طبق آمار رسمی، اگر سطوح مدیریت در کشور را به هفت طبقه تقسیم‌بندی کنیم، حضور زنان تا رده پنجم، کمتر از چهار درصد، در رده ششم که شامل رئیس گروه و اداره است 57 درصد و در ردیف هفتم 23 درصد است، بنابراین ما شاهدیم که زنان تا ردیف شش مدیریتی می‌آیند ولی در مدیریت‌‌های کلان سهمی ندارند. در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و شکوفایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ضروری است که دولت آینده به مسائل و مشکلات نیمه مهم جمعیت کشور یعنی «جامعه زنان و دختران جوان کشور» به صورت خاص و اصولی بپردازد.

از آنجا که تصمیمات و اقدامات انجام شده در خصوص مسائل زنان در کشور با نوعی اعمال سلیقه و افراط و تفریط روبه‌رو بوده، ضروری است یک رویکرد مشخص مبنای عمل و تصمیمات دولت‌ها در آینده قرار گیرد. رویکردی که هویت مستقل و برابر زن را در اجتماع به رسمیت شناخته و همزمان هویتی تکاملی و تعادلی برای او در خانواده قائل باشد. بر این اساس رویکرد «تناسب در حقوق و وظایف زن و مرد در خانواده و تساوی حقوق و تکالیف زن و مرد در اجتماع» می‌تواند راهگشای چالش‌ها و پیچیدگی‌‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در این زمینه باشد.

در بررسی برنامه‌‌های سوم و چهارم توسعه و برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد مسئولان در گذشته نشان می‌دهد علی‌رغم دستاورد‌های مثبت جامعه زنان در کشور، روند پیشرفت و پاسخ به مطالبات زنان با کندی و مشکلات و موانعی روبه‌روست که به ساختار ضعیف و کمبود تخصیص منابع برای برنامه‌ریزی، پی‌گیری و نظارت بر اجرا برمی‌گردد. لذا ارتقاء ساختار و تثبیت تشکیلات امور زنان متناسب با مسائل و مشکلات پیش‌رو از اولویت‌هاست.

با تحلیل وضعیت موجود زنان در کشور می‌توان چالش‌ها و مشکلات در این حوزه را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول مشکلات ساختاری و کارکردی، دسته دوم مشکلات ناشی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است که منجر به تغییر نگاه و مطالبات و رفتار مردان و زنان در مقاطع سنی مختلف شده است و دسته سوم مشکلات ناشی از فشار‌های محیط منطق‌های و بین‌المللی است.

پیامد‌های این مشکلات در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی به زنان جامعه آزار رسانده است. برای حل مسائل حوزه زنان لازم است از زنان فرهیخته و نخبه بهره جست. همچنین به منظور پوشش دادن به همه مسائل ایشان ضرورت دارد به مسائل عمومی حوزه زنان مثل خانواده، بهداشت، آموزش و پژوهش، مدیریت، حقوق و اشتغال و مسائل اقشار و صنوف از قبیل مسائل معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، ورزشکاران، هنرمندان و آسیب‌دیدگان اجتماعی توجه ویژه کرد.

به منظور ایجاد رضایت‌مندی در بین زنان و دختران ایرانی که هر یک الگویی برای زنان مسلمان جهان هستند، لازم است امکانات و منابع کشور بصورت عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض ناروا در اختیار زنان و دختران قانع و بزرگوار ایرانی قرار گیرد تا جبران ظلمی شود که در طول تاریخ به آنان روا شده و در مقدمه قانون اساسی به آن تصریح شده است.

امروزه مشارکت روزافزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتماد بنفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم‌گیری و برخورد مناسب با رویدادها و حوادث زندگی و اثر مطلوب بر روابط خانوادگی برجای گذارده است.

در واقع زن با کار و فعالیت اجتماعی قدرت خلاقیت، کارآیی و استقلال بیشتری می‌یابد چرا که زن در ازاء دریافت وجه حاصل از فعالیت اجتماعی و همچنین تبادل اطلاعات علم و آگاهی و تعامل اجتماعی استقلال‌عمل بیشتری می‌یابد و بهتر می‌تواند در برابر مشکلات خانه و محیط کار تصمیم‌گیری و مداخله نماید.

به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند به همان نسبت بحران هویت فردی و اجتماعی، افسردگی و انزواگرایی، بیزاری از نظام کنترل اجتماعی، بی‌اعتمادی و بدبینی به قوانین و قواعد حاکم بر جامعه در این قشر عظیم کاسته خواهد شد.

هر فرد بر حسب موقعیت خویش در گروه و جامعه باید الگو‌های عملی خاصی را رعایت کند، که به آن «نقش» می‌گویند. مجموعه حقوق و تکالیف هر نقش «انتظارات نقش» نام دارد.

مهم‌ترین مسئله‌‌ای که در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار گیرد وجود نقش‌‌های متعددی است که زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرند. نقش‌هایی که در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می‌شود و گاهی با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه ناهماهنگ است. زنان شاغل در حالی که نقش‌‌های دوگانه‌‌ای را ایفا می‌کنند، در زمینه انجام وظیفه و مسئولیت‌های ناشی از نقش‌‌های خانگی و شغلی خود تا

حد متوسطی دچار دوگانگی نقش می‌شوند.