امروزه شاغل بودن زنان، يکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می‏آورند و حتی مجبور گشته‏اند علاوه بر مسئوليت‏های خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليت‏های اجتماعی را نيز پذيرا گردند. در اينجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه‏رو می‏شويم. افرادی که در دو جبهه مهم يعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظيفه می‏باشند.
در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه می‏پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنين مشارکت‏هايی در حدی بسيار محدود و منحصر به تأمين نيازهای خانواده بود اما با تغيير شرايط اقتصادی و اجتماعی و پيچيده‏تر شدن تقسيم کار، امروزه زنان علاوه بر ايفای نقش‏های فوق، پذيرای مسئوليت‏های عمده‏تر نظير اشتغال در بيرون از خانه می‏باشند.
منظور از اشتغال، حرفه يا کار است که فرد در عوض آن حقوق يا خدمتی دريافت می‏کند.
اشتغال زنان با پيشرفت جوامع، تغيير و تحول پيدا کرده است. ورود ماشين و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتی به سوی بخش‏های صنعتی سوق داده است.
نيل به تعادل‏های اساسی جغرافيايی، افزايش مشارکت‏های آگاهانه سياسی و اجتماعی در برنامه ‏ريزی‏های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، ريشه‏کن کردن بی‏سوادی و گسترش آموزش‏های فنی و حرفه‏ای با افزايش ميزان اشتغال زنان و مشارکت‏های اقتصادی آنان، رابطه تنگاتنگ و در هم تنيده دارد و همين طور بهبود الگوی معيشتی خانواده، نحوه تنظيم روابط درون خانواده و تربيت فرزندان از جمله مواردی است که ارتباط نزديک با ميزان سواد و تحصيلات و مشارکت‏های اقتصادی، سياسی و اجتماعی زنان در بيرون از خانوار دارد.
زنان بايد در تصميم‏گيری، به ويژه در امور مربوط به توزيع کار، منابع، درآمد و هزينه، مشارکت بيشتری پيدا کنند. چنين مشارکتی را بايد هم از طريق سازمان‏هايی که خودِ زنان تشکيل می‏دهند و هم از راه عضويت آنها در سازمان‏های ديگر تشويق کرد.
در تقسيم‏بندی مشاغل، به مشاغل بخش‏های سنتی و کمتر توسعه‏يافته و بخش‏های نوين، مشاهده می‏شود که هر گاه مشاغل مربوط به امور آموزشی و درمانی را از قلمرو مقايسه خارج کنيم، اکثريت قريب به اتفاق فرصت‏های شغلی زنان در مشاغل سنتی و غير متشکل است. آنچه در تحولات اخير اشتغال زنان، بيش از هر نکته ديگر چشمگير و قابل توجه می‏باشد، استقبال زنان از افزايش سطح تحصيلی و دسترسی به مشاغل جديد حرفه‏ای و فنی می‏باشد. گرايش زنان و دختران به تحصيلات و تخصص‏های فنی و حرفه‏ای، فرصتی است که می‏توان با استفاده صحيح از آن نه تنها مشکلات فعلی اشتغال را حل کرد، بلکه در جهت ايجاد تعادل بيشتر اجتماعی و فرهنگی از نظر تساوی حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگی، گام‏های بزرگی برداشت.
اشتغال زنان در مشاغل فنی و حرفه‏ای و توليدات صنعتی جديد رو به افزايش است. اين امر نشان می‏دهد که زنان به تعدادی از مشاغل که تا زمان‏های گذشته در قلمرو مردان بوده، دسترسی پيدا کرده‏اند.
بر اساس بررسی‏های آماری انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشی و فرهنگی کار می‏کنند و در بخش‏های خدمات فنی، مهندسی، حرفه‏ای و کشاورزی، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند. به عبارت ديگر، زنان در مشاغل فنی و مهندسی، خدمات فنی و حرفه‏ای و کشاورزی کمتر تمرکز يافته‏اند؛ (البته لازم به ذکر است که اين آمار مربوط به مشمولين استخدام رسمی کشور می‏باشد و بنابراين گروه کثيری که در امر کشاورزی و صنايع روستايی دست‏اندرکارند را شامل نمی‏شود.)

تاريخچه اشتغال زنان در ايران

در گذشته در ايران نيز، کوشش مربيان بيشتر اين بود که دختران را فقط برای زندگی سالم خانوادگی آماده کنند و به کارهای علمی و فکری آنان توجه لازم نمی‏شد، زيرا تصور می‏کردند که زن تنها برای خانه‏داری و توليد مثل و پرورش کودک خلق شده است و حضور اجتماعی او مفيد نبوده يا مضر می‏باشد. در دوران قاجار، بريدگی زنان مرفه شهری از اجتماع به درجه‏ای بود که تنها هنگام حمام رفتن، شرکت در جلسات مذهبی يا ميهمانی‏های زنانه می‏توانستند در کوچه و بازار ظاهر شوند. در ميان زنان طبقات محروم و متوسط جامعه، برای تأمين هزينه زندگی و رفع ضروريات، کار در مزارع جاليز و شالی و يا
کارگاههای بافندگی و صنايع کوچک دستی الزامی بوده است.
«کلارا رايس» در کتاب «زنان ايرانی و راه و رسم زندگی آنها» می‏گويد: «ضمن کارهای مربوط به داخل خانه، بافتن و پشم‏ريسی، پختن نان، تهيه لبنيات و غيره به عهده آنان بود. زنان وابسته به طبقات پايين بنا به نوع توليدات منطقه زيستی خويش در کارگاههای خانوادگی مشغول کار بودند و از اين طريق به اقتصاد بی‏جان خانواده کمک می‏کردند.» و همچنين اضافه می‏کند: «هيچ گونه قانونی برای کار وجود ندارد. کارگران مزد بسيار ناچيزی می‏گيرند، لذا زنان بسياری بايد به کسب معاش خود بپردازند و آنچه را به اجبار به آنها می‏دهند، دريافت و تحمل کنند.» گشايش جامعه ايران به سوی آورده‏های تمدن جديد، دگرگونی‏های بسيار به بار آورده است که از مهم‏ترين آنها حضور اجتماعی محسوس و دستيابی به بازار اشتغال است.
ورود زنان به بازار کار و صنعت و اشتغال در ايران يک قرن بعد از حضور گسترده زنان غربی بود زيرا ورود فن‏آوری به ايران با اين فاصله صورت گرفت. البته سير صعودی اشتغال زنان در ايران به کُندی و آهسته پيش می‏رفت زيرا شرايط برای توليد انبوه که با ساخت يا ورود فن‏آوری ارتباط مستقيم دارد، تا مدت‏ها مهيا نبوده و بازار کار ظرفيت جذب نيروی کار زنان بيشتری را نداشت. تحولات کُند و آهسته اقتصادی، توأم با ريشه‏های تناور سنتی که همواره در ايران روند ضد اشتغال زنان را طی کرده است، زن را از بازار کار دور نگه داشته‏اند و در مراحلی که زن به طور جدی در بازار کار جلوه‏گر شده و جمعی از مديران به افزايش حضور او تأکيد ورزيده‏اند، ناگهان سدها و موانع سنتی و حقوقی به شکل‏ها و صورت‏های خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهی او را تا قهقرا پس رانده‏اند.
در کشور ما، گرايش زنان به اشتغال همگام با دسترسی بيشتر آنان به سازمان‏های آموزشی (مدارس و دانشگاهها) در طی مدت به نسبت کوتاه در اغلب شهرهای بزرگ شدت يافت. اما از آنجا که اين امر با شتاب‏زدگی در ميان برخی از گروهها مطرح گرديد، در عين حال شرايط اجتماعی ـ فرهنگی جامعه در خيلی از موارد پويايی متناسب با آن را نداشت، اشتغال زنان از سويی با مسائل حاد مواجه گرديد و اختلاف عقيده را در ميان توده‏های مختلف مردم موجب شد.
مردان از زمانی که وارد بازار کار می‏شوند معمولاً تا هنگام بازنشستگی به صورت پيوسته در بازار کار باقی می‏مانند و تحولات زندگی، اين حضور پيوسته را مختل نمی‏کند در صورتی که زنان دارای مشارکت ناپيوسته و قطعه قطعه هستند و تحت تأثير تغييرات زندگی مثل وضع تأهل، تعداد فرزندان و غيره، الگوی مشارکت‏شان تغيير می‏کند.
«گری بکر» می‏گويد: «اگر يک کارفرما به طور مستقيم يا غير مستقيم تمايل داشته باشد که به يک کارکن نسبت به کارکن ديگر، بيشتر حقوق پرداخت کند می‏گوييم تبعيض وجود دارد.» و اين در حالی است که در قانون کار مصوب 1337، ماده 23 و مصوب 1369 ماده 38 عنوان شده «تبعيض در تعيين ميزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قوميت و اعتقادات سياسی و مذهبی ممنوع است.»
وجود تبعيض در بازار کار، موجب کاهش کارآيی نيروی فعال و ايجاد محدوديت اشتغال زنان و نهايتا کاهش رشد اقتصادی است.
اعتقاد به نابرابری مردان و زنان از نظر قوای بدنی و فکری سبب شده است که درهای بسياری از مشاغل به روی زنان بسته شود و حتی خودِ زنان نيز در بسته بودن اين
بر اساس بررسی‏های آماری انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشی و فرهنگی کار می‏کنند و در بخش‏های خدمات فنی، مهندسی، حرفه‏ای و کشاورزی، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند.
درها بی ‏تأثير نيستند.
تغييرات بافت اقتصادی اشتغال زنان در سال‏های اخير نشان می‏دهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمی‏يابد مگر اينکه فعاليت‏های صنعتی رشد و پيشرفت اقتصادی مناسبی پيدا کند. يعنی اگر در جستجوی اين هستيم که زنان سهم و جايگاه مناسبی در توليد کشور داشته باشند و به نرخ‏های مشارکت درخور توجهی دست پيدا کنند، بايستی فعاليت‏های کشور توسعه پيدا کند و متناسب با آن سهم زنان از مجموعه فعاليت‏های صنعتی افزايش يابد. در شرايط قرار گرفتن در مسير توسعه، هر گاه فقط انتظار ايفای نقش‏های سنتی از زنان داشته باشيم، تفکر مردود و غير منطقی خواهيم داشت.

عوامل مؤثر در نرخ اشتغال زنان

الف ـ شرايط اجتماعی و فرهنگی: سطح اقتصادی کشور، چگونگی رشد و عوامل ناشی از آن از قبيل شهرنشينی، احتياج به کارهای مخصوص زنان و غيره از عوامل مؤثر در اشتغال‏زايی زنان می‏باشند.
ب ـ شرايط ازدواج: نرخ اشتغال زنان مجرد خيلی بيشتر از زنان متأهل است. زنان شوهردار معمولاً خودشان هم رغبت کمتری به کار خارج از خانه نشان می‏دهند و شرايط زندگی هم فرصت و اجازه چنين اشتغالی را به آنها نمی‏دهد.
ج ـ سطح تحصيلات: هر قدر ميزان تحصيلات زنان بالاتر رفته، سطح اشتغال آنها نيز بالاتر رفته است. دسترسی داشتن به فرصت‏های تحصيلی و آموزشی نه تنها وضعيت اشتغال زنان را ارتقا داده، بلکه در زمينه بهداشت، حقوق زناشويی و خانوادگی نيز برای آنان دستاوردهای مثبتی داشته است.
د ـ تعداد مواليد: در اينکه نرخ اشتغال زنان و نرخ مواليد با يکديگر رابطه معکوس دارند، ترديدی نيست ولی بايد به اين نکته هم توجه کرد که ميزان باروری و حاملگی زنان، ارتباط با معلومات آنها دارد و سواد و معلومات زنان هم به ميزان زياد ارتباط به اين دارد که آيا آنها مشغول به کاری هستند يا فقط در چارچوب خانه به سر می‏برند. سطح اشتغال زنان شوهرداری که بچه ندارند حتی از آنهايی که يک بچه هم دارند خيلی بالاتر است.

موانع اشتغال زنان

1ـ پايين بودن سطح تحصيلات و مهارت زنان.
2ـ عوامل اجتماعی و خانوادگی
مانند ميزان درآمد شوهر (در صورت ازدواج)، تعداد فرزندان، سن بچه‏ها و سطح فکر افراد خانواده از عوامل مؤثر در اشتغال زنان است. در اشتغال زنان جوان (کمتر از 20 سال) بيش از هر چيز درآمد پدر و مادر آنها مؤثر بوده است و خانواده‏هايی که توانايی مالی کافی ندارند، غالبا ناچار می‏شوند که دختران خود را به جای تحصيل، به کار بگمارند. در مورد زنانی که دارای شوهر و فرزند هستند، مسئوليت نگهداری و تربيت بچه‏ها به زنان محول می‏شود و آنها ديگر فرصت کار کردن را نخواهند داشت. علاوه بر آن اگر زنی فرصت اشتغال داشته باشد ولی درآمد شوهرش کافی باشد، نگهداری بچه‏ها و شوهر خود را به کار کردن در خارج از خانه ترجيح می‏دهد.

3ـ بحران‏های اقتصادی:

در شرايط عادی اقتصادی و روند کند توسعه، زنان به عنوان نيروی کار ذخيره بالقوه تلقی می‏شوند و در شرايط بحران اقتصادی، اين محدوديت برای زنان بيش از پيش مطرح خواهد بود زيرا تأمين شرايط کار مساوی (با مردان) برای زنان بسيار مشکل است. در بين اين عوامل بايد گرايش عمومی کارفرمايان را به ويژه در بخش خصوصی جهت به کارگيری نيروی کار مردان و ارجحيتی که برای آنان قائلند را اضافه کرد.
البته کارفرمايان کوچک که خارج از شمول قانون کار هستند، مشتاق به کارگيری زنان هستند زيرا آنان هم بيشتر و طولانی مدت‏تر کار می‏کنند و هم با مزد کمتری قانع می‏شوند و ... .

4ـ عادات، رسوم، سنت‏ها:

والدين مخصوصا در جوامعی نظير ايران بخصوص در شهرستان‏ها و روستاها دوست ندارند فرزندان دخترشان بيش از حد مجاز که سنت‏ها در هر منطقه و محله آن را تعيين می‏کنند، از خانه دور شوند، لذا هر چند آمار مدارس در روستاها و شهرستان‏های دورافتاده اميدوارکننده است، در صورتی که در دسترس دختران قرار نگيرد، نمی‏تواند زنان آينده را برای ورود به بازار کار و تحقق مشارکت با مفهوم تخصصی آن آماده سازد.

5ـ قوانين ناظر بر خانواده:

زنان بر اساس قوانين ناظر بر خانواده، نمی‏توانند بدون طلب رضايت شوهر، به کار اشتغال ورزند. در قانون 1117 قانون مدنی آمده است: «شوهر می‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.»

6ـ ميزان سواد زنان شاغل:

يکی از علل کاهش ميزان اشتغال زنان، عموميت يافتن سواد و بالا رفتن ميزان تحصيلات آنان می‏باشد. 60 درصد زنان شاغل باسوادند که اکثريت در سطح دبيرستان تحصيل کرده‏اند. در حالی که 50% مردان شاغل، باسوادند.
يافته‏های پژوهشی حاکی از اين است که نرخ اشتغال زنانی که شوهران‏شان تحصيلات دانشگاهی دارند نسبت به زنانی که شوهران‏شان فاقد تحصيلات دانشگاهی می‏باشند، سه برابر بيشتر است.
بنا بر توضيحات ارائه شده در مورد عوامل مؤثر در اشتغال زنان، همان طور که اشاره کرديم شرايط اجتماعی و فرهنگی يک جامعه ايجاب می‏کند گاهی زنان به اشتغال رو بياورند و با توجه به وضعيت کنونی اقتصادی و اجتماعی جامعه ما، درصد موافقت مردان با اشتغال زنان افزايش يافته و اين حاکی از نياز به فعاليت اقتصادی زن جهت تأمين مخارج خانواده است؛ احتمال ديگری که می‏رود، تغيير ديدگاه مردان و مثبت‏انديشی بيشتر در آنان در مورد اشتغال زنان می‏باشد.
به طوری که 72 درصد از مردان دارای تحصيلات دانشگاهی و فاقد تحصيلات دانشگاهی با اشتغال همسران خود موافقند و اين در حالی است که فقط 28 درصد مردان هر دو گروه فوق‏الذکر با اشتغال همسران خود مخالف می‏باشند. البته جای اين سؤال باقی است که با توجه به اينکه بسياری از افراد مورد نمونه‏گيری را مردان مجرد (27 نفر) تشکيل می‏دهند، در مقابل (23 نفر متأهل) هنوز مشخص نيست آيا اين مردان هنگام و پس از ازدواج با اشتغال همسر خود موافق باشند يا خير؟
22 درصد از مردان معتقدند زن برای کمک به خانواده بايد کار کند، 28 درصد اعتقاد دارند که کار باعث نشاط در زندگی زنان می‏شود و 26 درصد اعتقاد دارند که اشتغال زن باعث می‏شود زن وظايف خود را به خوبی انجام ندهد. 24 درصد اعتقاد دارند زن برای استقلال بايد کار کند. 52 درصد از مردان مناسب‏ترين شغل برای زن را فعاليت فرهنگی می‏دانند. 18 درصد فعاليت هنری، 6 درصد فعاليت اداری و 24 درصد خانه‏داری و بچه‏داری را مناسب‏ترين شغل برای زنان می‏دانند.
همچنين 56 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که زن وظيفه‏ای در تأمين مخارج ندارد و 44 درصد از کل مردان معتقدند که بهتر است زن همپای مرد در تأمين مخارج بکوشد.
38 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که اشتغال زن تأثير مثبتی به همراه دارد. 25 درصد معتقدند اشتغال زن تا حدودی تأثير مثبت دارد و 10 درصد معتقدند اشتغال زنان هيچ گونه تأثير مثبتی ندارد.
بعد از مقايسه توصيفی پاسخ‏های مردان در مورد اشتغال زنان، اکنون نوبت مقايسه توصيفی پاسخ‏های زنان می‏رسد:
46 درصد شوهران زنان با اشتغال زنان خود موافقند و اين در حالی است که 54 درصد از شوهران آنها با اشتغال زنان خود مخالف می‏باشند.
18 درصد زنان معتقدند زن برای کمک به خانواده بايد کار کند، 14 درصد معتقدند کار باعث نشاط در زندگی زنان می‏شود، 4 درصد معتقدند اشتغال زن باعث می‏شود وظايف خانوادگی خود را به خوبی انجام ندهد و 64 درصد زنان معتقدند زنان برای استقلال بايد کار کنند.
56 درصد زنان مناسب‏ترين شغل را برای زنان فعاليت فرهنگی، 16 درصد فعاليت هنری، 10 درصد فعاليت اداری و 18 درصد خانه‏داری و بچه‏داری می‏دانند.
46 درصد از زنان معتقدند زن وظيفه‏ای در تأمين مخارج خانه ندارد، 54 درصد معتقدند زن بايد همپای مرد در تأمين مخارج بکوشد.
68 درصد زنان هر دو گروه معتقدند اشتغال زنان تأثير مثبتی دارد و 30 درصد اين تأثير را تا حدودی می‏دانند و اين در حالی است که فقط 2 درصد زنان اين تأثير را مثبت ارزيابی نمی‏کنند.
با توجه به تمامی مطالب عنوان شده و نظرسنجی که در مورد اشتغال زنان از مردان و زنان دارای تحصيلات دانشگاهی و فاقد تحصيلات دانشگاهی به عمل آمد، گويای اين است که با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نوع برخورد و ديد مردان و زنان در مورد اشتغال زنان تغيير مثبتی را نمايان می‏سازد هر چند در بعضی جوانب تضاد فاحشی بين ديدگاه زنان و مردان وجود دارد؛ مثلاً در حالی که 28 درصد مردان مخالف با اشتغال زنان می‏باشند، زنان در 54 درصد موارد موافق با اشتغالند و اين موارد همچنان
اگر در جستجوی اين هستيم که زنان سهم و جايگاه مناسبی در توليد کشور داشته باشند و به نرخ‏های مشارکت درخور توجهی دست پيدا کنند، بايستی فعاليت‏های کشور توسعه پيدا کند.
نشان‏دهنده وجود موانع اشتغال زنان می‏باشد. همين طور بر اساس نتايج مذکور متوجه می‏شويم زنان در جهت تحول و شرکت در فعاليت‏های اجتماعی گام‏هايی را برداشته‏اند، اما با اين وجود هنوز به خودباوری لازم برای استقلال نرسيده‏اند. مثلاً 2 درصد زنان معتقدند اشتغال زنان تأثيری ندارد در حالی که اشتغال زنان از نظر مردان دارای تأثير مثبت‏تری می‏باشد.
يا زنان معتقدند اشتغال مانع انجام وظايف آنها می‏شود (4 درصد موارد) در حالی که ديدگاه مردان نسبت به سؤال مذکور مثبت‏تر می‏باشد و با اينکه ديدگاه مردان نسبت به اشتغال زنان مثبت‏تر گشته (72 درصد) هنوز درصد نه چندان اندکی از زنان با اشتغال خود مخالفند. (54 درصد)
* *
پيام زن: در جامعه و در شرايطی که نرخ بالای بيکاری دشواری‏های فراوانی را برای جامعه و خانواده‏ها فراهم ساخته، و در حالی که در نظام حقوقی ما که کاملاً نيز درست است، مرد مسئوليت تأمين مخارج زندگی را دارد، طبعا اولويت با اشتغال مردان و تلاش برای کاهش خيل بيکاران مرد است.