1. مادر براي نگهداري و تربيت فرزند و آنچه مربوط به اين دو مي‏شود، مانند مصلحت نگهداري او در ايام شيرخوارگي يعني دو سال سزاوارتر است، در صورتي كه مادر آزاد، مسلمان و عاقل باشد، خواه فرزند پسر باشد يا دختر، خواه مادر - خودش - وي را شير داده باشد يا ديگري. پس جايز نيست پدر در اين مدت، فرزند را از مادر جدا كند و بگيرد اگر چه - بنا بر احتياط - مادر، او را از شير گرفته باشد. و هنگامي كه مدت شيرخوارگي پايان يافت، پدر نسبت به پسر، و مادر نسبت به دختر سزاوارتر است تا اينكه دختر به 7 سالگي برسد كه در اين صورت پدر براي نگهداري و تربيت دختر شايسته‏تر است. و چنانچه مادر پيش از 7 سالگي دختر به وسيله فسخ يا طلاق از پدر جدا شود، تا زماني كه با ديگري ازدواج نكرده است حقش از بين نمي‏رود. بنابراين اگر مادر ازدواج كند حق نگهداري و تربيت وي از پسر و دختر ساقط مي‏شود و براي پدر باقي مي‏ماند. و در صورتي كه مادر از شوهر دوم جدا شود، بعيد نيست كه دوباره حق حضانت مادر برگردد. و اَحوَط در اين مورد مصالحه و توافق از راه مسالمت‏آميز است.331

2. اگر پدر پس از انتقال حضانت به او يا پيش از آن بميرد، مادر براي حضانت فرزند - چه پسر و چه دختر - هر چند با ديگري ازدواج كرده باشد از وصيِّ پدر و همچنين ساير خويشان پدر حتي پدرِ پدر و مادرِ پدر - تا چه رسد به ديگران - سزاوارتر است. همان‏گونه كه اگر مادر در زماني كه مسؤول حضانت فرزند است بميرد، پدر از ديگران سزاوارتر است ... .332

3. براي وليّ جايز است بچه را به شخص درستكاري دهد كه صنعت يا خواندن يا خط و نوشتن يا حساب و علوم عربي و غير اينها از علومي را كه براي دين و دنياي او سودمند است به او بياموزد. و بر وليّ لازم است بچه را از فساد اخلاقي حفظ كند، تا چه رسد از چيزي كه براي عقايد او زيان داشته باشد.333

4. واجب است بر وليّ كه كودكانش را از هر چيزي كه براي آنان و يا ديگران زيان دارد، و همچنين از هر چيزي كه يقين دارد شارع مقدس به خاطر فساد در آن، نبودش را در اجتماع خواسته است مانند غيبت باز دارد.334

5. جلوگيري بچه از مَسّ خط قرآن واجب نيست، ولي اگر مسّ نمودن او بي‏احترامي به قرآن باشد، بايد او را از اين كار باز دارند.335

6. كودكان به ده سالگي كه مي‏رسند در بستر خواب از يكديگر جدا شوند، و در روايتي وارد شده است كه اين كار در شش سالگي انجام گيرد.336

يادسپاري‏
اگر بچه نابالغ چيزي پيدا كند، وليّ او بايد اعلان نمايد337.

استفتا
تنبيه فرزند
آيا جايز است پدر و مادر، فرزندشان را بدون دليل و از روي عصبانيت و بي‏حوصلگي كتك بزنند يا حق‏الناس بر گردنشان است؟

باسمه تعالي؛ جايز نيست، ولي براي تأديب در حد متعارف كه موجب سرخي و سياهي و كبودي نشود جايز است.

اگر خاله، دايي، عمو، عمه، خواهر و برادر چنين كاري را انجام دهند، آن وقت چه صورتي دارد؟

باسمه تعالي؛ جايز نيست.338

نكته‏
ديه سيلي زدن به گونه‏اي كه صورت سياه شود، ولي مجروح يا شكسته نشود 6 دينار339؛ و اگر سبز (كبود) شود اما سياه نگردد 3 دينار؛ و اگر سرخ شود 5/1 دينار است. و ديه كتك زدن به جاهاي ديگر بدن نصف ديه‏هاي پيشين است. پس چنانچه بدن سياه شود 3 دينار؛ و اگر سبز (كبود) گردد 5/1 دينار؛ و در صورتي كه سرخ شود 34 (سه چهارم) دينار است. و در اين ديه بين مرد و زن و كوچك و بزرگ تفاوتي نيست ... .340

ح. احكام صغير و فرزندان خُردسال‏
1. صغير كسي است كه به حد بلوغ نرسيده و از نظر شرع (در تصرفات مالي) محجور و ممنوع است؛ يعني تصرفات صغير در اموال خودش به وسيله فروختن، صلح كردن، هديه كردن، قرض دادن، اجازه دادن، وديعه دادن، عاريه دادن و جز آن نافذ نيست، مگر در موارد استثنايي مانند وصيت طبق آنچه گفته خواهد شد، و فروشِ چيزهاي كم ارزش و غير مهم، به همان‏گونه‏اي كه گذشت اگر چه صغير در نهايت تميز و رشد بوده و تصرفش نيز در نهايت منفعت و صلاح باشد. بلكه در صحت تصرفاتش اجازه دادن وليّ او در گذشته و يا آينده نزد مشهور فقها فايده‏اي ندارد و اقوا نيز همين است.

2. در برطرف شدن حَجْر و ممنوعيت از بچه رسيدن به بلوغ كافي نيست؛ بلكه بايد با بلوغ، رشد هم پيدا كرده و نيز سفاهت به معنايي كه خواهيم گفت نداشته باشد341.

3. ولايت تصرف در مال كودك و توجه به مصالح و شؤون او بر عهده پدر و جدّ پدري كودك، و در صورت‏نبودن‏آنان، برعهده قَيِّم تعيين شده از سوي پدر ويا جدّ پدري‏است. و قيّم كسي‏است كه يكي‏از پدر ويا جدّ پدري‏كودك وصيت كند كه آن‏كس ناظر برامور كودك‏باشد. ودر صورت‏نبودن‏قيّم، حاكم شرع، ودرصورت نبودن حاكم شرع، افراد باايماني كه بنابر احتياط داراي عدالت نيز هستند بركودك ولايت دارند. پس مادر و جدّ مادري و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان، بر كودك ولايت ندارند342.

4. فروختن زمينهاي بچه در صورت نياز و به مقتضاي مصلحت، براي وليّ او جايز است. پس چنانچه فروشنده، پدر و جدّ بچه باشد، براي حاكم جايز است كه آن معامله را تثبيت كند، اگر چه براي خود حاكم ثابت نباشد كه اين معامله طبق مصلحت بوده است. ولي چنانچه فروشنده غير از پدر و جدّ باشد مانند وصي، احتياطاً حاكم نبايد آن معامله را تثبيت كند، مگر اينكه مصلحت آن برايش ثابت باشد، اگر چه اَقرب‏343 اين است در صورتي كه وثاقت‏344 وصي برايش ثابت باشد تثبيت آن براي حاكم جايز است‏345.

5. مضاربه با مال كودك و سرمايه‏گذاري با آن به شرطي كه عامل و طرف مضاربه شخصي ثقه و امين‏346 باشد، براي وليّ جايز است. پس اگر وليّ، مال كودك را به غير چنين شخصي بدهد [و تلف شود] ضامن خواهد بود.347

6. وليّ بايد با ميانه‏روي - نه‏زياده‏روي‏وسختگيري - براي‏بچه‏هزينه كند. وبايد عادت بچه‏ونظاير او را درنظر بگيرد. از اين رو بايد خوراك و پوشاكي كه مناسب با شأن بچه است، براي اوفراهم كند.348

7. براي وليِّ يتيم جايز است به طور جداگانه خوراك و پوشاك او را از مالش بدهد. و جايز است او را با خانواده خودش در نظر بگيرد و مانند يكي از آنان بشمرد. پس مصارف خوردني و آشاميدني را سرانه تقسيم مي‏كند و مصارف پوشيدني را جداگانه به شمار مي‏آورد، و همچنين است براي يتيماني كه متعددند. بنابراين براي مُتَوَلّي جايز است هزينه آنان را جداگانه و يا با مخلوط كردن مصارف خوردني و آشاميدني - نه پوشيدني - در نظر بگيرد.349

استفتا
حفظ اموال فرزند
فرزنداني كه قبل از بلوغ شاگردي مي‏كنند و مزدشان بيش از خرجشان است، آيا پدرانشان بايد مقدار بيشتر را حفظ كنند و بعد از بلوغ تحويلشان دهند يا نه؟

باسمه تعالي؛ واجب است حفظ و رد در حال بلوغ.350

.331 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 312، م 16.
.332 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 313، م 17.
.333 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 14، م 11.
.334 العروْ الوثقي، ج 1، ص 742، م 36.
.335 توضيح المسائل، م 318.
.336 العروْ الوثقي، ج 2، ص 805، م 44.
.337 توضيح المسائل، م 2571.
.338 دفتر امام خميني: بخش استفتا.
.339 هر دينار يك مثقال طلا و هر مثقال طلا هجده نخود است.
.340 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 595، م 4.
.341 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 13، م 4.
.342 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 13، م 5.
.343 نزديكتر به واقعيت اين است.
.344 مورد اطمينان و اعتماد بودن.
.345 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 14، م 9.
.346 مورد اعتماد و درستكار بودن.
.347 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 14، م 10.
.348 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 15، م 15.
.349 تحرير الوسيلْ، ج 2، ص 14، م 12.
.350 توضيح المسائل، بخش استفتائات، ص 433، س 92