تشكيل زندگى زناشوئى و تمايل بهم‏زيستى زن و مرد غريزه و كششى است كه خداوند در تمام افراد بشر قرار داده است‏به اين معنى كه غريزه و علاقه به جنس مخالف چنانكه در جنس ذكور است، در جنس اناث نيز وجود دارد، بلكه طبق روايات و كارشناسى ائمه اطهارعليهم السلام در جنس اناث شديدتر است.
اصبغ بن نباته مى ‏گويد:
حضرت على ‏عليه السلام مى ‏فرمود: خداوند شهوت را ده جزء آفريد و نه جزء آن را در زنها و يك جزء آن را در مردان قرار داده و اگر نه اين بود كه خداوند به اندازه اجزاء شهوت آنها در آنان حياء قرار داده است، براى هر مردى نه زن؛ خود را به او مرتبط مى ‏ساخت (1) .
رمز و حكمت وجود اين غريزه در انسان گذشته از آن كه منشا توالد و تكثر نسل است و از اين طريق نسل بشر امتداد مى ‏يابد، علت محدثه زندگى مشترك و مبقيه آن هم خواهد بود يعنى اگر زن و مرد فاقد غريزه جنسى و تمايل به جنس مخالف بودند، قطعا تن زيربار ازدواج و پى ‏آمدهاى آن نمى ‏دادند و نسل بشر متكثر نمى ‏شد پس غريزه بهانه ازدواج و تشكيل زندگى مشترك است و براى اين كه در ازدواج افراد انسانى اهداف عاليه‏اى در نظر است، خداوند گذشته از جعل غريزه كه موجب تجاذب است، مودت و رحمت را هم مزيد بر علت قرار داده است.
بيان قرآن در اين رابطه اين است كه: «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون‏» (2) ..
«از دلائل و نشانه هاى بر علم و حكمت و قدرت خداوند اين كه از جنس و نوع و سنخ خود شما، براى شما جفتى آفريد تا مايه سكونت و آرامش شما گردد و پيوند مودت و رحمت را نيز وسيله تحكيم اين وصلت قرار داد كه البته در اين فضل و رحمت آيات و نشانه‏ هائى دال بر علم و قدرت و حكمت الهى براى انديشمندان نهفته است‏» .
بديهى است كه زندگى مطلقا نياز به آرامش و امنيت‏ خاطر دارد و قرآن ازدواج را مايه و منشا اين آرامش معرفى كرده و مودت و رحمت را رابط پايدارى ازدواج دانسته است.
مودت و رحمت در زوجيت همتا
هرچند مودت و رحمت‏ به عنوان صفا آفرين ميان زن و مرد از طرف خداوند عطا مى ‏گردد اما مطلق نيست، بلكه در زوج‏هاى مناسب و همتا و كفو عرضه مى‏ شود و لذا اسلام توصيه مى‏ كند كه در تشكيل زندگى مشترك و مزدوج از جفت مناسب و همسر هم‏كف و انتخاب شود.
ناگفته نماند كه در ازدواج انگيزه‏هاى مختلف و فراوانى براى زن و مرد وجود دارد انگيزه زيبائى؛ انگيزه شهرت خانوادگى؛ انگيزه ثروتمندى و دارائى آنها؛ انگيزه دينى و اخلاقى و منش خانوادگى.
تمامى اين انگيزه‏ها براى زن و مرد هر دو مطرح است و هركدام به اقتضاى آنها پا در ميان گذارده و به خواستگارى رفته و دعوت به زوجيت و همزيستى مشترك مى ‏نمايند و اجمالا انگيزه‏هاى نامشروع و نامعقولى نمى ‏باشند اما نگرش ژرفا و عميق اسلام كه تمام جوانب زندگى و سرنوشت زن و مرد را در نظر مى‏ گيرد، گرايش به اين انگيزه‏ها را تعديل مى‏ كند و ضمن اين كه امام صادق عليه السلام مى‏ فرمايد: «المراة الجميلة تقطع البلغم‏» (3) «زن زيبا خلط را از بدن دور مى ‏كند» . و حضرت رضا عليه السلام سلسله مراتب از رسول خدا صلى الله عليه وآله نقل كرده است كه فرمود: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فان فعالهم احرى ان يكون حسنا» . «خير و خوبى را نزد خوب رويان جستجو كنيد براى اين كه كارهاى آنها سزاورتر است كه زيبا باشد اما نبايد تنها زيبائى و شهرت و مال‏دارى انگيزه باشد» .
رسول خدا در يك خطابه‏اى در همين رابطه فرمود:
«ايها الناس اياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول الله و ما خضراء الدمن قال: المراة الحسناء في منبت السؤء» (4) .
اى مردم برحذر باشيد و دورى كنيد از خضراء دمن. گفته شد يا رسول الله خضراء دمن كدام است؟ فرمود: زن زيباروئى كه در خاستگاه بد بوده باشد. يعنى زنى كه زيبا و پرى چهره و خوشكل است، اما دين و اخلاق خانوادگى ندارد و خانواده او نااصل باشند» .
و در رابطه با انگيزه شهرت‏ طلبى و كسب عنوان؛ پيامبر فرمود: «من نكح امراة حلالا بمال حلال غير انه اراد به فخرا و رياء و سمعة لم يزده الله بذالك الا ذلا و هوانا» (5) .
«كسى كه با زنى به‏ طور مشروع با مال حلال ازدواج كند و منظور او از اين ازدواج خودنمائى و رياء و شهرت باشد، خداوند جز ذلت و خوارى بر او نيافزايد» .
بنابراين هرچند انگيزه‏هاى مذكور در تشكيل خانواده نقش مهمى دارند، اما مهمتر از همه كفو بودن شرط است. امام صادق ‏عليه السلام كفو بودن را اينگونه بيان مى‏ كند كه: «الكفو ان يكون عفيفا و عنده يسار» (6) . «همتائى عبارت از آن است كه همسر پاكدامن و با حياء و متمكن باشد» .
ظاهر اين عبارت اطلاق دارد يعنى هم مى ‏تواند ملاك مرد ايده ‏آل باشد و هم زن ايده ‏آل. اما از اين كه در ذيل كلام يسار و تمكن مالى را جزء همتائى معرفى كرده است، قرينه‏اى است كه ممكن است عنايت ‏به معرفى مرد كفو داشته باشد، زيرا تمكن و قدرت مالى به مرد مربوط است چنان كه برخى از فقهاء مانند شيخ مفيد در مقنعه و شيخ طوسى در خلاف و مبسوط و ابن ادريس و علامه در تذكره از جمله كفو بودن، قدرت مرد بر نفقه را ذكر كرده و به همين روايت هم استناد كرده ‏اند (7) .
رسول خداصلى الله عليه وآله در باره زن و مرد هم‏ كفو كه با ازدواج مى ‏توانند مورد مودت و رحمت الهى قرار بگيرند، اينگونه بيان مى ‏كند.
در مورد مرد، دين و اخلاق را ملاك قرار داده و فرمود: «اذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه. انكم الا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير» (8) .
«هرگاه كسى كه از دين و اخلاق او راضى بوديد، براى خواستگارى پيش شما آمد، دختر خود را به او بدهيد كه اگر اجابت نكنيد فتنه و فساد بزرگى در زمين واقع مى ‏شود» .
و درباره زن همتاى مرد دين‏ دار و خليق چنين فرمود: «ما استفاد امرء مسلم فائدءة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليها و تطعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها في نفسه و ماله‏» (9) .
«مرد مسلمان بعد از اسلام فائده بهتر و برتر از زوجه و همسر مسلمانى به دست نياورده كه هنگامى كه او را مى ‏بيند وى را خوشحال و شاد گرداند و هنگامى كه دستورى به او مى ‏دهد، اطاعت نمايد و در غياب او خود و مال وى را مراقبت و محافظت نمايد» .
بنابراين مودت و رحمت و آرامش كه هديه الهى است، و در زندگى مشترك ميان زن و مرد ضرورى و لازم است، در صورتى عرضه مى ‏شود كه اساس انگيزه گزينش همسر، انگيخته دين و اخلاق باشد البته جمال و عنوان و تمكن مالى خود مزيد بر علت است، و بود آنها باعث تقويت روابط آنها خواهد شد اما نبايد اصل و اساس انتخاب قرار بگيرد.
ابى شيبه اصفهانى فردى است معاصر حضرت باقر عليه السلام و از پيروان آن حضرت مى ‏باشد نامه‏اى مى ‏نويسد و از آن حضرت درباره ازدواج دخترهاى خود استفسار مى‏ كند.
امام باقر عليه السلام در جواب او مرقوم داشت آنچه درباره دخترهاى خود نوشته بودى، متوجه شدم اما تو هيچ‏گاه فردى را مطابق ميل خود پيدا نمى ‏كنى «فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه انكم الا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير» (10)
«پيامبر خداعليه السلام فرمود: هرگاه كسى كه از دين و اخلاق او راضى بوديد، براى خواستگارى آمد، به او زن بدهيد كه اگر چنين نكنيد، فتنه و فساد بزرگى زمين را فرا مى ‏گيرد» .
از اين پرسش و پاسخ استفاده مى ‏شود كه سائل دنبال همتاى مالى و عنوانى و اندامى و حسبى بوده و امام در جواب او فرمود تو نمى ‏توانى فردى را پيدا كنى كه صددرصد دل بخواه و مطابق خواست تو باشد. و آنچه را تو دارى و مى‏ خواهى داشته باشد، بلكه آنچه در كفو بودن مهم است، دين و اخلاق مى ‏باشد.
خواستگارى و كيفيت آن
اولين گامى كه در تشكيل زندگى مشترك و زوج يت‏برداشته مى ‏شود، خواستگارى و درخواست همزيستى و تزوج است. تمايل بهمزيستى ميان دختر و پسر مشترك مى ‏باشد و هر دو پس از بلوغ و رشد جنسى علاقمند به تزوج مى ‏باشند.
سئوالى كه در اين رابطه مطرح است، آن است كه چه كسى و از كدام طرف بايد پيشقدم شود؟ زن و خانواده او كه عرضه كننده هستند بايد به سراغ مرد و خانواده او بروند و پيشنهاد ازدواج بدهند. يا اين كه پسر و خانواده او كه قابل و پذيراى اين پديده مى‏باشند؟ اگر اين سئوال از شرع و قانون بشود، هيچ‏كدام تعيين تكليف نكرده و آن را به عهده خود آنها و عرف و رسم محل واگذار كرده‏اند.
اما اگر از عرف و مردم پرسيده شود، در جوامع مختلف جز اندك مواردى اصولا خواستگارى و اقدام از ناحيه مرد و خانواده او بوده و هست در تاريخ اسلام تنها از «خديجه كبرى‏» عليها السلام خبر رسيده كه با وجود ويژگيها و ارزشهايى كه در وجود حضرت محمد بن عبدالله ‏صلى الله عليه وآله سراغ داشت، خواستار ازدواج با او شد و در قبل از اسلام هم در ميان خانواده‏ هاى سرشناس و باشخصيت جامعه مانند شعيب پيامبرعليه السلام بوده كه به موسى ‏عليه السلام پيشنهاد ازدواج با دختر خود را داد.
ابن قدامه از فقهاء حنبلى مى ‏گويد: «لا نعلم بين اهل العلم خلافا فى اباحة النظر الى المراة لمن اراد نكاحها» (11) .
«در ميان اهل علم سراغ ندارم كسى را كه راجع به جواز نظر و نگاه به صورت زنى كه مى ‏خواهد با او ازدواج كند مخالفت كرده باشد» .
بنابراين جواز ديدار پسر و دخترى كه بناى ازدواج دارند و مى ‏خواهند با يكديگر وصلت نمايند، مورد اتفاق فقهاء شيعه و سنى مى ‏باشد و همگى به استناد سيره و سنت نبوى آن را جايز دانسته‏ اند.
متولى عقد ازدواج و قرارداد زندگى مشترك
گام دوم در راستاى بناى خانواده و تشكيل زندگى مشترك مساله تصميم ‏گيرى است كه چه كسى اختياردار اين اقدام است و حرف اول را مى‏زند؟
آيا تنها پدر يا پدر و مادر و يا فقط دختر يا پدر به اضافه دختر؟ اينها تصويراتى است كه با توجه به مسائل حقوقى و ارتباطات نسبى و خانوادگى قابل طرح است و از نظر فقهاء مورد اختلاف است.
محقق در «شرايع‏» مى‏گويد: «فهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات اظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها فى الدائم والمنقطع‏» (12) .
«آيا ولايت پدر و جد پدرى بر دختر باكره رشيده، ثابت است‏ يا نه؟ در اين رابطه رواياتى وجود دارد كه روشن‏ ترين يا قوى ‏ترين آنها آن است كه ولايت پدر و جد پدرى از دختر باكره رشيده ساقط است و در عقد دائم و موقت ولايت و اختيار از آن خود دختر خواهد بود.
صاحب جواهر در نقد و بررسى عبارات شرايع مى‏ گويد: «ان المشهور نقلا و تحصيلا بين القدماء و المتاخرين سقوط الولاية عنها بل عن المرتضى فى الانتصار و الناصريات الاجماع عليه‏» (13) .
«همانا شهرت نقلى و تحصيلى در ميان قدما و متاخرين از فقهاء آن است كه ولايت پدر و جد پدرى از دختر باكره رشيده ساقط است‏ بلكه از سيد مرتضى در دو كتاب انتصار و ناصريات نقل شده است كه او ادعاى اجماع علماء اماميه را نموده است‏» .
در روايت موسى بن بكر از زراره، او از امام باقرعليه السلام نقل كرده است كه : «قال اذا كانت المراة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شائت فان امرها جائز تزوج ان شائت‏بغير اذن وليها» (14) .
«امام فرمود: در صورتى كه زنى مالك كار خود بود، يعنى مى ‏فروشد و مى ‏خرد آزاد مى ‏كند و شهادت مى ‏دهد و از مال خود هرچقدر خواست مى ‏بخشد، همانا كارهاى او مجاز مى ‏باشد اگر خواست مى ‏تواند بدون اذن ولى خود ازدواج نمايد اما اگر چنان نبود، «بالغه رشيده‏» ؛ ازدواج او جز به اذن ولى او جايز نيست‏» .
در اين روايت دخترى را كه قادر به انجام كارهاى خود بوده و هوش و شعور وى به گونه ‏اى متعارف است كه از عهده خريد و فروش و انجام كارهاى روزمره زندگى برمى ‏آيد، اختيار او دست‏ خود وى مى ‏باشد. بنابراين در ازدواج طبق روايت و فتواى مشهور حرف اول را خود دختر و پسر جامع‏الشرائط مى ‏زنند.
پى ‏نوشت‏ ها
1) كتاب وافى: تاليف محمد محسن، مشهور به فيض كاشانى از انتشارات مكتبة اميرالمؤمنين اصفهان، ج‏21، ص 77.
2) سوره روم: 21.
3) وسائل الشيعة: تاليف شخ حر عاملى از انتشارات اسلاميه تهران، ج‏14، ص 37.
4) همان: ص 29.
5) وسائل الشيعة: ج‏14، ص 32.
6) همان ماخذ: ج‏14، ص 52.
7) جواهرالكلام، تاليف عالم بزرگوار شيخ محمد حسن نجفى: ج‏30، ص 103.
8) وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى: ج‏14، ص 51.
9) همان ماخذ: ص 23.
10) تهذيب الاحكام شيخ طوسى: ج‏7، چاپ بيروت، ص 354.
11) مغنى ابن قدامه، تاليف عبدالله ابن قدامه: چاپ رياض، ج‏6، ص 551 و 552.
12) شرايع الاسلام، تاليف جعفر بن حسن حلى معروف به علامه حلى چاپ نجف: ج‏2، ص 276.
13) جواهرالكلام: ج‏29، ص 175.
14) تهذيب الاحكام تاليف شيخ طوسى: چاپ بيروت، ج‏7، ص 340.
درسهايي ازمكتب اسلام - سال 79-شماره 10