مساله زنان معمولا  در تحليل هاي مربوط به ساختار طبقاتي جوامع ناديده گرفته مي شود. اين به آن جهت است که از يک سو طبقات معمولا  به واسطه ارتباطشان با ابزار توليد تعريف مي شوند و از سوي ديگر، تصور بر اين است که زنان رابطه خاصي با ابزار توليد ندارند. در حالي که به نظر مي رسد مساله زنان در تمام طبقات وجود دارد. به عنوان مثال مي توان از زنان طبقه کارگر، زنان طبقه متوسط و... سخن گفت. زنان به وضوح در جايگاه فرودست نسبت به مردان قرار دارند. بررسي اين فرودستي از لحاظ اقتصادي مي تواند نشان دهد که زنان به عنوان يک گروه، رابطه مشخصي با ابزار توليد دارند که با مردان متفاوت است. اگر بر اين موضوع توافق کنيم که بين زنان و ابزار توليد رابطه مشخصي وجود دارد، آن گاه بررسي وضعيت زنان در تحليل طبقاتي جامعه جايگاه مشخصي مي يابد. نقطه آغاز بحث طبقاتي در يک جامعه سرمايه داري، تفکيک قائل شدن ميان کساني است که ابزار توليد را در دست دارند، با آنها که قدرت کاري خود را به بهاي دستمزد مي فروشند. به اين ترتيب، هر فرد حقوق بگير رابطه مشخصي با کار خود، توليد خود و جايگاه کلي اش در جامعه پيدا مي کند، اما چنين رابطه  ساختاري در مورد زنان وجود ندارد و شرايط مادي آنها به عنوان يک گروه، در جوامع سرمايه داري يا جوامع ديگر به درستي تعريف نشده است.
در نظام سرمايه داري «کالا » محصولي است که براي مبادله در بازار توليد مي شود و با آن چه براي مصرف مستقيم توليد مي شود، متفاوت است. هر کالا يي هم بايد ارزش مصرفي داشته باشد و هم ارزش مبادله اي. اگر کالا يي ارزش مصرفي نداشته باشد کسي آن را نمي خرد و ارزش مبادله اي خود را نيز ازدست مي دهد. از سوي ديگر، هر محصولي که ارزش مصرفي دارد لزوما ارزش مبادله اي ندارد. اين محصول تا زماني ارزش مبادله اي دارد که جامعه اي که در آن توليد شده است، خود بر پايه مبادله استوار باشد. در جامعه سرمايه داري، توليد کالا  و ارزش مبادله به بالا ترين ارزش خود رسيده و اولين جامعه در طول تاريخ بشر است که قسمت اعظم توليد در آن  را کالا ها تشکيل مي دهند، اما نمي توان گفت که توليد در اين جامعه به توليد کالا  محدود مي شود. دو گروه توليدات نيز وجود دارند که هنوز صرفا داراي ارزش مصرفي هستند. اولين گروه، توليدات کشاورزاني است که صرفا به مصرف خودشان مي رسد، هر چيز همان جا که توليد مي شود مصرف مي شود. دومين گروه، توليدات خانگي است که کالا  نيستند; اما ارزش ساده مصرفي دارند. هر بار که يک سوپ درست مي شود يا دکمه يا لباسي دوخته مي شود، توليد صورت گرفته، هر چند توليد براي بازار نيست. هر چند ظهور پديده توليد کالا  و نظام دادن به آن، شيوه کار انسان ها و  سازمان دهي اجتماعي را متحول ساخته است، اما کارهاي خانگي در جوامع سرمايه داري (يا حتي جوامع سوسياليست فعلي) در مرحله پيش از بازار قرار دارد و اين کارهايي است که به زنان اختصاص داده شده و اساس تعريف زن در جامعه نيز بر پايه آن است. از حيث کميت، کار خانگي مانند مراقبت از کودک، توليد اجتماعي بسيار بزرگي است، اما در جامعه اي که بر پايه توليد کالا بنا نهاده شده اين کار «کار واقعي» محسوب نمي شود، زيرا خارج از حيطه بازار قرار مي گيرد. تعريف اين کار براي گروه ويژه اي به نام «زنان» به اين معناست که اين گروه رابطه متفاوتي از مردان با توليد دارند و همچنين به آن معناست که زنان، به عنوان يک گروه، صرفا مسوول توليدي هستند که ارزش ساده مصرفي دارد و جاي آن در خانه و خانواده است. از آنجا که مردان مسووليتي در قبال اين گونه توليد ندارند، تفاوت ميان اين دو گروه نيز از همين جا نشات مي گيرد. البته زنان از توليد کالا کنار گذاشته نشده اند. آنها در کار دستمزدي هم شرکت مي کنند، اما به عنوان يک گروه، مسووليتي ساختاري در اين عرصه ندارند و مشارکت ايشان بي ثبات و موقتي است. در حالي که مردان، مسوول توليد کالا به شمار مي روند و از اساس مسووليتي در قبال کارخانه بر عهده آنها نهاده نشده است.
ريشه مادي جايگاه فرودست زنان در همين تعريف از زن است. در جامعه اي که در آن پول تعيين کننده ارزش است، زنان گروهي تشکيل مي دهند که کار آنها خارج از اقتصاد پولي انجام مي شود. کار آنها ارزش پولي ندارد و بنابراين بي ارزش است و حتي کار واقعي محسوب نمي شود.
خود زنان نيز که اين کارهاي فاقد ارزش را مي کنند، نمي توانند انتظار داشته باشند که ارزشي به اندازه مردان بيابند، زيرا مردان براي پول کار مي کنند. جوليت ميشل در مقاله اي اين موضوع را چنين مطرح کرده است: «در جامعه صنعتي پيشرفته، کار زنان در حاشيه اقتصاد ملي است. در حالي که مردان از طريق کار خود قادر به تغيير شرايط طبيعي و اجتماعي هستند. تا زماني که انقلابي در توليد رخ نداده، شرايط کار، جايگاه زنان را در داخل جهاني مردانه قرار مي دهد.» اين در حالي است که کار زنان ابدا در حاشيه نيست، تنها چون کار، دستمزدي نيست به حساب نمي آيد. ميشل سپس اشاره مي کند که «کار خانگي، حتي در دنياي امروز، از لحاظ کميتي نيز اگر با معيارهاي کار توليدي سنجيده شود، بسيار عظيم است.» به عنوان مثال در سوئد، زنان در هر سال معادل 2340  ميليون ساعت کارخانگي انجام مي دهند، در حالي که ميزان کار آنها در عرصه صنعتي 1290 ميليون ساعت است. برخي بر اين باورند که اولين شرط رهايي زنان وارد کردن کل جنس مونث به دنياي صنعت است و اين در دنياي صنعتي مدرن امکانپذير شده است، زيرا نه تنها به زنان اجازه مشارکت در توليد در سطح گسترده را داده است، بلکه آن را مورد تشويق قرار مي دهد و به علاوه، تلاش مي کند که عرصه کار خانگي را نيز به عرصه صنعتي عمومي وارد کند. بنابراين، مساله تنها اين نيست که زنان به عرصه توليد صنعتي موجود وارد شوند، بلکه همچنين اين است که عرصه توليد خصوصي خانگي به عرصه توليد عمومي وارد شود.
جامعه صنعتي مدرن  انواع راهکارها را براي اين منظور ابداع کرده است، هر چند هنوز تحقق کامل آن را ناممکن مي کند. به عنوان مثال، در اين جوامع تلاش مي شود که کارخانه به حداقل کاهش يابد، مراقبت از کودکان به جاي آن که صرفا بر دوش پدر و مادر باشد، بر عهده اجتماع گذاشته شود، کارخانه به عهده فرد ديگري با دستمزد گذاشته شود، غذا در بيرون از خانه صرف شود، يا به صورت آماده از فروشگاه ها خريداري شود و...، اما عملا جز براي زنان طبقه ثروتمند، اين کارها غيرممکن بوده است و هنوز يک زن ازدواج کرده بچه دار در آمريکاي شمالي از طبقه متوسط، دست کم 70 تا 80 ساعت کار خانه انجام مي دهد. براي افراد فقيرتر، زماني که براي خانه داري مصرف مي شود از اين هم بيش تر است. زناني که بيرون از خانه کار مي کنند معمولا مجبور مي شوند تمام مسووليت کارهاي خانه را نيز به دوش بگيرند و وارد شدن به عرصه صنعتي در اجتماع براي ايشان رهايي و برابري به همراه نياورده است. به علاوه، هنوز تلقي از مفهوم خانواده به عنوان ساختاري مجزا، واحد مصرف و تامين کننده نيازهاي عاطفي، مانعي قوي براي تغيير تعريف و جايگاه آن است