وظايفى برخوردارند كه مجموعه اين حقوق و وظايف در تعادلى دقيق با يكديگر مى‏باشند.
حقوق مرد بر زن
خانواده، كانون گرمى است كه زن و شوهر در آن مى‏توانند به آرامش واقعى و امنيت روحى دست‏يابند. خداوند متعال در اين باره مى‏فرمايد:
و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه.
: از نشانه‏هاى او يكى اين است كه از خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان‏ها آرام گيريد و ميان‏تان دوستى و رحمت نهاد.
اين هسته اوليه جامعه بشرى، مثل هر جمع ديگرى، هنگامى مى‏تواند به حيات سالم خود ادامه دهد كه از نظام و انتظام خاصى برخوردار باشد، اين امر در پرتو حقوق و وظايف افراد آن جمع، يعنى زن و شوهر، تامين خواهد شد.
از سوى ديگر، در هر جمعى، گاه اختلاف نظرهايى پيدا مى‏شود كه افراد نمى‏توانند در آن به توافق برسند، در اين گونه موارد، اگر يكى از آن‏ها كه به نوعى توانايى تصميم‏گيرى صحيح‏ترى دارد، به عنوان رييس جمع برگزيده شود، و همه ملزم به پيروى از او باشند، مشكل حل خواهد شد. از سويى، پيدايش هر جمع، برخى مسووليت‏هاى جمعى را ايجاد مى‏كند كه بايد شخص خاصى آن‏ها را بر عهده گيرد، چنين فردى بايد از اختيارات ويژه‏اى نيز برخوردار باشد.
با توجه به همه اين امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رييس قرار داده و فرموده است:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله .
: مردان، سرپرست زنان‏اند، به دليل آن كه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آن كه از اموال‏شان خرج مى‏كنند.
پس، زنان درست‏كار، فرمانبردارند، به پاس آن‏چه خدا حفظ كرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‏كنند.
در اين آيه شريفه، برترى مردان بر زنان در خانواده، يك حكم الهى شمرده شده كه مستند به حكمت ربانى است و وظيفه تامين مالى خانواده نيز به عنوان نكته ديگرى در نظر گرفته شده است؛ يعنى اگر مردان رياست‏خانواده را برخوردارند، مسووليت‏سنگين اداره آن را نيز برعهده دارند.
رياست‏بدون اطاعت معنا ندارد و آيه شريفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفى مى‏كند كه اسرار آن‏ها را حفظ مى‏كنند؛ همان‏گونه كه خداوند حافظ ضعف‏هاى ايشان است.
حضرت علامه طباطبايى در مورد اين آيه مى‏فرمايند:
سرپرستى مرد بر زن، خود به اين معنا نيست كه اراده زن در آن چه مالك آن است‏يا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه اين‏كه زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسيدن به آن با مقدماتى كه دارد، مستقل نباشد، بلكه معناى آن اين است... كه بايد زنان در هر چه مربوط به كام‏يابى جنسى و بهره‏مندى زناشويى است، مطيع شوهران خود باشند و در غياب آن‏ها به ايشان خيانت نكنند و حريم عفاف خويش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگى زناشويى در اختيار آن‏هاست، امين و درست‏كار باشند و سوء استفاده‏اى از آن‏ها نكنند.
پس به نظر ايشان، شوهران تنها در حوزه كاميابى جنسى، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستى آن‏ها بر زنان‏شان مانع از بهره‏مندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از اين حقوق و تصرف در اموال و املاك‏شان نيست.
در جاى ديگرى، ايشان سنت نبوى را شاهدى براين تفسير مى‏شمارند كه زنان از احقاق حق فردى و اجتماعى خود منع نشده و مى‏توانند در شوون مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى وارد شوند.
پس مردان در خانواده به عنوان رييس از سوى خداوند قرار داده شده‏اند، اما اين رياست‏به معناى سرورى و آقايى و برترى نيست، بلكه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظايف خانوادگى و صيانت از حريم خانواده هستند.
دليل اين رياست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتريى كه خداوند به آن‏ها داده است: بما فضل الله بعضهم على بعض، و للرجال عليهن درجه؛2- وجوب نفقه بر آن‏ها: بما انفقوا من اموالهم.
يعنى نوع مردان نه تك تك آن‏ها با نوع زنان تفاوت‏هايى دارند كه اين اختلاف‏ها اقتضا مى‏كند در خانواده، مرد رياست را برعهده داشته باشد. از سوى ديگر، وظيفه سنگين اداره مالى خانواده بر عهده شوهر است و اين نيز عامل ديگرى براى رياست مرد در خانواده است.
بايد توجه داشت كه زن در قبال مشكلات اقتصادى خانواده و هزينه‏هاى آن هيچ‏گونه مسووليتى ندارد؛ هر چند از نظر اخلاقى بسيار پسنديده است كه در اين امر مشاركت كند.
از سوى ديگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن كه از اموال‏شان خرج مى‏كنند) ناظر به واقعيت‏خارجى نيست، بلكه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. يعنى نمى‏گويد: چون در حال حاضر مردان هزينه زنان و خانواده را مى‏پردازند، رياست دارند، كه اگر روزى روال تغيير كرد و زنان چنين امرى را بر عهده گرفتند، رياست از آن آنان باشد، بلكه مى‏گويد: چون تامين هزينه را ما بر مردان واجب و لازم كرده‏ايم و در قانون شرع، آن‏ها مسوول اين امر هستند، رياست از آن آنان است.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه عبارت: بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن كه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آن كه از اموال‏شان خرج مى‏كنند) علت رياست مردان را بيان مى‏كند، نه حوزه اين رياست را. يعنى نمى‏گويد مردان تنها در امور اقتصادى خانواده رياست دارند.
حال كه رياست مردان در خانواده روشن شد و اين نكته نيز آشكار است كه رياست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، بايد ديد حوزه اين امر، يعنى لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانكه گذشت علامه طباطبايى 1 يك مورد را بيان فرمود، و آن در محدوده كام‏جويى است كه زن بايد از مرد اطاعت كند. اين مطلب، در روايت‏هاى متعددى مورد تصريح قرار گرفته است. افزون براين، حق ديگرى كه مرد بر زن خود دارد و روايت‏هاى فراوان با سندهاى معتبر برآن دلالت مى‏كند، اين است كه اگر مرد او را از خروج از خانه منع كند، بايد اطاعت نمايد و خارج نشود. بلكه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روايتى صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است:
زنى نزد رسول اكرم(ص) آمد و سؤال كرد: اى رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چيست؟
حضرت(ص) به او فرمود: «اين‏كه زن او را اطاعت كند و نافرمانى ننمايد و از خانه او بدون اجازه‏اش صدقه ندهد و روزه مستحبى بدون اذن او نگيرد و او را از خود منع نكند ولو بر پشت‏شترى سوار باشد و از خانه‏اش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمين و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت مى‏كنند تا به خانه‏اش باز گردد...».
تمام حديث‏هايى كه در اين مورد وارد شده از رسول گرامى اسلام نقل شده است؛ هر چند واسطه اين نقل‏ها امام باقر يا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرين‏شان هستند.
ظاهر اين روايت‏ها اطلاق است؛ يعنى مرد مطلقا مى‏تواند از خروج زن خود از خانه جلوگيرى كند، بلكه به طور كلى خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامى كه اجازه او را كسب نكرده يا رضايت او برايش محرز نيست، نمى‏تواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدس‏سره در تحريرالوسيله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده‏اند. و اين نظر مشهور فقهاست و كسى در اين امر مخالفت نكرده است.
ولى شايد به قرينه رواياتى كه در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده كه در آن‏ها بر نكته دلربايى زنان و اشتياق‏شان به مردان تاكيد شده است، بتوان گفت:
زن در صورتى كه خروجش از خانه مفاسدى داشته باشد يا با مصالحى در تزاحم قرار گيرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم يا فقدان مصلحت‏خواهد بود كه در بخش بعدى به آن مى‏پردازيم. در اين صورت، تشخيص اين‏كه چنين تزاحمى وجود دارد يا خير؟ و در صورت تحقق آن، كدام سو را بايد ترجيح داد؟ و يا اين‏كه خروج زن، مفاسدى در پى دارد يا با مصالحى منافات دارد يا نه؟
بر عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، است. پس زن ناچار براى خروج بايد اجازه بگيرد تا معلوم شود آيا تزاحمى وجود دارد؟ و اگر دارد، كدام طرف را بايد ترجيح داد؟ و يا اين كه خروج مفسده ندارد.
مساله تزاحم
گاه موقعيتى پيش مى‏آيد كه شخص نمى‏تواند به دو وظيفه‏اى كه بر عهده دارد،با هم عمل كند و ناچار است‏يكى را فداى ديگرى كند. در اين گونه موارد، كه از آن به «تزاحم‏» تعبير مى‏شود، عقل حكم مى‏كند بايد مهم را فداى اءهم كرد. يعنى آن وظيفه‏اى كه اهميت‏بيشترى دارد را انجام داد و وظيفه ديگر را ترك كرد.
تشخيص اين امر، در جايى كه وظايف فردى و شخصى باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولى اگر اين وظايف مربوط به شوون يك مجموعه يا جامعه باشد، وظيفه اين تمييز بر عهده رييس آن مجموعه يا جامعه خواهد بود.
از اين رو، در جامعه اسلامى، تشخيص تزاحم و تمييز اهم از مهم بر عهده ولى‏فقيه است كه بر قله هرم مديريتى جامعه قرار دارد.
در دايره خانواده، اين امور بر عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، خواهد بود.
اوست كه بايد تشخيص دهد آيا كار همسرش در بيرون خانه با وظايف خانوادگى و مصالح زندگى مشترك آن دو تزاحم دارد يا خير؟ و كدام يك اهميت‏بيشترى دارد؟
پس او مى‏تواند زن خود را به دليل تزاحم شغلش با وظايف شوهردارى و تربيت فرزند، از حرفه‏اش منع كند.
البته مساله تزاحم در جايى مطرح مى‏شود كه هر دو طرف، وظيفه باشند؛ يعنى در صورتى به امر اشتغال ارتباط پيدا مى‏كند كه داشتن شغل، خود يك وظيفه براى زن باشد ولو از باب وظايف اجتماعى و واجبات كفايى كه به اندازه كفايت افرادى براى عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظيفه نباشد، و با وظيفه تعارض پيدا كند، جايز نيست‏به آن بپردازد، مگر اين كه وظيفه از قبيل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط كند.
مصلحت و مفسده
در هر جمعى، رييس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول اين امر است. او مى‏تواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع، يا لزوم مفسده‏اى، آن را منع كند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده يا افراد آن منافات داشته يا مستلزم مفسده‏اى باشد، مرد به عنوان رييس خانواده مى‏تواند از اشتغال زن جلوگيرى كند.
نگاهى به قانون مدنى ايران
با توجه به بحث‏هاى گذشته، ماده 1105 قانون مدنى كه مى‏گويد: «در روابط زوجين، رياست‏خانواده از خصايص شوهر است‏»، كاملا با مبانى اسلامى سازگارى دارد و اين نكته كه در ماده‏1117 قانون مدنى مى‏گويد: «شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند»، در واقع يكى از شوون رياست مرد است.
البته جا داشته قانون‏گذار، حوزه رياست‏شوهر را به طور دقيق مشخص كند؛ هر چند اين امر در موارد مختلف مثل تابعيت، محل اقامت،... به صورت پراكنده تا حدودى بيان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل يا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده يا حيثيت او يا زنش باشد، در متن قانون مدنى چاره‏اى براى زن انديشيده نشده است. ولى براساس ماده 1104 كه مى‏گويد: «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند». با تكيه بر ولايت مطلقه فقيه و حكومت آن بر ولايت‏شوهر بر همسر، زن مى‏تواند به مراجع قانونى يا به تعبير فقهى «حاكم شرع‏» مراجعه و تقاضاى منع او را از حرفه‏اش بنمايد و سزاوار است‏به اين نكته در متن قانون مدنى تصريح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحيت اداره خانواده را به دليل بيمارى جسمى يا جنون يا نسيان و امثال آن از دست دهد، زن مى‏تواند به مراجع قانونى مراجعه و از آن‏ها تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنمايد.در اين‏جا نيز ولايت مطلقه فقيه مبناى فقهى چنين امرى خواهد بود.
ماهنامه پيام حوزه شماره 14