خانواده از دير زمان كانون آرامش آدمي و ركن اساسي جامعه بوده است. سعادت و يا شقاوت  يك جامعه در خانواده رقم مي خورد ؛ ولي متاسفانه اين سالها و دهه هاي اخير را مي توان سالهاي بحران خانواده ناميد كه موج آن از كشورهاي صنعتي و اروپايي شروع شده و دامنه هايي از اين امواج به كشورهاي شرقي و اسلامي و از جمله كشور ما نيز رسيده است. چنانكه در اخبار شنيده ويا خوانده ايم كشورهايي نظير ايتاليا و سوئد با بافت جمعيتي پير روبرو هستند كه خود محصول دو عامل زير است:از يك سو بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه ، اميد به زندگاني را افزايش داده ، موجب افزايش عمر افراد اين جوامع شده و از سوي ديگر بي توجهي جوانان اين جوامع به تشكيل خانواده و فراتر از آن بي علاقگي آنان به فرزند آوري موجب شده كه اين كشورها با پير ساختي جمعيت  كشورشان روبرو باشند وتمهيداتي  چون اعطاي جوايز به زوج هايي كه اقدام به فرزند آوري مي كنند و سياست هاي ديگري از اين دست نتوانسته در جمعيت بارور اين جوامع ميل به فرزند آوري را ايجاد نمايد. اينك در بسياري از كشورهاي پيشرفته زنان و مردان جوان كه در سن باروري قرار دارند در برابر دو امكان تشكيل خانواده و يا نگهداري از حيواني خانگي بي ترديد امكان دوم را انتخاب مي كنند و اين خود نشاني از اضمحلال بنياد خانواده در اين كشورها دارد. 

 كشورها در دو سوي جهان – اروپائيان غربي و آسيائيان شرقي - با بحران خانواده به دو گونه متفاوت روبرو هستند. بهتراست با ذكر اين مقدمه به وضعيت خانواده در كشور خودمان بپردازيم كه با توجه به ثبات خانواده در جامعه و علاقه مندي جوانان به تشكيل خانواده در گذشته، وضعيت فعلي را جزء بحران نمي توان ناميد. 

براي اثبات اين ادعا بهتر آن است كه به زبان آمار سخن گوئيم  آمار زير از بخش مطبوعات سايت مركز تحقيقات و مطالعات زنان دريافت شده است.( تاريخ هاي يادشده تاريخ اعلام خبر است ) 

5/3/82 معاون اول مجتمع قضايي خانواده اعلام كرد: آمار طلاق در كشور، فروردين امسال (1382) نسبت به فروردين سال گذشته (1381) 20درصد افزايش يافت.
15/3/82 : افزايش 29 درصدي آمار طلاق در كشور.
29/4/82 : حجه الاسلام صدوقي امام جمعه يزد از افزايش آمار طلاق در اين استان ابراز نگراني كرد.
6/5/82 : مدير كل ثبت احوال استان گيلان از افزايش آمار طلاق در اين استان خبر داد.
14/5/82 : آمار طلاق نسبت به سال 1376 به ميزان 9/45%  و آمار ازدواج تنها 26% افزايش يافته است.
30/7/82 : مدير كل ثبت احوال همدان از افزايش 1/5 درصدي آمار طلاق در اين استان طي 6 ماهه اول سال 1382 خبرداد.
20/8/82 :تعداد 123 مورد طلاق طي يك ماه مهر –آبان در دادگاه خانواده اسلامشهر انجام گرفته است.
مسئولان همچنين رشد آمار طلاق در شهر تهران را نگران كننده خوانده اند. تنها دو مورد اميدواركننده دراين ميان مي توان يافت:
27/8/82 : مسئول روابط عمومي ثبت احوال كرمانشاه خبر داد: آمار طلاق در 6 ماهه اول امسال (1382) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 در صد كاهش يافته است.
4/5/82:  رئيس دادگستري شهرستان زابل اعلام كرد: آمار طلاق در اين شهر كاهش يافته است. 

طي سالهاي اخير تشديد مشكلات اقتصادي، بيكاري، گراني مسكن و دهها عامل ديگر از يك سو ازدواج و تشكيل خانواده را براي جوانان كشورمان دشوار ساخته و از سوي ديگر موجب بالا رفتن ميانگين سن ازدواج شده است . هم اينك ميانگين سن ازدواج در دختران 25 و در پسران 30 سال است كه خود جاي نگراني است. از سوي ديگر تيغ تيز طلاق رشته عمر بسياري از خانواده هاي جوان و نو پا را كه با وجود مشكلات بسيار به ازدواج روآورده و تشكيل خانواده داده اند ، قطع مي كند .
ازدواج يك ساختار اجتماعي است كه عواطف و احساسات در استحكام  ودوام  آن بسيار موثر است. ولي متاسفانه جوانب حقوقي اين ساختار اجتماعي در كشور ما دربسياري موارد در پاي عواطف و احساسات قرباني مي شود. جواناني كه درآغاز سن ازدواج قرار دارند از آگاهي هاي حقوقي اندكي برخوردارند، تنها عامل دوام پيوندشان را عشق و علاقه مي دانند، از نيازها و خواستهاي جنس مخالف بي خبرند، و در نهايت اينكه يك دختر يا پسر ايراني در طول زندگي پيش از ازدواج براي همسر بودن و در حد اولي براي زندگي كردن آموزش نمي بيند. در دروس مدارس ما به ويژه در دروس مقاطع دبيرستان كتبي كه راههاي دستيابي به شناخت و تفاهم را براي تشكيل يك خانواده موفق آموزش دهند در نظر گرفته نشده ، در نتيجه جواني كه در طول عمر بيست و چند ساله خود در اين زمينه هيچ اطلاعاتي دريافت نداشته ، در آستانه ازدواج به كتاب هاي طالع بيني متوسل مي شود. چنين است كه هم اكنون بيش از نيمي از طلاق ها در دو سال اول ازدواج صورت مي گيرد. زهرا شجاعي معاون رئيس جمهور در امورزنان در اين زمينه مي گويد: "خانواده در جامعه ما متولي خاصي ندارد، رشد آمار طلاق نگران كننده است، برخي خانواده هاي تشكيل شده كنوني با سرعت دچار تزلزل شده و تعدادي كه ظاهراً در حال زندگي هستند باطناً از استحكام برخوردار نيستند"
جواناني كه چنين با عدم بينش و شناخت كافي وارد زندگي مشترك مي شوند با انواع مشكلات ريز و درشت مواجه شده يا زندگي را با طلاق به پايان مي برند و يا با سردي روابط به زندگي ادامه مي دهند؛  و سردي روابط زوجين در خانواده تاثيرات منفي گسترده ايي را براي فرزندان به ارمغان مي آورد . البته رشد طلاق در كشورمان تنها به ناآگاهي زوجين پيش از ازدواج بستگي ندارد بلكه برخي قوانين افزايش دهنده آمار طلاق كه به مرد اجازه اين اقدام را مي دهند نيز در افزايش طلاق موثر است، و همين امر ، خود نياز به تعديل و اصلاح اينگونه قوانين را الزامي مي نمايد. معاون اول مجتمع قضايي خانواده علل بروز طلاق را "سهل انگاري در انتخاب همسر، بيكاري، اعتياد، تعدد زوجات و نبود تفاهم ميان زوج ها برشمرده است".  براي خروج ازاين بحران بايد با افزايش آگاهي هاي عمومي خانواده از طريق آموزش مباحث حقوقي، روان شناختي و بهداشتي قبل از ازدواج، دختران و پسران را براي تشكيل خانواده هايي گرم و مستحكم توانمند ساخت و آنان را براي رويارويي با مشكلات و مسايل فردي و اجتماعي آماده كرد. چه در غير اين صورت تاخير در ازدواج راه را براي آسيبهايي از جمله روي آوري به ازدواج موقت و يا روابط جنسي آزاد هموار مي سازد ، آموزش هاي مفيد كه همواره نگاهي به آينده داشته باشند هم اينك از ملزومات نظام آموزش وپرورش ماست ، دختران وپسران امروز مادران وپدران فردايند ، براي داشتن خانواده هايي توانمند، پويا و آكنده از محبت در آينده بايد آموزش را از مدارس شروع كنيم وآن را جدي بگيريم ، با آموزشهاي لازم توان و تحمل مشكلات را در جوانان بالا ببريم تا همين جوانان در زندگي مشترك با بروز مشكلات تنها راه چاره را در طلاق جستجو نكنند  ، بلكه با اعتماد به نفس وابتكار عمل وبا توسل به مشاوره با اهل فن به رفع مشكل خويش اقدام نمايند . هم اينك آمار طلاق نگران كننده است ، اين وضعيت به ويژه با توجه به بافت فرهنگي جامعه ما كه خانواده را بسيار ارج مي نهاده ،  برجسته تر مي شود . لازم است كه مسئولان امر با آموزش هاي لازم دراين زمينه از يك سو و كنترل ورود و توزيع موادمخدر راه اعتياد را سد كرده وبدين ترتيب عامل 50 در صد از طلاق ها را از ميان بردارند . زندگي سالم وبه دور از دغدغه وهمراه با اميد وعشق حق هر انساني است ، اين حق با صرف هزينه هاي اندكي نظير آموزش هاي لازم قابل تامين است ، با غفلت آن را تبديل به هزينه هاي سرسام آور دادگاههاي خانواده و بزه هاي ناشي از طلاق نكنيم .